از ایده «رسانهی قوی» تا «کنسرسیوم رسانهای»
در حالی که نقد محمدرضا نیکفر بر سیاستورزی انتزاعی اپوزیسیون، بر ضرورت یک «تئوری تغییر» عملی و رسانهای قدرتمند تأکید میکند، این مقاله میپرسد آیا تمرکز رسانهای خود بازتولید همان منطق قدرت نیست؟ سعید مقیسهای به جای ادغام رسانهها، از مدل «کنسرسیوم رسانهای» دفاع میکند؛ همکاری نهادمند رسانههای مستقل بدون حذف تکثر. پیشنهاد اصلی، ساخت رسانهای شبکهای و غیرمتمرکز است که بر برابری حقوقی، مدیریت چرخشی و شفافیت استوار باشد. آیا تمرین همکاری رسانهای میتواند نخستین گام واقعی برای بازسازی اعتماد و کنش جمعی دموکراتیک باشد؟
سعید مقیسهای
کنسرسیوم رسانهای
تأملی در امتداد یک پیشنهاد
نوشتهی اخیر محمدرضا نیکفر برای گفتاری در «کنفرانس همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» بار دیگر بر یک مسئلهی محوری در وضعیت کنونی اپوزیسیون ایران انگشت میگذارد: شکاف میان انبوه بیانیهها و ضعف در صورتبندی یک «تئوری تغییر» که بتواند از سطح کلیگویی، آرزو و انشاء فراتر رود.
تأکید او بر ضرورت اندیشیدن گامبهگام، سنجش پیامدها، و قرار دادن «حال و روز مردم» بهعنوان معیار نهایی، نهتنها بجاست، بلکه از مهمترین دستاوردهای نقد رادیکال سیاستورزی انتزاعی در سالهای اخیر است. در همین چارچوب است که نیکفر، بهدرستی، مسئلهی رسانه را بهعنوان یکی از گلوگاههای عملی همکاری نیروهای دموکراسیخواه و جمهوریخواه برجسته میکند؛ بهویژه آنجا که پیشنهاد میدهد محور همکاری میتواند «برپا کردن یک رسانهی قوی، از جمله با پیوستن خُردهرسانهها به یکدیگر» باشد.
این پیشنهاد در زمان برتری رسانهای راست اقتدارگرا در شکل دادن به افکار عمومی، در برابر پراکندگی و کمصدایی نیروهای دموکراتیک طرح میشود.
با اینحال، اگر منطق انتقادی خودِ نیکفر را در نظر بگیریم، شاید لازم باشد همین پیشنهاد رسانهای او نیز با همان منطق مورد پرسش قرار گیرد.
مسئلهی تمرکز در مقوله «قدرت رسانهای»
پیوستن خُردهرسانهها برای ساختن یک رسانهی واحد، هرچند عقلانی به نظر میرسد، اما ناگزیر مسئلهی تمرکز تصمیمگیری، تمرکز روایت، و در نهایت تمرکز قدرت نمادین را پیش میکشد.
تجربههای سیاسی و رسانهایِ نیروهای چپ و دموکراسیخواه، بهخصوص در تبعید نشان داده است که چنین تمرکزی، اغلب نه به همافزایی پایدار، بلکه به فرسایش اعتماد، حذف تدریجی تفاوتها و شخصمحوری و حتی انشعابهای متوالی میانجامد.
به بیان دیگر، خطر آن است که «رسانهی قوی» پیشنهادی نیکفر بهجای آنکه تجسم تکثر دموکراتیک باشد، به شکلی ناخواسته منطق تمرکزی را بازتولید کند که خودْ موضوع نقد ماست.
امتداد دموکراتیکترپیشنهاد
در اینجا، شاید بتوان پیشنهاد نیکفر را کنار نگذاشت، بلکه رادیکالتر کرد. بدیلی که بهجای ادغام، بر همکاری نهادمند میان رسانههای مستقل کوچک تکیه دارد، یعنی شکلگیری یک کنسرسیوم رسانهای.
