بلوک ترقی‌خواه و چگونگیِ گذار از رژیمِ موجود

هر چه زمان پیش می‌رود، ضرورت ایجاد یک بلوک ترقی خواه [1] که مشخصه‌های آن در نوشته دیگری مطرح‌ شده، آشکار تر می‌شود. تشکیل این بلوک، نه تنها برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی- که شاید تنها حکومت در تاریخ جهان باشد که، به معنی واقعی کلمه، با مردم خود وارد جنگ شد و به قتل عام فجیعی دست زد - بلکه برای مقابله با فاشیسمِ در حالِ ظهور سلطنت‌طلبان ضرورت دارد؛ جریان خطرناکی که به‌طور آشکار با توسل به لمپنیسم از یک سو، و کمک گیری از دست راستی‌ترین و خشن‌ترین رژیم تاریخ اسرائیل و جریاناتِ راستِ افراطی، قصد تجدید یک دیکتاتوری سلطنتی در ایرانِ بلا زده را دارد. فرقه مجاهدین خلق نیز، که هم اکنون کمابیش ساکت است، مانع بزرگی سر راه نظام دموکراتیک، سکولار و ترقی خواه خواهد بود. شک نیست که اگر امکان گذار دموکراتیک در کشور فراهم آید، این جریانات سعی خواهند کرد که با گسترش پایگاه مردمی خود، نقش مهم تری در تعیین جهتِ نظام جدید داشته باشند. تشکیل بلوک ترقی خواه، متشکل از نیروهای چپ میانه و سوسیالیست‌های دموکرات، لیبرال‌های مترقی، و نیروهای مذهبی سکولار و مترقی، نیز بسته به موفقیتی که در سازماندهی و بسیج مردمی به‌دست می‌آورد، خواهد توانست که در تعیینِ جهت نظام جدید نقش مهمی داشته باشد.

سازماندهیِ و ایجادِ هستهِ اولیه، و تدوینِ دیدگاه‌های این بلوک و طرح برنامه برای گذار از رژیم موجود و استقراِر نظام جدید، مهم‌ترین گام در روند اعلام موجودیت و شروع فعالیت است. این کار را جریان سلطنت طلب انجام داده و مواضع مجاهدین خلق نیز روشن است. در نوشته حاضر، با عطف به پاره‌ای از نوشته‌های پیشین خود، ضمن نقد سازماندهی و برنامه‌ی منتشر شده سلطنت‌طلبان، سازماندهی و برنامه گذارِ مطلوب برای بلوک چپ پیشنهاد می‌شود.

سازماندهی و فرایندهای متفاوت

در نظریه‌های سازمانی به فرایندی بنام هسته زائی (نوکلییِشن) اشاره می‌شود که در لابلای آشفتگی‌ها، هسته اولیه یک سازمان نوپا در صورتی که بتواند به یک اندازه و ترکیب لازم دست یابد، می‌تواند فرایند گسترش خود را ادامه دهد. باور این نوشته این است که هم اکنون بیش از هر زمان دیگر امکان چنین سازمان‌یابی فراهم آمده است. تلاش‌های متعددی که لزوما مغایر یکدیگر نیستند در حال شکل گیری است، و در مراحل پیشروی می‌توانند شکل جبهه‌ای بخود گیرند.

سازماندهی و فرایندهای پیشنهادی سلطنت‌طلبان

من ضمن مخالفت کامل با بنیان دیدگاه‌های سلطنت‌طلبان، جزوه «پروژه شکوفایی ایران؛ مرحله اضطراری» را محکوم نمی‌کنم یا درخور تمسخر نمی‌دانم، و حتی شایسته تحسین هم می‌دانم. از این رو که جزوه نه فقط خواست‌های‌شان را روشن کرده، بلکه در لابلای این متن طولانی دیدگاه‌های درستی، از جمله در مورد آموزش و پرورش، نیز مطرح‌ شده که می‌تواند هم جهت با دیدگاه‌های جریان‌های مترقی باشد. نیز به این دلیل مهم‌تر که سلطنت‌طلبان کاری را کرده‌اند که ما نکرده‌ایم. البته چپ نیز به درجات مختلف به مسائلی از جمله طرح‌های پیش‌نویسِ قانون اساسی و مقایسه‌های تطبیقی آن‌ها پرداخته است.

