جمهوری اسلامی چرا فرو نمی‌ریزد؟

تفاسیر و دسته‌بندی بعضا نادقیقی از رژیم اسلامی حاکم بر ایران ارايه می‌شود، اما تقریبا معارضی برای اقتدارگرا دانستن آن وجود ندارد. شاید برخی با دلایلی که بتوان آن‌ها را در مواردی موجه دانست، نظام را نزدیک‌تر به تمامیت‌خواهی توصیف کنند اما آنچه متفکرانی چون آصف بیات بر آن اشتراک نظر دارند «استبداد دینی» بودنِ این رژیم است. استبداد در معنای خودکامگی و فراتر از قانون بودن حاکمی است که به میل و تشخیص خود حکم می‌راند، نه بر اساس اصول پذیرفته شده از سوی جامعه و محدودکننده‌ی قدرت او. آنچه پس از انقلاب و در نتیجه‌ی تعارض و رقابت نیروهای سیاسی مشارکت کننده در انقلاب ۵۷ تکوین یافت، به توفق بخش سنتی به رهبری روحانیت انجامید و تلاش آنها برای صورتبندی جمهوری اسلامی در نهایت و پس از گذر از پیچ‌های تاریخی گاه مهلک و تعیین‌کننده، به آن چیزی ختم شده که امروز به رغم ابربحران‌های در هم تنیده و به زور رقم زدن بزرگترین کشتار تاریخ مدرن اعتراضات مردمی، هنوز بر سر کار مانده و ساز و برگ ناکارآمدش چرخ شکسته‌ی نظام ولایت فقیه را می‌گرداند.

امروز و به لطف اندیشه‌ی فیلسوفان سیاسی مدرن چون آرنت، درک پیچیده‌تری از سازوکار نظام‌های خودکامه و اقتدارگرا در دست داریم. به ویژه صورت‌بندی امروزین جمهوری اسلامی که به وضوح تفاوت‌های ماهوی و کارکردی معناداری با نظام‌های فردمحور انتهای قرن بیستم در منطقه‌ی ما دارد. جمهوری اسلامی اقتداری متکی به فرد نیست، در نتیجه، فقدان سر نظام، به هر دلیلی، اختلالی حیاتی برای آن به حساب نخواهد آمد. هرچند نمی‌توان امکان تغییرات احتمالی در رویکردها و عملکردهای جزیی را نادیده گرفت.

جمهوری اسلامی چون هر نظام اقتدارگرای دیگر، بر ستون‌هایی استوار است که هم بر یکدیگر تکیه دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و هم در کنار هم کلیت ساختار را تا امروز استوار نگاه داشته‌اند. 

ایدئولوژی ـ پاسخی جهانشمول

از نظر آرنت ایدئولوژی فقط ابزار پروپاگاندا نیست بلکه یک جهان‌بینی بسته و دارای منطق درونی است که برای هر مسأله‌ای توضیحی آماده دارد و جایی برای تردید و شک معتقدان باقی نمی‌گذارد. 

خوانش خمینی از اسلام سیاسی و مذهب شیعه، نمونه‌ای تمام‌عیار از چنین مجموعه‌ی همه‌شمولی است. اگر نظام نیاز به جنگ و شهادت دارد ارجاع به حسین، اگر زمان مذاکره و توافق است ارجاع به حسن. حقیقت برای پیروان، درون این سیستم فکری تعریف می‌شود فارغ از آن‌چه در جهان بیرون در جریان است. 

متکی کردن سیاست روزمره و حقوق، به متون الهی و قوانین اسلامی از سویی مسئولیت مستقیم حاکم را لغو و از سوی دیگر او را از پاسخگو بودن مبرا می‌کند. هرگونه مخالفتی با قوانین و اجراییات، مخالفت با حکم خدا و اسلام است. اولین مورد علنی و بارز این رویکرد در مخالفت جبهه‌ی ملی با تصویب قانون قصاص در روزهای پایانی خرداد ۱۳۶۰ روی‌داد، جایی که این اعتراض با واکنش بی‌سابقه و تند خمینی مواجه شده و او رهبران جبهه‌ی ملی را به ارتداد متهم کرد. 

این ابزار در سال‌های اولیه‌ی حکومت اسلامی پاسخگوی نیاز حکومت بود. اما به تدریج و با فرا رسیدن نسل‌های جدیدتر، گسترش ارتباطات و انباشت تجربه‌ی زیسته، بخش‌های مداوم فزاینده‌تری خود را از دایره‌ی اثر این هژمونی ایدئولوژیک رهانیدند و در سال‌های آینده بر آن شوریدند. بر اساس نتایج نظرسنجی های رسمی منتشره در سال ۱۴۰۲حدود ۷۳درصد جمعیت ۱۵سال و بیشتر، موافق جدایی دین از سیاست (دولت) هستند. جالب آنکه بیش از ۲۰سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۹حدود ۴۰درصد جمعیت موافق این نظر بودند.

