سلطنت‌طلبی و جمهوری اسلامی: دو چهره از یک منطق هژمونیک قدرت

در فضای سیاسی ایران، سلطنت‌طلبی پهلوی و جمهوری اسلامی معمولاً به‌عنوان دو پروژه کاملاً متضاد بازنمایی می‌شوند: یکی سکولار، ملی‌گرا و مدرن‌ساز؛ دیگری دینی، انقلابی و ضدغرب. اما این تقابل ظاهری اغلب مانع از درک شباهت‌های ساختاری عمیق‌تر میان این دو صورت‌بندی قدرت می‌شود. اگر به‌جای تمرکز بر نمادها و نشانه‌ها، به منطق تولید معنا، شیوه‌های مشروعیت‌بخشی، الگوهای سوژه‌سازی سیاسی و نحوه طرد بدیل‌ها توجه کنیم، درمی‌یابیم که این دو، علی‌رغم تفاوت‌های ایدئولوژیک، در سطح هژمونیک دو شکل از یک منطق اقتدارگرای مشترک‌اند. هم سلطنت پهلوی و هم جمهوری اسلامی نه صرفاً نظام‌های سیاسی، بلکه پروژه‌های معرفتی ـ فرهنگی بوده‌اند که کوشیده‌اند نظم اجتماعی خاصی را به‌عنوان تنها امکان عقلانی سیاست طبیعی‌سازی کنند. بنابراین مسئله بنیادین، نه این است که ایران سلطنت داشته باشد یا جمهوری اسلامی، بلکه این است که هر دو چگونه سیاست را از عرصه تکثر و اراده جمعی خارج کرده و به حوزه حقیقت واحد و اقتدار مرکزی و نظم غیرقابل مناقشه منتقل کرده‌اند.

رژیم پهلوی بر ترکیبی از تاریخ‌گرایی شاهنشاهی، ملی‌گرایی متمرکز و مدرنیزاسیون اقتدارگرا استوار بود. شاه به‌عنوان وارث تمدن باستانی ایران، نماد وحدت ملی و ضامن پیشرفت معرفی می‌شد و دولت، خود را حامل عقلانیت تاریخی و توسعه ضروری بازنمایی می‌کرد. در این چارچوب، سلطنت نه نهادی قراردادی و قابل مناقشه، بلکه ضرورتی تاریخی و تمدنی جلوه داده می‌شد. تاریخ پیشااسلامی و روایت شکوه ایران باستان، نه صرفاً منابع فرهنگی، بلکه ابزارهای مشروعیت سیاسی بودند که از طریق آموزش رسمی، رسانه‌ها، هنر دولتی و مناسک عمومی بازتولید می‌شدند. این فرایند نمونه‌ای کلاسیک از هژمونی است. شکلی از سلطه که نه فقط از مسیر اجبار، بلکه از طریق  فرهنگی و اخلاقی اعمال می‌شود. دولت پهلوی کوشید این را از طریق پیوند زدن توسعه اقتصادی و وحدت ملی به اقتدار متمرکز شاه تولید کند. در این چارچوب، سیاست به‌جای میدان رقابت اجتماعی، به حوزه مدیریت تکنوکراتیک تقلیل یافت و شهروند نه کنشگر سیاسی بلکه مصرف‌کننده پروژه مدرنیزاسیون تعریف شد. نهایتا سلطنت پهلوی حقیقت خاص خود را شکل داد، حقیقتی که در آن عقلانیت و نظم با اقتدار دولت مرکزی و شخص شاه هم‌معنا می‌شدند. هر بدیل سیاسی از چپ تا مذهبی، از جمهوری‌خواه تا فدرالیست نه به‌عنوان گزینه‌ای مشروع، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه توسعه، ثبات و تمامیت ارضی تصویر می‌شد. به این ترتیب مرزهای امر سیاسی پیشاپیش بسته شد و سیاست از امکان دموکراتیک تهی ‌گردید.

جمهوری اسلامی، در ظاهر، گسستی رادیکال از این نظم بود. یعنی نفی سلطنت، نفی غرب‌گرایی و نفی سکولاریسم. اما این نظام نیز به‌سرعت هژمونی خاص خود را بنا کرد. نظامی که بر ولایت فقیه به‌عنوان تنها منبع مشروعیت استوار بود. همچنین در این نظام گفتمان انقلاب و شهادت به‌عنوان منطق بسیج اجتماعی و امت اسلامی به‌عنوان بدیل ملت مدرن تعریف شد. در این چارچوب، قدرت نه از قرارداد اجتماعی، بلکه از نیابت الهی سرچشمه گرفت و اطاعت سیاسی به وظیفه‌ای دینی بدل ‌شد.