سازماندهی سلطنت‌طلبان برای گذار از رژیم کنونی به طور خلاصه چنین است. اول این که «رهبر خیزش ملی» آقای شاهزاده است. یعنی رهبریِ تمامیِ این حرکت‌های دلاورانه زنان و مردان و جوانان ایران در این سال‌ها آقای رضا پهلوی بوده است. از این خود-رهبر-گماری که بگذریم، قرار بر این است که قبل از سقوط رژیم موجود، نهادی به‌نام «نهاد خیزش ملی» که نقش «مشورتی و بازوی سیاست گذاری و تصمیم گیریِ رهبر» را دارد و «نهاد اجرایی موقت» است، از سوی رهبر انتخاب می‌شود. این همان شورای انقلاب است که به‌خاطر بد نامی، عنوان «نهاد خیزش ملی» را به آن داده‌اند. طنز تلخ هم این است که مدل هم همان مدل ۵۷ است! با این تفاوت که «رهبر» در آن زمان یک آخوند با پایگاه مردمی بسیار وسعت یافته در داخل ایران بود، و شورای انقلاب‌اش نیز هم مسلکی‌های درون و نه خارج از ایران بودند.

این نهاد غیر دموکراتیک قرار است که به شکلی ظاهرا دموکراتیک دوران گذار را هدایت کند. پس از سرنگونی (که چگونگی آن روشن نشده و احتمالا با کمک دوستان اسرائیلی و امریکایی انجام خواهد گرفت) سه نهاد «سامانه گذار» را هدایت خواهند کرد: «نهاد خیزش ملی» (مقننه)، «دولت گذار» (مجریه)، و «دیوان گذار» (قضائیه). نصب و عزل اعضاء این نهاد‌ها به پیشنهاد نهاد خیزش ملی و به تصویب رهبر انجام می‌شود. (به این ترتیب، خودِ اعضاء خیزش ملی نیز پیشنهاد عزل و نصب‌شان را به رهبر می‌دهند!) این نهاد انتصابی از جمله مسئولیت تعیین تعداد صندلی‌های مجلس موسسان و تایید وزرای دولت موقت، و تصمیم‌گیری در مورد قوانینی که باید حذف یا نگهداری شوند، را داراست.

دولت گذار از جمله مسئول بر گذاری هم پرسی (رفراندوم)‌ها و انتخابات است. چهار همه پرسی و دو انتخابات در نظر گرفته شده: ا-همه پرسیِ تعیین نوع نظام (سلطنتی یا جمهوری) که باید ظرف ۴ ماه انجام شود. (با آن که امکان تبلیغِ برای همه جریانات پیش بینی شده، می‌توان حدس زد که با گرایشِ دموکراتیک و آزادی خواهانه‌ای که سلطنت‌طلبان تاکنون از خود نشان داده‌اند (! )، و تحت نظارت نهادِ انتصابی رهبر، و با مداخله‌های سایبری اسرائیل و مشاورین اندیشکده‌های دست راستی اسرائیل، کدام گزینه از این کلاه بیرون خواهد آمد.) ۲-همه پرسیِ سرنوشتِ مقامات رژیم جمهوری اسلامی؛ محاکمه یا عفو عمومی. ۳-بر گزاری انتخابات مجلس موسسان ظرف ۲ ماه، و تنظیم قانون اساسی جدید در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماهه. (نتیجه این انتخابات هم با همان شرایطی که گفته شد از هم اکنون مشخص است.) ۴-همه پرسیِ تصویب قانون اساسی. ۵-همه پرسی تمدید دوران گذار؛ در صورتی که زمان دوران گذارِ پیش بینی شده بین ۱۸ تا ۳۶ ماه توسط هر سه نهاد انتصابی بیش از ۱۲ ماه تمدید شود، به یک همه پرسی دیگر نیاز خواهد بود. پس از تصویب قانون اساسی، دولت گذار ظرف ۲ ماه انتخابات مجلس («مهستان») را بر گذار می‌کند، و در صورت نظام سلطنتی، اعلیحضرت تاج گذاری می‌کند، و اگر جمهوری (پارلمانی یا ریاستی) باشد، دولت برگزیده می‌شود.