ترور و مدیریت ترس

از همان اولین روز پس از انقلاب و با تشکیل کمیته‌ها، وظیفه نهادی کردن وحشت از اقتدار حکومت به نیروهای شبه نظامی طرفدار حکومت واگذار شد. نیرویی شبه نظامی خارج از کنترل دولت و هماهنگ با نهادهای امنیتی که شرح وظایف آن «مبارزه با عوامل مخل امنیت کشور» «مبارزه با عواملی که در صدد خرابکاری، براندازی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی» تعریف شده بود و بعدها به حوزه‌ي خصوصی زندگی شهروندان از جمله نوع پوشش افراد گسترش پیدا کرد. بر این نمط سرکوب و وحشت، استثنا و محدود به موقعیت‌های خاص نبود بلکه به قاعده‌ای برای تأسیس هژمونی حکومت انقلابی نوپا بدل شد. هرچند با بلوغ تدریجی ساختار حاکمیت این نیروها ذیل نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی سازماندهی شدند و این نهادها همان وظایف را بر عهده گرفتند.

قضاوت در مورد میزان کارآیی این ابزار در سال ۱۴۰۴ واجد یک پیچیدگی معنایی است. پس از کشتار بی‌سابقه‌ی دی‌ماه ۱۴۰۴ به نظر می‌رسد این دستگاه تولید وحشت و سرکوب، کماکان با همان منطق درونی یکپارچه در حال عمل کردن است. پس به این معنا بدون فرسودگی پابرجاست، اما از سویی بررسی روند اعتراضات عمومی و خیابانی در ایران دست کم از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۴ روشن می‌کند که هرچه شدت برخورد عریان حکومت با معترضان بیشتر شده، گویا از منظر تولید وحشتِ بازدارنده، اثربخشی خود را از دست داده است.

جلوگیری از به هم پیوستن شهروندان

حکومت نوپای انقلابی علیرغم بی‌تجربگی مدیرانش خیلی زود برای قبضه‌ی عرصه‌ی عمومی با هدف تثبیت هژمونی خود دست به کار شد. تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در شهریور ۱۳۵۹ و تغییر شوراهای کارگری و کارمندی به شوراهای اسلامی با ساختاری وابسته به نهاد مرکزی و تحت نظارت حاکمیت، اولین اقدام برای ممنوعیت هر نوع تشکل مستقل صنفی بود. با این تغییر و با شروع جنگ ایران و عراق تشکل‌های مستقل کارگری برای همیشه منحل شدند و خانه‌ی کارگر جایگزین آن‌ها شد. عرصه‌ی سیاست هم از این مهلکه سلامت بیرون نیامد. احزاب مخالف از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹، با وجود دست‌اندازی‌ها و اخلال گاه به گاه نیروهای شبه‌نظامی طرفدار حاکمیت از آزادی فعالیت رسمی برخوردار بودند. به رسانه‌های عمومی و نهادهای حاکمیتی دسترسی محدودی داشتند و در سپهر سیاسی ایران نقشی هرچند محدود بازی می‌کردند. اما این دوران مستعجل در سال ۱۳۶۰ و با ممنوعیت رسمی اغلب احزاب به پایان رسید. ثمره‌ی فراگیری شعار «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله» که در آن روزگار ورد زبان «اکثریت» قابل رویت جامعه بود و همه‌جا به گوش می‌رسید چنان شد که از سال ۱۳۶۳ تنها یک حزب رسمی و قانونی در سپهر سیاسی کشور باقی‌ماند که آن هم سه سال بعد خودش را منحل کرد (حزب جمهوری اسلامی). 

سرکوب وسواس‌گونه‌ی هرگونه تشکل‌یابی مستقل و حتی تلاش برای آن تا امروز در جمهوری اسلامی ادامه داشته است. سرکوب خشونت‌بار تلاش کارگران برای بازگشایی سندیکای شرکت واحد تهران در سال ۱۳۸۴ و بریدن زبان منصور اصانلو دبیر منتخب آن با تیغ موکت‌بری و بعد بازداشت تمام اعضای هیات مدیره و فعالان کارگری مرتبط با این اقدام را به یاد داریم که تنها یکی از بروزهای جدیت حکومت در سرکوب امیدِ شکل‌گیری تشکل مستقل بود. این نظارت و خفقان کماکان با تهدید، انحلال و مانع‌تراشی برای معدود سازمان‌های غیردولتی باقی مانده در جامعه مدنی ایران ادامه دارد.

اما باز هم وقایع سال‌های اخیر این حقیقت را پیش چشم ما گسترده که فرم‌های جدید ارتباطی از جمله شبکه‌های اجتماعی، راه‌های جدیدی برای به هم پیوستن افراد خارج از کنترل حاکمیت پدید آورده است. هرچند این فضا از سویی توان نظارتی حاکمیت را افزایش داده و از سوی دیگر کیفیت و هم‌افزایی مثبت این هم‌بودگی‌ها را کاهش داده اما در لحظه‌ی موعود، امنیت برای رژیم به ارمغان نیاورده است. این بُعد از ساختار قدرت، در هم تنیدگی معناداری با تلاش برای مخدوش‌سازی حقیقت و ایجاد هرج و مرج معنایی دارد که در ادامه بررسی می‌کنم.

