ایران و مسئلهٔ گذار: بازیگران واقعی، مداخلهٔ خارجی، و مسیر دشوار آزادی و دموکراسی

ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که دیگر نمی‌توان آن را با زبان امیدهای ساده، وعده‌های بزرگ یا ترس‌های کهنه توضیح داد. اعتراضات گسترده و مداومی که در نقاط مختلف کشور جریان دارد، نشان می‌دهد که نارضایتی اجتماعی نه یک موج مقطعی، بلکه وضعیتی پایدار و عمیق شده است. این اعتراضات نه به یک مطالبهٔ مشخص محدود می‌شوند، نه به یک قشر اجتماعی خاص، و نه به یک نسل یا منطقه. آنچه تغییر کرده، کیفیت رابطهٔ جامعه با قدرت سیاسی است: فاصله‌ای که به‌طور پیوسته در حال گسترش است.

با این حال، تجربهٔ ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نارضایتی گسترده حتی اگر فراگیر، عمیق و پرهزینه باشد، به‌خودی‌خود به گذار سیاسی منجر نمی‌شود. مسئلۀ اصلی ایران نه کمبود شجاعت مردم است، نه نبود فشار خارجی، و نه فقدان بحران اقتصادی؛ مسئلهٔ اصلی، شکاف ساختاری میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، و در عین حال، سازگاری بالای ساختار قدرت با شرایط بحرانی است. به همین دلیل، ابزارهایی که در بسیاری از کشورها به گذار انجامیده‌اند، در ایران یا خنثی شده‌اند یا حتی نتیجهٔ معکوس داده‌اند.

این متن با نگاهی تحلیلی اما خوانا، و با تکیه بر تحولات جاری، می‌کوشد مسئلۀ گذار در ایران را بدون ساده‌سازی بررسی کند. هدف نه ارائهٔ نسخه‌ای سریع و قهرمانانه است و نه القای ناامیدی مطلق؛ بلکه فهم دقیق بازیگران واقعی، منافع و محدودیت‌های آن‌ها، و ترسیم واقع‌بینانه‌ترین مسیر ممکن به سوی آزادی و دموکراسی است. مسیری دشوار، فرسایشی و پرهزینه، اما با احتمال غیرصفر موفقیت.

ساختار قدرت و منطق بقا

جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً یک رژیم اقتدارگرا مشابه دیگر نمونه‌ها دانست. این نظام طی بیش از چهار دهه، بحران‌ها را نه تهدید، بلکه ابزار بازتولید و تثبیت سازوکارهای بقا کرده است. هستهٔ واقعی قدرت نیز نه در نهادهای انتخابی، بلکه در شبکه‌ای از نهادهای انتصابی، امنیتی و اقتصادی متمرکز است که عملاً از نظارت عمومی خارج‌اند.

در رأس این ساختار، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد که نقش آن بیش از مدیریت روزمرهٔ کشور، تضمین بقای کلیت نظام است. این جایگاه خود را نه نمایندهٔ ارادهٔ متکثر جامعه، بلکه حافظ یک پروژهٔ ایدئولوژیک ـ امنیتی تلقی می‌کند؛ از همین‌رو، منطق تصمیم‌گیری در این سطح منطق بقاست، نه کارآمدی، رضایت عمومی یا توسعهٔ پایدار. تغییر رفتار در این سطح تنها زمانی محتمل است که بقای کلیت نظام با تهدیدی جدی مواجه شود.

نقش محوری در این میان به نهاد سپاه پاسداران تعلق دارد که از یک نیروی صرفاً نظامی فراتر رفته و به بازیگری چندلایه بدل شده است. این نهاد هم‌زمان نیروی نظامی، بازیگر اقتصادی، شبکهٔ سیاسی و ابزار اصلی مدیریت بحران است و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد غیرشفاف، پروژه‌های کلان و سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها را در اختیار یا تحت نفوذ دارد. از همین‌رو، سپاه نه‌تنها ابزار اصلی بقای ساختار رهبری، بلکه خود به یکی از ذی‌نفعان مستقل وضع موجود تبدیل شده است؛ هرگونه گذار سیاسی که منافع این بازیگر را نادیده بگیرد، با مقاومت شدید و سازمان‌یافتۀ آن مواجه خواهد شد.

در کنار این هستهٔ سخت، جریان‌های بنیادگرا قرار دارند که نقش آن‌ها نه در تصمیم‌سازی راهبردی، بلکه در اشغال فضاهای نهادی و تثبیت گفتمان رسمی است. این جریان‌ها پایگاه اجتماعی گسترده‌ای ندارند، اما از طریق کنترل نهادهای قضایی، قانون‌گذاری، نظارتی و رسانه‌ای به بازتولید نظم موجود کمک می‌کنند؛ اهمیتی که نه از قدرت مستقل، بلکه از کارکرد اجرایی و ایدئولوژیک آن‌ها ناشی می‌شود.