جزئیات زیادی پرای دوران گذار در نظر گرفته شده و جداول ساده انگارانه‌ای را، با مغشوش‌سازی شعار زن، زندگی،آزادی، بر اساس گویا «شِش» شعار جنبش ایران که «مرد،میهن، آبادی» را نیز در بر می‌گیرد، ارائه شده که پرداختن به آنها اتلاف وقت است.

سازماندهی بلوک ترقی خواه و جبهه دموکراتیک

سازماندهی دموکراتیک و ترقی خواهانه، برخلاف سازماندهی دوران گذار سلطنت‌طلبان و خود- رهبر-انگاری از خارج از کشور با کمک اسرائیل و امریکا مبتنی بر چند پیش فرض است:

۱- گذار از رژیم جمهوری اسلامی متکی به چهار پایهِ جنبش مردمی، یعنی حرکت‌های خیابان، محل کار (کارخانه‌ها، معادن، ادارات، شرکت‌ها)، محل تحصیل (مدارس و دانشگاه‌ها)، محل کسب و کار (مغازه‌ها، بازار)، و حمایت ایرانیان و اپوزیسیون خارج از کشور و کسب حمایت جریانات ترقی خواه و حامی حقوق بشر، و مستقل از مداخله قدرت‌های خارجی، استوار است.

۲- رهبری گذار از نظامِ موجود نه فردی، بلکه جمعی و از سوی یک شورا انجام می‌شود.

۳-این شورا بعد از سقوط رژیم تشکیل می‌شود، چرا که به دلایل واضح ‌امنیتی شخصیت‌های سیاسی و مبارزان داخل ایران نمی‌توانند عضو آن باشند. در این دوران، بلوک ترقی‌خواه و جبهه دموکراتیک خارج از کشور با برقراری ارتباط‌های بیشتر با درون ایران، نقش حمایتی دارند.

۳- فرایند‌های متفاوت از جمله دو مرحله بودن قانون اساسی

اقدامات گذار

پس از تغییرِ رژیم موجود، «شورایعالی گذار» عمدتا متشکل از شخصیت‌های درون ایران، تشکیل می‌شود، و این شورا «دولت موقت» را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین اقدام‌های شورا و دولت موقت را به ترتیب زیر می‌توان طرح کرد:

۱-تامینِ نظمِ عمومی و ادامه ارائه خدماتِ دولتی و خصوصی و تولیداتِ صنعتی و کشاورزی. در این ساختارِ موقت کلیه نهادهای دولتی، به جز نهادهایی که زائد تشخیص داده می‌شوند، تحت مدیریت‌هایی که با همکاری کارکنانِ آن نهادها بر گزیده می‌شوند، به کار خود ادامه می‌دهند. در مورد نهاد‌های نظامی و پلیسی، ضمن حذفِ نهادهای زائد و برکناری رده اول فرماندهان، سپاه پاسداران در ارتش ادغام می‌شود، و رهبری هریک با همکاری کادرهای داخلی بر گزیده می‌شوند.

۲-مسئله بسیار مهم دیگر تعیینِ تکلیفِ قوانینِ موقت است. شورای عالی، کمیته‌ای از قضات و وکلا را مامورِ مرورِ قوانینِ موجود و پیشنهاد حفظِ موقتِ آن بخش‌هایی که با خواست‌های ترقی خواهانه مغایرتی ندارد، می‌کند، و تا تهیه و تصویب قوانینِ جدید توسط مجلسِ نهایی، باقی می‌مانند.

