اتحاد بر سر مسیر: بازاندیشی در بنیان‌های همگرایی سیاسی در جامعه بی‌سازمان

چکیده

در شرایطی که جامعه‌ای با بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است، پرسش از «اتحاد» به مسئله‌ای مرکزی بدل می‌شود. اما اتحاد بر سر چه؟ این مقاله، با ارجاع به مقاله پیشین نویسنده با عنوان «جامعه بی‌سازمان، سیاست بی‌قدرت: بازاندیشی در بنیان‌های گذار از استبداد»، استدلال می‌کند که در جامعه‌ای فاقد سازمان‌یافتگی پایدار، اتحاد سیاسی حول برنامه‌های حکمرانی، آلترناتیوهای قدرت یا طرح‌های نهادی از پیش‌ساخته نه تنها ناکارآمد، بلکه بالقوه بازتولیدکننده‌ی الگوهای اقتدارگرایانه است. در مقابل، مقاله نشان می‌دهد که اتحاد واقعی و پایدار تنها زمانی ممکن است که نیروهای اجتماعی و سیاسی ابتدا بر سر روش کنش، قواعد بازی سیاسی، و اولویت سازمان‌یابی اجتماعی به توافق برسند ـ نه به‌عنوان تعویق سیاست، بلکه به‌عنوان تعمیق، تثبیت و اجتماعی‌کردن آن در دل مبارزه‌ی جاری. این رویکرد، نه نفی برنامه سیاسی، بلکه مشروط‌سازی آن به بلوغ جامعه سازمان‌یافته است. مقاله تلاش می‌کند تا چارچوبی نظری برای بازتعریف معنای اتحاد سیاسی در شرایط جامعه بی‌سازمان ارائه دهد.

مقدمه: اتحاد، اما بر سر چه؟

در مقاله پیشین «جامعه بی‌سازمان، سیاست بی‌قدرت» نشان داده شد که مسئله‌ی اصلی گذار نه فقدان اعتراض، نه فقدان نیروهای سیاسی، و نه حتی فقدان آلترناتیو، بلکه فقدان سازمان‌یافتگی پایدار اجتماعی است. در چنین بستری، پرسش از «اتحاد» نمی‌تواند صرفاً به معنای هم‌نشینی گروه‌ها، توافق نخبگان، یا اجماع حول یک برنامه حکمرانی از پیش‌تعریف‌شده باشد. با این حال، بخش بزرگی از گفتمان اپوزیسیون همچنان اتحاد را عمدتاً در قالب یکی از سه صورت‌بندی می‌فهمد: اتحاد حول یک آلترناتیو سیاسی مشخص، اتحاد حول یک برنامه یا پلتفرم حکومتی، یا اتحاد حول یک رهبری یا ساختار سیاسی از پیش موجود. این مقاله استدلال می‌کند که چنین صورت‌بندی‌هایی، در شرایط جامعه بی‌سازمان، نه تنها به همگرایی پایدار منجر نمی‌شوند، بلکه اغلب به بازتولید همان منطق‌های قدرت‌محور، نخبه‌گرا و ازبالا-به-پایین می‌انجامند که خود بخشی از مسئله‌اند. در مقابل، این مقاله تز دیگری را مطرح می‌کند: اتحاد پایدار و رهایی‌بخش نه از توافق بر سر «چه کسی حکومت کند» یا «چگونه حکومت کنیم»، بلکه از توافق بر سر «چگونه مبارزه کنیم»، «چگونه جامعه را سازمان دهیم» و «چه قواعدی باید کنش جمعی را هدایت کند» آغاز می‌شود.

نقد الگوی کلاسیک اتحاد سیاسی

در سنت‌های سیاسی کلاسیک، اتحاد اغلب به‌مثابه توافق میان نیروهای سیاسی بر سر یک هدف نهایی یا یک پروژه حکمرانی فهم شده است. این الگو، به‌ویژه در جوامعی با احزاب ریشه‌دار، نهادهای مستقل و جامعه مدنی سازمان‌یافته، می‌تواند کارآمد باشد. اما انتقال مکانیکی این مدل به جامعه‌ای فاقد چنین زیرساخت‌هایی، خطایی نظری و سیاسی است. در جامعه بی‌سازمان، توافق نخبگان سیاسی فاقد ترجمان اجتماعی پایدار است؛ برنامه‌های حکمرانی بدون پایگاه اجتماعی به متون انتزاعی بدل می‌شوند؛ و آلترناتیوهای از پیش‌ساخته، در غیاب جامعه سازمان‌یافته، یا بی‌اثر می‌مانند یا به پروژه‌های نخبه‌گرایانه و اقتدارطلبانه بدل می‌شوند. در چنین شرایطی، اتحاد حول برنامه یا آلترناتیو نه نقطه آغاز همگرایی، بلکه نقطه آغاز رقابت‌های زودرس، فرسایش سیاسی و واگرایی است. هر گروه، ناگزیر، برنامه خود را «نماینده واقعی مردم» می‌داند، در حالی که خود مردم فاقد سازوکارهای سازمان‌یافته برای بیان، تصحیح یا اعمال اراده جمعی خویش‌اند.