جریان اصلاح‌طلب در این میان نقشی میانجی‌گرانه و محدود ایفا کرده است. تجربهٔ بیش از دو دههٔ گذشته نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی، در مجموع بیش از آنکه مسیر گذار باشد، نقش سوپاپ اطمینان را داشته است:کاهش موقت فشار اجتماعی، بازتولید امید کوتاه‌مدت، و جلوگیری از انباشت انفجاری نارضایتی.در سال‌های اخیر، این جریان حتی در ایفای همین نقش نیز تضعیف شده است.کاهش اعتماد عمومی، حذف تدریجی از ساختار قدرت و ناتوانی در بسیج اجتماعی، اصلاح‌طلبان را به بازیگری کم‌اثر تبدیل کرده است. تضعیف آن‌ها اگرچه به‌خودی‌خود به نفع دموکراسی نیست، اما نشانه‌ای مهم از فرسایش ظرفیت‌های کنترلی و سازوکارهای جذب نارضایتی در نظام محسوب می‌شود.

جامعهٔ معترض و بحران تبدیل قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی

در سوی دیگر این معادله، جامعه‌ای قرار دارد که سطح نارضایتی در آن بی‌سابقه است. اعتراضات گسترده و جاری، همراه با مشارکت بسیار پایین در انتخابات اخیر، نشان می‌دهد که مشروعیت رسمی نظام به‌شدت آسیب دیده است. حتی استفاده از فضای تهدیدآمیز و برجسته‌سازی سعید جلیلی به‌عنوان «لولوی سیاسی» نیز نتوانست بیش از نیمی از جامعه را پای صندوق رأی بیاورد. این ناتوانی، نشانهٔ فروپاشی تدریجی ابزارهای سنتی مشروعیت‌سازی است.

با این حال، این انرژی اجتماعی عظیم هنوز به قدرت سیاسی منسجم تبدیل نشده است. فقدان سازمان، نبود رهبری مورد اجماع، و ابهام در افق سیاسی، باعث شده که اعتراضات، علی‌رغم تداوم و گستردگی، به تغییر ساختاری منجر نشوند. این شکاف میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، یکی از کلیدی‌ترین مسائل گذار در ایران است.

در میان نیروهای مخالف، جریانی که حول ایدهٔ بازگشت به نظام پادشاهی و نماد شاه شکل گرفته، برای بخش بزرگی از جامعه جذابیت دارد. این جذابیت بیش از آنکه ناشی از یک برنامهٔ دقیق سیاسی باشد، ریشه در خاطرهٔ ثبات، سکولاریسم حکومتی و پیوند با جهان دارد. با این حال، این جریان با محدودیت‌های جدی مواجه است: فاصلهٔ عینی با جامعهٔ داخل کشور، فقدان ساختار سازمانی مؤثر، و ابهام در مدل حکمرانی آینده.

افزون بر این، برای بسیاری از آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان، تجربهٔ تاریخی وقایع سال ۱۳۳۲ و پیامدهای آن اهمیت بنیادین دارد. سکوت یا موضع‌گیری مبهم نسبت به آن رویداد و نقش مداخلهٔ خارجی، برای بخشی از جامعه ایجاد نگرانی می‌کند. در سیاست گذار، مواجههٔ صریح و شفاف با گذشته، شرط لازم اعتمادسازی در حال است. ابهام اخلاقی دربارهٔ گذشته می‌تواند به مانعی جدی در مسیر اجماع تبدیل شود.

در سوی دیگر طیف اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق قرار دارد که از نظر تشکیلاتی منسجم‌اند اما از نظر اجتماعی در داخل کشور پایگاه معناداری ندارند.گذشتهٔ خشونت‌بار، همکاری با دشمن خارجی در زمان جنگ ایران و عراق و ساختار بسته و فرقه‌ای، این سازمان‌ را به گزینه‌ای نامناسب برای هر پروژهٔ دموکراتیک تبدیل کرده است. حمایت خارجی از چنین گروه‌هایی، اغلب نه‌تنها کمکی به گذار نمی‌کند بلکه به حکومت ابزار تبلیغاتی مؤثری برای تخریب کل اپوزیسیون می‌دهد.

