تزهائی دربارۀ انقلاب اسلامی ایران

درآمدی تازه بر متنی از گذشته همچون پرسشی برای اکنون

در چهل‌وهفتمین سالگرد انقلاب بهمن، جامعهٔ ایران در وضعیتی قرار گرفته است که بیزاری از حکومت اسلامی به گسترده‌ترین ارادهٔ معطوف به برچیدن کلیت این نظام در طول حیات آن بدل شده است؛ اراده‌ای که در خیزش دی ۱۴۰۴ به شکلی بی ‌سابقه تبلور یافت و با بزرگ‌ترین کشتار حکومتی علیه مردم در تاریخ جمهوری اسلامی همراه شد. در چنین بزنگاهی، بازگشت به پرسش‌های بنیادین «چگونه به این‌جا رسیدیم؟» و «اکنون چه؟» – تا از تکرار دگرگونهٔ خطاهای مهلک گذشته جلوگیری شود – نه صرفاً یک تأمل تاریخی، بلکه ضرورتی سیاسی و نظری برای امروز و فرداست. بی‌تردید اگر قرار بود این متن امروز نوشته شود، زبان و ادبیات آن نیز متناسب با تحولات فکری، سیاسی و تجربی چهار دههٔ اخیر ایران و جهان - و خود نگارنده نیز- دگرگون می‌بود؛ اما بازنشر آن در شکل نخستینش، خود دارای انگیزه و حامل معنایی تاریخی است.

امروز، روایت‌های مسلط و ساده‌سازانه دربارهٔ انقلاب پنجاه‌وهفت، به مانعی جدی در برابر فهم انتقادی گذشته و امکان‌سازی برای آینده بدل شده‌اند. از یک سو، بخشی از اپوزیسیون اقتدارگرای سکولار و نوستالژیک نسبت به نظام پیشین، شرکت‌کنندگان در انقلاب ۵۷ را به‌طور کلی و یک‌دست مسئول فاجعهٔ جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و همه آنان را به‌خاطر حضور در آن انقلاب – مستقل از تنوع شان سرزنش کرده و خواستار اظهار پشیمانی «نسل پنجاه‌وهفتی» تا سرحد ستایش استبداد سلطنتی پیشین است. اما همین نیروها در عمل، در شیوهٔ سیاست‌ورزی و درک قدرت، به بازتولید همان الگوهایی می‌پردازند که زمینه‌ساز اقتدارگرایی اسلامی بودند: قطبی کردن جامعه و اندیشه سیاسی، پی ریزی رهبری کاریزماتیک، گذشته‌گرایی، تمامیت خواهی، انتقام جویی، خشونت‌ورزی، حذف دگراندیشان و رواج پوپولیسم. به بیان دیگر، نقد آنان از انقلاب و اسلام‌گرایی، اغلب نه نقد منطق اقتدارگرایی، بلکه جابه‌جایی سوژهٔ اقتدار است. در برابر این روایت، گروهی دیگر همچنان از «انقلاب شکوهمند» بهمن سخن می‌گویند که در بهترین حالت به کج‌راه رفت یا «دزدیده شد» و از پرداختن به پیوندهای ساختاری میان آن انقلاب و نظام برآمده از آن، یا نقش و خطاهای خود در آن تجربهٔ تاریخی، و نیز از نقد نحوهٔ مواجهه‌شان با حکومت اسلامی، سر باز می‌زنند. با این همه، از همان آغاز، خوانشی سومی نیز وجود داشته است. تجربهٔ بخش قابل توجهی از کنشگران آن دوره – از جمله نگارنده که در هجده‌سالگی در انقلاب پنجاه‌وهفت شرکت داشتم – روایتی متفاوت را پیش می‌نهد. بسیاری از ما نه‌تنها از همان ابتدا با رهبری اسلام‌گرایان و پروژهٔ حکومت دینی مخالفت کردیم، بلکه از نخستین قربانیان حکومت برآمده از آن انقلاب نیز بودیم. افزون بر این، برخی پیش و برخی پس از سال‌های آغازین دههٔ شصت، نقد حکومت اسلامی را از نقد خود انقلاب جدا نکردیم؛ بلکه هم‌زمان به نقد ساختار قدرت تازه و ریشه‌های آن در خود انقلاب پرداختیم و از افسانهٔ «انقلاب شکوهمندِ دزدیده‌شده» فاصله گرفتیم. این فاصله‌گذاری اما هرگز به معنای مشروعیت‌بخشی به استبداد پیشین نبود، بلکه تلاشی بود برای فهم فرایندهایی که چگونه در متن یک خیزش توده‌ای و جنبش پوپولیستی، زمینهٔ پیروزی اقتدارگرایی اسلامی فراهم شد.

