افزایش شمار جان‌باختگان و تداوم بازداشت‌ها؛ گزارش هرانا از ادامه سرکوب اعتراضات هم‌زمان با تشدید فشارهای اروپا

تازه‌ترین داده‌های هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که جمعه ۱۰ بهمن منتشر شده، نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات همچنان به‌عنوان محور اصلی تحولات داخلی ایران ادامه دارد؛ روندی که در کنار آن، فشارهای بین‌المللی به‌ویژه از سوی اروپا علیه ساختارهای دخیل در سرکوب، وارد مرحله‌ای کم‌سابقه شده است.

هم‌زمان با تداوم بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌ها و گسترش حضور نهادهای امنیتی در فضاهای آموزشی و درمانی، اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و بسته‌های تازه‌ای از تحریم‌های حقوق بشری را علیه مقام‌ها و نهادهای مرتبط با سرکوب اعمال کرده است.

بر اساس گزارش هرانا، سیاست فشار خارجی اکنون فراتر از موضع‌گیری‌های نمادین رفته و با تصمیم رسمی اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران و تحریم ۱۵ فرد و ۶ نهاد ایرانی همراه شده است؛ تحریم‌هایی که شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت هرگونه همکاری مالی و اقتصادی می‌شود. در میان تحریم‌شدگان، نام مقام‌هایی چون وزیر کشور، دادستان کل و برخی قضات دادگاه انقلاب دیده می‌شود و در حوزه سرکوب دیجیتال نیز نهادهایی مانند ساترا، مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سپاه و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هدف قرار گرفته‌اند.

مقام‌های اروپایی تأکید کرده‌اند که سرکوب معترضان بی‌پاسخ نخواهد ماند و این تصمیمات، پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌تری برای تعامل با ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد داشت.

در داخل کشور، اگرچه فاز خیابانی اعتراضات فروکش کرده، اما گزارش‌های میدانی حاکی از تداوم سرکوب در اشکال فرسایشی است. طی شبانه‌روز گذشته دست‌کم ۷۰۶ شهروند در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند و نهادهای امنیتی از بازداشت صدها نفر دیگر از ابتدای دی‌ماه خبر داده‌اند. در کنار بازداشت‌های جمعی، موارد متعددی از بازداشت و بی‌خبری شهروندان، دانشجویان و فعالان محلی گزارش شده که نشان‌دهنده ادامه چرخه فشار پس از تجمعات خیابانی است.

هم‌زمان، دامنه این فشار به محیط‌های آموزشی نیز کشیده شده است. گزارش‌ها از حضور مأموران امنیتی در مدارس و تلاش برای القای روایت رسمی حکومت به دانش‌آموزان حکایت دارد؛ امری که نشانه انتقال کنترل امنیتی از خیابان به فضاهای اجتماعی و آموزشی با هدف جلوگیری از بازتولید اعتراضات است. دانشگاه‌ها نیز همچنان با بازداشت دانشجویان و احضارهای امنیتی روبه‌رو هستند.

یکی دیگر از جلوه‌های شاخص سرکوب، برخورد با مجروحان اعتراضات در مراکز درمانی است. بنا بر گزارش‌ها، مراجعه برای درمان در مواردی به ریسک بازداشت تبدیل شده و استخراج اسامی مجروحان از پرونده‌های بیمارستانی، ترس از مراجعه به مراکز درمانی را افزایش داده است. در همین حال، اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت درباره لزوم احراز هویت بیماران و هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در درمان، به‌طور ضمنی وجود این فضا را تأیید می‌کند. سازمان جهانی بهداشت نیز از تأیید حمله به یک بیمارستان در جریان سرکوب خبر داده و بر ضرورت حفاظت از مراکز درمانی تأکید کرده است.

در زمینه واکنش‌های صنفی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به فشارهای امنیتی، از جان‌باختن چند معلم در جریان اعتراضات خبر داده است؛ موضوعی که بر گستره اجتماعی سرکوب افزوده است.

بر اساس آمار تازه هرانا تا پایان روز گذشته، پنج‌شنبه ۹ بهمن، شمار کل جان‌باختگان تأییدشده به ۶۴۷۹ نفر رسیده است؛ آماری که نسبت به گزارش روز پیش از آن افزایش چشمگیر دارد. در گزارش پنج‌شنبه، این عدد ۶۳۷۳ نفر اعلام شده بود و بدین ترتیب دست‌کم ۱۰۶ مورد به مجموع جان‌باختگان افزوده شده است.

از مجموع آمار جدید، ۶۰۹۲ نفر از معترضان، ۱۱۸ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۵۵ نفر شهروند غیرنظامیِ غیرمعترض بوده‌اند.

شمار مصدومان غیرنظامی ۱۱۰۲۰ نفر، موارد اعترافات اجباری ۲۸۱ مورد و احضارها ۱۱۰۲۷ مورد گزارش شده و وضعیت ۱۷۰۹۱ نفر دیگر همچنان در ردیف موارد «در دست بررسی» قرار دارد.

سرکوب اعتراضات وارد مرحله‌ای شده که در آن، کنترل امنیتی از خیابان به لایه‌های مختلف جامعه گسترش یافته و هم‌زمان، در عرصه بین‌المللی نیز پرونده جمهوری اسلامی با تمرکز بر نقش سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، در مسیر تشدید فشارهای حقوق‌بشری و دیپلماتیک قرار گرفته است.