جمهوری اسلامی کوشید بلوک تاریخی تازه‌ای از طریق پیوند روحانیت، نیروهای انقلابی، بسیج اجتماعی و نهادهای امنیتی بسازد و رضایت اجتماعی را نه از مسیر مشارکت دموکراتیک، بلکه از طریق معنا دادن دینی به رنج، فقر، جنگ و سرکوب تولید کند. مشکلات ساختاری، نه شکست سیاست، بلکه هزینه‌های مقدس ایستادگی در برابر دشمن بازنمایی شدند و سیاست به حوزه ایمان، اطاعت و اخلاق انقلابی منتقل شد. این رژیم نیز همانند رژیم پهلوی حقیقت خاص خود را ایجاد کرد. رژیمی که در آن مخالفت سیاسی نه اختلاف نظر مشروع، بلکه نشانه انحراف اخلاقی، فساد اعتقادی یا وابستگی به دشمن تلقی می‌شد. این منطق، امکان شکل‌گیری عرصه عمومی مستقل را از میان برد و مرز میان سیاست، اخلاق و ایمان را به‌گونه‌ای درهم آمیخت که هرگونه نقد قدرت، هم‌زمان به‌عنوان تهدیدی علیه حقیقت دینی و نظم اخلاقی نیز معرفی شود.

با وجود تفاوت‌های نمادین و زبانی، سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی دست‌کم چهار شباهت ساختاری دارند. نخست، هر دو مشروعیت قدرت را از منبعی فراتاریخی استخراج می‌کنند. یکی از تاریخ شاهنشاهی و ملت باستانی، دیگری از الهیات شیعی و ولایت الهی. در هر دو، قدرت از حوزه اراده شهروندان و قرارداد اجتماعی خارج شده و به منبعی غیرقابل مناقشه پیوند ‌خورده. دوم، هر دو به سوژه‌سازی اقتدارگرایانه دست زده‌اند. سلطنت، شهروندی سکولار، توسعه‌محور و اساساً غیرسیاسی ساخت. جمهوری اسلامی، مؤمن انقلابی، ایدئولوژیک و تابع ولایت ساخت. در هر دو، فرد نه به کنشگر خودمختار سیاسی، بلکه به سوژه‌ای مطیع و هویت‌مند در چارچوب نظم مسلط بدل می‌شود. سوم، هر دو رژیم، تکثر اجتماعی را انکار یا سرکوب کردند. در سلطنت، ملت واحد فارس‌محور جایگزین جامعه متکثر ‌شد. در جمهوری اسلامی، امت دینی جایگزین شهروندی مدرن گردید. تنوع زبانی، اتنیکی، جنسیتی و فرهنگی جامعه ایران در هر دو رژیم به‌مثابه تهدیدی علیه وحدت سیاسی تلقی ‌شد. چهارم، هر دو رژیم از ترکیب سرکوب فیزیکی و طرد گفتمانی بهره گرفته‌اند. مخالفان، نه صرفاً رقیبان سیاسی، بلکه دشمن، منحرف، فتنه‌گر و خائن بازنمایی شدند. 

این منطق، امروز در بخش‌هایی از سلطنت‌طلبی معاصر نیز بازتولید می‌شود. گفتمان غالب در این جریان، اغلب بر نجات ایران از فروپاشی، ضرورت وحدت ملی تحت رهبری «شاهزاده»، نفی فدرالیسم، تخطئه جمهوری‌خواهی و بدنام‌سازی جنبش‌های اتنیکی و طبقاتی-اجتماعی استوار است. سیاست در این چارچوب، بار دیگر حول یک چهره کاریزماتیک شخصی‌سازی می‌شود و جامعه نه به‌عنوان مجموعه‌ای از نیروهای متکثر و مطالبات متضاد، بلکه به‌مثابه توده‌ای نیازمند هدایت از بالا بازنمایی می‌گردد. این بازتولید، نشان می‌دهد که سلطنت‌طلبی امروز، بیش از آنکه گسستی از منطق اقتدارگرای گذشته باشد، استمرار همان صورت‌بندی معرفتی در موقعیت اپوزیسیون است. به‌جای گشودن افق سیاست پساجمهوری اسلامی، این گفتمان در عمل افق سیاست پیشاانقلابی را بازسازی می‌کند. یعنی سیاستی متمرکز، شخصی‌سازی‌شده و بی‌اعتماد به تکثر اجتماعی از الویتهای این جریان است. از این منظر سلطنت‌طلبی نه به‌مثابه بدیل دموکراتیک، بلکه به‌عنوان بازتولید منطق تاریخی اقتدار در لباسی تازه عمل می‌کند.

