آزادی هزینه دارد
چرا خشونتپرهیزی هنوز یک انتخاب سیاسی است؟
پس از سرکوب خونین و هزینههای سنگینی که جامعه پرداخته، پرسش خشونتپرهیزی دیگر یک بحث اخلاقیِ انتزاعی نیست، بلکه به مسئلهای عمیقاً سیاسی و استراتژیک بدل شده است. آیا عبور به خشونت، پاسخ طبیعی به خشونت عریان حکومت است یا دقیقاً همان زمینی که قدرت سالها برای آن آماده شده؟ حسین رزاق در این مقاله با بازخوانی تجربه ایران و مقایسهای تاریخی با جنبش استقلال هند، تنش میان خشم، خیابان، جامعه مدنی و سیاست را واکاوی میکند و میپرسد: چگونه میتوان بدون افتادن در دام امنیتیسازی، مسیر گذار از استبداد دینی را زنده نگه داشت؟
حسین رزاق
هیچ انسانی از میدان رنج، سلامت و بیزخم بازنمیگردد. آنهم میدانی که خیابان بود و مردمی که شهروند بودند و فقط از پس پنج دهه تباهی ایستاده بودند تا به آتیهای تاریک پیش نروند. حالا خشمی مانده در خفا و داغی در عیان که خود قدرتیست معجزهگر برای تداوم مسیر. شاید اینروزهای سوگ عزیزانمان، چه دور و چه نزدیک، حوصلهای برای نظریههای چپ و راست نمانده باشد اما ایران وقت ندارد. باید بازگردیم و پیش و پس این خیزش را بسنجیم.
اگر ابتدا این حقیقت تلخ را روشن کنیم که مبارزه برای آزادی، بیهزینه نیست، تکلیف برای استمرار آن هم روشن میشود. گرچه عین بیمسئولیتی سیاسیست که این هزینهی سنگین با جان و جوانی را، تلفاتی ضروری و اجتنابناپذیر بدانیم. چه آنکه وظیفهی نیروی سیاسی، اگر کنشگریاش معطوف به کاستن از رنج دیگران باشد، کاستن از هزینهها نیز هست.
با این مقدمه میخواهم بحث چالشی این روزها درباره ضرورت مبارزه خشونتپرهیز را دوباره پیش بکشم. پساز سرکوب خونین قیام دی ۴۰۴ تردید عمیقی نسبت به کارآمدی «مبارزهٔ خشونتپرهیز» در میان کنشگران و افکار عمومی شکل گرفته و تجربهٔ مواجههٔ مستقیم با تیراندازی به معترضان، بازداشتهای گسترده، قطع اینترنت و مصونیت کامل عاملان کشتار، این احساس را تقویت کرده که توصیه به پرهیز از خشونت نه یک راهبرد سیاسی واقعگرایانه، بلکه نوعی اخلاقگرایی انتزاعی و حتی فانتزی است. پرسش محوری این است که آیا با در نظر گرفتن واقعیت عریان سرکوب در ایران امروز و تغییر وضعی در جامعه هنوز میتوان از منظر تحلیلی و تاریخی از خشونتپرهیزی دفاع کرد، یا دورهٔ مبارزه خشونتپرهیز بهسر آمده و جنبش مقاومت مدنی مردم ایران باید تغییر فاز دهد؟
قصدی برای رجوع به ادبیات آکادمیک مقاومت مدنی که خشونتپرهیزی را هرگز بهعنوان یک توصیهٔ اخلاقی ساده یا نشانهٔ انفعال فهم نکرده ندارم. بلکه از منظری کاملا سیاسی و با درک شرایط کنونی، تفسیرم از خشونتپرهیزی، بهمنزلهٔ تلاشی آگاهانه در میدان مبارزه برای تغییر «زمین بازی» است؛ تلاشی برای بیرون کشیدن منازعه از میدان خشونت عریان در کوچه پس کوچههای تودهوار، که حکومت در آن برتری مطلق دارد، و انتقال آن به عرصهٔ جامعهٔ مدنی، با حفظ برتری خیابان و مشارکت گسترده که با فرسایش بیشتر مشروعیت نظام به گذار قطعی از استبداد دینی میرسد. با این همه، باید تأکید کنم که کارآمدی این راهبرد وابسته به زمینه است و در شرایط سرکوب حداکثری، فاصلهٔ میان نظریه و عمل بهشدت افزایش مییابد.