گروه‌های قومی، به‌ویژه در مناطق کُرد، بلوچ و عرب، نقشی دوگانه دارند: هم بخشی از اعتراضات سراسری‌اند و هم حامل مطالبات خاص قومی و منطقه‌ای. بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق برابر شهروندی، تضمین حقوق فرهنگی و زبانی و تمرکززدایی سیاسی، هیچ گذار پایداری ممکن نخواهد بود. در عین حال، امنیتی‌سازی یا سوءمدیریت این مطالبات می‌تواند به بی‌ثباتی شدید و منازعات پرهزینه منجر شود. 

جریان‌های چپ و سوسیالیست، اگرچه از نظر عددی محدودند، اما در گفتمان عدالت اجتماعی، نقد سرمایه‌داری رانتی و دفاع از حقوق کارگران نقش دارند. ضعف اصلی آن‌ها پراکندگی، اختلافات ایدئولوژیک و ناتوانی در ارائهٔ برنامه‌ای عملی و قابل ‌اجرا برای ادارهٔ کشور است. افزون بر این، نقش آن‌ها در پیروزی انقلاب ۵۷ و مواضع بسیار تندشان در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب در قبال مخالفان، خاطره‌ای تلخ در ذهن بخش قابل‌توجهی از جامعه بر جای گذاشته است. این خاطره، همراه با عدم پذیرش صریح اشتباهات گذشته، همچنان بر میزان اعتماد عمومی به این جریان‌ها سایه می‌اندازد و مشابه آنچه در مورد پسر شاه، رضا پهلوی نیز مطرح شد، برای آن‌ها نوعی ابهام اخلاقی در حوزهٔ گذار سیاسی ایجاد می‌کند.

نیروهای مذهبی غیرحکومتی از معدود گروه‌هایی هستند که ظرفیت واقعی برای شکستن انحصار دینی جمهوری اسلامی دارند. اهمیت آن‌ها نه در تعداد یا قدرت سازمانی، بلکه در نقش گفتمانی‌شان است. جمهوری اسلامی مشروعیت خود را تا حد زیادی بر هم‌ذات‌پنداری دین با قدرت سیاسی بنا کرده و از این پیوند برای توجیه سرکوب بهره می‌برد. حضور فعال دینداران منتقد و روحانیون مستقل می‌تواند این پیوند را تضعیف کند و نشان دهد که مخالفت با جمهوری اسلامی الزاماً به معنای مخالفت با ایمان دینی نیست؛ نکته‌ای که برای بخش‌هایی از جامعه که همچنان با زبان دینی ارتباط برقرار می‌کنند، تعیین‌کننده است. بی‌توجهی به این ظرفیت، به‌معنای واگذار کردن کامل میدان مشروعیت دینی به جمهوری اسلامی است.

نقش این نیروها در گذار از جمهوری اسلامی، دقیقاً در کاهش هزینهٔ مشروعیت‌زدایی از نظام است. هرچه انحصار تفسیر دینی حکومت شکسته‌تر شود، توان آن برای بسیج وفاداران و مشروعیت‌بخشی به خشونت سیاسی کاهش می‌یابد. با این حال، این ظرفیت تاکنون به‌طور سازمان‌یافته فعال نشده است؛ هم به دلیل فشار امنیتی و هم به‌خاطر بی‌اعتمادی متقابل میان نیروهای مذهبی منتقد و بخش‌هایی از اپوزیسیون سکولار. در یک سناریوی واقع‌بینانهٔ گذار، این نیروها نه رهبران سیاسی، بلکه کاتالیزورهای گفتمانی‌اند. نیروهایی که بدون حضورشان، گذار از جمهوری اسلامی پرهزینه‌تر و بی‌ثبات‌تر خواهد بود.

مداخلۀ خارجی ـ از فشار سیاسی تا گزینۀ نظامی

فشار دیپلماتیک، تحریم اقتصادی، حمایت رسانه‌ای، پشتیبانی از اپوزیسیون و در نهایت، گزینهٔ نظامی. تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌ها، در کنار آسیب جدی به اقتصاد و زندگی روزمرۀ مردم، به تقویت اقتصاد غیرشفاف و نهادهای امنیتی انجامیده‌اند. فشار خارجی اغلب به انسجام بیشتر هستهٔ سخت قدرت منجر شده و امکان مانور آن را افزایش داده است.

حمایت علنی خارجی از اپوزیسیون نیز با مشکل مشروعیت مواجه است. در جامعه‌ای که حافظهٔ تاریخی مداخلهٔ خارجی زنده است، این حمایت‌ها به‌راحتی به برچسب «وابستگی» تبدیل می‌شوند. جنگ روایت‌ها اگر با دقت و حساسیت مدیریت نشود، می‌تواند نتیجهٔ معکوس داشته باشد.

