قربان بهزادیان‌نژاد، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ نفر» هم بازداشت شد

قربان بهزادیان‌نژاد، مشاور میرحسین موسوی و رئیس ستاد انتخاباتی او در انتخابات سال ۱۳۸۸، عصر شنبه ۱۸ بهمن در منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

بهزادیان‌نژاد پژوهشگر و مترجم عرصه تاریخ و اخلاق پزشکی و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس است و نام او در میان امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ نفر» قرار دارد؛ بیانیه‌ای که به‌تازگی در واکنش به اعتراضات سراسری دی‌ماه و کشتار بی‌سابقه در ایران منتشر شده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، اتهام انتسابی به بهزادیان‌نژاد «حمایت از اقدامات گروه‌های تروریستی در کودتای نافرجام دی‌ماه ۱۴۰۴» عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم نیز او را «مشاور موسوی و مرتبط با اردشیر امیرارجمند، عامل سرویس‌های جاسوسی اروپایی» معرفی کرده و مدعی شده است که بهزادیان‌نژاد پیش‌تر به‌دلیل «همراهی با پروژه‌های براندازی» بازداشت و در اسفند ۱۴۰۳ مشمول عفو شده بود. تسنیم همچنین از او به‌عنوان «مشاور موسوی در تدوین بیانیه‌های ساختارشکنانه» یاد کرده است.

بهزادیان‌نژاد پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است. با این حال، منابع مطلع اعلام کرده‌اند که تاکنون اطلاعات موثقی درباره نهاد بازداشت‌کننده و جزئیات دقیق اتهامات مطرح‌شده علیه او به‌طور رسمی منتشر نشده است.

بازداشت او در ادامه برخورد با امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ نفر» صورت می‌گیرد؛ پیش‌تر نیز مهدی محمودیان، ویدا ربانی و عبدالله مومنی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه، در ایران بازداشت شده بودند.

در «بیانیه ۱۷ نفر» که ۸ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، جمعی از چهره‌های سیاسی، حقوقی و فرهنگی، از جمله نسرین ستوده، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، سعید مدنی با محکوم‌کردن سرکوب اعتراضات مردمی، کشتار معترضان را «جنایت سازمان‌یافته حکومتی علیه بشریت» خواندند و مسئولیت مستقیم آن را متوجه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگر حاکم دانستند.

در این بیانیه، شلیک مستقیم به مردم، بازداشت‌های گسترده، تعرض به مجروحان و جلوگیری از درمان آن‌ها، مصداق خیانت به ملت و اقدام علیه امنیت ایران عنوان شده و تأکید شده بود که اعتراض و حتی مطالبه تغییر نظام سیاسی، از حقوق بنیادین ملت است. امضاکنندگان تصریح کرده‌ بودند که حاکمیت با برچسب‌هایی چون «اغتشاشگر» یا «وابسته به دشمن»، حق تعیین سرنوشت مردم را سلب می‌کند.

نکته محوری بیانیه، معرفی علی خامنه‌ای و «نظام استبداد دینی» به‌عنوان مانع اصلی نجات ایران از بحران‌های فزاینده سیاسی، اجتماعی و امنیتی است؛ بحران‌هایی که به‌گفته نویسندگان، خطر فروپاشی جامعه و حتی جنگ را تشدید کرده است.

خواست اصلی امضاکنندگان شامل دادخواهی برای کشته‌شدگان، آزادی همه زندانیان سیاسی، محاکمه آمران و عاملان سرکوب و پایان‌دادن به نظام کنونی است. آن‌ها راه‌حل را در تشکیل جبهه‌ای فراگیر، برگزاری رفراندوم و ایجاد مجلس مؤسسان می‌دانند تا مردم ایران بتوانند در فرآیندی دموکراتیک درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند و کشور از چرخه خشونت رهایی یابد.