عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از «بازگشت به نقطه منطقی» می‌گوید؛ اینترنت هنوز گروگان روایت‌های امنیتی است

محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، تازه‌ترین مقام دولتی است که کوشیده با ادبیاتی آرام‌کننده، قطع و محدودیت گسترده اینترنت را موقتی و رو به پایان جلوه دهد. او با استناد به گزارش‌هایی که به‌گفته خودش از مسئولان دریافت کرده، مدعی شد: «با توجه به گزارش‌هایی که از مسئولان داریم شرایط امنیتی، مناسب‌تر شده است.» عطریانفر حتی زمان‌بندی هم ارائه داد و افزود: «احتمالاً در هفته‌ی آینده ما به یک نقطه منطقی برسیم و این دسترسی‌ها مجدد به شرایط اول خود برگردد.»

با این حال، همین «شرایط اول» از نظر او نیز به معنای اینترنت آزاد نیست. عطریانفر تصریح کرده است: «با بازگشتن به حالت عادی، پلتفرم‌هایی با منشأ غیرایرانی در همان وضعیت فیلترینگ خواهند بود».

او در ادامه تلاش کرده اطمینان دهد که «نسبت به وضعیت قبل، تصورم این است که محدودیت‌های بیشتری اعمال نشود و به همان حالت اول برگردیم». سخنانی که بیش از آن‌که از حق دسترسی همگانی دفاع کند، بر تثبیت وضعیت فیلترینگ به‌عنوان یک قاعده دائمی تأکید دارد.

این روایت خوش‌بینانه در حالی مطرح می‌شود که نت‌بلاکس، نهاد بین‌المللی پایش اینترنت، اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ ساعت از قطع سراسری اینترنت در ایران گذشته است؛ اقدامی که به‌گفته این نهاد، همزمان با سرکوب اعتراضات و با هدف پنهان‌سازی آن انجام شده است. نت‌بلاکس همچنین گزارش داده که حکومت در این مدت از شبکه‌های دارای دسترسی ویژه استفاده کرده و از طریق انتشار مطالب سفارشی در رسانه‌های خارجی، در پی مدیریت افکار عمومی خارج از کشور بوده است.

از سوی دیگر، شرکت متا برای حفاظت از کاربران ایرانی، اطلاعات دنبال‌کنندگان و دنبال‌شوندگان حساب‌های اینستاگرامی آن‌ها را مخفی کرده؛ تصمیمی که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره استخراج انبوه داده‌های کاربران توسط نهادهای امنیتی اتخاذ شد. این اقدام در کنار ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز قضائی به شهروندان درباره دنبال‌کردن صفحات «وابسته به اسرائیل»، نشان می‌دهد که محدودیت اینترنت تنها به قطع دسترسی خلاصه نشده و به نظارت و ارعاب دیجیتال نیز گسترش یافته است.

در داخل کشور نیز حتی فعالان اقتصادی از این رویکرد امنیت‌محور آسیب دیده‌اند. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، پیش‌تر هشدار داده بود: «اولین کاری که می‌کنند، دکمه را می‌زنند و خاموش می‌کنند و خیلی هم به تبعات آن فکر نمی‌کنند.» با این حال، پاسخ سیاست‌گذار نه رفع محدودیت عمومی، بلکه ایجاد مسیرهای گزینشی بوده است؛ مسیری که به‌گفته حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، فعلاً فقط برای تجار و بازرگانان ذیل اتاق‌های بازرگانی باز شده و قرار است «مرحله به مرحله» گسترش یابد.

همزمان، مقام‌های امنیتی و پارلمانی نیز همچنان اینترنت را ابزار تهدید معرفی می‌کنند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی صراحتاً اعلام کرده که بخش قابل توجهی از فراخوان‌های اعتراضی از طریق شبکه ایکس انجام شده و «شرایط امنیتی» را پیش‌شرط هرگونه تصمیم برای بازگشایی اینترنت دانسته است؛ رویکردی که عملاً روایت عطریانفر از «نقطه منطقی» را به تصمیمی کاملاً امنیتی گره می‌زند، نه حق شهروندی.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه‌ اخیر خود با ای‌بی‌سی نیوز هشدار داد که قطع اینترنت و ارتباطات برای پنهان‌کاری کشتارها، و همچنین گزارش‌هایی از اجبار خانواده‌ها به پرداخت هزینه برای تحویل اجساد یا شناسایی قربانیان به عنوان نیروهای بسیج، نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک سرکوب است که ممکن است جنایات علیه بشریت را تأیید کند، و جامعه بین‌المللی باید اقدامات جسورانه‌ای برای جمع‌آوری شواهد و پاسخگو کردن مسئولان انجام دهد.

مای ساتو، شمار کشته‌شدگان اعتراضات مردمی اخیر در ایران را دستکم «۵ هزار نفر» برآورد کرد اما گفت از پزشکان داخل ایران شنیده است که این آمار شاید ۲۰ هزار نفر یا بیشتر باشد.

بر اساس آخرین آمار هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تا روز چهارشنبه دست‌کم ۴۵۱۹ نفر در جریان سه هفته اعتراضات کشته شده‌اند. این نهاد که برای تأیید آمار تلفات به شبکه‌ای از فعالان داخل ایران متکی است، همچنین اعلام کرد نزدیک به ۶۰۰۰ نفر «به‌شدت مجروح» و بیش از ۲۶۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.