گزینهٔ نظامی، از حملات محدود تا جنگ گسترده، باید واقع‌بینانه تحلیل شود. در اغلب سناریوها، مداخلهٔ نظامی به نظامی‌سازی فضای داخلی، انسجام هستهٔ سخت قدرت و به‌حاشیه‌رفتن مطالبات دموکراتیک می‌انجامد. تهدید نظامی بیش از آنکه راهبردی برای گذار باشد، ابزار چانه‌زنی و مصرف سیاسی خارجی است.

نقش خارجی واقعاً مفید، محدود، هدفمند و غیرنمایشی است یعنی: تسهیل دسترسی به اطلاعات آزاد، مستندسازی نقض حقوق بشر، فشار حقوقی هدفمند بر ناقضان، و حمایت انسانی از فعالان در معرض خطر. این نقش نه منجی است و نه بی‌اثر، بلکه مکمل فرایندهای درونی است.

پیچیدگی‌های پروسه گذار به دموکراسی در ایران

در بسیاری از کشورها، گذار به دموکراسی بر بستر دولت‌های بوروکراتیک نسبتاً منسجم، جامعهٔ مدنی سازمان‌یافته و افق روشن ادغام نهادی در نظم بین‌المللی رخ داد. در اروپای شرقی، فروپاشی نظام‌های کمونیستی با وجود بحران اقتصادی و سیاسی، بر پایهٔ دولت‌هایی صورت گرفت که همچنان از ظرفیت اجرایی، بدنهٔ اداری حرفه‌ای و مرزهای نهادی نسبتاً مشخص برخوردار بودند. وجود اتحادیه‌های کارگری مستقل، احزاب نیمه‌رقابتی، و مهم‌تر از همه، افق پیوستن به ساختارهایی اروپایی، گذار را به یک پروژهٔ قابل‌تصور و کم‌هزینه‌تر تبدیل کرد. در این کشورها، تغییر رژیم به معنای فروپاشی کامل دولت نبود، بلکه انتقال قدرت در چارچوب نهادی موجود صورت گرفت.

در شرق آسیا نیز، گذارهای موفق یا نیمه‌موفق، مانند آنچه در کرهٔ جنوبی یا تایوان رخ داد، بر بستر توسعهٔ اقتصادی پیشین، شکل‌گیری طبقهٔ متوسط شهری و شکاف درون نخبگان حاکم امکان‌پذیر شد. در این موارد، دولت اقتدارگرا پیش از گذار از نظر اداری و اقتصادی کارآمد بود و همین کارآمدی ـ به‌گونه‌ای پارادوکسیکال ـ با عقب‌نشینی تدریجی نهادهای نظامی از سیاست، هزینهٔ گذار را کاهش داد.

در مقابل، ایران فاقد بسیاری از این پیش‌شرط‌هاست. ساختار دولت در ایران به‌شدت رانتی و چندپاره است؛ بخش‌های کلیدی قدرت در نهادهایی متمرکز شده‌اند که نه پاسخ‌گو هستند و نه در چارچوب دولت بوروکراتیک کلاسیک عمل می‌کنند. امنیتی‌شدن سیاست، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، باعث شده که هرگونه کنش جمعی مستقل، از اتحادیه‌های صنفی تا احزاب و نهادهای مدنی، یا سرکوب شود یا پیش از بلوغ نهادی از میان برود؛ در نتیجه، جامعهٔ مدنی در ایران بیشتر «اعتراضی» است تا «سازمان‌یافته».

عامل مهم دیگر، نبود افق ادغام نهادی است؛ یعنی فقدان چشم‌انداز واقع‌بینانه برای اتصال دوبارهٔ کشور به جامعهٔ جهانی در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت. در بسیاری از گذارهای موفق، امکان پیوستن به نظم‌های اقتصادی و سیاسی بزرگ‌تر، از دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی گرفته تا جذب سرمایه، تجارت پایدار و عادی‌سازی روابط حقوقی، انگیزه‌ای قوی برای نخبگان و جامعه ایجاد کرد. در ایران، تحریم‌های گستردهٔ اقتصادی و حقوقی، قطع یا محدودیت شدید ارتباطات بانکی، و سیاست خارجی تنش‌زا و تقابل‌محور، هرگونه گذار را به پروژه‌ای پرهزینه و پرریسک تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، حتی بخش‌هایی از نخبگان ناراضی نیز از ترس فروپاشی اقتصادی یا انزوای عمیق‌تر، به حفظ وضع موجود یا تغییرات حداقلی سوق داده می‌شوند.