۳-از مهم‌ترین وظائف تدارکِ تدوین قانون اساسی جدید است. همانطور که در جای دیگر به آن پرداخته‌ام، [2] این قانون برای آن که مشروعیت داشته باشد باید به شکل دموکراتیک با مشارکت مردم تدوین شود، اما تدارک این مشارکت در شرایطی که برقراری دموکراسی هنوز به انجام نرسیده، خود به قانونمندی‌های مقدماتی و مقرراتی نیاز دارد که بتواند امکان حضور دموکراتیک مردم را فراهم آورد. در مواردی در دیگر کشورها دو مرحله‌ی جداگانه، یعنی تهیه و تصویب یک قانون اساسی موقتـ یا به اصطلاح یک «خرده قانون اساسی» یا «پیشا قانون اساسی» ـ برای تدوین و تصویب قانون نهایی طی شده است. از آنجا که تدوین و تصویبِ قانون اساسی امری طولانی و وقت گیر است، و نظام جدید نمی‌تواند در این مدت بدون قانون مسئولیت‌های خود را به پیش برد، بهتر است که نظیر تمام کشورهایی که در نوشته‌های قانون اساسی به آن‌ها اشاره کرده‌ام، یک فرایندِ دو مرحله‌ای منظور شود.

شورای عالی گذار «مجمعِ موقتِ تدوین پیشا-قانون اساسی» را ایجاد می‌کند. این کمیته علاوه بر نمایندگان بخش‌های خاصی از جمعیت، از جمله ملیت‌ها، زنان، کارگران، کارمندان، جوانان، اقلیت‌های مذهبی، جنسی و جنسیتی، و کارشناسان از جمله متخصصین حقوقی و علوم سیاسی و اقتصاد دانان، و جریانات سیاسی‌ای که در جریان سرنگونی رژیم کهن به درجات مختلف نقش داشته و یا به هر دلیل مورد حمایت بخشی از مردم‌اند، تشکیل می‌شود.

با توجه به خواست‌های جنبش مردم ایران و نیروهای ترقی خواه، چارچوبِ پیشنهادیِ طرح پیشا-قانون اساسی مبتنی بر چند پایه کلیدی زیر است:

 ۱-تاکید بر استقلال کشور و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

 ۲-مخالفت با هر گونه فردگرایی در قدرت سیاسی، و بر مبنای آن ردِ هر گونه دیکتاتوری، و تاکید بر جمهوری پارلمانی و نه ریاستی.

 ۳-جدایی دین از دولت و آموزش سکولار.

 ۴- پرهیز از مرکز گرایی، تاکید بر عدم تمرکز و فدرالیسم از نوع استانی و نه قومی/ملیتی.

 ۵-تاکید بر عدالت اجتماعی و گسترشِ بهینه و فزاینده آن با توجه به ضرورت‌های رشد اقتصادی و تعادل زیست محیطی.

 ۶-تضمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فردی، و تائیدِ تنوع فرهنگی و زبانی.

 ۷-تشویق سازماندهی برای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در تصمیم گیری‌های محلی، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی و شوراهای مشارکتی.

بر مبنای این موازین، ساختار رسمی/حقوقی مطلوب را به‌طور خلاصه به ترتیب زیر می‌توان طرح کرد: (توضیح‌های مربوط به هر یک از مفاهیم به کار گرفته شده، در ضمیمه این نوشته آمده است.) یک نظام جمهوری پارلمانی دو مجریه ای، رییس جمهور نیمه تشریفاتی با انتخاب دو مجلس، و نخست وزیر منتخبِ مجلس شورای ملی با کلیه اختیارات اجرایی ؛ فدرالیسمِ استانیِ نامتقارن؛ دو مجلسی، «مجلس شورای ملی» با انتخاب مستقیم مردم و «مجلس اجماع ملی» منتخب استان ها؛ تفکیک قوا با تاکید بر استقلال کاملِ قوه قضائیه.

با تصویب چارچوبِ پیشا قانون اساسی، اقدام‌های لازم برای برگذاری انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نهایی از سوی دولت موقت با نظارت سازمان ملل به انجام می‌رسد. پس از تدوین پیش نویس نهایی، رفراندوم برای تصویب آن برگذار خواهد شد. با تصویب قانون اساسی، دولت موقت انتخابات دو مجلس را برگزار می‌کند و با تشکیل مجلس شورای ملی، کارش به پایان می‌رسد.

باید امیدوار بود که این بلوک ترقی خواه هر چه زود تر تشکیل شود و جریانات دیگری که در صددِ نزدیک شدن و پیوستن به یکدیگر هستند، برنامه‌های گذار خود (نه هدف‌های آینده و ایده‌آل) را به‌طور مشخص تهیه و اعلام کنند، و زمینه ایجاد یک جبهه مترقی در مقابل رژیم، سلطنت طلبان و مجاهدین فراهم آید.