در چنین چارچوبی، «رسانهی قوی» نه صرفاً یک تریبون یا محصول نهایی، بلکه به یک فرآیند زنده تبدیل میشود: فضایی برای آزمودن همان پرسشهایی که محمدرضا نیکفر بر آنها تأکید میکند.
گام یک چیست؟
پیششرطهای آن کداماند؟
و اگر این گام شکست بخورد، بر سر مردم چه میآید؟
اما برای آنکه چنین فرآیندی بتواند دوام بیاورد، رسانه را نه فقط از منظر گفتمانی، بلکه بهعنوان یک ارگانیسم اجتماعی_ نهادی نیز باید جدی گرفت.
اگر بپذیریم که مسئلهی اصلی نیروهای دموکراسیخواه کشورمان ایران نه فقدان ایده، بلکه ضعف در صورتبندی نهادیِ همکاری است، آنگاه پرسش از «چه نوع ساختاری» برای یک رسانهی مشترک، به پرسشی نظری و سیاسی مهم بدل میشود.
هر رسانهای، چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی نمیتواند صرفاً بر شور داوطلبانه یا ابتکار فردی تکیه کند، بلکه برای ادامه حیات خود ناگزیر است دارای مسئولیتپذیری حقوقی، ساختار مدیریتی، نیروی انسانی، منابع مالی شفاف، حسابداری مشخص و موقعیت حقوقی و مالیاتی روشن باشد.
«رسانهی قوی» ناگزیر باید در خارج از ایران ثبت شود و یکی از اشکال نهادی شناختهشده، به مانند شرکت، تعاونی یا کنسرسیوم را به خود بگیرد.
چرا شرکت یا تعاونی راهحل مناسبی نیستند؟
در قالب شرکت، اصل بر تمرکز است:
تمرکز مالکیت، تمرکز مدیریت، و سلسلهمراتب عمودی تصمیمگیری. حتی اگر نیت اولیه دموکراتیک باشد، منطق حقوقی شرکت، بهویژه در شرایط فشار مالی و سیاسی، بهسمت تمرکز اختیار و سلطه مدیریتی پیش میرود. این الگو، بهویژه برای نیروهای دموکراسیخواهی که خود منتقد تمرکز قدرتاند، یک ضعف ساختاری محسوب میشود.
تعاونی نیز، هر چند قالبی دمکراتیک دارد ولی در عمل موضوعیت چندانی برای رسانهای با کارکرد سیاسی _ گفتمانی ندارد. تعاونیها معمولاً حول منافع اقتصادی مشترک و فعالیت تولیدی یا خدماتی شکل میگیرند و نه حول تکثر سیاسی، اختلاف نظر و رقابت روایی. در نتیجه، این قالب نیز برای مسئلهای که با آن روبهروییم، کفایت لازم را ندارد.
چرا کنسرسیوم منطقیتر و دموکراتیکتر است؟
کنسرسیوم از منطقی متفاوت با الگوهای رایج ادغام سازمانی یا تمرکز نهادی حرکت میکند. در این مدل، رسانه تحت «مالکیت همگانی نهادمند» اداره میشود؛ به این معنا که هیچ فرد یا گروهی نه معرف و نه مالک آن است. در این قالب، اعضا میتوانند مستقل، متکثر و حتی در برخی حوزهها رقیب یکدیگر باشند، بیآنکه این رقابت به مانعی برای همکاری جمعی بدل شود. عضویت در کنسرسیوم نه بر پایهی حلشدن هویتها در یک ساختار واحد، یا رفتن بر زیر چتر دیگری، بلکه بر اساس پذیرش یک اساسنامهی حداقلی مشترک، پرداخت حق عضویت، و توافق بر سر یک منشور یا برنامهی حداقلی تعریف میشود. در شرایط کنونی ایران، چنین منشور حداقلی میتواند متنی مانند «بیانیه ۱۷ تن» باشد؛ متنی که صلحخواهی، دموکراسیخواهی و گذار خشونت پرهیز مبتنی بر ارادهی شهروندان را بهعنوان اصول محوری برجسته میکند و اجماع قابل توجهای کسب کردهاست.