مقاله‌ای که اکنون پس از ۳۹ سال بی‌کم‌وکاست و بدون هیچ تغییری بازنشر می‌شود، یکی از نمونه‌های چنین تلاشی است. این متن نخستین‌بار در مارس ۱۹۸۷ در مجلهٔ اندیشهٔ آزاد، شمارهٔ ۴، در سوئد منتشر شد و سپس در نشریهٔ نقطه، شمارهٔ ۴ و ۵ چاپ پاریس، تجدید انتشار یافت. در سال‌های پس از آن، در بررسی‌های جامع‌تر دربارهٔ انقلاب بهمن و فرایند گذار آن از یک انقلاب پوپولیستی به یک انقلاب اسلامی، البته متون علمی و پژوهشی دیگری منتشر کرده‌ام. با این همه، بازنشر اینترنتی این مقاله در چهل و هفتمین سالگرد انقلاب پنجاه‌وهفت هدفی روشن دارد: یادآوری این حقیقت که ارزیابی انتقادی از «انقلاب واپس‌گرا» نه نیازمند گذشت بیش از چهار دهه از حکومت اسلامی بود و نه لزوماً به معنای مشروعیت‌بخشی به استبداد پیشین؛ بلکه تلاشی بود برای فهم آن فرایندهای اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک که در دل همان انقلاب، پیروزی اقتدارگرایی اسلامی را ممکن ساختند. اهمیت بازخوانی این متن  تنها یادآوری تاریخی نیست. در شرایطی به‌کلی متفاوت – امروز با برخی الگوهای آشنا - خطر آن وجود دارد که ناتوانی در درس‌آموزی از تجربهٔ انقلاب بهمن، زمینهٔ تکوین نوع دیگری از اقتدارگرایی نوین را فراهم آورد؛ اقتدارگرایی‌ای که این‌بار ممکن است با چهره‌ای سکولار، اما با همان منطق تمرکز قدرت، کاریزما طلبی، حذف، انحصار، اقتدارگرایی و تولید نفرت و انتقام‌جویی بازتولید شود. نقد انقلاب اسلامی، اگر به نقد منطق اقتدارگرایی و پوپولیسم – فراتر از صورت‌بندی دینی آن – گره نخورد، می‌تواند خود به بسترساز اقتدارگرایی تازه‌ای بدل شود.

در این مقاله در چهار دهه پیش، چپ ایران به بازاندیشی انتقادی نسبت به انقلاب پنجاه‌وهفت فراخوانده شده بود؛ فراخوانی برای نقد آن بخش از چپ که در هم‌پوشانی با گفتمان اسلام‌گرایان، در همنوایی با «گفتمان ضد امپریالیستی» مسلط آن دوران، در ایدئولوژی‌گرایی، در تعلق خاطر به برخی گرایش‌های توتالیتر تا سرحد ستیز با «لیبرالیسم سیاسی» و در دفاع از برخی ساختارهای سنتی، خواسته یا ناخواسته به تقویت زمینه‌های اقتدارگرایی اسلامی و همسویی با آن یاری رساند. این رویکرد، به‌گمان من، هنوز نیز تا حدی از اکتوالیته برخوردار است، زیرا بدون نقد صریح این هم‌پوشانی‌ها، امکان شکل‌گیری بدیل دموکراتیک و رهایی‌بخش محدود می‌ماند. طنز تلخ تاریخ آن‌جاست که بخشی از چپِ پشیمان‌شده از باورهای پیشین، این‌بار به نام ناسیونالیسم، تجددطلبی آمرانه و ضرورت «دیکتاتور مصلح» و جنگ طلبی، به توجیه شکل‌بندی گفتمان‌های استبدادی نوین یاری می‌رساند؛ امری که خود نشان می‌دهد هیچ درس جدی از تاریخ و از دنباله‌روی پیشین از اندیشه‌های اقتدارگرا نیاموخته است.

اما این نوشته تنها خطاب به چپ نیست. مخاطب آن همچنین نیروهای راست‌گرایی هستند که با تحریف تاریخ می‌کوشند فاصله‌گذاری بخش مهمی از کنشگران با پیشینهٔ چپ از آن انقلاب را پنهان کنند و همهٔ شرکت‌کنندگان در انقلاب پنجاه‌وهفت را همسو با نظام حاکم جلوه دهند. این تحریف دو کارکرد دارد: از یک سو، مسئولیت تاریخی نیروهای اقتدارگرای پیشین را می‌پوشاند و از سوی دیگر، امکان شکل‌گیری نقدی چندسویه از هر دو شکل استبداد – سلطنتی و دینی و ایدئولوژیک – را تضعیف می‌کند. بازنشر این مقاله پس از ۳۹ سال، در سالگرد انقلاب بهمن و پس از خیزش دی ۱۴۰۴، تلاشی است برای دفاع از یک موضع سه‌گانه: نقد بی‌امان اقتدارگرایی اسلامی، نقد افسانهٔ «انقلاب شکوهمندِ دزدیده‌شده» و هم‌زمان نقد تلاش‌هایی که می‌کوشند با تحریف تاریخ، استبداد پیشین را به‌عنوان بدیل مشروع جا بزنند. اگر این متن هنوز ارزشی برای خواندن دارد، از آن روست که نشان می‌دهد نقد انقلاب واپس‌گرا می‌تواند و باید هم‌زمان نقد هر دو شکل استبداد باشد و راه را برای بدیلی دموکراتیک، سکولار و عدالت‌محور بگشاید؛ بدیلی که نه در پی بازتولید اقتدارگرایی در لباسی نو، بلکه در پی گسست از منطق اقتدارگرایی است.

١ـ بحران کنونی چپ صرف‌نظر از ابعاد بین‌المللی آن، ماحصل پروسهٔ شکست در انقلاب ایران، پیامدهای فاجعه‌انگیز آن و عجز کاملش در شناخت و تحلیل این پدیده است. پدیدهٔ نوظهور انقلاب اسلامی آزمایشگاه تاریخی دیگری بود که پوسیدگی و ناکارآمدی دستگاه تئوریک مارکسیسم رایج و رسمی را در تبیین آن به نمایش گذاشت و پژوهش پیرامون راه چاره را به یکی از اساسی‌ترین نیازهای دوران کنونی بدل نمود. بی‌اعتنایی به این وظیفهٔ حیاتی و به‌جای آن پای فشردن بر شعائر و سنت‌های کهنه، در بهترین حالت جز بازآفرینی تراژدی‌ای دیگر حاصلی در پی نخواهد داشت. این پژوهش بیش از هر چیز باید با تعمق در تجربهٔ انقلاب اسلامی آغاز شود.

٢ـ انقلاب‌های قرن بیستم بخش بزرگی از تاریخ تحولات این سده را به خود اختصاص داده‌اند. بشریت تحت ستم و ترقی‌خواه انقلاب‌های بیشماری را برای رهایی از چنگال ستم، فقر و استبداد سازمان داده است. اما پیامدهای منفی بیشتر انقلاب‌ها و شکست آنها در تحقق بخشیدن به هدف‌های خود، ضرورت و مطلوبیت انقلاب را در ذهن بسیاری از مردم خدشه‌دار کرده است. خصلت استبدادی غالب رژیم‌های برآمده از انقلاب نشانگر این واقعیت است که رهایی‌بخش بودن انقلاب الزاماً به‌معنی آزادی‌بخش بودن آن نیست.

٣ـ این امر به قوت‌گیری روحیهٔ محافظه‌کارانه در طبقهٔ کارگر و بخش گسترده‌ای از روشنفکران و دیگر تودهٔ مردم منجر شده است و در نزد بسیاری، رفرم (تحول تدریجی) بر انقلاب (جهش کیفی و ناگهانی) ارجحیت یافته است. چه، مخاطره‌آمیز بودن امر انقلاب، پیامدهای استبدادی آن و امکان از دست رفتن برخی از دستاوردهای موجود، از جذبهٔ انقلاب در قیاس با رفرم و تحولات تدریجی که به هر حال می‌تواند زندگی توده‌ها را اگرچه نه بنیادی بهبود بخشد، کاسته است. این گرایش به‌ویژه در طبقهٔ کارگر و زحمتکشان غرب به‌روشنی قابل مشاهده است. به عبارت روشن‌تر، دیسکورس (گفتمان) انقلاب دیگر گرایش مسلط بر ذهنیت انتقادی برای تحول جامعه نیست.

٤ـ در ایران نیز پیامدهای انقلاب اسلامی چنین گرایشی را در مردم به‌صورت نیرومندی پدید آورده است. گرچه انقلاب اسلامی ایران نیز از برخی لحاظ مشابه انقلاب‌های دیگر است، خصلت‌های واپس‌گرایانهٔ آن که باعث سرخوردگی از انقلاب در نزد مردم شده، یکی از ویژگی‌های استثنایی آن است. انقلاب‌های دیگر گرچه غالباً در رسیدن به هدف‌های خود شکست خورده‌اند، باز هم جامعه را فرسنگ‌ها به جلو برده‌اند. این امر چه در انقلاب‌های بورژوایی و دموکراتیک فرانسه، آمریکا، الجزایر و… و چه در انقلاب‌های روسیه، چین، کوبا و ویتنام که به زعامت احزاب کمونیست صورت گرفته، قابل مشاهده است. اما انقلاب اسلامی احتمالاً در کنار نمونهٔ کامبوج جزو آن انقلاب‌های استثنایی است که پیامد آن بازگشت به عقب و تشدید ستمگری در برخی زمینه‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی آن را «انقلاب واپس‌گرا» نام نهاده‌اند.

٥- «انقلاب واپس‌گرا» گرچه مفهومی متناقض است، اما ریشه در واقعیت متضاد «انقلاب اسلامی» دارد. بنا بر قاعده، انقلاب علیه واپس‌گرایی و واپس‌گرایی ضدانقلاب است. با وجود این، انقلاب اسلامی از جمله نمونه‌های نادری است که از ترکیب دو پدیدهٔ ناهمگن (انقلابی‌گری و واپس‌گرایی) به‌وجود آمده است. پیش از این نیز مارکس از ضدانقلابی که انقلابی عمل می‌کند در مورد بورژوازی آلمان و بناپارتیسم فرانسه سخن گفته است. اما در اندیشهٔ وی انقلاب همواره نقش لوکوموتیو پیش‌برندهٔ تاریخ را داشته است. انقلاب اسلامی ایران برخلاف چنین حکمی، در مجموع نقش بازدارنده‌ای در پیشرفت تاریخی ایفا کرد. چنین امری محصول خصلت عمیقاً اسلامی انقلاب و رهبری بنیادگرای آن است. این در حالی است که انقلاب با برچیدن بساط سلطنت مطلقه، با سیاسی‌تر نمودن مردم، با فعال‌تر نمودن زنان در حوزه‌های اجتماعی و بیرون از خانه، با گسترش آزادی‌ها و سازمان‌های توده‌ای (ولو در دورانی کوتاه) و بالاخره با هویت‌بخشی به توده‌های محروم و یافتن اعتماد به نفس در امکان رویارویی با سلطهٔ غرب و کسب استقلال سیاسی، دستاوردهای مثبتی نیز به همراه داشته است.

٦ـ به این ترتیب راز «شکست انقلاب» در پیروزی آن نهفته است. گرچه نمی‌توان در انقلاب ایران، چون سایر انقلاب‌ها، انگیزه و ماهیت توده و رهبری را یکسان شمرد، گرچه بسیاری از خواست‌های مردم عدالت‌جویانه و مترقی بود، لیکن سرنوشت انقلاب را همچون انقلاب‌های دیگر کیفیت رهبری تعیین نمود. در این میان آنچه ویژگی انقلاب ایران را تشکیل می‌دهد آن است که رهبری نه با خیانت به هدف‌های پیشین خود، نه با خلف وعده و نه با پشت پا زدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی، بلکه با تحقق کامل آن در حوزه‌هایی، جامعه را به قهقرا کشاند. آنچه پلتفرم رهبری انقلاب اسلامی را پیش از پیروزی تشکیل می‌داد، پس از پیروزی در قالب حکومت ولایت فقیه تکامل یافت و جامهٔ عمل پوشید.

٧ـ پلتفرم رهبری انقلاب اسلامی ایران متکی بر حکومت تئوکراتیک اسلامی ولایت فقیه، زن‌ستیزی، هیستری کمونیسم‌ستیزی، دفاع از روابط و نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ماقبل سرمایه‌داری در ضدیت با امپریالیسم و استقلال‌طلبی بنیادگرایانه و انزواجویانه از غرب، توتالیتاریسم، ویران‌سازی، شهادت‌طلبی، امحاء هویت و آزادی‌های فردی و اجتماعی و طلب یکپارچگی آحاد جامعه در خدمت «تحقق ایدئولوژی نجات‌بخش» و پان‌اسلامیسم و صدور انقلاب اسلامی، در پیش و پس از انقلاب بوده و هست. شرایط و روند بعد از انقلاب خود در انسجام یافتن و پختگی هرچه بیشتر این پلتفرم تأثیر گذاشته است.

٨ ـ بدین‌گونه، خصلت دوگانهٔ انقلاب ایران با چیرگی و تحکیم هرچه بیشتر رهبری، به سود خصلت مذهبی آن درهم شکسته و یگانه شد. به میزانی که جنبش مستقل بود و خصلت غیر اسلامی داشت (همانند مبارزات کارگران صنعتی، کارمندان دولتی، روشنفکران و جنبش خلق کرد) محتوای ترقی‌خواهانه داشت و تا آنجا که محتوای اسلامی و بنیادگرا یافت، منافع مردم را به سود رهبری زائل نمود.

دوگانگی انگیزه‌های توده و رهبری گرچه مانع از آن است که واپس‌گرایی رهبری به حساب توده‌ها گذاشته شود، لیکن این امر ابداً به تبرئهٔ آنان نمی‌انجامد. چه علیرغم این دوگانگی نسبی منافع و انگیزه‌ها، توده و رهبری با همدیگر در پیوند و همبستگی مشترک و نیرومندی بسر می‌بردند. اگرچه بیزاری کنونی مردم از نظام اسلامی حاکم نشانگر آن است که بخش گسترده‌ای از آنان منافع دیگری را از پی انقلاب می‌جستند و اکنون به دلیل تحقق نیافتن آن از رژیم روی برتافته‌اند، با این وجود تأیید بی‌چون‌وچرای قبلی رهبری نشان از زمینه‌های عینی تحقق چنین گرایشی در جامعه دارد.

٩ـ عقب‌افتادگی اقتصادی جامعه و حضور نیرومند بقایای ماقبل سرمایه‌داری، رشد مرکب سرمایه‌داری پیرامونی که بخش سنتی تولید و توزیع را به دفاع از موجودیت خود در مقابل تولید و توزیع مدرن واداشته بود، شکل‌گیری حاشیه‌نشینان شهری و گروه‌های جوان بی‌آتیه که خود زاییدهٔ رشد ناقص سرمایه‌داری پیرامونی‌اند، زمینهٔ مادی برآمد جنبش‌های بنیادگرا در ایران را فراهم آورده بود.

به این ترتیب، بخش سنتی جامعه از زمینداران و تجار گرفته تا تولیدکنندگان و فروشندگان خرد و حاشیه‌نشینان شهری و جوانان از سوی دیگر و در رأس همه، جامعهٔ روحانیت (که بخش وسیعی از آنان با انکشاف سرمایه‌داری و جامعهٔ مدنی ایران، حیات خود را در معرض خطر احساس می‌کرد و فعال‌ترین نیروی ضدتحول سرمایه‌داری به شمار می‌رفت) نیروی اجتماعی گسترده‌ای را به‌مثابهٔ پایگاه اجتماعی جنبش‌های اسلامی بنیادگرا تشکیل می‌دادند.

جنبش بنیادگرای اسلامی خرداد ٣٢ و انقلاب اسلامی ٥٧ در اساس با اتکاء چنین نیروهایی و به زعامت روحانیت برپا گشت. با این همه، بنیادگرایی اسلامی جنبشی مدرن و اساساً شهری است و از این‌رو با اسلام‌گرایی سنتی تفاوت دارد و در واقع محصول ترکیب پیچیده‌ای از عناصر سنتی و نوین است. بنیادگرایی اسلامی را تا آنجا می‌توان مدرن دانست که ایدئولوژی جدیدی در قرن بیستم برای احیای نظام اسلامی (از طریق تصرف قدرت، اتکاء به تهی‌دستان و درآمیختن اصول، شریعت و سنت با نیازهای روزمره) است. تلاش برای احیای امپراتوری شکست‌خوردهٔ اسلامی در سطح جهان، فلسفهٔ وجودی بنیادگرایی اسلامی است. با این همه، مدرن بودن بنیادگرایی اسلامی به‌معنای نزدیکی آن به ایدئولوژی مدرنیسم نیست، بلکه به‌وارونه با بسیاری از دستاوردهای تجدد و تجددطلبی از زاویه‌ای قهقرایی می‌ستیزد و هم از این‌رو به میزان قابل توجهی مورد پشتیبانی نیروهای سنت‌گرا نیز قرار گرفته است.

١٠ـ همچنین سابقهٔ طولانی استبداد دولتی در ایران، پیشینهٔ دسپوتیسم شرقی - که امکان انکشاف جامعهٔ مدنی را به‌صورت مستقل سلب کرده و نقش دولت را در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین‌کننده ساخته بود و به تبع آن نبود دموکراسی در طول حیات مردم ایران -، نظام مردسالاری و روابط نیرومند خانواده که یکی از پایدارترین نهادهای استبدادی به شمار می‌رود، پیشینهٔ مذهبی و به‌ویژه تسلط نیرومند مذهب اسلام، آن هم در شکل فناتیک شیعی‌گری، جهل و خرافات و بی‌سوادی، ناتوانی کامل توده‌ها در بهبود شرایط زندگی در طول حیات خویش -که نسل به نسل روحیهٔ اتکاء به ناجی و معجزه‌گری را منتقل کرده است -، و به‌ویژه شکست‌های پیاپی که در طی دو قرن اخیر نصیب مردم گشته، زمینهٔ قدرت‌یابی بنیادگرایی اسلامی را فراهم آورد. از سوی دیگر، شکست آلترناتیوهای لیبرال ملی و کمونیستی در جریان انقلاب مشروطه و سال‌های ٣٢–٢٠، زمینه را برای روی‌آوری مردم به‌سوی «بدیل سوم» ـ نظام حکومت اسلامی ـ مساعد کرده بود. در سطح بین‌المللی نیز ناتوانی بدیل‌های ملی و کمونیستی در اغلب کشورهای جهان سوم و به‌ویژه کشورهای اسلامی در رویارویی با سلطهٔ غرب، زمینه را برای عروج بنیادگرایی اسلامی آماده نمود.

١١ـ در متن چنین شرایطی است که انقلاب در نزد توده‌ها معجزه‌ای را می‌ماند که قادر است یک‌شبه تمامی بلایا و ستم‌ها را محو و نابود کند. اعتقاد به معجزه چه در قالب خرافه‌های مذهبی یا اسطورهٔ ناجی و چه در قالب انقلاب ایدئولوژیک، جملگی از ناتوانی انسان در تعیین سرنوشت خویش حکایت می‌کند. چنین انقلابی اگر هم بسیار قاطع، سازش‌ناپذیر و سرشار از شور ویرانگری باشد، محال است به حاکمیت آزادی، خرد و عدالت اجتماعی منجر شود. ذات دموکراسی قدرت سازمان‌یافتهٔ توده‌ها، حق تعیین سرنوشت افراد به دست خویش و آزادی شهروندان در بیان عقیده و انتخاب است. لیکن جنبش‌های ایدئولوژیک (از نوع انقلاب اسلامی) از آنجا که متکی بر ایدئولوژی معجزه‌گر و رهبری پیام‌آور و نجات‌بخش آن است، نه می‌تواند به قدرت انتخاب توده‌ها وقعی نهد و نه می‌تواند حضور گرایش و اندیشهٔ دیگر را تحمل کند. در این جنبش‌ها رهبران در پی انقلابی برای تحقق ایدهٔ مطلق خویشند و توده‌ها ابزار چنین پروژه‌ای هستند. در عین حال، این رهبران برای توده‌ها ناجیانی هستند که با اطاعت از آنها معجزه به وقوع خواهد پیوست. این آن نیاز متقابلی است که علیرغم منافع غالباً متفاوت، رهبر و توده را به هم پیوند می‌دهد.

١٢ـ بدین‌گونه، پاشنهٔ آشیل مردم نه فقدان هر نوع آگاهی، که وجود همان «آگاهی کاذبی» بود که در قالب اسلام، ایدئولوژی رسمی جامعه را تشکیل داده بود. همسانی اینان با رهبری انقلاب که در قالب وحدت ایدئولوژیک ـ اسلامی منعکس می‌گردید، نه تنها مانع بازگو شدن خواست‌های مستقل اجتماعی و طبقاتی شد، بلکه از آن فراتر باعث گشت که توده‌ها کورکورانه به دنباله‌روی از شعارهای گنگ ایدئولوژیک که پیامی جز تسلط بنیادگرایی نداشت، گام بردارند.

١٣ـ این همسانی ایدئولوژیک نه تنها در همبستگی پایگاه اجتماعی خمینی با وی، بلکه در نزدیکی و همبستگی اپوزیسیون غیر اسلامی نیز قابل مشاهده است. صرف‌نظر از مجاهدین که خود را بخشاً با رهبری در وحدت می‌دیدند و لیبرال‌ها که علیرغم تمایزشان به دنبال اپوزیسیون اسلامی روانه شدند، بخش گسترده‌ای از اپوزیسیون چپ نیز غالباً به دنباله‌روی و ابراز همبستگی با رهبری انقلاب اسلامی پرداخت. این همبستگی قبل از هر چیز محصول زمینه‌های مشترک رشد و شکل‌گیری اپوزیسیون اسلامی و غیر اسلامی و محیط اجتماعی واحد این دو و به تبع آن برخی نزدیکی‌ها و همخوانی‌های ایدئولوژیک و سیاسی و فرهنگی چپ با پلاتفرم رهبری انقلاب اسلامی بود. درک کم و بیش مشترک از مبارزهٔ ضد امپریالیستی، دفاع از روابط «طبیعی» و سنتی تولیدی ـ اجتماعی که امپریالیسم آن را مورد تعرض قرار داده بود، مردسالاری و دفاع از خانواده و حجاب و «پاکی زن» در مقابل رشد معیارهای بورژوازی در جامعهٔ زنان، ایدئولوژی‌گرایی و توتالیتاریسم، ضدیت با مدرنیسم غربی و… از دیدگاه‌های مشترک چپ و بنیادگرایان اسلامی بود که این دو را به یکدیگر نزدیک ساخته بود. به‌گونه‌ای که حتی اگر چپ خود به‌تنهایی ـ تحت شرایط فوق ـ به قدرت می‌رسید، بعید بود که بدیل بهتری از جمهوری اسلامی به ارمغان بیاورد. برغم آنکه چپ ذاتاً نیرویی مدرن به‌شمار می‌رفت، به دلیل نزدیکی یا تبعیت بخش اعظم آن از «سوسیالیسم واقعاً موجود» (که امروزه باید از آن به‌عنوان سوسیالیسم سابقاً موجود یاد کرد) غالباً همخوانی بیشتری بین خود و «رادیکال‌های اسلامی» مشاهده می‌نمود تا با لیبرال‌ها.

١٤ـ رژیم زاییدهٔ انقلاب اسلامی گرچه توانست سیطرهٔ اسلام بنیادگرایانهٔ خود را در اقتصاد، دولت، ارتش، ادارات و حتی علوم و فرهنگ و ورزش به‌قوهٔ تحمیق و قهر تأمین کند، اما هم از این رو بحران همه‌جانبه‌ای را در جامعه موجب گردید. از یک سو با روشن شدن تدریجی ماهیت ضد دموکراتیک و ضد انسانی جمهوری اسلامی، تودهٔ وسیعی از مردم و زحمتکشان از رژیم روی برتافتند و از سوی دیگر انهدام جامعهٔ مدنی و تعارض بنیادگرایی اسلامی با منافع بورژوازی و «امپریالیسم» که زیان‌های بیشماری را به اقتصاد و سیاست و فرهنگ آن وارد می‌آورد، رژیم را در معرض فشار از سوی آنها قرار داده است. بدین ترتیب، ناهمخوانی رژیم جمهوری اسلامی با منافع طبقات اصلی جامعه و انزوای داخلی و بین‌المللی آن و بی‌آلترناتیوی آن در گرداندن نظام سرمایه‌داری در قرن بیستم، آن را در معرض بحران فزاینده‌ای قرار داده است.

جمهوری اسلامی تا مدت‌ها کوشید با صدور انقلاب اسلامی موقعیت خود را تثبیت نماید. با شکست این سیاست و افزایش بحران‌های اقتصادی و انزوای جهانی، جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر موقعیت خود را بی‌ثبات و در خطر ارزیابی می‌کند. فقدان آلترناتیو نیرومند دموکراتیک شاید مهم‌ترین دلیل انفعال و یأس  کنونی مردم و در نتیجه بقای حکومت اسلامی است. به نظر می رسد با پایان یافتن رهبری فرهمند رهبری کاریزماتیک (فره مند) و شکست سیاست های بنیادگرایی اسلامی در ایران، حکومت فقها شانس چندانی برای بقا نخواهد داشت. آیا تحول در ایران به گونه ای تدریجی صورت خواهد گرفت و یا با خیزش ناگهانی مردمی، امری است که آینده آن را نشان خواهد داد. آنچه می ماند، تاکید بر نقش مردم به مثابه عامل تعیین کننده بر نقش مردم به مثابه عامل تعیین کننده در برچیدن بساط استبداد دینی و جایگزینی آن با با نظام دموکراتیک و عادلانه است