ضمیمه: موازین ساختار رسمی/حقوقی و اصول بنیانی قانون اساس مطلوب

این قسمت از نوشته دیگری که قبلا در مورد قانون اساسی تهیه کرده بودم گرفته شده[3]

ایران با مرز‌های مشخص کنونی یک جمهوری دموکراتیک، فدرال، سکولار، ترقی خواه و پایبند به حاکمیت قانون و حقوق بشر، برپایه‌ی تضمین آزادی عقیده و بیان و تشکل و رسانه ها، و حق رأی همگانی و آزاد، جدایی دین از دولت و آموزش و امور قضایی، آموزش و پرورش و بهداشت همگانی رایگان، و سیستم قضایی مستقل بنا شده، و قدرت عمومی ناشی از مردم است.

تمرکز و عدم تمرکز: نظام فدرالی موردنظر، نوعی فدرالیسم متمرکز و نا متقارن است و اقتدار حکومتی در دو سطح دولت مرکزی و دولت‌های استانی اعمال می‌شود. علاوه بر نهادهای قوای سه گانه‌ی حکومت مرکزی، استان‌های کشور که تعداد و مرزهای آن را قانون تعیین می‌کند نیز قوای سه گانه‌ی خود یعنی استانداری، مجلس ایالتی، و دادگاه ایالتی را دارا هستند و در ارتباط مستقیم با دولت مرکزی عمل می‌کنند. تعداد و مرزهای استانی با توجه به ویژگی‌های ترکیب جمعیتی، اندازه و تراکم جمعیت و پراکندگی جغرافیایی تعیین می‌شود. استان‌هایی که ملیت‌های ایرانی خاصی در آن اکثریت دارند، به شکلی نا متقارن از اقتدار بیشتری در عرصه‌های فرهنگی و زبانی برخوردار خواهند بود. باید توجه داشت که مردم استان‌ها به دو شکل در سیاست گذاری‌ها نقش دارند؛ یکی در سطح محلی و استانی و دیگری در سطح ملی از طریق حضور نمایندگان شان در دو مجلسِ ملی. تقسیم کار بین حکومت مرکزی و استان‌ها را قانون تعیین می‌کند. به خاطر نبودن چنین تجربه‌ای در ایران، این فدرالیسم در فرایندی که قانون تعیین می‌کند در آغاز متمرکزتر است و به تدریج اقتدار بیشتری به استانها تفویض می‌شود. عدم تمرکز در سطح شهر‌ها نیز از طریق انتخاب شورای شهر با رأی مستقیم اهالی شهر، و برگزیدن شهردار از سوی این شورا عملی می‌شود. بسیاری از امور شهر نیز به کمیته‌ها یا شورای محلات واگذار می‌شود، و به شکل فزایندهای با خودگردانی اداره می‌شوند. مسائل مربوط به حقوق شهروندی و سکولاریسم تنها در اقتدار حکومت مرکزی است و استان‌ها حق تغییر آنها را ندارند. کنترل منابع طبیعی، منابع آبی، جنگل ها، حیات وحش و به طور کلی تعیین سیاست‌های راهبردی زیست محیطی، و صنایع استراتژیک نیز در اختیار دولت مرکزی است.