در قیاسهای تاریخی با تجربههای جهانی شاید بتوان تجربهٔ اخیر و ترجیح بخشی از اپوزیسیون بر انقلاب قهرآمیز و مستولی شدن این منطق بر اعتراضات را در کنار جنبش استقلال هند قرار داد، تا تنش میان نظریه و واقعیت را روشنتر دید. برخلاف تصویر رمانتیک رایج، خشونتپرهیزی در جنبش هند از ابتدا اجماعی بدیهی نبود. بخشهایی از جنبش ملی هند بهطور جدی به خشونت انقلابی گرایش داشتند و خشم عمومی، بهویژه پس از کشتارهایی مانند جلیانوالا باغ، بارها بهسمت کنشهای خشونتآمیز سوق پیدا کرد. اما نقش محوری گاندی دقیقاً در این نقطه شکل گرفت؛ نه در انکار خشم، بلکه در تشخیص این واقعیت که خشونت، حتی اگر واکنشی و قابل فهم باشد، همان چیزی است که قدرت حاکم برای سرکوب مؤثر به آن نیاز دارد. تصمیم گاندی برای توقف جنبش عدم همکاری پس از حادثهٔ خشونتبار چوریچورا، که برای بسیاری غیرقابل قبول و حتی خیانتآمیز بود، از همین منطق سرچشمه میگرفت. او میدانست که جنبشی که به خشونت کشیده شود، از یک نیروی اجتماعی فراگیر به یک مسئلهٔ امنیتی تقلیل مییابد و در این زمین، دولت همیشه دست بالا را دارد.
این منطق را میتوان بهطور مستقیم در سرکوب قیام دی ۱۴۰۴ در ایران نیز مشاهده کرد. حکومت نهتنها از خشونت پرهیز نکرد، بلکه عملاً به استقبال آن رفت. تیراندازی مستقیم، روایتسازی امنیتی، و تلاش برای بازتعریف اعتراض اجتماعی بهعنوان «اغتشاش»، «تهدید خارجی»، «ادامه جنگ ۱۲ روزه در خیابان» همگی نشان میدهند که دولت ترجیح میدهد جنبش را از بستر جامعهٔ مدنی جدا کرده و آن را در خلأ نهادی، بهعنوان یک بحران امنیتی مدیریت کند. در چنین شرایطی، هرچه اعتراض رادیکالتر و خشونتآمیزتر شود، کار حکومت برای توجیه سرکوب آسانتر میشود.
در این میان، فارغ از چشم و همچشمیهای سیاسی، هرچه خود را اقناع کنیم، باز هم نمیتوان از نقشآفرینی بخشی از اپوزیسیون در وضعیت امروز چشمپوشی کرد. آسیب راهبردی که بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، از سال ۹۶ به اینسو، آگاهانه یا ناآگاهانه، دنبال کردند که بر حذف یا بیاهمیتکردن جامعهٔ مدنی و نهادهای میانی استوار بود را امروز میتوان دید.
این رویکرد، جامعه را نه بهعنوان شبکهای از کنشگران، اتحادیهها، تشکلهای صنفی و روابط مدنی، بلکه بهمثابه تودهای خشمگین میپسندید که باید هرچه سریعتر بهسمت یک انقلاب قهرآمیز سوق داده شود؛ انقلابی با منطق کلاسیک چپ، تکه برداشتهای دلخواه از تاکتیکهای لنینی اما مبتنی بر بستر راست افراطی! در این چارچوب التقاطی، کنشهای تدریجی مانند اعتصاب، نافرمانی مدنی، سازماندهی صنفی و شبکهسازی اجتماعی، یا «کند» و «تدریجی» تلقی شدند یا با سادهسازی در حد فرامینی عمودی و بدون پایههای منسجم افقی، جامعه مدنی را در حد چرخ پنجم درشکه تلقی کردند.
این استراتژی، اگر با منطق قدرت مقایسه شود، دقیقاً همان چیزی است که حکومتی مثل جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد و سالها در انتظارش بوده است. وقتی نظام اسلامی از آغاز، مشروعیت سرکوب خود را بر روایت «دشمن خشونتطلب و وابسته به عامل خارجی» بنا کرده، تاکید بر تودهایکردن جامعه و تشدید خشونت، روایت حکومت را تقویت میکند تا به ابزار عملی برای نابودی باقیماندهٔ جامعهٔ مدنی بدل گردد.
همانگونه که گاندی هشدار میداد تودهٔ بیسازمان، هرچقدر هم خشمگین، در نهایت به ابزاری در دست قدرت مسلط تبدیل میشود. در ایران نیز آسیب حذف و تخریب و منزوی کردن هدفمند جامعه مدنی، دقیقا در اعتراضات اخیر نمود پیدا کرد؛ خروش مردم خشمگین، بیرهبر میدانی، در نبود نیروهای مرجع و تکنسینهای خیابانبلد تا در لحظات حساس با تغییر تاکتیکهای مبارزه، مجموعهای از اقدامات ضد تاکتیکی را برای خنثیسازی، بیاثر کردن یا مقابله با روشها و طرحهای عملیاتی سرکوبگران ارائه کنند. همین خلاء بزرگ، توده را به سمت همان زمینی کشاند که نظام در آن برتری مطلق داشت.
این سرکوب خونین دقیقا نقطهٔ تلاقی سه روند بود؛ حکومتی که به استقبال خشونت میرود، اپوزیسیونی که بخشی از آن جامعهٔ مدنی را دور میزند، و جامعهای که در فقدان نهادهای پایدار، به خیابان بیبرنامه تقلیل مییابد. خیابانی که در غیاب پشتوانهٔ سازمانی و اقتصادی ساخته شود، نمیتواند به مثابه قدرتِ بیقدرتان، جایی شود که قوهٔ قهریه و ماشین سرکوب با موانع بزرگی برخورد میکنند و دیگر متغیر اصلی نیستند تا هزینهٔ حضور را حکومت بپردازد، نه جامعه.
به همین اعتبار، مقایسهٔ تاریخی و تحلیلی جنبش مقاومت مدنی ایران و هند نشان میدهد که خشونتپرهیزی نه تضمین پیروزی است و نه نسخهای ساده برای مقابله با سرکوب. همانطور که در هند دههها طول کشید تا ترکیب خشونتپرهیزی، سازماندهی اجتماعی و فرسایش تدریجی قدرت به نتیجه برسد، در ایران نیز پرهیز از خشونت بهتنهایی کافی نیست. مسئله این نیست که امروز نیز نیاز به زمان و فرصت بسیار وجود دارد تا بتوان حکومت را به زانو درآورد! این حرکت تدریجی را جنبش مقاومت مدنی در سالهای متمادی طی کرده و به دستاوردهای بزرگی رسیده بود که نمونه بارز آن جنبش زن، زندگی، آزادی است. اما تجربهٔ هند و واقعیت ایران بهطور همزمان هشدار میدهند که عبور شتابزده به خشونت، یا امید بستن به مداخلهٔ خارجی، دقیقاً همان چیزی است که حکومتهای سرکوبگر میخواهند؛ جنبشی امنیتیشده، منزوی از جامعهٔ مدنی، و قابل سرکوب با حداقل هزینهٔ سیاسی. مضاف بر آنکه زمین جمهوری اسلامی، زمینی ایدئولوژیک است که قتال و کشتار برای بقای حکومت را فریضهای دینی تلقی کرده و چون افیونی ذهن فدائیانش را آمادهی جنگ تا آخرین قطره خون. همین نقطهٔ کانونی است که برای بسیاری همچنان مسئله اصلی در تاکید بر مبارزه خشونتپرهیز، دیگر انتخاب اخلاقی نیست بلکه انتخابی استراتژیک است.
اگر این بحث را یک گام جلوتر ببریم و به نقش بخشی از اپوزیسیون نگاه کنیم، تصویر کاملتر و در عین حال تلختری شکل میگیرد. در کنار سرکوب عریان حکومت و فرسایش توان جامعهٔ معترض در سالهای اخیر، بخشی از اپوزیسیون نیز نظریه اسقاط جامعه مدنی را طرح کردند. مسیری همراستا با پروژههای امنیتی جمهوری اسلامی که گاه از سوی برخی نیز به همدستی آگاهانهٔ این دو بخش با هم تعبیر شده است!
اما با رجوع به تجربهٔ هند و نقش گاندی، میبینیم که دقیقاً این نوع منطق تودهای، غیاب جامعه مدنی و تاکید بر خشونتمحوری همان چیزی بود که گاندی آن را بزرگترین تهدید برای جنبش استقلال میدانست. او بارها هشدار داد که تودهٔ بیسازمان، هرچقدر هم خشمگین، در نهایت به ابزاری در دست قدرت مسلط تبدیل میشود؛ زیرا فاقد ساختار، حافظهٔ جمعی و توان مقاومت پایدار است. خشونتپرهیزی گاندی دقیقاً تلاشی برای تبدیل «توده» به «جامعهٔ مدنی» بود؛ جامعهای که بتواند هزینهٔ سرکوب را بالا ببرد و دولت را از میدان مشروعیت بیرون براند و به تسلیم وادارد. نه آنکه بهانهٔ سرکوب به دستش دهد.
آنچه بخشی از اپوزیسیون با تبلیغ صریح یا ضمنی خشونت، و با امید بستن به انواع سناریوهای مداخلهٔ خارجی، انجام داده، عملاً انتخاب همان زمینی است که حکومت سالها برای آن آماده شده بود؛ با روایتسازی بر پایهٔ «دشمن خشونتطلب» که در آن، جامعهٔ معترض نه شهروندی محق، بلکه تودهای اغتشاشگر و وابسته به دشمن خارجی است.
وقتی استراتژی بخشی از اپوزیسیون، فرمانبر و مطیع کردن جامعه مدنی میشود یا حذف و تخریب آن و روایت غالب را رادیکال و خشونتآمیز میکند، روایت نظام نهتنها تقویت میشود، بلکه راهبرد اپوزیسیون هم به ابزار عملی سرکوب بدل میگردد.
چنانچه در قیام دی ۱۴۰۴ کاملا مشهود بود که حکومت در مواجهه با اعتراضات، نهتنها از فراخوانهای کور و فرمانهای حمله به امکان با رویای ریزشیهای مخفی عقب ننشست، بلکه عملاً به استقبال آن رفت. زیرا میدانست خشونت، چه از سوی معترضان و چه در قالب تهدید مداخلهٔ خارجی، بهترین فرصت برای امنیتیسازی کامل فضا و نابودی باقیماندهٔ جامعهٔ مدنی را به او میدهد.
از این منظر، این استراتژی بخشی از مخالفان، نهتنها بدیلی رادیکال در برابر حکومت نبود، بلکه ناخواسته مکمل آن شد. همانگونه که گاندی خشونت را «دام قدرت» میدانست، میتوان گفت در ایران نیز خشونتطلبی، چه از بالا و چه از پایین، جامعه را به همان نقطهای سوق میدهد که حکومت در انتظارش است؛ جامعهای تودهای، فاقد ساختار مدنی، و قابل سرکوب با حداقل هزینهٔ سیاسی.
اما این همه دلیلی بر ناامیدی از تداوم حرکت جنبش بزرگ مقاومت ملی ایرانیان نیست. پس از چنین خیزش عظیم که سرکوبگران را وادار کرد تا گاو و ماهی با مردم بجنگند، مجالی برای تنفس نیاز است. مجالی برای «خودمراقبتی»، «مراقبت جمعی» و «عقلانیت ملی» تا ادامهٔ مسیر پر برکت خیابان ممکن شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.