بوروکراسی و سلب مسئولیت حاکم

حکومت‌های اقتدارگرای مدرن تلاش می‌کنند سرکوب سیاسی را از طریق نهادهای حاکمیتی به ظاهر مشروع، نهادینه و مسئولیت آن را تا حد امکان از کلیت نظام سیاسی سلب کنند. ارجاع مداوم مقامات سیاسی به استقلال قوه‌قضاییه در مواجهه با پرسش جهان بیرونی از نقض حقوق شهروندان، بهترین نمونه‌ی این نظام سرکوب نهادینه شده است. دستگاه قضایی و به ویژه دادگاه‌های انقلاب وظیفه‌ی اصلی تبدیل خشونت به امر روزمره‌ی اداری را بر عهده دارند. احکام طولانی و سلیقه‌ای، بدون دسترسی به دادرسی عادلانه برای متهمان امنیتی و سیاسی (و البته متهمان عادی) بخشی از هویت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در خلال آن اعمال خشونت حکومتی به امری «طبیعی» و روزمره بدل می‌شود.

حکومت کماکان و احتمالا تا آخرین لحظه انحصار اعمال خشونت را در دست خواهد داشت. زمانی می‌توانیم از فروریختن این ستون از قدرت جمهوری اسلامی حرف بزنیم که یا شاهد تحول ساختاری ریشه‌ای در دستگاه قضایی آن باشیم و یا درهای زندان‌ها به واسطه‌ی فروپاشی قدرت سیاسی و کنترل حاکمیت باز شوند.

در ساختار سیاسی اما این کارکرد به شکل توزیع ظاهری قدرت انجام می‌شود که با توجه به در هم تنیدگی گسترده با کارکرد ایجاد رضایت ساختگی، ذیل عنوان بعدی آن را بررسی خواهم کرد.

رضایت ساختگی و مشارکت نمایشی

ادعای حکومت انقلابی جمهوری اسلامی مردمی بودن و برخورداری از پشتیبانی گسترده‌ی مردمی بوده و هست. حتی حدی‌ترین حکومت‌های توتالیتر تاریخ، مانند حکومت بعث صدام حسین و اسد نیز از نمایش مردمی بودن و جذب مشارکت مردم بی‌نیاز نبودند. اما شرط اصلی مشارکت مردمیِ مطلوبِ این حکومت‌ها، حذف «عاملیت» مشارکت‌کنندگان است. حضور حاضران باید تنها برای تأیید باشد. آرنت معتقد است رژیم‌های اقتدارگرا نه بر مشروعیت واقعی، بلکه بر نمایش عمومی آن تکیه دارند. مشارکت توده‌ای، انتخابات و مراسم حکومتی بیش از آن‌که بیان رضایت و رضامندی باشد، نمایش اطاعت محسوب می‌شوند.[i] نگاه کنید به لفاظی‌های همیشگی رسانه‌های نظام در تبلیغ «تجدید عهد با انقلاب» برای هر حضور مردمی در مراسم یا انتخابات حکومتی.

حکومت جمهوری اسلامی به‌طرز چشم‌گیری موفق شده بود برای سال‌ها این مشارکت نمایشی را در هیئت انتخابات مختلف زیر سایه‌ی نظارت استصوابی صورت‌بندی و اجرا کند. انبوه مردم که به دنبال راه‌های کم‌هزینه‌تر برای ایجاد تحول بودند، بارها به این امید در انتخابات شرکت کردند و در دوگانه‌ی همیشگی وحشت آینده و ماندن در نقطه‌ی فعلی، گاه امیدوارانه و گاه ناامید دل به این معجزه بستند. تنها تحولات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ بود که این چرخه‌ی معیوب را برای همیشه شکست. دولت اول روحانی، به ظاهر با اولیگارشی سرداران سپاه در اقتصاد و سیاست‌خارجی دست در پنجه شده بود اما تنها یک جلسه‌ی‌کوتاه با فرماندهان سپاه پس از انتخاب مجدد روحانی کافی بود تا او را به همان شیر بی یال و دم اشکمی بدل کند که چهار سال آینده را به مزه‌پرانی و پوزخند بگذراند. بازی برای اکثریت قاطع مردم تمام شده بود. میزان مشارکتِ به‌شدت پایین در دورهای بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری نشان از گسست هرچه بیشتر توده‌ی مردم از چرخه‌ی نمایش مشروعیت نظام داشت. حاکمیت هم در عمل عطای این مشروعیت ساختگی را به لقای آن بخشیده بود و قصد دادن امتیازی برای بازپس گرفتن مشارکت مردم را نداشت.

امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که جویی از خون مشروعیت نظام را شسته و با خود برده است. باریکه‌ی آب عدم مشروعیت نظام که در دهه‌ی ۶۰ از میان مخالفان سیاسی حاکمیت جاری شده بود با پیوستن نهرها و رودها از بخش‌های مختلف جامعه و در مقاطع مختلف، سیلی شد که این آخرین جوی خون آن را گلگون کرد و سیل خون مشروعیت نظام را با خود برد.  

کنترل زبانی و معنایی

یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت رژیم‌های اقتدارگرا در تأسیس هژمونی، در دست گرفتن و ایجاد انحصار بر زبان است. سرکوب زبانی در این رژیم‌ها معمولا با بازتعریف مفاهیم و جرم‌انگاری لغات جایگزین امکان پیدا می‌کند. قدرت همانقدر که فیزیکی اعمال می‌شود می‌تواند از طریق گفتمانی نیز اعمال شود. 

فوکو می‌نویسد «باید یک‌بار برای همیشه از توصیف پیامدهای قدرت به زبان سلبی دست بکشیم. قدرت در حقیقت مولد است؛ واقعیت را می‌آفریند و حوزه‌هایی از ابژه‌ها و مناسکِ حقیقت را برمی‌سازد.»[ii]

پس بی‌دلیل نیست که رژیم جمهوری اسلامی همواره و پیگیرانه تلاش کرده تا انحصار رسانه را در دست داشته باشد و هرگز قدمی از این اصل پا پس نکشیده است. اعمال سانسور پیش از انتشار بر هر اثر نوشتاری، بصری و یا صوتی، انحصار رادیو و تلویزیون، مبارزه‌ی پیگیر با ویدیو، ماهواره، و حالا اینترنت آزاد تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل روایت و گفتمان است. هرچند نظام در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ در این امر موفق عمل کرده بود اما با ظهور تکنولوژی‌های ارتباطی جدید به مرور توان کنترل روایت و جهان معنایی انسان ایرانی را از کف داد. جمهوری اسلامی با ورود نسل دهه‌ی ۸۰ به اجتماع متوجه انقلاب اجتماعی‌ای شد که حاصل ارتباط مستمر با جهان آزاد اطلاعات بود و گسست تام و تمام این نسل از گفتمان جمهوری اسلامی را نوید می‌داد. جهان ارزش‌ها و آرمان‌های مقوم ساختار مفهومی جمهوری اسلامی به ناگاه تهی از هر معنایی شده بود. جمهوری اسلامی با نسلی روبرو شد که به قول شاملو عدوی او نبود، انکار او بود.

دشمن

حکومت‌های اقتدارگرا، عموما هویتی اسطوره‌ای و یا مقدس برای خود قائل هستند. هویتی که پدیده‌ها را به خودی و غیرخودی تفکیک می‌کند. حضور دشمنی که خطر وجودی متوجه نظام می‌کند مهم‌ترین بخش از این هویت مقدس است. «دشمن» شاید معروف‌ترین کلیدواژه‌ی رهبر فعلی جمهوری اسلامی در تمام طول دوران زمامداری‌ش بوده است. حکومت دینی مستقر، از روز اول، دوام خود را با ظهور امام زمان گره زد. (تا انقلاب مهدی، از نهضت خمینی محافظت بفرما!). چنین ادعا می‌شود که نظام همواره با تهدید فوری بیرونی از طرف دشمنان «اسلام» (و در سال‌های اخیر در صورت لزوم «ایران» جایگزین اسلام شده است) مواجه بوده است.

این گفتمان، در عرصه‌ی عمومی، برای اولین بار در فروردین ۱۳۹۷ فرو ریخت. جایی که کشاورزان معترض در نماز جمعه کازرون شعار سر دادند که «دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست». فروپاشی این مفهوم تا آنجا پیش رفت که بر اساس گزارش‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه و حمله‌ی اسراییل به ایران، بخش قابل توجهی از شهروندان ایران با این حملات ابراز همدلی کردند. و اکنون پس از کشتار وسیع مردم معترض در خیابان‌ها به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، بخش حتی بزرگتری از مردم، به مرزی از استیصال رسیده‌اند که مداخله‌ی نظامی امریکا برای رهایی از نظام استبداد دینی حاکم را آرزو می‌کنند.

اضطرار دائمی

چنان که در بخش پیشین توضیح دادم وجود دائمی تهدید خارجی، تحریم اقتصادی، ناآرامی داخلی و موارد مشابه دیگر همواره حکومت را در «شرایط حساس کنونی» نگاه داشته است. 

لازمه‌ی شرایط اضطرار اقدامات اضطراری و استثنایی است و این یعنی تعلیق حقوق و قانون. اگر از اساس حقوقی وجود داشته باشد. اعدام‌های فراقضایی ابتدای انقلاب، سرکوب نیروهای سیاسی مخالف به بهانه‌ی جنگ، اعدام و کشتار زندان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ و تابستان ۱۳۶۷، فساد اقتصادی رسمی در دستگاه‌های نظامی و دولتی به بهانه‌ی دور زدن تحریم‌ها، اقتصاد اعجوبه‌ی مقاومتی، حصر و حبس رهبران و فعالان سیاسی حرکت‌های اعتراضی، احکام فراقضایی و سلیقه‌ای بلند مدت حبس و یا اعدام برای متهمان امنیتی و سیاسی به بهانه‌های واهی چون جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی. همه و همه با حضور دائمی نظام اسلامی در «برهه‌ی حساس کنونی» توجیه شده است.