در شرایط کنونی، اعتراضات گسترده نشان‌دهندهٔ فرسایش عمیق مشروعیت سیاسی است، اما این فرسایش هنوز به ایجاد نهادهای جایگزین یا شکاف پایدار در ساختار قدرت نینجامیده است. تفاوت ایران با گذارهای موفق دقیقاً در همین‌جاست: جامعهٔ ناراضی وجود دارد، اما دولت بوروکراتیک بی‌طرف، جامعهٔ مدنی سازمان‌یافته و افق نهادی روشن برای «بعد از گذار» وجود ندارد؛ از همین‌رو، نسخه‌های وارداتی گذار، چه مبتنی بر فشار خیابانی، چه مداخلهٔ خارجی و چه اصلاح تدریجی، در ایران ناکام مانده‌اند یا به نتایج معکوس انجامیده‌اند.

مسیرهای واقعی گذار

سناریوی اول: فروپاشی ناگهانی

در این سناریو، نظام سیاسی تحت فشار هم‌زمان بحران‌های اقتصادی، اعتراضات گسترده و شاید شوک‌های غیرمنتظره، دچار فروپاشی سریع می‌شود. مشکل اصلی این مسیر، نبودِ نهادهای جایگزین، رهبری منسجم و قواعد انتقال قدرت است. در چنین وضعیتی، خلأ قدرت می‌تواند به هرج‌ومرج، درگیری‌های داخلی، مداخلهٔ بازیگران مسلح یا حتی تجزیهٔ عملی اقتدار مرکزی منجر شود. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که فروپاشی ناگهانی، اگرچه ممکن است به پایان یک نظم اقتدارگرا بینجامد، اما به‌ندرت به دموکراسی پایدار ختم می‌شود و اغلب زمینه‌ساز بی‌ثباتی طولانی یا شکل‌گیری اقتدارگرایی جدید است.

سناریوی دوم: اقتدارگرایی جایگزین

در این سناریو، نظم موجود تضعیف می‌شود، اما به‌جای گذار دموکراتیک، شکل دیگری از اقتدارگرایی جای آن را می‌گیرد؛ وضعیتی که می‌تواند نتیجهٔ ترس از هرج‌ومرج، خستگی اجتماعی یا مداخلهٔ نیروهایی باشد که «ثبات» را بر آزادی ترجیح می‌دهند. اقتدارگرایی جایگزین ممکن است چهره‌ای متفاوت، زبان نرم‌تر یا وعده‌های اصلاحی داشته باشد، اما در عمل ساختار تمرکز قدرت و محدودسازی آزادی‌های سیاسی را حفظ می‌کند. این سناریو از منظر دموکراسی ناامیدکننده است، اما به‌دلیل هم‌خوانی با منطق بخش‌هایی از جامعه و نخبگانِ هراس‌مند از بی‌ثباتی، سناریویی محتمل محسوب می‌شود.

سناریوی سوم: شکاف درون قدرت همراه با فشار اجتماعی مستمر

در این سناریو، که تنها مسیر دارای احتمال غیرصفر برای گذار دموکراتیک است، شکاف‌های معنادار در ائتلاف حاکم، به‌ویژه در لحظات بحرانی، با فشار اجتماعی پایدار و هوشمندانه هم‌زمان می‌شود؛ فشاری فرسایشی که هزینهٔ تداوم وضع موجود را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، امکان شکل‌گیری نوعی مصالحهٔ حداقلی یا گذار کنترل‌شده فراهم می‌شود، مشروط به آنکه نیروهای متنوع مخالف بتوانند بر سر اصول پایه‌ای مانند تمامیت ارضی، سکولاریسم سیاسی، انتخابات آزاد و حقوق برابر شهروندی به اجماع برسند. این مسیر، هرچند نه سریع و نه تضمین‌شده، تنها سناریویی است که می‌تواند هم از فروپاشی کشور جلوگیری کند و هم امکان دموکراسی پایدار را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری

آزادی و دموکراسی در ایران به‌احتمال زیاد نه سریع، نه کامل، و نه بی‌هزینه به دست خواهند آمد؛ بلکه مسیری دیرهنگام، تدریجی و ناقص خواهد داشت. نه منجی خارجی وجود دارد و نه قهرمان داخلی. مسیر واقع‌بینانه، فرسایشی و پرهزینه است، اما تنها مسیری است که با مختصات واقعی ایران هم‌خوانی دارد. سیاست، اگر قرار است به آزادی منتهی شود، باید دوباره از دل جامعه ساخته شود؛ نه از طریق توهم، نوستالژی، یا نسخه‌های ساده‌انگارانه و احساسی.