اعتراضات ایران؛ بازگشتِ نامسأله‌ها به خیابان

آنچه امروز در خیابان‌های ایران می‌گذرد، تنها یک «موج اعتراضی» یا واکنش گذرا به فشارهای اقتصادی نیست. این اعتراضات، برآمده از انباشتِ نامسأله‌هاست؛ بحران‌هایی که سال‌ها وجود داشته‌اند، زندگی میلیون‌ها نفر را فرسوده‌اند، اما هرگز به‌عنوان «مسأله» در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده‌اند.

نامسأله جایی شکل می‌گیرد که حکومت، به‌جای دیدن ریشه‌ها، با روایت‌سازی، امنیتی‌کردن یا انکار، سعی می‌کند تا صورت مسأله را پاک می‌کند. نتیجه، نه حل بحران، بلکه تعویق انفجار است.

وقتی نارضایتی‌های اجتماعی، به‌جای شنیده‌شدن، سرکوب می‌شود، اعتراض از گفت‌وگو جدا می‌شود و به تقابل بدل می‌گردد.

اقتصاد؛ وقتی ریشه فقر ساختاری نادیده گرفته می‌شود

فروپاشی توان معیشت، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، تعمیق نابرابری و فرسایش تدریجی طبقه‌ی متوسط، طی سال‌های گذشته زندگی روزمره‌ی بخش بزرگی از جامعه را از «زیستن» به «زنده ماندن» تقلیل داده است. امنیت شغلی، قدرت خرید، دسترسی به خدمات پایه و امکان برنامه‌ریزی برای آینده، به گزینه‌هایی ناپایدار بدل شده‌اند. با این حال، روایت رسمی حکومت، ترجیح داد تا این بحران‌ها را نه به‌مثابه پیامد مستقیم حکمرانی استبدادی، سیاست‌گذاری ناکارآمد، فساد نهادمند و اولویت‌دادن به اهداف ایدئولوژیک بر منافع عمومی، بلکه صرفاً به عامل بیرونی «تحریم» نسبت دهد.

این فروکاستن عامدانه، سیاست داخلی را از حوزه‌ی نقد و اصلاح خارج می‌کند و مسئولیت را از تصمیم‌گیران سلب می‌کند. در چنین چارچوبی، اقتصاد دیگر عرصه‌ی انتخاب و پاسخ‌گویی نیست، بلکه سرنوشتی تحمیلی و خارج از کنترل جلوه داده می‌شود. نتیجه آن است که شکست‌های سیاستی به نامسأله تبدیل می‌شوند؛ مشکلاتی که وجود دارند، هزینه می‌سازند، اما پیرامون آن‌ها، گفت‌وگوی واقعی و کارشناسی شکل نمی‌گیرد.

وقتی اقتصاد از میز تحلیل و برنامه‌ریزی رانده می‌شود، جامعه راه دیگری برای بیان بحران نمی‌یابد. آن‌گاه خیابان، جایگزین اتاق فکر می‌شود؛ نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناچاری. اعتراض، در چنین وضعیتی، واکنش طبیعی به سال‌ها حذف صدا، انکار مشکل و تعلیق پاسخ‌گویی است.

محیط‌ زیست؛ بحران‌هایی که طبیعی‌سازی شدند

ورشکستگی آبی، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها، گسترش ریزگردها و آلودگی مزمن هوا، هشدارهای آینده‌نگرانه نیستند؛ این‌ها واقعیت‌های زیسته‌ی امروز ایران‌اند که در بسیاری از مناطق به آستانه‌های بازگشت‌ناپذیر نزدیک شده‌اند. از دشت‌هایی که هر سال فرو می‌نشینند تا تالاب‌هایی که به کانون گردوغبار بدل شده‌اند، نشانه‌ها روشن‌ و انکار ناشدنی اند. با این حال، روایت رسمی همچنان ترجیح می‌دهد این بحران‌ها را به «خشکسالی طبیعی» و «شرایط اقلیمی» فرو بکاهد؛ روایتی که نقش تصمیم‌های انسانی را کم‌رنگ یا نامرئی می‌کند.