قوای سه گانه و نهادهای قوه‌ی مقننه‌ی دومجلسی: ۱-«مجلس شورای ملی»: متشکل از نمایندگان مردم که مستقیما از طریق نظام انتخاباتی «نمایندگی نسبی» در حوزه‌های انتخاباتی بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی که مرز‌های آنها را قانون تعیین می‌کند، برای چهار سال انتخاب می‌شوند. ۲- مجلس فدرال که به‌طور مثال می‌توان آن را «مجلس اجماع ملی» نامید: از آنجا که مناطق و استان‌های کشور مسائل متفاوتی دارند و پراکندگی جمعیت در سطح کشور نیز یکسان نیست، برای برقراری نوعی تعادل در نمایندگی همه‌ی مناطق، مجلس اجماع ملی متشکل از نمایندگان استان‌ها (با توجه به جمعیت) ایجاد میشود. نمایندگان اقوام و ملیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، جنسی، جنسیتی، و ایرانیان خارج از کشور نیز برای حضور در این مجلس انتخاب می‌شوند. نحوه‌ی انتخابات این مجلس غیر مستقیم است، و نمایندگان نقش فرستاده (دِلِگه) سطوح مختلف هستند و خواست‌های هر سطح نمایندگی را پی‌گیری می‌کنند : ناحیه‌های شهری نمایندهی (فرستاده) خود را مستقیما انتخاب می‌کنند، و این نماینده ها، نماینده (گان) شهر را انتخاب می‌کنند. نمایندگان شهرها، نمایندگان استان را - که می‌توانند نمایندگان مجلس ایالتی هم باشند - برای عضویت در مجلس فدرال برمی گزینند. نیمی از مجموعه‌ی نمایندگان مجلس فدرال هر دو سال انتخاب می‌شوند. مجموعه‌ی دو مجلس شورای ملی و فدرال، قوه‌ی مقننه و قانونگذاری را تشکیل می‌دهند. نمایندگان مجلس استانی به طور مستقیم از سوی مردم هر استان در حوزه‌های انتخاباتی که قانون تعیین می‌کند، انتخاب می‌شوند.

قوه‌ی مجریه: در نوعی نظام دو مجریه‌ای خفیف، «رییس جمهور» به عنوان رییس کشور و «نخست وزیر» به عنوان رییس دولت نقش ایفا می‌کنند. رییس جمهور با آن که عمدتا یک مقام تشریفاتی است، اما وظایف سیاسی متعددی را نیز برعهده دارد و از جمله در غیاب نخست وزیر موقتا قوه‌ی مجریه را هدایت می‌کند. رییس جمهور از سوی دو مجلس شورای ملی و مجلس اجماع ملی برای مدت پنج سال و حداکثر برای دو بار انتخاب می‌شود. اما نخست وزیر که مهم‌ترین شخصیت قوه‌ی مجریه است و رهبری نیروهای مسلح نیز با اوست، از سوی مجلس شورای ملی انتخاب یا معزول می‌شود. در قوه‌ی مجریه، «دیوان عالی اداری» که منتخب دو مجلس است علاوه بر ارائه‌ی مشورت حقوقی به دولت، به شکایات مردم در مورد عملکرد دولت نیز می‌پردازد. در سطح استانی، استاندار از سوی مجلس ایالتی انتخاب می‌شود.

 قوه‌ی قضاییه: «دیوان عالی کشور» و دادگاه‌ها متشکل از قضات تحصیلکرده‌ی دانشگاهی کاملا مستقل از قوای مجریه و مقننه انجام وظیفه می‌کنند. دیوان عالی متشکل از نُه قاضی به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب دو مجلس برای نُه سال و غیر قابل تمدید بر گزیده می‌شوند. قضات دادگاه‌های استانی به پیشنهاد استاندار و تصویب مجلس ایالتی برای نُه سال برگزیده می‌شوند.» شورای عالی قضایی« که اعضای آن از سوی دو مجلس انتخاب می‌شوند، به ریاست رییس دیوان عالی کشور وظیفه‌ی رسیدگی به شکایات از عملکرد دادگاهها را دارند. قضات قابل بر کناری نیستند، مگر در شرایطی بسیار نادر و با تصویب شورای عالی قضایی. به طور کلی رابطه‌ی بین سه قوه، بر تبعیت قوه‌ی مجریه از قوه‌ی مقننه و تبعیت قوه‌ی مقننه از مردم، و اقتدار قوه‌ی قضاییه در بازبینی قضایی و بررسی تصمیم‌های دو قوه‌ی دیگر مبتنی بر قانون استوار است.

––––––––––––––

پانویس‌ها

1]  سعید رهنما، ضرورت ایجاد بلوک ترقی خواه.

[2] سعید رهنما، فرایند و موانع تدارک قانون اساسی، نقد اقتصاد سیاسی

[3]سعید رهنما، نقد اقتصاد سیاسی، بررسی تطبیقی نظام های سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث