اعترافات اجباری تلویزیونی و تشدید سرکوب سیستماتیک بهاییان

جامعه جهانی بهائیان۳ فوریه ۲۰۲۶/ ۱۴ بهمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی در بحبوحه بحران کنونی و برای انحراف افکار عمومی از اعتراضات سراسری و سرکوب خونین مردم، با تشدید سیستماتیک آزار و اذیت علیه جامعه بهائی از جمله پخش اعترافات اجباری در تلویزیون دولتی و افزایش دستگیری‌ها در حال «قربانی‌سازی» و استفاده از این اقلیت دینی به عنوان «بُز بلاگردان» است.

یکشنبه ۱۲ بهمن، آمنه‌سادات ذبیح‌پور (بازجو-خبرنگار شناخته‌شده صدا و سیما) دو شهروند بهائی به نام‌های پیوند نعیمی و ونوس حسینی‌نژاد را مقابل دوربین صدا و سیما نشاند و اعترافات اجباری‌شان از شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پخش کرد.

بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری آن‌ها در محل کار خود (نه در خانه تیمی، برخلاف ادعای گزارش تلویزیونی) بازداشت شده‌اند.

اعترافات آن‌ها در ارتباط با ادعای فعالیت در اعتراضات اخیر و عضویت در یک کانال تلگرامی به نام «ما» در کرمان مطرح شده است. گزارش تلویزیونی ادعا کرد که این افراد در «عملیات سازمان‌یافته تخریبی» نقش داشته‌اند، اما این ادعاها بدون ارائه مدرک مستند و به‌عنوان بخشی از اتهامات امنیتی تکراری علیه بهائیان مطرح شده‌اند.

این اقدام، ادامه الگوی دیرینه حکومت در استفاده از بهائیان به عنوان هدفی برای تمرکز تبلیغات امنیتی و ایجاد دشمن فرضی داخلی در لحظات بحرانی می‌باشد. سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت:

او در ادامه افزود:

سه برابر شدن آزار بهائیان در فقط پنج ماه

اواسط آذر سال جاری، پیش از شعله‌ور شدن اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، جامعه جهانی بهائیان (BIC) و دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در گزارش مشترکی اعلام کرده بودند که مقامات ایرانی سرکوب علیه بهائیان را به شدت افزایش داده‌اند. این سرکوب پس از درگیری ایران و اسرائیل در تابستان گذشته تشدید شده و قوه قضاییه نقش اصلی را در هدایت آن را ایفا می‌کند. اقدامات شامل بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی‌ها، محکومیت‌های ناعادلانه، زندان‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال است. این گزارش تأکید دارد که این اقدامات تقریباً همه جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده؛ از آموزش و اشتغال گرفته تا حقوق شهروندی اساسی.

در این گزارش آمده است که از ژوئن تا نوامبر ۲۰۲۵ (معادل ۱۱ خرداد تا ۹ آذر ۱۴۰۴ شمسی) بیش از ۷۵۰ مورد آزار و اذیت ثبت شده که سه برابر دوره مشابه سال ۲۰۲۴ است. این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به خانه‌ها و کسب‌وکارها، بازداشت حداقل ۱۱۰ بهائی، محاکمه بیش از ۱۰۰ نفر در دادگاه‌های انقلاب با احکام ۲ تا ۱۰ سال زندان، و احضار ۴۵ نفر برای اجرای حکم زندان است. مثال‌های برجسته شامل بازداشت فرهاد فهنده‌ج در گرگان (با سابقه ۱۵ سال زندان قبلی)، محکومیت آنیسا فناییان در سمنان به ۸ سال زندان پس از نقض حکم قبلی، بازگرداندن پرونده ۲۶ بهائی در شیراز علی‌رغم تبرئه پیشین، احکام سنگین علیه شاهرام فلاح در کرمان (۹ سال و ۶ ماه زندان و تبعید داخلی)، شش زن بهائی در همدان (۶ تا ۷ سال زندان)، ناهید بهروزی در کرج (۵ سال زندان و مصادره اموال)، رویا ثابت در شیراز (۱۰ سال زندان و محدودیت‌های سفر و فعالیت آنلاین)، و ۱۰ زن بهائی در اصفهان (۵ تا ۱۰ سال زندان) است. همچنین، اموال ۲۰ بهائی در اصفهان بدون فرآیند قانونی مصادره شده.

در بازه زمانی ده ساله از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران آزار سیستماتیک جامعه بهائی را به‌عنوان یک سیاست رسمی و تشدیدشونده ادامه داده است. این دوران با افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال، تخریب اماکن مقدس، و محرومیت سازمان‌یافته از حقوق اولیه مانند تحصیل و اشتغال همراه بوده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این دوره را با موج جدیدی از تبلیغات نفرت‌‌پراکنه دولتی، اتهام‌زنی‌های امنیتی، و استفاده از دستگاه قضایی برای صدور احکام طولانی‌مدت زندان مشخص می‌کنند. در این سال‌ها، بهائیان همواره به عنوان گروهی هدف‌مند برای تمرکز تبلیغات حکومت در بحران‌های داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

 سرکوب در سال‌های اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری و تنش‌های منطقه‌ای، به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. به گونه‌ای که در یک بازه پنج‌ماهه در سال ۱۴۰۴، شمار موارد آزار ثبت‌شده به سه برابر سال قبل از آن رسید. علاوه بر اعتراضافت تلویزیونی در بهمن سال جاری، افزایش ناگهانی دستگیری‌ها، و تشدید فشار برای انحلال نهادهای اجتماعی بهائی، نشان‌دهنده تلاش حکومت برای «قربانی‌سازی» مضاعف این جامعه در اوج بحران‌های سیاسی است.

تاکتیک حساب‌شده حکومت برای انحراف افکار عمومی

هدف نهایی جمهوری اسلامی از تداوم و تشدید آزار سیستماتیک جامعه بهائی، محو حضور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این اقلیت مذهبی از صحنه ایران است. این سیاست، که ماهیتی ایدئولوژیک-امنیتی دارد، در دو سطح عمل می‌کند: در بلندمدت، با محروم کردن نسل‌های متوالی از تحصیل، اشتغال و حقوق مدنی، به تضعیف و انحلال ساختارهای درونی جامعه بهائی می‌پردازد. در کوتاه‌مدت و به ویژه در بحران‌هایی مانند اعتراضات سراسری، از بهائیان به‌عنوان سرکرده و سرگروه و دشمن فرضی داخلی استفاده می‌کند تا با متمرکز کردن تبلیغات امنیتی اولاً افکار عمومی را از ریشه‌های اصلی نارضایتی و اعتراض منحرف کند، ثانیاً با نمایش قدرت در سرکوب یک گروه «غیرقابل دفاع» از منظر حکومت، اذهان عمومی را مرعوب کند.

در لحظات بحرانی که حکومت با موج گسترده نارضایتی مردمی مواجه می‌شود، نیازمند منحرف کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومی از ریشه‌های اعتراض (فساد، سرکوب، ناکارآمدی اقتصادی) است. تمرکز بر یک اقلیت مذهبی «غیرقابل دفاع» در عرصه عمومی، به‌راحتی امکان ساخت روایت امنیتی و توطئه خارجی را فراهم می‌آورد. این امر به حکومت اجازه می‌دهد اعتراضات را نه یک خیزش مردمی، بلکه نتیجه تحریک «عوامل بیگانه و فرقه‌های ضاله» جلوه دهد. علاوه بر این تمرکز بر یک «دشمن ایدئولوژیک آشنا» (مانند بهائیان که از ابتدای انقلاب هدف تبلیغات منفی بوده‌اند) به بازسازی وفاق و هماهنگی در میان نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی کمک می‌کند. این امر به ویژه در زمان‌های بحران که امکان شکاف در بدنه حکومت وجود دارد، حیاتی است.

حکومت همچنین با برجسته‌سازی تهدیدهای امنیتیِ به اصطلاح «فرقه‌ای» یا «نفوذی»، گفتمان امنیتی را بر گفتمان حقوقی و مدنی مسلط می‌کند. این امر به آن اجازه می‌دهد تا هرگونه فعالیت اجتماعی مستقل را در چارچوب «براندازی نرم» یا «تهدید امنیت ملی» تعریف کرده و سرکوب آن را توجیه کند.

بنابراین تشدید آزار بهائیان در دوره اعتراضات، تصادفی یا واکنشی صرف نیست، بلکه یک تاکتیک حساب‌شده و بخشی از «جعبه‌ابزار سرکوب» حکومت است. این اقدام همزمان هم یک پوشش تبلیغاتی، هم یک نمایش قدرت، هم یک ابزار انسجام داخلی و هم یک مانع برای همبستگی اجتماعی ایجاد می‌کند. حکومت از طریق این سیاست، ضمن فرسایشی‌کردن یک اقلیت مذهبی، پیامی هشداردهنده به کل جامعه می‌فرستد: «هیچ حریم امنی برای مخالفت وجود ندارد، حتی برای کسانی که سال‌هاست سکوت کرده‌اند.» این روند، ماهیت امنیتی-ایدئولوژیک نظام را آشکار می‌سازد که بقای خود را در گرو تداوم بحران، دشمن‌تراشی و سرکوب چندلایه می‌داند.

سیمین فهندژ نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل) و بهار سبا (محقق ارشد دیده‌بان حقوق بشر  خواستار پاسخگویی بین‌المللی مقامات قضایی درگیر در این جنایات و سرکوب‌ها علیه جامعه بهایی شده‌اند.