سکوت مرگبار آموزش و پرورش: ورشکستگی اخلاقی دولت در کشتار کودکان

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به یکی از خونین‌ترین فصل‌های سرکوب در ایران معاصر تبدیل شد که در آن کودکان و نوجوانان هم سهمی از قربانیان را تشکیل دادند. در غیاب آمار رسمی و شفاف، نهادهای حقوق بشری و صنفی، تصویری هولناک را مستند کرده‌اند: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار فهرست «نیمکت‌های خالی»، شمار کودکان کشته‌شده را از مرز ۱۵۰ نفر گذراند و در گزارش‌های متأخر به حدود ۲۰۰ نفر رساند.

خبرگزاری هرانا نیز هویت دست‌کم ۱۱۸ تا ۱۶۴ کودک و نوجوان قربانی را احراز کرده است. این مرگ‌ها عمدتاً در اوج خشونت‌ها (۱۸ و ۱۹ دی) و با شلیک مستقیم گلوله جنگی، ساچمه یا گاز اشک‌آور در استان‌هایی مانند لرستان، کردستان و فارس رخ داده‌اند، چندانکه مواردی چون بهار حسینی ۳ ساله در نیشابور یا امیرحسین مرادی ۱۶ ساله در مشهد، نماد بی‌گناهی قربانیانی شدند که حتی در خیابان یا در خودروی خانوادگی نیز از خشونت‌ها در امان نماندند، در حالی که دولت پزشکیان نه تنها آمار تفکیکی منتشر نکرده، بلکه پاسخی جز سکوت یا نسبت‌دادن این کشتار به «اغتشاشگران» نداشته است.

بر اساس اظهارات محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با «پیام ما»، روش تهیه فهرست کودکان کشته‌شده بر پایه جمع‌آوری اطلاعات از منابع دست‌اول و متقاطع استوار است. این شورا با ایجاد کانال‌های ارتباطی، مستندات و گزارش‌های ارسالی از سوی خانواده‌ها، نزدیکان و شبکه‌های محلی را دریافت می‌کند. همچنین، اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های مستقل، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های معتبر حقوق بشری را رصد و جمع‌آوری می‌کند.

به گفته حبیبی برای اطمینان از صحت داده‌ها، شورا از روش سه‌منبعی راستی‌آزمایی استفاده می‌کند؛ به این معنا که برای ثبت هر مورد در فهرست نهایی، وجود حداقل سه منبع مستقل و همخوان (مانند تأیید خانواده، شواهد تصویری و گزارش محلی) ضروری است. این فرآیند، اگرچه در شرایط بحرانی و تحت محدودیت‌های شدید امنیتی و قطعی اینترنت انجام می‌شود، اما از اصول اولیه تحقیق میدانی و صحت‌سنجی پیروی می‌کند و تلاش دارد تا حد ممکن از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کند.

روش این شورا یک پژوهش آکادمیک کنترل‌شده (با دسترسی آزاد به آمار رسمی، امکان تحقیق میدانی امن و مصاحبه‌ی حضوری) نیست، چرا که چنین امکانی در فضای سرکوب و سانسور موجود فراهم نیست. با این حال، این روش از اصول کلیدی روش تحقیق شامل: جمع‌آوری داده از منابع چندگانه ، راستی‌آزمایی متقاطع، مستندسازی موارد با جزئیات (نام، سن، مکان، تاریخ) و همچنین شفافیت در بیان محدودیت‌ها  پیروی می‌کند. بنابراین، می‌توان آن را یک روش معتبر، نظام‌مند و مسئولانه در بستر بحران دانست که بهترین داده‌های ممکن در بدترین شرایط را ارائه می‌دهد. در فقدان آمار رسمی، این داده‌ها نزدیک‌ترین سند به واقعیت موجود هستند.

الگوی سازمان‌یافته دروغ

وزارت آموزش‌وپرورش هنوز فهرست یا آماری از این تعداد دانش‌آموزان جان‌باخته منتشر نکرده است. به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ۱۲ بهمن سال جاری در حاشیه یک مراسم تبلیغی حکومتی با عنوان «زنگ انقلاب» در یکی از مدارس تهران از آمار دقیق جان‌باختگان فرهنگی، اعم از معلمان و دانش‌آموزان، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت:

آمار دقیقی هنوز اعلام نشده و قرار است اعلام شود؛ چون در شهرها و بخش‌های مختلف این اتفاق افتاده، آمار دقیق و رسمی هنوز اعلام نشده است.

 او در نوزدهم دی‌ماه، یعنی وقتی که کشتار همچنان بی‌وقفه ادامه داشت آمار فرهنگیان جان‌باخته را تنها سه نفر اعلام کرده بود. این رویکرد در امتداد همان الگوی سازمان‌یافته انکار و عدم شفافیت است که در مدیریت کلی بحران دیده شد.