تمایز بنیادین: توافق بر سر اهداف غایی و توافق بر سر قواعد بازی

برای بازاندیشی در معنای اتحاد، لازم است میان دو سطح متفاوت اما مرتبط از توافق تمایز قائل شویم. نخست، توافق بر سر اهداف غایی که معمولاً شامل اصولی چون نفی استبداد و سلطه، التزام به آزادی‌های بنیادین، برابری حقوقی و اجتماعی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، و نفی هرگونه حاکمیت موروثی، دینی یا نظامی است. این توافق‌ها ضروری، مشروع و غیرقابل چشم‌پوشی‌اند و باید همزمان وجود داشته باشند؛ اما تجربه نشان داده است که حتی توافق گسترده بر سر این اصول، بدون توافق بر سر روش کنش و سازمان‌یابی، به‌تنهایی قادر به ایجاد همگرایی پایدار یا قدرت اجتماعی مؤثر نیست.

سطح دوم، که اغلب مغفول مانده، توافق بر سر قواعد بازی و روش کنش است: چگونه مبارزه کنیم؟ کنش جمعی باید از چه مسیری سازمان یابد؟ چه رابطه‌ای میان جنبش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی باید برقرار باشد؟ چه قواعدی باید اختلافات را تنظیم کند؟ و چه اصولی باید از بازتولید اقتدارگرایی درون اپوزیسیون جلوگیری کند؟ تز مرکزی این مقاله آن است که در جامعه بی‌سازمان، توافق بر سر قواعد بازی و روش کنش باید اولویت یابد، و توافق بر سر برنامه حکمرانی باید به مرحله‌ای بعدی و مشروط به بلوغ سازمان‌یافتگی اجتماعی واگذار شود ـ نه برای تعویق سیاست، بلکه برای اجتماعی‌کردن، ریشه‌دارکردن و دموکراتیزه‌کردن آن.

چرا اتحاد بر سر برنامه سیاسی زودرس است؟

در جامعه‌ای که فاقد تشکل‌های پایدار، نهادهای مستقل و سازوکارهای نمایندگی جمعی است، برنامه سیاسی نه از دل جامعه، بلکه عمدتاً از دل محافل سیاسی، گروه‌های نخبه و شبکه‌های محدود شکل می‌گیرد. این وضعیت پیامدهای ساختاری مهمی دارد. نخست، فقدان مشروعیت اجتماعی واقعی؛ زیرا برنامه‌ای که بر بستر جامعه سازمان‌یافته شکل نگرفته باشد، فاقد مکانیسم‌های بازخورد، اصلاح و تصحیح از سوی بدنه اجتماعی است. دوم، تبدیل برنامه به ابزار رقابت زودرس؛ به‌جای اینکه برنامه به ابزار همگرایی بدل شود، به نقطه تمایز، رقابت و حذف سیاسی میان نیروها تبدیل می‌شود. سوم، جابه‌جایی مسئله اصلی؛ تمرکز بر برنامه حکمرانی، پیش از سازمان‌یابی اجتماعی، مسئله را از «چگونه جامعه قدرت می‌گیرد» به «چه کسی قدرت می‌گیرد» منتقل می‌کند ـ انتقالی که به‌طور ساختاری به نفع نیروهای اقتدارگرا، پوپولیست و نخبه‌گرا عمل می‌کند. از این منظر، برنامه سیاسی اگر قرار است رهایی‌بخش باشد، باید محصول بلوغ جامعه سازمان‌یافته باشد، نه پیش‌شرط آن.

اتحاد بر سر روش: بازتعریف معنای همگرایی سیاسی

اگر اتحاد بر سر برنامه زودرس است، پس اتحاد بر سر چه باید شکل گیرد؟ پاسخ این مقاله آن است که اتحاد باید بر سر روش کنش، قواعد بازی و اولویت سازمان‌یابی اجتماعی شکل گیرد. چنین اتحادی مستلزم توافق بر چند اصل بنیادین است: اصالت جامعه سازمان‌یافته بر هر شکل از رهبری یا آلترناتیو از بالا؛ محوریت جنبش‌های اجتماعی واقعی به‌مثابه حاملان تغییر؛ استقلال تشکل‌ها از نیروهای سیاسی، در عین پیوند متقابل؛ نفی جایگزینی جامعه با پروژه‌های سیاسی آماده؛ التزام به سازوکارهای دموکراتیک درون‌جنبشی و بین‌جنبشی؛ و نفی هرگونه مشروعیت‌بخشی به اقتدارگرایی، حتی در لباس آلترناتیو. چنین اتحادی، نه بر سر آینده‌ی نهایی حکومت، بلکه بر سر مسیر رسیدن به هر آینده‌ای شکل می‌گیرد.

سازمان‌یابی اجتماعی به‌مثابه پیش‌شرط اتحاد سیاسی

همان‌گونه که در مقاله «جامعه بی‌سازمان، سیاست بی‌قدرت» نشان داده شد، جامعه بی‌سازمان قادر به اعمال قدرت جمعی نیست. از این منظر، سازمان‌یابی اجتماعی نه فقط ابزار مبارزه، بلکه پیش‌شرط هر نوع اتحاد سیاسی معنادار است. سازمان‌یابی اجتماعی امکان صورت‌بندی مطالبات را فراهم می‌کند، سازوکارهای نمایندگی جمعی ایجاد می‌کند، قدرت چانه‌زنی اجتماعی می‌سازد، و زمینه را برای عروج نیروهای پیشرو به سطح سیاست فراهم می‌سازد. تنها در چنین بستری است که اتحاد سیاسی می‌تواند ریشه‌دار باشد، از پایین مشروعیت بگیرد، و از بازتولید اقتدارگرایی جلوگیری کند.

آیا این رویکرد به معنای تعویق انقلاب است؟

یکی از نقدهای محتمل به این رویکرد آن است که تأکید بر سازمان‌یابی اجتماعی می‌تواند به‌عنوان تعویق تغییر، تعویق انقلاب یا حواله‌دادن گذار به آینده‌ای دور تفسیر شود. این نقد، اگرچه قابل فهم است، اما بر یک سوءتفاهم بنیادین استوار است. تأکید بر سازمان‌یابی اجتماعی نه به معنای توقف یا تعویق مبارزه، بلکه به معنای تعمیق، تثبیت و اجتماعی‌کردن آن در دل شرایط انقلابی موجود است. در چنین شرایطی، سازمان‌یابی اجتماعی را می‌توان و باید سریع‌تر، شبکه‌ای‌تر و هدفمندتر پیش برد؛ شبکه‌های فعالان می‌توانند به ساختارهای نسبتاً پایدار بدل شوند؛ اتحادعمل می‌تواند در میان مؤثرترین نیروهای جنبش‌ها شکل گیرد؛ و کنش جمعی می‌تواند از حالت پراکنده به حالت هماهنگ و مؤثر ارتقا یابد. از سوی دیگر، باید تأکید کرد که سرنگونی حکومت پایان انقلاب نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از منازعه بر سر شکل قدرت، جهت‌گیری اجتماعی و سرنوشت جامعه است. اگر در این مرحله جامعه فاقد سازمان‌یافتگی باشد، تعیین تکلیف آینده از بالای سر جامعه انجام خواهد شد، مطالبات جنبش‌های اجتماعی و بخش‌های مختلف جامعه نادیده گرفته خواهد شد، و مشروعیت نظم جدید نه از اراده جمعی جامعه، بلکه از توافق نخبگان یا موازنه‌های قدرت حاصل خواهد شد. بنابراین، سازمان‌یابی اجتماعی نه مانع انقلاب، بلکه شرط اجتماعی‌بودن، مردمی‌بودن و پایداربودن آن است.

جایگاه نیروهای سیاسی موجود: از بدیل جامعه به بخشی از جامعه

این تحلیل به‌هیچ‌وجه به معنای نفی نیروهای سیاسی موجود نیست. برعکس، آن‌ها می‌توانند و باید در فرایند سازمان‌یابی اجتماعی مشارکت کنند، به تقویت تشکل‌ها و جنبش‌ها یاری رسانند، در صورت‌بندی افق‌های سیاسی مشترک نقش ایفا کنند، و در صورت ریشه‌دواندن در جامعه سازمان‌یافته، بخشی از سازمان‌های سیاسی آینده باشند. در عین حال، باید بر این نکته تأکید کرد که حتی تلاش‌های صادقانه نیروهای سیاسی برای سازمان‌دهی جامعه، اگر نقطه عزیمت‌شان سیاست رسمی و پروژه‌های سیاسی آماده باشد، در نهایت به سازمان‌یابی اجتماعی پایدار منجر نخواهد شد. سازمان‌یابی اجتماعی تنها زمانی واقعی و پایدار است که از دل نیازها، مطالبات و کنش‌های خود جامعه و جنبش‌های آن برآید، نه به‌عنوان پیوست پروژه‌های سیاسی. این به معنای نفی تحزب یا فعالیت سیاسی نیست، بلکه به معنای تعمیق اجتماعی تحزب است: نیروهای سیاسی می‌توانند و باید همزمان با مشارکت در سازمان‌یابی اجتماعی، برنامه‌های سیاسی خود را در جامعه طرح کنند، به بحث بگذارند و در معرض نقد و بازسازی قرار دهند _ اما نه به‌عنوان پیش‌شرط اتحاد، بلکه به‌عنوان بخشی از فرایند شکل‌گیری جامعه سازمان‌یافته.

برنامه سیاسی، اما در کدام لحظه؟

این مقاله نه منکر ضرورت برنامه سیاسی است و نه مخالف صورت‌بندی افق‌های حکمرانی. برعکس، استدلال می‌کند که برنامه سیاسی ضروری است، اما نه به‌عنوان نقطه آغاز اتحاد، بلکه به‌عنوان محصول بلوغ جامعه سازمان‌یافته. در این چارچوب، برنامه سیاسی نه برای تحمیل از بالا، بلکه برای تنظیم رابطه نیروهای سیاسی در چارچوب جامعه سازمان‌یافته، صورت‌بندی توافق‌های حداقلی و کلان میان نیروهای سیاسی، و هماهنگ‌سازی کنش‌های سیاسی در خدمت مطالبات واقعی جامعه شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، برنامه سیاسی در این رویکرد نه ابزار حکمرانی از پیش، بلکه ابزار همگرایی سیاسی در دل جامعه سازمان‌یافته است.

مقایسه با نظریه‌ها و تجربه‌های جهانی

رویکرد ارائه‌شده در این مقاله با چند جریان مهم نظری هم‌راستاست: با نظریه‌های جامعه مدنی که حاکمیت مردم را نه صرفاً محصول قانون اساسی، بلکه نتیجه شبکه‌ای از نهادهای مستقل اجتماعی می‌دانند؛ با نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی که بر گذار از اعتراض مقطعی به سازمان‌یافتگی پایدار تأکید دارند؛ و با نظریه‌های گذار که نشان می‌دهند گذار پایدار نه از بالا، بلکه از پیوند نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته با عرصه سیاست صورت می‌گیرد. تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهند که آنجا که گذار پایدار بوده، جامعه دارای اتحادیه‌های مستقل، تشکل‌های مدنی گسترده، احزاب ریشه‌دار اجتماعی و فرهنگ مشارکت سازمان‌یافته بوده است، و آنجا که گذار بدون سازمان‌یافتگی اجتماعی صورت گرفته، اغلب شاهد بازتولید اشکال جدیدی از اقتدارگرایی، پوپولیسم و تمرکز قدرت بوده‌ایم.

نتیجه‌گیری

اتحاد سیاسی، اگر قرار است رهایی‌بخش باشد، نمی‌تواند از جامعه بی‌سازمان آغاز شود. در چنین جامعه‌ای، اتحاد بر سر آینده بدون اتحاد بر سر مسیر، نه تنها ناکارآمد بلکه بالقوه خطرناک است. تز مرکزی این مقاله آن است که در جامعه بی‌سازمان، اتحاد باید نخست بر سر روش کنش، قواعد بازی و اولویت سازمان‌یابی اجتماعی شکل گیرد، و تنها در بستر بلوغ جامعه سازمان‌یافته است که اتحاد بر سر برنامه سیاسی می‌تواند معنا، مشروعیت و کارآمدی یابد. مسئله اصلی اتحاد در ایران نه فقدان توافق بر سر آینده، بلکه فقدان توافق بر سر مسیر است. جامعه‌ای که فاقد سازمان‌یافتگی پایدار است، حتی با بهترین برنامه‌ها، قادر به اعمال اراده جمعی خود نخواهد بود. اتحاد واقعی از جامعه سازمان‌یافته آغاز می‌شود، نه از تقسیم قدرت آینده. این اتحاد نه پروژه یک حزب، نه یک رهبر، و نه یک گروه خاص، بلکه فرایندی تاریخی است که تنها از دل سازمان‌یابی اجتماعی، همگرایی جنبش‌ها و بازتعریف رابطه سیاست و جامعه برمی‌خیزد.