اعتراف وزارت بهداشت و مجلس درباره اعتراضات سراسری: ۱۳ هزار جراحی، ۳۰۰ بستری و ۲۲ کادر درمان در بازداشت

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات مردمی دی‌ماه، تصویر کلی نظام درمان کشور ترکیبی است از اعداد سنگین، فشار مداوم بر بیمارستان‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره وضعیت کادر درمان.

تازه‌ترین آمار رسمی که از سوی حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شده، نشان می‌دهد که تا روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن نزدیک به ۱۳ هزار عمل جراحی برای مجروحان این حوادث انجام شده و حدود ۳۰۰ نفر همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند؛ از این تعداد، نزدیک به ۱۰۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) قرار دارند.

به‌گفته کرمانپور، بیشترین بار درمانی بر دوش استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است. او همچنین تأکید کرده که بخشی از مجروحان نیازمند درمان‌های طولانی‌مدت، به‌ویژه جراحی‌های تخصصی مانند چشم هستند؛ درمان‌هایی که ممکن است ماه‌ها و حتی تا یک سال ادامه داشته باشد. این آمار، صرفاً به بستری‌ها محدود نمی‌شود و شمار قابل توجهی از مجروحان به‌صورت سرپایی و مکرر به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

در جریان اعتراضات خونین دی‌ماه، نیروهای امنیتی به‌شکل گسترده‌ای از گلوله‌های ساچمه‌ای برای هدف قرار دادن چشم و نقاط حساس بدن معترضان استفاده کردند و با گسترش اعتراضات با گلوله‌های جنگی به مقابله با معترضان روی آوردند و هزاران نفر را کشتند. گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت درباره جراحی‌های چشم تأیید تلویحی شلیک به چشم‌های معترضان با گلوله‌های ساچمه‌ای است.

همزمان با این اظهارات، روز سه‌شنبه محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار از بازداشت شماری از پرستاران خبر داد، بی‌آن‌که آمار دقیقی در دست باشد. شریفی‌مقدم گفت اطلاعات موجود صرفاً حاصل تماس‌های پراکنده همکاران و خانواده‌های پرستاران بازداشت‌شده است؛ وضعیتی که به‌گفته او نشان می‌دهد «پرستاران عملاً متولی مشخصی ندارند».

این در حالی است که سازمان نظام پرستاری اعلام کرده تاکنون ۱۸ پرستار احضار شده‌اند و هیچ گزارش تأییدشده‌ای مبنی بر بازداشت به‌دلیل انجام فعالیت حرفه‌ای دریافت نشده است. شکاف میان این روایت رسمی و روایت‌های میدانی، پرسش‌های جدی‌تری را درباره شفافیت و سازوکار پاسخ‌گویی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه وقتی پای پرستارانی در میان است که در شهرهایی مانند تهران و اصفهان و حتی خارج از محیط بیمارستان بازداشت شده‌اند.

روز گذشته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آمار متفاوتی ارائه داد. به‌گفته محمد جمالیان، در مجموع ۳۳ نفر از پزشکان و کادر درمان بازداشت شده‌اند که ۲۲ نفر از آن‌ها همچنان در بازداشت هستند. او تأکید کرد که هیچ‌یک از این افراد صرفاً به‌دلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشده‌اند و بخشی از بازداشت‌ها به فعالیت‌های خارج از حوزه درمان یا حضور در اعتراضات مربوط بوده است.

 کادر درمانی که همزمان با انجام هزاران عمل جراحی، مراقبت از صدها بیمار بدحال و تحمل فشار روانی و کاری مضاعف درگیر بوده‌اند، حالا خود در معرض بازداشت، احضار و بلاتکلیفی حقوقی قرار گرفته‌اند. حتی اگر ادعای «بازداشت به‌دلیل درمان» از سوی نهادهای رسمی رد شود، نبود آمار شفاف، روایت‌های متناقض و فقدان پیگیری علنی، خود نشانه‌ای از بحران اعتماد است.