الگوی سازمان‌یافته انکار و عدم شفافیت در مدیریت فاجعه دی‌ماه ۱۴۰۴، در یک زنجیره هماهنگ از اقدامات مشهود است: از قطع گسترده و هدفمند اینترنت برای جلوگیری از جریان اطلاعات و مستندسازی در لحظه، تا امتناع از انتشار آمار رسمی تفکیک‌شده (به ویژه برای کودکان) و سکوت فعال نهادهای متولی مانند وزارت آموزش‌وپرورش؛ از انتقال اجساد به مراکز نظامی یا ناشناس و دفن‌های فوری و بدون شناسایی، تا تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها برای سکوت و امتناع از تحویل پیکرها بدون تعهد به عدم برگزاری مراسم.

در سطح رسانه‌ای نیز این الگو با تخفیف قربانیان (با برچسب‌هایی مانند «اغتشاشگر»)، نسبت دادن علل مرگ به عوامل غیرمستقیم، و بالاخره انتشار آمارهای متناقض و غیرقابل راستی‌آزمایی (مانند لیست ناقص ۲۹۸۵ نفره در برابر برآوردهای چندده‌هزار نفره مستقل) تکمیل می‌شود.

این اقدامات در مجموع، نه خطاهای پراکنده، که یک استراتژی نظام‌مند برای محو ابعاد واقعی فاجعه، شکستن حافظه جمعی و گریز از مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد که البته در مورد بازداشتی‌ها هم صدق می‌کند.

به گزارش ایسنا، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، ۱۴ بهمن‌ماه از تعداد دانش‌آموزان بازداشت‌شده ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت:

کودکان در زندان بزرگسالان

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی این دانش‌آموزان منتشر نشده است، به پیام ما گفته است:

علاوه بر سکوت خانواده‌‌ها برای حفاظت از فرزندانشان، حاکمیت با استراتژی تعمیم‌دهی و کم‌اهمیت‌نمایی قربانیان کودک، در مورد بازداشتی‌ها به شکل حذف هویت «کودک» و جایگزینی آن با برچسب‌های کلی و امنیتی عمل می‌کند.

 مقامات با تعریف این افراد به عنوان «فریب‌خوردگان»، «تحت تأثیر القائات دشمن» یا صرفاً «بازمانده از تحصیل در سن دانش‌آموزی»، ماهیت اصلی آنان به عنوان افراد زیر ۱۸ سالِ دارای حمایت‌های ویژه قانونی را محو می‌کنند. این بازتعریف، دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، توجیه خشونت و بازداشت با نشان دادن آن به عنوان واکنشی به یک تهدید (ولو فریب‌خورده) و نه سرکوب کودکان. دوم، سلب مسئولیت نهادهای متولی مانند آموزش و پرورش، که با این استدلال که واقعه «خارج از محیط مدرسه» رخ داده، خود را از وظیفه حمایت و پیگیری حقوقی این کودکان مبرا می‌کنند.

منصور مقاره عابد، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری، می‌گوید:

 بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ایران، افرادی که زیر ۱۵ سال قمری سن داشته باشند، به عنوان «کودک» شناخته می‌شوند و به طور مستقیم به دادگاه اطفال ارجاع می‌گردند. این دادگاه با حضور یک قاضی و مشاور قضایی تشکیل می‌شود و تمرکز اصلی آن بر تدابیر تربیتی و اصلاحی است، نه مجازات کیفری. در مقابل، افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام در زمره نوجوانان قرار می‌گیرند. روند قضایی برای این گروه متفاوت است: پرونده آنها ابتدا در دادسرای اطفال مورد بررسی مقدماتی قرار می‌گیرد، اما تحقیقات باید توسط مقامات قضایی انجام شود و ضابطین قضایی عمومی (مانند نیروی انتظامی) صلاحیت بازجویی از آنان را ندارند. سرانجام، این پرونده‌ها نیز برای صدور رأی به دادگاه اطفال ارسال می‌شوند. نقض این تشریفات، مانند نگهداری کودکان در بازداشتگاه‌های عمومی یا محاکمه بدون حضور مشاور، خلاف صریح قانون محسوب می‌شود.

با وجود تأکید قوانین داخلی بر نگهداری افراد زیر ۱۸ سال فقط در «کانون‌های اصلاح و تربیت» با حضور مشاور قضایی، گزارش‌ها حاکی از انتقال کودکان به بازداشتگاه‌ها و زندان‌های بزرگسالان است.

فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، می‌گوید:

این اقدام، که نقض صریح قانون محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که حاکمیت در عمل تا کجا پیش رفته است: حقوق بنیادین کودکان نه تنها نادیده گرفته می‌شود، بلکه حتی حداقلی‌ترین تضمین‌های قانونیِ رسمی نیز در برابر منطق امنیتی‌سازی قربانیان، در محاق قرار گرفته. این روند، مسیر را برای اعمال خشونت بیشتر، بازجویی‌های غیرقانونی و محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده هموار می‌سازد، در حالی که افکار عمومی با روایت «هدایت و مصون‌سازی فریب‌خوردگان» منحرف می‌شود.