امنیت؛ بهانهای برای سرکوب
تأملی بر دیماه ۱۴۰۴ و منطق سرکوب
آنچه در دیماه ۱۴۰۴ پیشآمد، بار دیگر نشان داد که چگونه واژه «امنیت» به بهانهای برای انسداد هرگونه مطالبهگری مدنی بدل شده است. با بازخوانی سناریوهای تکراری «دشمنتراشی» و حضور نیروهای «آتش به اختیار»، مریم یحیوی در این مطلب تبیین میکند که چگونه اعتراضات برخاسته از فقر و تبعیض، به شکلی سیستماتیک به تهدیدهای خارجی پیوند میخورند تا راه برای قهر و گلوله هموار شود؛ مسیری که تنها به تعمیق بیاعتمادی و بازتولید خشونت ختم خواهد شد.
مریم یحیوی
تهران، ایران، ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، (عکس از مرتضی نیکوبزل/ نور فوتو از طریق AFP)
دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از خونینترین مقاطع تاریخ معاصر ایران در حافظه جمعی ثبت شد؛ روزهایی که هزاران نفر کشته، زخمی یا بازداشت شدند و خیابانها به صحنه سرکوب عریان بدل گشت. آنچه رخ داد را نمیتوان به «خطای موردی» یا «واکنش ناگزیر امنیتی» فروکاست. حجم، گستره و سازمانیافتگی خشونت نشان میدهد که با تصمیمی ساختاری مواجهایم؛ تصمیمی که در آن بقای سیاسی بر جان و کرامت شهروندان ترجیح داده شد و مسئولیت آن متوجه کلیت سازوکار سیاسی، امنیتی حاکم است.
سالهاست که در برابر مطالبات ابتدایی مردم برای نان، کار، رفاه، آزادی، عدالت اجتماعی و حل بحرانهای عمیق اقتصادی و زیستمحیطی، پاسخ رسمی به یک کلیدواژه تکراری تقلیل یافته است: امنیت. اما این امنیت نهتنها نتوانسته زندگی شرافتمندانهای برای اکثریت جامعه فراهم کند، بلکه حتی در تعریف حداقلی خود نیز کارآمدیاش محل تردید است. ترور دانشمندان هستهای در خیابانهای ایران، وقوع جنگی دوازدهروزه، و سپس نسبتدادن کشتار دیماه ۱۴۰۴ به عوامل خارجی مانند موساد و آمریکا، پرسشی بنیادین را پیش میکشد: اگر همهچیز محصول توطئه بیرونی است، نهادهای عریض و طویل امنیتی دقیقاً چه میکنند و چرا هرگز پاسخگو نیستند؟ امنیتی که نه از جان نخبگان حفاظت میکند و نه از مردم عادی، چگونه میتواند مبنای مشروعیت سیاسی باشد؟
ارجاع به دشمن برای توجیه سرکوب داخلی نیز سابقهای طولانی دارد. از سال ۱۳۷۸ به اینسو، گزارشها و خاطرات متعددی از حضور نیروهای لباسشخصی آتش به اختیار در اعتراضات منتشر شده که به تخریب اموال عمومی دست زده و سپس این اقدامات به معترضان نسبت داده شده است. فارغ از داوری حقوقی درباره هر مصداق، در سطح تحلیل سیاسی با منطقی تکرارشونده مواجهایم: امنیتیسازی اعتراضات اجتماعی از طریق برجستهسازی یا تولید خشونت، برای مشروعیتبخشی به سرکوب گستردهتر. در این چارچوب، اعتراض مدنی نه مطالبهای اجتماعی، بلکه تهدیدی امنیتی بازتعریف میشود و پاسخ نیز نه گفتوگو و اصلاح، بلکه قهر و کنترل است.
با اینهمه، نقد و محکومکردن سرکوب داخلی بهمعنای نادیدهگرفتن یا توجیه مداخله خارجی نیست. هرگونه دخالت نظامی یا امنیتی قدرتهای بیرونی در امور ایران، با هر دولت و هر انگیزهای، مغایر حق تعیین سرنوشت مردم است. جامعه ایران نه به نجات از بیرون نیاز دارد و نه به تبدیلشدن به میدان تسویهحساب قدرتهای جهانی. تجربه تاریخی منطقه نشان داده است که چنین مداخلاتی اگر با شعار حمایت از مردم آغاز شوند اغلب به بیثباتی، خشونت و تضعیف ظرفیتهای داخلی برای گذار دموکراتیک میانجامند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود ده روز، بهصورت پراکنده اما ریشهدار ادامه یافت؛ اعتراضاتی برخاسته از فقر، نابرابری و انسداد سیاسی. همزمانی این رخدادها با فراخوانهای غیر متعارف خارج از کشور، اظهارات مقامات آمریکایی درباره حمایت از مردم ایران و ادعاهای نهادهای اطلاعاتی خارجی، فضایی فراهم کرد که حاکمیت بتواند کل ماجرا را در قالب جنگ قلب کند. در این روایت، معترض دیگر شهروند نیست، بلکه عنصری در یک سناریوی مداخله گرایانه است؛ و وقتی دخالت اعلام میشود، کشتار با این منطق توجیه میگردد.
در نهایت، پرسش اصلی نه درباره یک سرکوب خونین، بلکه درباره منطق حکمرانی است. اگر امنیت بهجای آنکه بستر آزادی و رفاه جامعه باشد، به ابزار مهار جامعه بدل شود؛ اگر پاسخ به بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی نه سیاستگذاری کارآمد، بلکه کنترل امنیتی باشد؛ و اگر هر اعتراض اجتماعی با برچسب دخالت خارجی و توطئه مواجه شود، حاصل چیزی جز تعمیق بیاعتمادی و تداوم چرخه خشونت نخواهد بود.
راه رهایی از استبداد نه از لوله تفنگ میگذرد و نه از منجیسازی سیاسی. هیچ نیروی بیرونی و هیچ چهره آلترناتیو فردی نمیتواند جایگزین کنش جمعی و آگاهانه جامعه شود. تغییر پایدار تنها زمانی ممکن است که بر پایه سازمانیابی درونی، همبستگی اجتماعی و مبارزهای مدنی برای عدالت، برابری و آزادی شکل گیرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.