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک معترضان، نابودی نهادهای مدنی، تعطیلی عرصه عمومی و امنیتی‌سازی سیاست، امکان سازمان‌یابی درون‌زا برای گذار دموکراتیک را تا حد زیادی از میان برده است. اعتراضات گسترده سال‌های اخیر نشان داده که جامعه ایران وارد مرحله‌ای از گسست اخلاقی و سیاسی از نظام شده است. با این حال، این گسست هنوز به گفتمان سیاسی سازمان‌یافته و بدیل نهادی فراگیر تبدیل نشده است.

بحران مشروعیت جمهوری اسلامی عمیق است، اما فقدان افق سیاسی منسجم در میان اپوزیسیون مانع از آن شده که این بحران به گذار سیاسی بدل شود. در چنین وضعیتی، نظام همچنان می‌تواند (در صورتی که مداخله خارجی اتفاق نیفتد!) از طریق سرکوب، رعب و وحشت، مدیریت شکاف‌ها و مهار موقت بحران‌ها به بقای خود ادامه دهد، بدون آنکه الزاماً وارد مسیر فروپاشی یا تحول ساختاری شود. این وضعیت، بیش از آنکه نشان‌دهنده ثبات رژیم باشد، بیانگر انسداد سیاست در سطح ساختاری است. از این منظر، مسئله اصلی ایران صرفاً تغییر رژیم سیاسی نیست، بلکه گسست از منطق تاریخی اقتدارگرایی است. منطقی که هم در سلطنت و هم در جمهوری اسلامی حضور داشته است. بازگشت به سلطنت، نه عبور از این منطق، بلکه بازتولید آن در شکلی دیگر خواهد بود. به بیان دیگر دموکراسی در ایران زمانی ممکن خواهد شد که جامعه بتواند تکثر مطالبات را در قالب مفصل‌بندی‌های گفتمانی باز و رقابتی سازمان دهد، نه آنکه آن‌ها را ذیل حقیقتی واحد یا هویتی کلان منحل کند. سیاست دموکراتیک نه حذف رقیبان بلکه رقابت مشروع است. رقابت مشروع یعنی به‌رسمیت‌ شناختن اختلاف‌ها در چارچوب قواعد مشترک و غیرخشونت‌آمیز. نه سلطنت‌طلبی و نه جمهوری اسلامی، هیچ‌یک چنین ظرفیتی ندارند، زیرا هر دو بر حقیقت واحد، اقتدار مرکزی و طرد تفاوتها استوارند. در هر دو، سیاست به‌جای عرصه گفت‌وگوهای مشروع، به میدان حذف، طرد و اطاعت بدل شد.

گذار واقعی در ایران، مستلزم برساخت گفتمانی نو است. گفتمانی سکولار، تکثرگرا، غیرمتمرکز و دموکراتیک که بتواند مطالبات زنان، اتنیک‌ها، طبقات فرودست، جنبش‌های اجتماعی، نیروهای سکولار و نسل‌های جدید را در چارچوب پروژه‌ای مشترک مفصل‌بندی کند. چنین پروژه‌ای تنها زمانی ممکن است که سیاست از منطق نجات‌بخشی، رهبری کاریزماتیک و حقیقت واحد رها شود و به عرصه رقابت آزاد گفتمان‌ها، سازمان‌یابی جمعی و مشارکت نهادمند بدل گردد. بدون این گسست معرفتی و نهادی، هر تغییر سیاسی، صرفاً جابه‌جایی صورت‌های اقتدار خواهد بود، نه عبور از آن. 

تاریخ معاصر ایران نشان داده است که سقوط یک نظم اقتدارگرا، بدون تحول در منطق تولید قدرت و معنا، می‌تواند به بازتولید همان الگو در قالبی دیگر بینجامد. از این رو، مسئله اصلی نه انتخاب میان سلطنت و جمهوری اسلامی، بلکه عبور از منطق مشترکی است که هر دو را ممکن ساخته است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به پروژه‌ای نیاز دارد که نه بر بازگشت به گذشته و نه بر تداوم وضعیت موجود، بلکه بر بازآفرینی سیاست به‌مثابه میدان تکثر، برابری و منازعه دموکراتیک استوار باشد. تنها در چنین افقی است که گذار از جمهوری اسلامی می‌تواند به دموکراسی منتهی شود، نه به تکرار چرخه تاریخی اقتدار در لباسی تازه.