فراتر از ایدئولوژی: کالبدشکافی روان‌شناختیِ چندپارگی اپوزیسیون

مقدمه

بسیاری از تحلیل‌گران، چندپارگی مزمن، شکست‌های مکرر در ائتلاف‌سازی و خودمحوری در میان نیروهای اپوزیسیون ایران را صرفاً به اختلافات ایدئولوژیک نسبت می‌دهند. با این حال، مشاهدهٔ بالینی و روان‌شناختیِ رفتار کنشگران در جریان بحث‌ها و جدل‌های سیاسی، از واقعیتی عمیق‌تر پرده برمی‌دارد؛ واقعیتی که در آن درجات بالایی از تعصب، عدم رواداری، خودمحوری و برچسب‌زنی دیده می‌شود؛ پدیده‌هایی که با تحلیل‌های صرفاً سیاسی قابل توضیح نیستند.

این مقاله استدلال می‌کند که این بحران، پیش از آن‌که سیاسی باشد، ریشه در تروماهای جمعیِ حل‌نشده و الگوهای فرهنگیِ به‌ارث‌رسیده دارد؛ تروماهایی که ادراک سیاسی را از ساحت عقلانی به حوزهٔ هیجانی منتقل کرده‌اند. آنچه امروز در فضای اپوزیسیون ایران مشاهده می‌شود، نه رقابتی دموکراتیک و متمدنانه، بلکه برخورد زخم‌های تاریخی‌ای است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته‌اند.

چارچوب نظری: تروما و بازنمایی فرهنگی آن

برای فهم این پیچیدگی، باید تروما را نه صرفاً به‌عنوان آسیبی فردی، بلکه به‌مثابه پدیده‌ای جمعی در نظر گرفت که حافظهٔ مشترک یک جامعه را دگرگون می‌سازد. ترومای جمعی جامعه را در وضعیت «گوش به زنگی مفرط» (Hypervigilance)  قرار می‌دهد؛ وضعیتی که در آن هر اختلاف نظر سیاسی، نه به‌عنوان بخشی از فرایند دموکراتیک، بلکه به‌مثابه تهدیدی وجودی ادراک می‌شود.

روان‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که تروما ظرفیت تأمل، تحمل ابهام و گفت‌وگوی عقلانی را کاهش داده و در مقابل، وابستگی به وفاداری‌های درون‌گروهی و قطعیت‌های اخلاقی را افزایش می‌دهد. این فرایند از طریق «قالب‌های فرهنگی» جهت‌گیری می‌شود؛ به این معنا که در غیاب نهادهای مدنی–سیاسی پایدار در تاریخ ایران، سنت‌های منجی‌گرایی، شخصیت‌پرستی و فرقه‌گرایی به ظرف‌هایی آماده برای واکنش به این تروماهای انباشته‌شده بدل شده‌اند. از این منظر، تعارضات سیاسی امروز بازنمایی مدرن همان ترس‌ها و نفرت‌های تاریخی‌اند که در پوشش واژگان جدید بازتولید می‌شوند. ناکامی انقلاب مشروطه را می‌توان نقطهٔ آغاز این زنجیره از تروماهای جمعی دانست.

مشروطیت و نوسازی اقتدارگرا: نخستین گسست‌های روان‌شناختی

ریشه‌های اولیهٔ بی‌اعتمادی سیاسی را می‌توان در ناکامی انقلاب مشروطه جست‌وجو کرد؛ نخستین تلاش جدی برای استقرار حاکمیت قانون که به‌دلیل بی‌ثباتی داخلی و مداخلات خارجی به شکست انجامید. پیامد این ناکامی، شکل‌گیری ترومای ناامنی بود؛ ترومایی که جامعه را به پذیرش اقتدار متمرکز به‌عنوان تنها راه تأمین ثبات سوق داد.

نوسازی سریع اما اقتدارگرایانهٔ دوران پهلوی اول، اگرچه با اصلاحات اداری و اقتصادی همراه بود، اما با حذف سیستماتیک مشارکت سیاسی، شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کرد. این وضعیت، همراه با حس نادیده‌گرفته‌شدن و اجبار به سکوت، باعث انباشت تروما در میان روشنفکران، نیروهای لیبرال، چپ و سایر گروه‌های محروم از مشارکت سیاسی شد. حذف گروه‌های اپوزیسیون به نابودی آن‌ها نینجامید؛ بلکه احساس «بی‌احترامی»، «عدم تعلق» و «خفگی سیاسی» را در میان نخبگان منتقد تشدید کرد. این احساس، مشابه سازوکارهای روانی تروما عمل کرده و به‌تدریج به نفرتی عمیق بدل شد که ظرفیت سازندگی سیاسی را تضعیف نمود.

اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس، فرصتی محدود برای مشارکت قانونی نیروهای سیاسی فراهم آورد، اما تداوم این روند نهایتاً به کودتای ۱۳۳۲ انجامید و این روزنه نیز بسته شد.

کودتای ۱۳۳۲ و پارادایم مبارزهٔ مسلحانه

سقوط دولت دکتر مصدق نقطهٔ عطفی تعیین‌کننده در روان‌شناسی سیاسی ایران بود. انسداد مسیرهای فعالیت قانونی و مدنی، اعتماد به سیاست نهادی را از میان برد و بخشی از اپوزیسیون را به این باور رساند که خشونت، آخرین شکل ممکن عاملیت سیاسی است. ظهور سازمان‌های چریکی چون فدائیان و مجاهدین نه صرفاً انتخابی ایدئولوژیک یا واکنشی عقلانی، بلکه پاسخی روان‌شناختی به تجربهٔ خفقان سیستماتیک آن دوران بود.

این تغییر رویکرد پیامدهایی به‌مراتب زیان‌بار برای هر دو سوی منازعه ـ حاکمیت وقت و جامعه ـ داشت. گروه‌های چریکی در تقابل با دولت، هم خود دچار زخم‌های عمیق روانی شدند و هم بخشی از بدنهٔ حاکمیت را تروماتایز کردند. چرخهٔ خشونت و سرکوب، هنجارهای گفت‌وگو، مذاکره و سازش را تضعیف کرد و کنش سیاسی را از مسیر تعامل عقلانی به مدار «خشم و حذف فیزیکی» رقیب کشاند. انباشت خشونت‌های متقابل، همراه با ناکارآمدی ساختاری حاکمیت، بستر روانی و اجتماعی انقلاب ۱۳۵۷ را فراهم ساخت.

انقلاب ۱۳۵۷: انفجار خشم‌های انباشته

در اواخر دههٔ ۱۳۵۰، مجموعهٔ این تروماهای حل‌نشده به نقطهٔ جوش رسید و به‌جای یک گذار تدریجی، دموکراتیک و قانون‌مند، به رهاسازی انفجاری خشم‌ها و رنج‌های انباشته انجامید. در فقدان نهادهای مدنی نظیر احزاب مستقل قانونی، نمایندگان پارلمان از طیفهای متفاوت، مشارکت هرچند محدود روشنفکران در اداره امور کشور، انقلاب ۵۷ به‌جای کانالیزده شدن به سوی اصلاحات سازنده، بر نفرت کور استوار شد؛ نفرتی که نخستین قربانیانش کارگزاران نظام پیشین و دومین قربانیانش نیروهای اپوزیسیون غیرمذهبی بودند.

فروپاشی سلطنت برای هواداران آن نظام، تروماهای تازه‌ای چون اعدام، از دست‌دادن جایگاه اجتماعی، تحقیر، مصادرهٔ اموال و تبعید به همراه آورد. در ادامه، جمهوری اسلامی با نهادینه‌سازی سرکوب، جامعه را وارد وضعیت «ترومای جمعی مزمن» کرد. اکنون، پس از بیش از یک سده تجربهٔ تروماهای سیاسی پی‌درپی، جریان‌های سیاسی به‌جای تمرکز بر اشتراکات، به «ماشه»هایی برای فعال‌سازی زخم‌های روانیِ شفا‌نیافتهٔ یکدیگر بدل شده‌اند. امروز هر بحث سیاسی در میان نیروهای اپوزیسیون به‌سرعت به سرزنش و برچسب‌زنی‌هایی می‌انجامد که ریشه در زخم‌های دهه‌های پیشین دارد. هر گروه، دیگری را مسبب وضعیت کنونی می‌داند. این تصور که «ما بی‌نقص هستیم و تقصیر همواره بر گردن دیگری است»، بازتاب سازوکارهای روان‌شناسی ایمنی است.

استاندارد دوگانه و روان‌شناسی ایمنی

یکی از نشانه‌های بارز تروما، دوگانگی رفتاری کنشگران سیاسی در فضاهای داخلی و بین‌المللی است. بسیاری از فعالان ـ به‌ویژه در جریان‌های پادشاهی‌خواه ـ در عرصه‌های بین‌المللی با ادبیاتی لیبرال‌دموکراتیک، مبتنی بر تکثرگرایی و نهادسازی سخن می‌گویند؛ زیرا در آن فضاها احساس «ایمنی روانی» دارند. اما در مواجهه با رقبای داخلی، همان ارزش‌ها جای خود را به مطلق‌گرایی، تهدید و منجی‌گرایی می‌دهند.

این تضاد نشان می‌دهد که مسئلهٔ اصلی نه ایدئولوژی، بلکه تروماهای درمان‌نشده است. برای فرد تروماتایز‌شده، نقد رهبر یا ساختار سیاسی نه حق دموکراتیک، بلکه «اهانت وجودی» تلقی می‌شود. کافی است نقدی جدی و انتقادی نسبت به رهبر یا ایدهٔ مسلط مطرح شود تا واکنش‌های تکفیری و حذف‌گرایانه فعال شوند. این الگو حتی در میان نیروهای لیبرال و دموکراسی‌خواه نیز قابل مشاهده است و اغلب از زخم‌های حل‌نشدهٔ سرکوب تاریخی تغذیه می‌کند. برچسب‌هایی مانند «فاشیست»، بیش از آن‌که مفاهیمی تحلیلی باشند، بازتاب تروماهای ذخیره‌شده در حافظهٔ جمعی‌اند.

تروما توضیح می‌دهد، اما توجیه نمی‌کند. 

در تحلیل تروماهای جمعی، تمایزی مفهومی و حیاتی وجود دارد:
تروما می‌تواند رفتارهای سیاسی را توضیح دهد، اما هرگز آن‌ها را توجیه نمی‌کند.

از منظر روان‌شناسی سیاسی، تروما ظرفیت جامعه برای تأمل، تحمل ابهام و گفت‌وگوی عقلانی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای واکنش‌های هیجانی، دوگانه‌سازی اخلاقی و جست‌وجوی راه‌حل‌های ساده‌انگارانه فراهم می‌سازد. با این حال، این امر به‌معنای سلب مسئولیت اخلاقی و تاریخی از کنشگران سیاسی نیست. برعکس، شناخت تروما باید مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد، نه کاهش.

در غیاب این تمایز، تحلیل تروما ممکن است به این برداشت نادرست بینجامد که «همه قربانی‌اند و بنابراین هیچ‌کس مسئول نیست». چنین برداشتی خود به بازتولید چرخهٔ خشونت کمک می‌کند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که جوامع تروماتایز‌شده دقیقاً به همین دلیل نیازمند نهادهای بازدارنده، آموزش سیاسی و فرهنگ پاسخ‌گویی‌اند؛ زیرا در شرایط آسیب‌دیدگی جمعی، خطر لغزش به‌سوی اقتدارگرایی افزایش می‌یابد. ظهور نازیسم در آلمان یک نمونه تاریخی است. 

آلمان پس از جنگ جهانی: تروما، تحقیر جمعی و زمینهٔ روانی رادیکالیسم

برای درک بهتر نسبت میان تروماهای جمعی و رادیکالیسم سیاسی، تجربهٔ آلمان پس از جنگ‌های جهانی نمونه‌ای روشنگر است. شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی، تحمیل معاهدهٔ ورسای، تورم افسارگسیخته و تحقیر ملی، پس از جنگ جهانی اول، جامعهٔ آلمان را وارد وضعیت عمیق ترومای جمعی کرد؛ ترومایی که نه‌تنها در سطح اقتصادی و سیاسی، بلکه در لایه‌های هویتی و روان‌شناختی جامعه عمل می‌کرد.

در چنین بستری، احساس بی‌قدرتی، تحقیر و فقدان معنا، نیاز شدیدی به بازیابی عزت، نظم و قطعیت ایجاد کرد. نازیسم دقیقاً در پاسخ به همین نیاز روانی شکل گرفت و آن نیاز روانی روایت خود را به این شیوه بیان کرد: ما قربانی‌ هستیم، دشمن بیرونی و درونی داریم و برای بازسازی عظمت از دست رفته نیاز به تمرکز قدرت و یک منجی کاریزماتیک داریم.  

با این حال، هیچ تحلیل جدی‌ای تروماهای آلمان را توجیه‌کنندهٔ جنایات نازی‌ها نمی‌داند. برعکس، این تجربه نشان داد که جامعه‌ای که تروماهایش پردازش نشوند، مستعد واگذاری عاملیت اخلاقی به افراد یا ایدئولوژی‌های مرگبار است. تفاوت مسیر آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، دقیقاً در پذیرش مسئولیت، سوگواری جمعی، آموزش تاریخی و نهادینه‌سازی سازوکارهای دموکراتیک بود. فرایند «پردازش گذشتە» (Vergangenheitsbewältigung) نشان داد که گذار از تروما تنها از مسیر انکار یا انتقام نمی‌گذرد، بلکه نیازمند مواجههٔ انتقادی با گذشته است. در کنار تروما، نقش سنت‌های فرهنگی نیز در این مسیر تعیین‌کننده است.

میراث فرهنگی منجی‌گرایی و فرقه‌گرایی

فراتر از تروما، ساختارهای فرهنگی کهن ایران که بر اقتدار شخصی و قطعیت اخلاقی تأکید دارند، به تداوم این وضعیت یاری رسانده‌اند. سنت انتظار برای ناجی و تبعیت از رهبران مقتدر، حتی در میان جریان‌های مدرن نیز بازتولید می‌شود. فعال مارکسیستی که حزب را به‌جای نهادی دموکراتیک به فرقه‌ای مقدس بدل می‌کند، یا روشنفکری که به‌جای نهادسازی و قانون‌مداری، چشم به یک منجی سیاسی می‌دوزد و هویت خود را به او گره می‌زند، بازتاب همین میراث فرهنگی‌اند.

در چنین بستری، تنوع سیاسی به‌عنوان «خطر وجودی» دیده می‌شود و تکثرگرایی به‌مثابه انشقاق ارزیابی می‌گردد. جامعه‌ ایران که قرن‌ها میان خرافه، شخصیت‌پرستی و احساس خودکم‌بینی در نوسان بوده، امروز نیز میان سرنگونی یک نظام ناکارآمد و بازگشت به همان الگوی که ناکارآمدیش سبب سرنگونیش شد سرگردان است. بدون نقد جدی این فرهنگ، رواداری سیاسی، تکثرگرایی و گذار دموکراتیک دست‌نیافتنی خواهند بود.

نتیجه‌گیری: از چرخه تکرار تا بلوغ سیاسی

چندپارگی امروز در فضای سیاسی ایران، بیش از آنکه حاصل اختلاف در «برنامه‌های سیاسی» باشد، بازتاب فرافکنیِ زخم‌های التیام‌نیافته است. تا زمانی که کنشگران سیاسی نسبت به تروماهای تاریخی خود آگاهی نیابند، هر ائتلافی پیش از شکل‌گیری، قربانی «بی‌اعتمادیِ تروماتیک» خواهد شد.

ما نیازمند گذاری شجاعانه هستیم: ۱. خروج از نقش قربانی: پذیرش اینکه تروما رفتار ما را توضیح می‌دهد، اما مسئولیت اخلاقی ما را سلب نمی‌کند. ۲. تفکیک نقد از تهدید وجودی: آموزش این نکته که مخالفت با یک ایده، به معنای حذف فیزیکی یا هویتیِ صاحب آن ایده نیست. ۳. سیاست به مثابه تأمل، نه تخلیه هیجان: انتقال سیاست از میدان تسویه‌حساب‌های روانی به عرصه نهادسازی عقلانی.

تنها با قطع زنجیره انتقال تروما و جایگزینی «خشم هیجانی» با «تأمل انتقادی» است که می‌توان به دموکراسی رسید. دموکراسی پیش از آنکه یک صندوق رأی باشد، یک ظرفیت روانی برای تحملِ دیگری و پذیرش تکثر است. بدون این بلوغ، ما تنها به بازتولیدِ همان اقتدارگرایی با نام‌های جدید محکوم خواهیم بود.