در این روایت، از سدسازی افراطی بدون ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی، توسعه‌ی کشاورزی آب‌بر در اقلیم خشک، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، انتقال‌های پرهزینه و نابرابر آب، و تضعیف یا حذف نهادهای تخصصی محیط‌ زیست سخنی به میان نمی‌آید. گویی بحران، بیرون از حوزه‌ی سیاست‌گذاری رخ داده و دیگر مسئولیتی متوجه تصمیم‌گیران نیست. این همان نقطه‌ای است که بحران، از «مسأله» به «نامسأله» تبدیل می‌شود.

در عمل، محیط‌ زیست در ایران نه به‌عنوان پیش‌شرط توسعه پایدار، بلکه به‌مثابه هزینه‌ای قابل چشم‌پوشی دیده شده است  که می‌توان آن را برای رشد کوتاه‌مدت، پروژه‌های نمایشی یا منافع سیاسی نادیده گرفت. اما این نادیده‌گرفتن، خود به انباشت بحران و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای انجامیده و زیست‌پذیری سرزمین را تهدید کرده است.

وقتی محیط‌ زیست به حاشیه رانده می‌شود، اعتراض‌های مرتبط با آن نیز دیر یا زود به اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی گره می‌خورند. در چنین شرایطی، کلان بحران دیگر بحران آب یا هوا نیست؛ بلکه بحران حکمرانی است. نامساله‌سازی از محیط‌ زیست شاید در کوتاه‌مدت هزینه‌ای آشکار نداشته باشد، اما در بلندمدت، جامعه را با صورت‌حسابی مواجه می‌کند که دیگر پرداخت‌شدنی نیست.

بحران حکمرانی؛ مساله‌ی اصلی

در پسِ همه‌ی این بحران‌های انباشته، یک مساله‌ی بنیادی‌ قرار دارد: بحران حکمرانی.

بحرانی که نه صرفاً در سیاست‌گذاری‌های غلط، بلکه در خودِ سازوکار تصمیم‌گیری ریشه دارد. نبود شفافیت، حذف سازوکارهای مشارکت ذی‌نفعان، بی‌اعتنایی به دانش تخصصی و ترجیح مداوم ملاحظات امنیتی بر منطق توسعه، ساختاری را شکل داده که در آن اصلاح، پرهزینه‌تر و پرمخاطره‌تر از سرکوب تلقی می‌شود.

در چنین ساختاری، مسأله نه در مرحله‌ی پیش‌بینی دیده می‌شود و نه در مرحله‌ی هشدار، جدی گرفته می‌شود. نقد، پیش از آن‌که به ابزار اصلاح تبدیل شود، به تهدید تعبیر می‌گردد و گفت‌وگو، جای خود را به سرکوب و ارعاب می‌دهد. نتیجه آن است که نظام تصمیم‌گیری، توان تشخیص بحران را از دست می‌دهد و تنها زمانی به  اهمیت وجود مساله پی می‌برد که بحران از سطح کارشناسی عبور کرده و به خیابان کشیده شده باشد.

این الگوی حکمرانی، به‌جای حل بحران بر مدیریت پیامدها متمرکز است؛ پیامدهایی که هر بار با هزینه‌ای بالاتر بازتولید می‌شوند. تا زمانی که بحران حکمرانی به‌عنوان یک دال مرکزی به رسمیت شناخته نشود، سایر بحران‌ها ـ از اقتصاد و محیط‌ زیست تا اعتماد اجتماعی ـ یا انکار می‌شوند یا به نامسأله بدل می‌گردند. در چنین وضعیتی، خیابان نه محل آشوب، بلکه آخرین فضا و فرصت باقی‌مانده برای مرئی‌شدن مساله‌هاست.

نامسأله‌ها را می‌توان مدتی پنهان کرد، اما نمی‌توان برای همیشه دفن‌شان کرد. آن‌ها دیر یا زود، با هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر، بازمی‌گردند.