وابستگی اقتصادی

نظام جمهوری اسلامی از ابتدا خود را به‌عنوان دولت مستضعفان تعریف کرده بود. دولت عدالت‌خواهانی که بر طاغوت شوریده و مستضعفان را به قدرت نشانده‌اند. استناد رهبران اولیه به آیه‌ی پنجم سوره‌ی قصص بود: « اراده ما بر این قرار گرفته‌است که به مستضعفین نعمت بخشیم، و آنها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم». در ده سال ابتدایی و تا زمان مرگ خمینی روش اقتصادی حکومت تا حدی با این ادعا همخوانی داشت. سیاست‌های توزیعی گسترده از جمله توزیع کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای برای عموم از طریق تعاونی‌های مصرف، شبکه‌ی حمایتی گسترده از طریق نهادهای دولتی مانند کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و نهادهای کوچک‌تر از این دست همگی از گسترش چشم‌گیر شبکه‌ی توزیع رانت در میان طبقات متوسط و فرودست جامعه حکایت داشت. حکومت توانسته بود علیرغم درگیری در جنگی طولانی و درآمد ناچیز نفتی، این درآمد را به شکلی که از دید شهروندان ناعادلانه نبود توزیع کند. اما با پایان جنگ و مرگ خمینی رویکرد سیاستی به کلی تغییر کرد. با ورود سپاه به اقتصاد از سویی و رشد نهادهای حکومتی چون بنیادها که با مصادره‌ی اموال سرمایه‌داران و کارخانجات بزرگ فربه شده بودند، ساختار اقتصاد ایران به کلی تغییر کرد. سپاه و بنیادها به هولدینگ‌های عظیم اقتصادی بدل شدند، بدون نظارت و با قدرت مانوری نزدیک به بی‌نهایت در اقتصاد. به مرور سپاه، بنیادها، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مقدسه چنان بزرگ شدند که شریان‌های اصلی اقتصاد را در دست گرفتند. افزایش قابل‌توجه درآمد نفتی در دوران احمدی‌نژاد و «نعمت» تحریم‌های سازمان ملل زمینه‌ی قبضه کردن اقتصاد از سوی سپاه و بنیادها را فراهم آورد. کار به جایی رسید که احمدی‌نژاد که با حمایت همین سپاه و بیت خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری رسیده بود سپاه را «برادران قاچاقچی» خواند. سپاه حالا نه تنها اقتصاد که سیاست کشور را هم در دست گرفته بود. تقریبا هیچ فعالیت بزرگ اقتصادی در کشور بدون دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم سپاه اجرا نمی‌شد. همین فضا روحانی را وادار کرد آن‌ها را «دولت با تفنگ» بخواند.

هم‌زمان با این تحولات، شبکه‌ی رانتی که در دهه‌ی اول انقلاب مشغول توزیع ثروت بود با روی کار آمدن دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی خامنه‌ای مبنی بر خصوصی‌سازی، به سرعت جمع شد و جای خود را به یک شبکه‌ی رانت محدود‌تر داد. شاخص‌ترین عارضه‌ی سازمان اقتصاد جدید «خصولتی‌ها» بودند. شرکت‌هایی که در روابط رانتی به بخش خصوصی واگذار می‌شدند اما این بخش خصوصی چیزی نبود جز حلقه‌ی نزدیک مدیران دولتی و سرداران سپاه. نظام بانکی، مخابرات، تجارت خارجی، ساخت و ساز، صنعت و دست آخر صادرات نفت به این گروه جدید واگذار شده بود. حکومت دیگر دغدغه‌ی مستضعفان نداشت. پایه‌ی اجتماعی‌ای که از هم‌افزایی هژمونی ایدئولوژیک و تأمین زیست اقتصادی طبقات فرودست و متوسط به دست آورده بود به مرور جای خود را به هسته‌ی سخت‌تر اقتصادی صاحب رانت می‌داد. این پایه‌ی جدید که وفاداری آن به نظام با رانت اقتصادی تضمین شده بود به واسطه‌ی در هم تنیدگی منافع کلان اقتصادی پیوستگی جدی‌تری با آن داشت.

زمانی که تورم ادامه‌دار، ناتوانی حاکمیت از مدیریت اقتصادی جامعه، موج بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن کاهش مداوم قدرت خرید شهروندان، به بروز اعتراضات معیشتی در سال ۹۶ و بعد ۹۸ انجامید علی خامنه‌ای چاره را در بازتعریف کلمه‌ی مستضعف جست: «مستضعفین چه کسانی هستند؟ مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا می‌کنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند، قرآن می‌گوید مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوّه‌ی عالَم بشریّت؛ این معنای مستضعفین است»[iii]. 

حالا نوع وابستگی زیست اقتصادی شهروندان به نهادهای حکومتی و سپاه تغییر کرده بود. گستردگی شبکه‌ی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی نقش آن‌ها را در استخدام نیروی کار، قراردادهای اقتصادی و ایجاد شبکه‌های وابستگی اقتصادی به شکلی بی‌سابقه افزایش داد. این وابستگی بدون تردید نوعی از وفاداری غیرایدئولوژیک ایجاد کرده است. حتی با وجود ناکافی بودن حقوق‌ها و نارضایتی گسترده‌ی شغلی در میان نیروی کار فعال، وابستگی این لایه به شغل و درآمد، غیرقابل چشم‌پوشی است. به ویژه در شرایط عمومی اقتصاد تورمی و رکودی ایران که امکان درآمد جایگزین و یا پس انداز مکفی برای دوران بیکاری را روز به روز محدودتر کرده است.

در نتیجه در شرایط حاضر می‌توان از منظر اقتصادی نیروهای وفادار به نظام را در یک دسته‌بندی کلی چنین طبقه‌بندی کرد.

نسل اول مدیران رانتی و سرداران سپاه که وارد فعالیت اقتصادی شده و امور اقتصادی کشور را از بانک‌داری تا نفت در دست دارند. نسل‌های بعدی این لایه با توجه به تنوع سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی انباشته‌ی اولیه از فعالیت‌های قبلی، به مرور به درجه‌ای از استقلال اقتصادی رسیده‌اند که پیوند ارگانیک اقتصادی‌شان با هسته‌ی سخت را کمتر می‌کند.

مدیران و ذی‌نفعان بدنه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی.

سرمایه‌گذاران و پیمان‌کاران بخش خصوصی که فعالیت اقتصادی آن‌ها به قراردادهای دولتی و حکومتی وابسته است. و البته بخش‌هایی از فعالان اقتصادی که از نظام رانتی ارزی و چند نرخی بودن آن منتفع می‌شوند. 

این گروه‌ها پیوستگی مثبتی با نظام رانتی اقتصاد در جمهوری اسلامی دارند.

اما لایه‌هایی که در رابطه‌ی استخدامی و یا به واسطه‌ی نوعی از آسیب‌پذیری اقتصادی، با ساختار اقتصاد رانتی پیوند دارند را نمی‌توان در کنار این گروه دسته‌بندی کرد. اینها عمدتا در رابطه‌ای منفی با ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارند. هرچند این گروه، به موازات آسیب‌پذیری و در صورت وجود عوامل تشدیدکننده‌ی ایدئولوژیک و یا روانی، مستعد وفاداری خشونت‌بار به نظام هستند.

حقیقت مخدوش و هرج و مرج معنایی

آرنت گوشزد می‌کند که قدرت اقتدارگرا، پایه‌ی مشترک حقیقت را از میان می‌برد.[iv] به این معنا که دستگاه تبلیغاتی این نظام‌ها به دروغ‌گویی ساده اکتفا نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند با از میان بردن مرز دروغ و حقیقیت، شک را جایگزین اعتماد کند و به این طریق امکان شکل‌گیری مقاومت اجتماعی را ناممکن کند.

با بی‌اثر شدن دستگاه سنتی تبلیغاتی رژیم، از جمله صدا و سیما، و با کوچ شهروندان به شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان منبع اصلی کسب خبر، نوع برخورد نهادهای امنیتی نظام با این مسأله نیز تغییر کرد. اگر روزگاری در دهه‌ی ۱۳۷۰ ساختن برنامه‌هایی چون «هویت» و «چراغ» می‌توانست این وظیفه را در میان اکثریت مردم که دسترسی به رسانه و اطلاعات جایگزین نداشتند برعهده بگیرد، با ظهور شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و بعدتر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیاز به ساختارهای پیچیده‌تری از کنترل پدیدار شد. محدود کردن دسترسی از طریق پارازیت و یا فیلترینگ به عنوان چاره‌ی اولیه اعمال شد اما به وضوح ناکارآمد و ناکافی بود. در نتیجه نهادهای امنیتی حکومت از اواسط دهه‌ی هشتاد شمسی دست به سازمان‌دهی گروه‌های سازمان‌یافته‌ی دیس‌اینفورمیشن (اطلاعات نادرست) در فضای مجازی زدند که در بسیاری از موارد در هیئت مخالف به مخدوش کردن حقیقت، حمله به چهره‌های مخالف دیگر به قصد بی‌اعتبارسازی و یا انحراف توجه از موضوعات اصلی دست می‌زدند. این جریان کماکان ادامه دارد و به ادعای برخی از مخالفان پیچیده‌تر شده و در بدنه‌ی بخشی از مخالفان حکومت، یعنی جریان سلطنت‌طلب نفوذ کرده است. بارزترین نخ اتصال آن تلاش‌های دهه‌ی ۷۰ و ادعاهای امروز را می توان در حضور مهدی نصیری، نویسنده‌ی برنامه‌ی «هویت» در بدنه‌ی امروز جریان سلطنت‌طلبی دانست. حضوری که ذهن‌ها را به ادامه‌ی تلاش نهادهای امنیتی برای مخدوش کردن مرز دروغ و حقیقت با نفوذ به طرف مقابل هدایت می‌کند.

به ویژه پس از جنبش مهسا/ژینا در سال ۱۴۰۱، این تلاش حکومت موفق به ایجاد شکاف میان بدنه‌ی معترضان و تفکیک آن‌ها به دست‌کم دو کمپ مخالف منجر شده است که بخش بزرگی از انرژی‌شان به جای مخالفت با جمهوری اسلامی، صرف درگیری میان جناح‌های متفاوت اپوزیسیون می‌شود. این امر از طرفی اتحاد را ناممکن کرده و از طرف دیگر چهره‌ی یک اپوزیسیون متحد و قابل اعتماد برای اداره‌ی کشور را در نظر اکثریت خاموش شهروندان که برای همراهی نهایی با تغییر، نیاز به اطمینان از ثبات آینده دارند مخدوش می‌کند. همین مسأله زمینه‌ی نگرانی نیروهای بین‌المللی از فضای نااطمینانی پس از سقوط احتمالی جمهوری اسلامی را نیز فراهم می‌کند.  

مشروعیت بین‌المللی

جمهوری اسلامی با شعار «نه شرقی، نه غربی» در جهان دو قطبی پایان قرن بیستم خود را در میانه‌ی دو قطب و دولتی مستقل از نفوذ هر یک تعریف کرده بود. فارغ از صحت این ادعا در عمل نشانه‌‌های روشن غرب‌ستیزی آخرالزمانی در سرتاسر گفتمان سیاسی-ایدئولوژیک آن به وفور قابل رویت بود. نیازی به یادآوری شعار دائمی «مرگ بر امریکا» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی نیست. با شروع درگیری علنی دیپلماتیک اروپا و جمهوری اسلامی در دهه‌ی هفتاد و در پی ترورهای برون‌مرزی نیروهای امنیتی حکومت (میکونوس) و خروج سفرای اروپایی از ایران، تقابل با غرب وارد فاز جدیدی شد. با وجود نزدیکی نسبی بعدی اروپا و مذاکرات مداوم بر سر پرونده‌ی هسته‌ای، جز در دورانی کوتاه از ریاست جمهوری خاتمی، روابط اروپا هرگز با جمهوری اسلامی به سطح روابط عالیِ دوستانه ارتقا پیدا نکرد. نیاز اروپا به سوخت‌های فسیلی ایران یکی از ابزارهای چانه‌زنی اصلی حکومت در مواجهه با اروپا بوده و هست. اما پرونده‌ی فعالیت هسته‌ای و افزایش برد موشک‌های بالستیک ایران نگرانی‌های اروپا در مورد رفتار و توانایی نظامی حکومت ایران را بیش از پیش افزایش داد.

به هر روی پس از مناقشات فراوان و طولانی با غرب و همسایگان متحد غرب، آرایش امروزین سیاسی منطقه و جهان، با نگاه به مشروعیت بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد.

با روی کار آمدن دولت‌های راست‌گرا در قدرت‌های اصلی اروپا از جمله آلمان، رویکرد اروپا نسبت به جمهوری اسلامی جدی‌تر از پیش شده است. جمهوری اسلامی برای دست‌کم دو دهه موفق شده بود با صرف هزینه‌های سرسام‌آور اقتصادی و سیاسی برای اقتصاد کشور، نفوذ خود را در منطقه از لبنان تا یمن و عراق گسترش دهد و سپری دفاعی در برابر بزرگ‌ترین دشمن‌ش یعنی اسرائیل و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای تندرو در سوریه و عراق ایجاد کند، اما سقوط ناگهانی اسد و تحولات پس از هفت اکتبر در منطقه، تمام این نفوذ را در مدت کوتاهی محدود و بی‌اثر کرد. متحدان منطقه‌ای نظام، اسد و حزب‌الله لبنان پیش از آنکه بتوانند در نبرد نهایی نقشی برای دفاع از نظام ایفا کنند یا سقوط کردند و یا به شدت تضعیف شدند. حمله‌ی اسراییل و بعد امریکا به قصد نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران، ضعف فلج‌وار نظام در برابر حملات هوایی را آشکار کرد. هرچند قدرت موشکی آن توانست به ظاهر مهاجمین را از ادامه‌ی تهاجم در آن مقطع منصرف کند.

روسیه و چین، تکیه‌گاه‌های اصلی دیپلماتیک نظام، از مداخله‌ی مستقیم برای دفاع از آن خودداری کرده و به حمایت سیاسی بسنده کردند. با حضور ترامپ در کاخ سفید و نتانیاهو در اسرائیل، ترکیب سیاسی دولت‌های اروپایی و درگیری روسیه در اوکراین، و البته پیوستن قدرت‌های اصلی عرب به پیمان ابراهیم و برقراری ارتباط با دولت اسرائیل، به نظر می‌رسد که حالا وقت تعیین تکلیف نهایی با جمهوری اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه‌ی خاورمیانه فرا رسیده باشد. ترامپ که مطابق سند راهبردی سیاست خارجی دولتش خود را قدرت اول و بلامعارض نیم‌کره‌ی غربی می‌داند در پی حل کردن آخرین گره‌ی باقی مانده در خاورمیانه و تضمین امنیت اسرائیل است تا بتواند در عین حال با تضعیف چین (ونزوئلا و ایران اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان نفت مورد نیاز اقتصاد چین هستند) مقدمات رقابت اصلی و نهایی امریکا با چین را فراهم آورد. در شرایطی که نگرانی تهدید جدی در منطقه خاورمیانه را نداشته باشد.

کشتار اخیر و ورد زبان شدن آر-تو-پی[v] برای ایران، باقی‌مانده‌ی مشروعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان را تا حد زیادی از میان برداشته و مسیر هر نوع مداخله برای ایجاد تغییر در ایران را سنگفرش کرده است. اینکه آیا در نهایت امریکا و متحدانش برای ایجاد تغییر (رفتار) در ایران دست به حمله‌ی نظامی می‌زنند یا خیر و نتایج احتمالی آن و میزان مداخله‌ی چین و روسیه برای حفظ خاکریز جمهوری اسلامی در برابر امریکا سوالاتی است میلیون دلاری که تمام تحلیل‌گران علاقه‌مند به ایران و خاورمیانه مشتاق فهمیدن جواب آن هستند. 

اما من مایلم به سوال ابتدای این نوشته برگردم.

سقوط جمهوری اسلامی چطور تا این حد تعویق افتاده است؟

در نظریه‌ی سیاسی انتقادی، تداوم حکومت‌های استبدادی را می‌توان از خلال تلفیق دو چارچوب مهم توضیح داد: هژمونی گرامشی و اطاعت روزمره در اندیشه‌ي جیمز سی. اسکات. از منظر گرامشی، سلطه‌ی پایدار صرفاً بر اجبار متکی نیست، بلکه از طریق کسب «رضایت» اجتماعی و درونی‌سازی ارزش‌ها و روایت‌های قدرت در نهادهای فرهنگی و آموزشی بازتولید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نظم موجود طبیعی و فاقد بدیل قابل تصور جلوه می‌کند.[vi] این چارچوب نظری می‌تواند با اغماض دوام جمهوری اسلامی در سه‌دهه‌ی ابتدایی حکمرانی‌ش یعنی تا انتخابات ۱۳۸۸ را توضیح دهد. در مقابل، اسکات نشان می‌دهد که دوام سلطه الزاماً به معنای باور یا رضایت واقعی نیست، بلکه اغلب بر «اطاعت نمایشی» در عرصه‌ی عمومی، مقاومت‌های پنهان در زندگی روزمره، و ناتوانی در شکل‌دهی کنش جمعی به‌دلیل هزینه‌های بالای اعتراض و فقدان اعتماد اجتماعی استوار است.[vii] این دقیقا همان کارکردی است که در چند بخش از ستون‌های قدرت جمهوری اسلامی در بخش اصلی متن توضیح دادم. جلوگیری از به هم پیوستن شهروندان، مخدوش کردن اعتماد عمومی و جلوگیری واقعی از تشکیل و یا بی‌اعتبارسازی یک جایگزین مطمئن. بدین‌ترتیب، حکومت‌های خودکامه می‌توانند هم‌زمان از طریق درونی‌سازی ایدئولوژیک نظم مسلط و از رهگذر ترس، پراکندگی اجتماعی و غیاب بدیل سازمان‌یافته تداوم پیدا کنند.

وضعیتی که امروز به نظر می‌رسد از مرحله‌ا‌ی برگشت‌ناپذیر عبور کرده و بر خلاف آنچه گرامشی و اسکات توضیح داده بودند،‌ اکنون وارد مرحله‌ی حفظ سلطه با خشونت عریان شده است.

استبداد دینی، بسیاری از پایه‌های ایجاد وفاداری و رضایت در جامعه را از دست داده است اما هنوز مهم‌ترین و حیاتی‌ترین آن‌ها را کنترل می‌کند: انحصار خشونت و توانایی سازمان دادن سرکوب مؤثر و البته جلوگیری از شکل‌گیری اطمینان از یک بدیل همه‌شمول و اطمینان‌بخش.

پانویس: 

[i] Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. 1951. Part Three: Totalitarianism

[ii] Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. 1975.

[iii] farsi.khamenei.ir (27.11.2019)

[iv] Arendt, Hannah. Between Past and Future. 1968

[v] R2P – right to protect

[vi] Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks

[vii] Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts