بازاندیشی اتحاد سیاسی از منظر سازمان‌یابی اجتماعی در ایران

در دو مقاله‌ی پیشین ـ «جامعه بی‌سازمان، سیاست بی‌قدرت» و «اتحاد بر سر مسیر» ـ استدلال شد که مسئله‌ی اصلی گذار از استبداد در ایران نه فقدان اعتراض، نه کمبود نیروهای سیاسی، و نه نبود برنامه یا آلترناتیو، بلکه فقدان سازمان‌یافتگی پایدار اجتماعی است. مقاله‌ی حاضر این تز را یک گام فراتر می‌برد و مستقیماً به یکی از محوری‌ترین گره‌های سیاست اپوزیسیون می‌پردازد: نسبت اتحاد سیاسی با سازمان‌یابی اجتماعی.

تز مرکزی این مقاله آن است که اتحاد سیاسی تنها زمانی واقعی، مؤثر و رهایی‌بخش است که از دل سازمان‌یابی اجتماعی برآید، نه پیش از آن و نه جدا از آن. اتحاد سیاسی جدا از سازمان‌یابی اجتماعی، حتی اگر با نیت‌های صادقانه، برنامه‌های مترقی و شعارهای دموکراتیک همراه باشد، در جامعه‌ی بی‌سازمان نه به قدرت اجتماعی می‌انجامد و نه به تغییر پایدار، بلکه اغلب به بازتولید سیاست نخبه‌محور، نمایندگی صوری و نهایتاً مصادره‌ی نتایج مبارزه منتهی می‌شود.

مقاله نشان می‌دهد که سازمان‌یابی اجتماعی ـ به‌معنای سازمان‌یابی جنبش‌های اعتراضی، مطالباتی و مقاومت‌های اجتماعی ـ نه جایگزین سیاست، بلکه زیربنای اجتماعی سیاست رهایی‌بخش است؛ و اینکه بدون این زیربنا، هر پروژه‌ی اتحاد سیاسی، جبهه‌سازی، آلترناتیوسازی یا شورای گذار، ناگزیر در سطح گفتار باقی می‌ماند یا در عمل از جامعه جدا می‌شود.

مقدمه: از جامعه‌ی بی‌سازمان تا سیاست بی‌قدرت

در مقاله‌ی «جامعه بی‌سازمان، سیاست بی‌قدرت» نشان داده شد که جامعه‌ی ایران، علی‌رغم گستردگی اعتراضات و مقاومت‌های اجتماعی، فاقد سازمان‌یافتگی پایدار، متراکم و نهادی‌شده است؛ و در مقاله‌ی «اتحاد بر سر مسیر» استدلال شد که اتحاد سیاسی بدون اتحاد بر سر روش کنش و سازمان‌یابی اجتماعی، نه پایدار است و نه رهایی‌بخش. مقاله‌ی حاضر این دو تز را به مسئله‌ای مشخص‌تر و مناقشه‌برانگیزتر پیوند می‌زند: نقد رویکردهای غالب اتحاد سیاسی در اپوزیسیون و بازتعریف مسیر واقعی همگرایی.

در فضای کنونی، انتظار سیاسی گسترده‌ای نسبت به سرنگونی حکومت وجود دارد. این انتظار هم واقعی است و هم قابل فهم. اما مسئله‌ی اساسی آن است که سرنگونی، حتی اگر رخ دهد، به‌خودی‌خود به معنای اعمال قدرت جامعه نیست. تجربه‌های تاریخی ایران و جهان نشان داده‌اند که در غیاب جامعه‌ی سازمان‌یافته، خلأ قدرت نه توسط جنبش‌های اجتماعی، بلکه توسط نیروهایی پر می‌شود که از پیش سازمان‌یافته‌تر، منسجم‌تر و مجهزتر به ابزار قدرت‌اند — حتی اگر خود را نماینده‌ی مردم بنامند.

در چنین وضعیتی، مسئله‌ی اصلی سیاست نه صرفاً «چگونه حکومت تغییر کند»، بلکه «چه کسی قدرت را اعمال می‌کند» و «این قدرت چگونه سازمان می‌یابد» است. این مقاله نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش نه در اتحاد سیاسی پیشینی، بلکه در سازمان‌یابی اجتماعی نهفته است.

سازمان‌یابی اجتماعی: از اعتراض پراکنده تا قدرت اجتماعی

سازمان‌یابی اجتماعی در این چارچوب، نه به معنای صرفاً ایجاد تشکل‌های سیاسی یا محافل انقلابی، بلکه به معنای سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی، مطالباتی و اعتراضی موجود در جامعه است. جامعه‌ی ایران امروز، اگرچه فاقد تشکل‌های پایدار و نهادی گسترده است، اما سرشار از اعتراضات پراکنده، شبکه‌های غیررسمی، کنش‌های مطالباتی و اشکال متنوع مقاومت اجتماعی است؛ به‌ویژه در میان کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی و عمومی؛ معلمان، پرستاران، کارکنان دولت؛ زنان، دانشجویان، بازنشستگان، حاشیه‌نشینان و گروه‌های تحت ستم.

سازمان‌یابی اجتماعی به‌معنای:

در این معنا، سازمان‌یابی اجتماعی نه جایگزین سیاست، بلکه زیربنای اجتماعی سیاست رهایی‌بخش است. سازمان‌های سیاسی و حزبی، اگر قرار است حامل قدرت اجتماعی باشند، تنها می‌توانند از دل این فرایند سربرآورند، نه بر فراز آن و نه جدا از آن. سیاستی که از جامعه‌ی سازمان‌یافته برنخیزد، حتی اگر زبان رادیکال داشته باشد، در عمل فاقد ظرفیت اعمال قدرت پایدار است.

انقلاب به‌مثابه فرایند اجتماعی، نه واقعه‌ی سیاسی

در نظریه‌های کلاسیک و معاصر انقلاب، انقلاب نه یک لحظه، بلکه یک فرایند تاریخی چندمرحله‌ای فهمیده می‌شود. انقلاب‌ها تنها زمانی به تغییرات پایدار ساختاری می‌انجامند که با دگرگونی در روابط اجتماعی، سازمان‌های طبقاتی و نهادهای مدنی همراه باشند. قدرت انقلابی نه از شدت اعتراض، بلکه از ظرفیت سازمان‌یافته‌ی کنش جمعی برمی‌خیزد.

از این منظر، سرنگونی حکومت نه پایان انقلاب، بلکه آغاز مرحله‌ای است که در آن پرسش از «چه کسی قدرت را اعمال می‌کند» به‌صورت حاد مطرح می‌شود. اگر جامعه در این لحظه فاقد سازمان‌یافتگی مستقل باشد، تصمیم‌گیری از بالای سر جامعه انجام خواهد شد، مطالبات جنبش‌های اجتماعی نادیده گرفته خواهد شد، و نظم جدید ـ حتی اگر در زبان دموکراتیک باشد ـ در عمل بر پایه‌ی توافق نخبگان و تمرکز قدرت شکل خواهد گرفت.

بنابراین، سازمان‌یابی اجتماعی نه مرحله‌ای پس از انقلاب، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از خود فرایند انقلابی است؛ بخشی که اگر پیشاپیش پایه‌گذاری نشده باشد، در لحظه‌ی سرنوشت‌ساز، امکان اعمال قدرت اجتماعی واقعی را از جامعه سلب می‌کند.

نقد رویکردهای غالب اتحاد سیاسی: سیاست بدون جامعه

در فضای سیاسی ایران، رویکردهای متعددی برای «اتحاد»، «همگرایی»، «گذار»، «جبهه‌سازی» یا «شورای رهبری» مطرح می‌شوند که، علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری، در یک نقطه‌ی مشترک‌اند: نقطه‌ی عزیمت آن‌ها سیاست رسمی است، نه جامعه‌ی سازمان‌یافته.

این رویکردها معمولاً به یکی یا ترکیبی از این مسیرها می‌انجامند:

حتی زمانی که این پروژه‌ها با نیت‌های صادقانه، اهداف مترقی و زبان دموکراتیک همراه باشند، با محدودیت‌های ساختاری مواجه‌اند. آن‌ها جامعه را نه به‌مثابه سوژه‌ی قدرت، بلکه به‌مثابه موضوع سیاست می‌فهمند؛ نمایندگی را پیشاپیش تعریف می‌کنند، پیش از آن‌که جامعه بتواند سازوکارهای نمایندگی خود را بسازد؛ و کنش جمعی را به پیاده‌نظام پروژه‌های سیاسی تبدیل می‌کنند، نه به منبع تولید قدرت مستقل.

مسئله‌ی اصلی این رویکردها نه در بدخواهی یا نیت افراد، بلکه در نقطه‌ی عزیمت آن‌هاست. در جامعه‌ی بی‌سازمان، حتی مترقی‌ترین اتحادهای سیاسی نیز ناگزیر بر شن‌های روان بنا می‌شوند، زیرا فاقد بنیان اجتماعی متراکم، شبکه‌های پایدار کنش جمعی و ظرفیت اعمال قدرت از پایین‌اند.

نمایندگی صوری و بحران سوژگی جامعه

یکی از پیامدهای اصلی سیاست جدا از سازمان‌یابی اجتماعی، بازتولید آن چیزی است که می‌توان آن را «نمایندگی صوری» نامید. در این وضعیت، نیروهای سیاسی خود را نماینده‌ی جامعه یا جنبش‌ها می‌دانند، بی‌آنکه این نمایندگی محصول کنش جمعی سازمان‌یافته‌ی خود جامعه باشد.

حتی زمانی که این نیروها مطالبات واقعی مردم و جنبش‌ها را به‌درستی بیان می‌کنند، این امر به‌تنهایی کافی نیست. جنبش‌ها بدون دخالت‌گری مستقیم خود، بدون سوژگی فعال و بدون سازمان‌یافتگی مستقل، نمی‌توانند به نیروهای سیاسی قدرت اجتماعی واقعی ببخشند. جریان بی‌قدرت، حتی اگر زبان مطالبات جنبش‌ها را به‌کار گیرد، در عمل مورد وفاق جنبش‌ها نخواهد بود و در آینده نیز فاقد ظرفیت نمایندگی پایدار خواهد ماند.

تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که حتی نیروهایی که با زبان رهایی‌بخش به قدرت می‌رسند، اگر فاقد ریشه‌ی اجتماعی سازمان‌یافته باشند، برای حفظ قدرت ممکن است به‌تدریج گرایش‌های ضد اجتماعی، نخبه‌گرایانه یا اقتدارگرایانه پیدا کنند. این امر نه نتیجه‌ی خیانت فردی، بلکه پیامد ساختاری فقدان قدرت اجتماعی از پایین است.

مسئله، در نهایت، مسئله‌ی سوژگی جامعه است. جامعه نه یک توده‌ی خام، نه یک خمیر بی‌شکل، و نه صرفاً منبع مشروعیت سیاسی است. جامعه مجموعه‌ای از جنبش‌های اجتماعی، نیروهای طبقاتی، مطالبات متراکم و مقاومت‌های زنده است که تنها در صورت سازمان‌یابی می‌توانند به فاعل شناساگر، فاعل عامل و فاعل تصمیم‌گیر بدل شوند. سیاستی که این سوژگی را به رسمیت نشناسد و بر آن بنا نشود، حتی اگر به نام مردم سخن بگوید، در عمل جامعه را به ابژه‌ی سیاست بدل می‌کند.

سازمان‌یابی اجتماعی: مسیر واقعی به اتحاد سیاسی مؤثر

تأکید بر سازمان‌یابی اجتماعی به‌هیچ‌وجه به معنای نفی اتحاد سیاسی، برنامه‌ی سیاسی، آلترناتیوسازی، جبهه‌سازی یا حتی ساختارهای رهبری نیست. برعکس، هدف نهایی دقیقاً همان است: شکل‌گیری اتحاد سیاسی مؤثر، برنامه‌ی حکمرانی اجتماعی، رهبری جمعی و گذار دموکراتیک.

مسئله نه «آیا اتحاد سیاسی لازم است»، بلکه «چه زمانی، بر چه مبنایی و از چه مسیری» است. اتحاد سیاسی در جامعه‌ی بی‌سازمان، حتی اگر با نیت‌های درست آغاز شود، به‌ندرت می‌تواند به قدرت اجتماعی واقعی بدل شود. اما اتحاد سیاسی که از دل سازمان‌یابی اجتماعی برآید، نه‌تنها ممکن، بلکه پایدار، مشروع و رهایی‌بخش خواهد بود.

در این معنا، سازمان‌یابی اجتماعی مسیر واقعی به اتحاد سیاسی مؤثر است، نه جایگزین آن. سازمان‌یابی اجتماعی به‌تدریج شبکه‌هایی از تشکل‌ها، هسته‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها، انجمن‌ها، محافل، احزاب و اشکال متنوع سازمان‌یابی را پدید می‌آورد که هم ریشه در جامعه دارند و هم ظرفیت کنش جمعی هماهنگ را فراهم می‌کنند. تنها بر بستر چنین شبکه‌ای است که اتحاد سیاسی، برنامه‌ی مشترک، ساختارهای رهبری و گذار دموکراتیک می‌توانند معنا و کارآمدی واقعی پیدا کنند.

نقش نیروهای سیاسی موجود: حذف یا بازتعریف؟

تأکید بر سازمان‌یابی اجتماعی به‌هیچ‌وجه به معنای حذف نیروهای سیاسی موجود نیست. مسئله، بازتعریف نقش آن‌هاست. نیروهای سیاسی کنونی می‌توانند و باید در فرایند سازمان‌یابی اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند؛ می‌توانند به تقویت تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویی و دیگر جنبش‌ها یاری رسانند؛ می‌توانند برنامه‌های سیاسی خود را در جامعه طرح، نقد و بازسازی کنند؛ و می‌توانند، در صورت ریشه‌دواندن در جامعه‌ی سازمان‌یافته، بخشی از سازمان‌های سیاسی آینده و رهبری انقلاب باشند.

به بیان دیگر، سازمان‌یابی اجتماعی نه علیه نیروهای سیاسی موجود، بلکه فرصتی تاریخی برای اجتماعی‌شدن، ریشه‌دارشدن و قدرتمند شدن آن‌هاست. نیروهایی که این مسیر را جدی بگیرند، نه‌تنها حذف نخواهند شد، بلکه می‌توانند به سازمان‌های سیاسی جنبش‌ها بدل شوند و نقش واقعی در رهبری تغییر ایفا کنند.

جامعه‌ی بی‌سازمان و خطر جذب توده‌ها توسط جریان‌های پوپولیست و اقتدارگرا

یکی از پیامدهای خطرناک جامعه‌ی بی‌سازمان آن است که توده‌های مستأصل، بیش از آنکه جذب نیروهای دموکراتیک شوند، به‌سوی جریان‌های پوپولیست، ایدئولوژیک یا اقتدارگرا کشیده می‌شوند؛ نه لزوماً به‌دلیل حقانیت آن جریان‌ها، بلکه به‌دلیل ظرفیت آن‌ها در بسیج احساسی، هویتی و غیرنهادی.

تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که جریان‌های اقتدارگرا، مذهبی یا ناسیونالیستی اغلب نه از طریق برنامه‌های دقیق یا سازمان‌یابی دموکراتیک، بلکه از طریق بسیج توده‌ای فاقد سازمان‌یافتگی، به قدرت رسیده‌اند. این امر بیش از آنکه نشانه‌ی قدرت ذاتی آن جریان‌ها باشد، نشانه‌ی ضعف سازمان‌یافتگی اجتماعی نیروهای دموکراتیک و جنبشی است.

از این منظر، سازمان‌یابی اجتماعی نه‌تنها مسیر رهایی، بلکه سپری در برابر بازتولید استبداد در اشکال نوین است.

سازمان‌یابی اجتماعی در شرایط بحران و عدم سرنگونی فوری

واقعیت سیاسی آن است که، علی‌رغم شدت بحران‌ها و رادیکالیسم اجتماعی، سرنگونی حکومت همواره امری تضمین‌شده یا فوری نیست. تجربه‌های تاریخی ایران نشان داده‌اند که رژیم‌های اقتدارگرا بارها توانسته‌اند، حتی پس از بحران‌های شدید، خود را بازتولید کنند ـ گاه با سرکوب، گاه با امتیازدهی محدود، و گاه با بازآرایی درونی قدرت.

در چنین شرایطی، سازمان‌یابی اجتماعی اهمیتی دوچندان می‌یابد. اگر سرنگونی فوری رخ دهد، سازمان‌یابی اجتماعی امکان می‌دهد که جامعه در لحظه‌ی فروپاشی اقتدار، قدرت واقعی را اعمال کند. اگر سرنگونی به تعویق افتد، سازمان‌یابی اجتماعی امکان می‌دهد که توازن قوا به‌تدریج به نفع جامعه تغییر کند، ظرفیت‌های مقاومت تقویت شوند، و لحظه‌های بعدی بحران با قدرت اجتماعی بیشتری مواجه شوند.

بنابراین، سازمان‌یابی اجتماعی نه وابسته به زمان‌بندی دقیق تحولات است و نه مشروط به سرنگونی؛ بلکه راهبردی پایدار برای تغییر توازن قوا به نفع جامعه در هر دو وضعیت است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تز مرکزی این مقاله را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد:

اتحاد سیاسی تنها زمانی واقعی، مؤثر و رهایی‌بخش است که از دل سازمان‌یابی اجتماعی برآید، نه پیش از آن و نه جدا از آن. در جامعه‌ی بی‌سازمان، اتحاد بر سر آینده بدون اتحاد بر سر مسیر، نه‌تنها ناکارآمد بلکه بالقوه خطرناک است، زیرا به بازتولید سیاست نخبه‌محور، نمایندگی صوری و مصادره‌ی نتایج مبارزه می‌انجامد.

سازمان‌یابی اجتماعی نه جایگزین سیاست، بلکه زیربنای اجتماعی سیاست رهایی‌بخش است. نه مانع اتحاد سیاسی، بلکه شرط امکان آن است. نه پروژه‌ی یک حزب، نه یک رهبر، و نه یک جریان خاص، بلکه پروژه‌ی تاریخی یک جامعه است؛ پروژه‌ای که تنها در دل مبارزه‌ی جاری، در سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی واقعی ـ از کارگران و زنان تا دانشجویان، معلمان، پرستاران و دیگر بخش‌های جامعه ـ می‌تواند به واقعیت بدل شود.

مسئله‌ی اصلی سیاست در ایران نه صرفاً «چگونه حکومت تغییر کند»، بلکه «چه کسی قدرت را اعمال می‌کند» و «این قدرت چگونه سازمان می‌یابد» است. بدون جامعه‌ی سازمان‌یافته، حتی رادیکال‌ترین تغییرات سیاسی نیز در نهایت به بازتولید اشکال جدیدی از تمرکز قدرت، نخبه‌گرایی و اقتدارگرایی می‌انجامند. تنها از مسیر سازمان‌یابی اجتماعی است که می‌توان سیاست را اجتماعی کرد، قدرت را مردمی ساخت و گذار را از پروژه‌ی نخبگان به فرایند رهایی جامعه بدل کرد.