نقض ۱۷ اصل از ۲۳ اصل فصل سوم قانون اساسی در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و اقدامات سازمان‌یافته پس از آن، نه‌تنها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است، بلکه به‌طور مستقیم و نظاممند دست‌کم ۱۷ اصل از ۲۳ اصل فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) را نیز نقض کرده است. این امر نشان می‌دهد که بحران موجود صرفاً ناشی از «تخلف اجرایی» یا «خطای موردی» نیست، بلکه با تعلیق عملی قانون اساسی و جایگزینی آن با منطق امنیتی-سرکوبگر مواجه‌ایم.

نخست، اصل «تساوی همه در حقوق (۱۹)» و «تساوی در برابر قانون (۲۰)» به‌طور بنیادین نقض شده است. روایت نهادهای امنیتی درباره معترضان بازداشتی و اعترافات اخذ شده تحت شکنجه، به‌عنوان «حقیقت رسمی» پذیرفته شده، در حالی که عاملان کشتار، شکنجه و سرکوب، از مصونیت کامل قضایی برخوردارند. این تبعیض ساختاری، اصل برابری شهروندان در برابر قانون را به‌کلی تهی کرده است.
همزمان، اصل «مصونیت حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (۲۲)» نقض شده است: از طریق کشتار گسترده معترضان، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف و مصادره اموال، پلمب محل کسب، اخراج از کار و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها. این اقدامات، مجازات جمعی و خارج از هر چارچوب قانونی محسوب می‌شود.

در حوزه آزادی‌های فکری و خصوصی، «ممنوعیت تفتیش عقاید (۲۳)» به‌صورت گسترده نقض شده است. بازداشت‌شدگان در نهادهای امنیتی بر اساس باورهای سیاسی، انتقادات، نوع پوشش، فعالیت مدنی و حتی محتوای تلفن همراه مورد بازجویی و سرکوب قرار گرفته‌اند. تفتیش تلفن‌های همراه، حساب‌های شخصی و شبکه‌های ارتباطی شهروندان، نقض مستقیم حریم خصوصی و آزادی اندیشه است.

«آزادی مطبوعات و رسانه‌ها (۲۴)»، با بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، اعمال سانسور شدید، جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به کشتار و ارعاب رسانه‌ها  عملاً معلق شده است. رسانه‌های مستقل از ایفای نقش نظارتی خود محروم شده و روایت رسمی امنیتی جایگزین حقیقت شده است.

همچنین، «ممنوعیت بازرسی و تجسس غیرقانونی … (۲۵)»، از طریق شنود مکالمات، فیشینگ امنیتی علیه فعالان، ورود خشن و بدون حکم قضایی به منازل، و تعقیب قضایی افرادی که مستندات نقض حقوق بشر را منتشر کرده‌اند،  نقض شده است. این اقدامات، فضای ترس دائمی و نظارت پلیسی بر زندگی روزمره شهروندان ایجاد کرده است.

در بعد مشارکت جمعی، «آزادی احزاب، تشکل‌ها (۲۶)» و «اجتماعات و راهپیمایی‌ها (۲۷)» به‌شدت نقض شده است. اعتراضات مسالمت‌آمیز با خشونتی بی‌سابقه پاسخ داده شد؛ ده‌ها هزار نفر کشته، زخمی یا بازداشت شدند و معترضان با برچسب‌هایی چون «تروریست»، «زامبی» و «عوامل بیگانه» انسان‌زدایی شده‌اند تا سرکوب مشروع جلوه داده شود.
«ممنوعیت بازداشت غیرقانونی (۳۲)»، «ممنوعيت تبعيد و اقامت اجباري افراد به صورت غير قانونی (۳۳)» و «حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح (۳۴)» نیز به‌طور کامل نقض شده است. بازداشت‌های گسترده بدون حکم قضایی، ناپدیدسازی‌های قهری، محرومیت خانواده‌ها از اطلاع، زندانی کردن خانواده‌های دادخواه و تبعید فعالان مدنی که یک الگوی تکراری نظام قضایی ایران است، نشان‌دهنده فروپاشی سازوکارهای دادرسی عادلانه است. در مقابل، روایت نهادهای امنیتی مبنای تصمیم‌گیری قضایی قرار گرفته و عاملان سرکوب از هرگونه پیگرد مصون مانده‌اند.
«حق انتخاب وکیل (۳۵)» نقض شده است؛ با جلوگیری از دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل مستقل، بازداشت و تهدید گسترده وکلای دادگستری و تحمیل وکلای مورد تایید نهادهای امنیتی. این امر، دادگاه‌ها را به ابزاری برای تایید تصمیمات امنیتی تبدیل کرده است.

اصل «قانونی بودن جرم و مجازات (۳۶)» و اصل «برائت (۳۷)» نیز نقض شده‌اند؛ زیرا احکام قضایی بر پایه اعترافات تحت شکنجه صادر شده و پیش از صدور حکم، تصاویر و اعترافات اجباری متهمان از رسانه‌های حکومتی پخش شده است.
در نهایت، «ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار (۳۸)» و «ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت متهمان و محکومان (۳۹)» به‌طور سیستماتیک نقض شده است. شکنجه فیزیکی و روانی، اعتراف‌گیری اجباری، و تحقیر علنی معترضان در رسانه‌های رسمی، بخشی از سیاست انسان‌زدایی و ارعاب اجتماعی بوده است.

همچنین، اصل «منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی (۴۰)» با تخریب عامدانه اموال شهروندان، خودروها و حتی اموال عمومی توسط نیروهای امنیتی و نسبت دادن آن به معترضان برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب، نقض شده است.
در مجموع، سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تعلیق عملی فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی و جایگزینی آن با نظم امنیتی است. این وضعیت، نه‌تنها مسئولیت مستقیم مقامات و نهادهای حاکم را در نقض فاحش حقوق اساسی شهروندان اثبات می‌کند، بلکه مبنایی حقوقی برای پیگیری داخلی و بین‌المللی این نقض‌ها به‌عنوان بخشی از یک الگوی سیستماتیک سرکوب و جنایت علیه بشریت فراهم می‌آورد.