از این منظر، یک «کنسرسیوم رسانهای» نه صرفاً یک آرایش فنی یا سازمانی، بلکه نوعی صورتبندی نهادیِ حداقلی از همکاری سیاسی_رسانهای خواهد بود.
در این چارچوب، همهی اعضا از حقوق برابر برخوردارند و هیچیک موقعیت ممتاز یا دائمی در فرآیند تصمیمگیری و در حیطه عمومی ندارد. این برابری حقوقی، آگاهانه در برابر گرایشی قرار میگیرد که در تاریخ احزاب و سازمانها بارها تکرار شده است: گرایش به تمرکز قدرت در دست اقلیتی کوچک، حتی در ساختارهایی که با نیتهای دموکراتیک شکل گرفتهاند.
در کنسرسیوم، مدیریت بهجای آنکه عمودی، متمرکز و تثبیتشده باشد، افقی و چرخشی طراحی میشود؛ نه لزوماً مبتنی بر سازوکارهای کلاسیک رأیگیری که خود میتوانند به بازتولید بلوکهای قدرت و ائتلافهای بسته منجر شوند، بلکه حتی با بهرهگیری از شیوههایی مانند قرعهکشی.
هدف از چنین سازوکارهایی، نه نفی عقل جمعی، بلکه مهار تمایل ساختاری سازمانها به الیگارشیکشدن و جلوگیری از تثبیت هژمونیهای درونی است؛ همان پدیدهای که در سنت جامعهشناسی سیاسی، بارها بهعنوان یکی از تناقضهای بنیادین سازمانهای مدرن مورد توجه قرار گرفته است.
در این مدل، همکاری اعضا جایگزین ادغام آنها میشود و همافزایی بهجای تمرکز قدرت مینشیند. کنسرسیوم بهجای آنکه تفاوتها را ذیل یک روایت مسلط هموار کند، آنها را بهرسمیت میشناسد و در عین حال، حول اصول حداقلی؛ در اینجا صلحخواهی و دموکراسیخواهی و گذار دمکراتیک که خشونتپرهیزترین نوع گذار نیز محسوب میشود، سامان میدهد.
همین ویژگی است که کنسرسیوم را به قالبی مناسبتر برای رسانهای بدل میکند که میخواهد بازتابدهندهی تکثر نیروهای دموکراسیخواه باشد، نه سخنگوی یک صدا یا یک مرکز.
از منظر کارکردی و تحلیلی نیز، منطق وجودی کنسرسیوم بر این واقعیت استوار است که ارگانیسمهای کوچکِ مستقل، مانند خُردهرسانههای پراکنده، هرچند از نظر گفتمانی یا حرفهای غنیاند، اما بهتنهایی در میدان رقابت رسانهای، ضعیف، پراکنده و فاقد قدرت ساختاری باقی میمانند. کنسرسیوم این امکان را فراهم میکند که این واحدهای مستقل، بدون از دست دادن هویت و خودمختاری نهادی خود، از طریق همکاری پایدار و قاعدهمند به سطحی از ظرفیت جمعی برسند که بتوان آن را نوعی «قدرت شبکهای» دانست؛ قدرتی که نه از تمرکز و فرماندهی، بلکه از اتصال، هماهنگی و اعتماد متقابل میان واحدهای مستقل برمیخیزد.
در چنین چارچوبی، رسانهی کنسرسیومی نه یک بنگاه متمرکز، بلکه شبکهای زنده و پویا است: شبکهای که میتواند در برابر رقبای قدرتمند رسانهای قد علم کند، بیآنکه منطق تمرکز، حذف یا یکدستسازی را بازتولید کند. این ویژگی، کنسرسیوم را به گزینهای واقعبینانهتر و در عین حال دموکراتیکتر برای پروژهی رسانهای نیروهای دمکراتیک در شرایط کنونی کشورمان بدل میسازد.
امکان عملی در شرایط واقعی ما
تجربهی رشد کانالهای تلگرامی تا مرز صدها هزار و حتی نزدیک به یک میلیون مخاطب، از جمله نمونهی شناختهشدهی وحید آنلاین، نشان میدهد که در شرایط انسداد رسانهای، یک کانال تلگرامی، حتی با مالکیت فردی، میتواند عملاً بهمثابه یک رسانه عمل کند؛ تا آنجا که رسانههای جریان اصلی و معتبر، مانند بیبیسی فارسی، آن را بهعنوان منبعی خبریِ قابل اتکا به رسمیت میشناسند.
این تجربه نشان میدهد که برای آغاز یک پروژهی رسانهای دموکراتیک و فراگیر، لزوماً به سرمایهگذاری مالی کلان، ساختارهای پیچیده یا نهادسازی پرهزینه نیاز نیست. میتوان برای شروع، و به تعبیر دقیقتر، بهعنوان نوعی «دستگرمی دموکراتیک»، از ایجاد یک کانال تلگرامی بهره گرفت؛ کانالی که از همان ابتدا با منطق مالکیت و مدیریت کنسرسیومی طراحی شود. اگر چنین ابتکاری موفق پیش رود، مسیر برای شکلگیری اشکال پیشرفتهتر و نهادمندترِ همکاری رسانهای نیز هموار خواهد شد.
با یک نگاه فراگیر و دموکراتیک، تمامی رسانهها و کانالهای تلگرامیِ صلحخواه و دموکراسیخواه را میتوان بهمثابه «خُردهرسانه» در نظر گرفت؛ واحدهای مستقلی که در داخل ایران شکل گرفته و هر یک مخاطب، تجربه و اعتبار اجتماعی خود را دارند، اما همزمان ظرفیت همافزایی در قالب یک شبکهی مشترک را نیز دارا هستند.
بر این اساس، میتوان یک امکان عملی مشخص، علنی و شفاف را چنین صورتبندی کرد:
- آغاز کار با ثبت یک کانال تلگرامی توسط فردی شناختهشده معتبر، قابل اعتماد و فراجناحی در خارج از کشور
- دعوت از خُردهرسانهها و کانالهای تلگرامی برای مشارکت در این فرآیند
- راهاندازی یک گروه تلگرامیِ ویژه، متشکل از ادمینهای کانالها و رسانههای کوچکتر که مشارکت را میپذیرند، بهعنوان هستهی هماهنگی
- تدوین و تصویب آئیننامه گروه و کانال با تکیه بر یک برنامه حداقلی (برای نمونه «بیانیه ۱۷ تن») بهعنوان مبنای توافق
- تنظیم اساسنامه اداره کنسرسیومی رسانه از طریق مدیریتی چرخشی و غیرمتمرکز، بهگونهای که مدیران یا ادمینها با قرعهکشی و برای دورههای محدود از میان اعضای گروه ادمینها انتخاب شوند
- انتخاب یک نام رسانهای بهعنوان نام این ابتکار مشترک
در چنین مدلی، رسانه نه بهعنوان نهادی متمرکز و بسته، بلکه بهمثابه فرآیندی باز، یادگیرنده و مشارکتی شکل میگیرد؛ فرآیندی که هدف آن نه جایگزین شدن با سیاست، بلکه فراهمکردن زیرساختی رسانهای برای همکاری، اعتمادسازی و کنش جمعی نیروهای صلحخواه، دموکراسیخواه و خشونتپرهیز است.
چالشها
طبیعی است که هر ابتکار نو در عرصهی همکاری رسانهای، بهویژه با این میزان از تکثر و حساسیت سیاسی، با چالشهایی همراه باشد؛ از جمله کندی نسبی در تصمیمگیری، اختلافنظرهای قابل پیشبینی میان اعضا، یا محدودیتهای فنی پلتفرمهایی مانند تلگرام. با این حال، مزیت اصلی این رویکرد در انعطافپذیری و قابلیت یادگیری تدریجی آن نهفته است. کنسرسیوم رسانهای میتواند بهجای حرکتهای شتابزده و پرهزینه، گامبهگام پیش برود، خطاها را بهصورت شفاف اصلاح کند و از دل تجربه، اعتماد و ظرفیت همکاری پایدار بسازد. از این منظر، حتی مسیر آزمون و خطا نیز بخشی از فرایند دموکراتیک است؛ فرایندی که امید آن در این است که امکان همافزایی، بدون حذف و تمرکز قدرت، بهتدریج به یک واقعیت عملی بدل شود.
شروط موفقیت و مزیتها
نکتهی تعیینکننده در موفقیت مردمی چنین ابتکاری، در شفافیت رادیکال آن نهفته است. کنسرسیوم رسانهای تنها زمانی میتواند اعتماد عمومی و مشارکت پایدار ایجاد کند که تمامی مراحل شکلگیری، رشد و کنشگری خود را بهطور مستمر و علنی گزارش دهد؛ از تصمیمهای محتوایی و مدیریتی گرفته تا وضعیت مالی، شامل درآمدهای حاصل از حق عضویتها یا کمکهای داوطلبانهی مردمی و نحوهی هزینهکرد آنها. در همین چارچوب، چرخشی بودن همهی مسئولیتها و انتخاب مدیران یا ادمینها از طریق قرعهکشی، نهتنها سازوکاری ضدتمرکز، بلکه نشانهای عملی از پایبندی به برابری و پرهیز از تثبیت قدرت خواهد بود.
پشتوانهی اجتماعی این امکان نیز کماهمیت نیست. امروزه هزاران کانال تلگرامی(بخوان: رسانههای کوچک) در داخل و خارج از ایران موجود هستند. پیر و جوانتر، بهصورت میلیونی به تلگرام متصلاند و توان استفادهی فعال و خلاقانه از آن را دارند. افزون بر این، تلگرام بهدلیل امکانات فنی و امنیتیای که در اختیار کاربران میگذارد، به یکی از پرمصرفترین پلتفرمها در کشورهایی با حکومتهای غیردموکراتیک بدل شده است. اتکای اولیه به چنین بستری، نه از سر فقدان گزینههای بهتر، بلکه بهمثابه استفادهی واقعبینانه از ظرفیتهای بالفعل جامعه است؛ ظرفیتی که میتواند کنسرسیوم رسانهای را از یک ایدهی نخبهمحور، به ابتکاری قابل لمس، مشارکتی و مردمی تبدیل کند.
بنابراین
در این چارچوب، رسانه نه جای سیاست را میگیرد و نه ادعای نمایندگی میکند؛ بلکه به شاخصی عملی برای سنجش جدیت، تداوم و آمادگی نیروهای دموکراسیخواه برای همکاری جمعی بدل میشود؛ دقیقاً همان معیاری که محمدرضا نیکفر بر آن تأکید دارد.
نقد نیکفر به سیاستورزی بیگام، کلیگو و مبتنی بر انشاء، نقدی ضروری و راهگشاست. با این حال، اگر این نقد را تا انتهای منطقی آن دنبال کنیم، بهسختی میتوان از این نتیجه گریخت که خودِ شکل همکاری نیز باید به همان اندازه دموکراتیک، مشارکتی، فرآیندی و ضدتمرکز باشد. در این معنا، کنسرسیوم رسانهای نه در تقابل با ایدهی «رسانهی قوی»، بلکه در امتداد دموکراتیکتر و واقعبینانهتر آن قرار میگیرد؛ امتدادی که با حساسیتهای تاریخی، نهادی و اخلاقی سنت چپ دموکراتیک نیز همخوانی بیشتری دارد.
شاید درست در همین گامهای کوچک، شفاف و قابل بازبینی باشد که امکان بازسازی اعتماد، تمرین همکاری دموکراتیک و گشودن افقی تازه برای کنش جمعی در شرایط دشوار کنونی پدیدار شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.