تعرفه‌های ترامپ و ضربه دیوان عالی

روابط تجاری جهانی در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ حکمی راهگشا صادر کرد، استراتژی تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ در بنیان‌های خود دچار لرزه شد.

در تصمیمی که موازنه قدرت میان قوه مجریه و مقننه را بازتنظیم می‌کند، دیوان عالی تعرفه‌های گسترده‌ای را که بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) وضع شده بود، غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، این حکم نه تنها پایانی بر حمایت‌گرایی (Protektionismus) نیست، بلکه منجر به جهت‌گیری مجدد و تهاجمی سیاست تجاری کاخ سفید شده است. تنها چند ساعت پس از اعلام حکم، پرزیدنت ترامپ فرامین جدیدی را امضا کرد تا بر اساس مبانی قانونی جایگزین – به ویژه بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ – یک تعرفه پایه جهانی ۱۰ درصدی جدید وضع کند. به دنبال آن ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی مخصوص خودش ۱۰ درصد را به ۱۵ درصد رساند. شرایط ناشی از عدم قطعیت حقوقی، بازپرداخت‌های میلیاردی احتمالی و تنش‌های دیپلماتیک، شرکت‌ها و دولت‌های سراسر جهان را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است.

فروپاشی حقوقی: حکم دیوان عالی و مبانی آن

حکم صادر شده از سوی دیوان عالی ایالات متحده مهم‌ترین شکست حقوقی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوست. با اکثریت ۶ بر ۳، قضات به این نظر رسیدند که قانون اضطراری سال ۱۹۷۷ به رئیس‌جمهور این اختیار را نمی‌دهد که به طور یک‌جانبه تعرفه وضع کند. استدلال قانون اساسی در درجه اول بر ماده ۱، بند ۸ قانون اساسی ایالات متحده متکی است که قدرت انحصاری تعیین مالیات، تعرفه و عوارض را به کنگره اختصاص می‌دهد. جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، در متن حکم تأکید کرده است که بنیان‌گذاران هیچ بخشی از قدرت مالیاتی را به قوه مجریه واگذار نکرده‌اند.

استدلال اصلی دولت مبنی بر اینکه اصطلاح «تنظیم واردات» در «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) به طور ضمنی شامل حق اخذ تعرفه می‌شود، از سوی دیوان عالی قاطعانه رد شد. دیوان تشخیص داد که «تنظیم کردن» در کاربرد معمول زبان به معنای کنترل یا هدایت است، نه تولید درآمد. علاوه بر این، دیدگاه عالی اشاره کرد که در تاریخ تقریباً ۵۰ ساله  IEEPA، هیچ رئیس‌جمهوری پیش از ترامپ سعی نکرده است از این قانون برای بستن تعرفه‌ها استفاده کند. به ویژه استفاده از «دکترین پرسش‌های اساسی» در  (Major Questions Doctrine) در حکم دیوان عالی حائز اهمیت است. قضات (گورسچ، بارت و رابرتز) استدلال کردند که چنین گسترش تحول‌آفرینی در قدرت اجرایی بر یک صلاحیت کلیدی کنگره، نیازمند مجوز صریح و روشن قانونی است که به سادگی در IEEPA وجود ندارد.

چه پیش خواهد آمد؟

پیامدهای حکم دیوان عالی آمریکا علیه رئیس جمهوری کشور بسیار گسترده است. این موضوع نه تنها تعرفه‌های متقابل ۱۰ درصدی یا ۱۵ درصدی، بلکه مالیات‌های وارداتی خاص علیه کشورهایی مانند مکزیک و چین را که با مبارزه با تجارت فنتانیل توجیه شده بود، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که اکثریت محافظه‌کار دادگاه قدرت رئیس‌جمهور را محدود کردند، قضات لیبرال (کیگان، سوتومایور و جکسون) اگرچه در نتیجه نهایی توافق داشتند، اما استدلال خود را صرفاً بر تفسیر متنی قانون بدون توسل به دکترین پرسش‌های اساسی استوار کردند.

پاتک استراتژیک: بخش ۱۲۲ و بازگشت به حمایت‌گرایی

واکنش کاخ سفید به شکست حقوقی، سریع و تند بود. پرزیدنت ترامپ این حکم را «شرم‌آور» و «ناامیدکننده» خواند و قضات را متهم کرد که امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند. در همان بعدازظهر ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، او اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی را بر اساس یک مبنای قانونی دیگر وضع خواهد کرد: بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴. این ماده به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد در صورت مشکلات «بزرگ و جدی» در تراز پرداخت‌ها، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۵ درصد را برای مدت حداکثر ۱۵۰ روز وضع کند.

این تعرفه پایه جهانی ۱۰ درصدی جدید قرار است در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شود. دولت این اقدام را با کسری تجاری گسترده کالا به میزان ۱,۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ و تداوم آن در سال ۲۰۲۵، و همچنین کسری حساب جاری معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی توجیه می‌کند. ترامپ گفته است که اگرچه این مسیر «پیچیده‌تر» است، اما در نهایت به درآمدهای مشابه یا حتی بالاتری منجر خواهد شد. مزیت استراتژیک بخش ۱۲۲ در سرعت اجرای آن است، زیرا بر خلاف سایر قوانین تجاری، نیازی به تحقیقات طولانی‌مدت قبلی ندارد.

با این حال، قدرت اختیار تحت بخش ۱۲۲ به لحاظ زمانی بسیار محدود است. بدون موافقت کنگره، این تعرفه‌ها تنها تا ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ قابل تداوم هستند. برای ایجاد یک راه حل دائمی، رئیس‌جمهور به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) دستور داده است تا تحقیقات جدیدی را تحت بخش ۳۰۱ آغاز کند. این تحقیقات بر «شیوه‌های تجاری ناعادلانه» متمرکز است و می‌تواند پس از تکمیل، به تعرفه‌های دائمی و مختص هر کشور منجر شود..

سوال ۱۷۵ میلیارد دلاری: پیامدهای مالی و هرج‌ومرج بازپرداخت

حکم دیوان عالی شکاف بزرگی در برنامه‌ریزی بودجه ایالات متحده ایجاد کرده است. اقتصاددانان دانشکده وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا تخمین می‌زنند که تعرفه‌های IEEPA که تاکنون به طور غیرقانونی اخذ شده‌اند، به حجمی حدود ۱۷۵ میلیارد دلار رسیده‌اند. از نظر تئوری، این مبالغ اکنون باید به واردکنندگان بازگردانده شود. ترامپ این درآمدها را برای تأمین مالی کاهش مالیات‌های خود در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی کرده بود.

پرزیدنت ترامپ پیش از این اعلام کرده است که علیه بازپرداخت‌ها در دادگاه اعتراض خواهد کرد که احتمالاً به فرآیندهای قضایی چندین ساله منجر می‌شود. او از دادگاه به دلیل عدم ارائه دستورالعمل‌های روشن در مورد نحوه برخورد با مبالغ دریافتی انتقاد کرد. برای شرکت‌ها، این به معنای دوره‌ای از عدم قطعیت شدید حقوقی است. در حالی که شرکت‌های بزرگی مانند والمارت یا آمازون منابع لازم برای پیگیری مطالبات خود را دارند، واردکنندگان متوسط با موانع بوروکراتیک بالایی روبرو هستند. در این میان، بازاری برای صندوق‌های پوشش ریسک (Hedgefonds) ایجاد شده است که مطالبات تعرفه‌ای را با تخفیف‌های بالای ۳۰ درصد از شرکت‌ها خریداری می‌کنند تا نقدینگی فوری برای آن‌ها فراهم کنند.

بار اداری برای سازمان گمرک (CBP) بسیار سنگین است، به ویژه اینکه این سازمان به دلیل تعطیلی بخشی از دولت از اواسط فوریه، در توانایی کاری خود محدود شده است. کارشناسان نسبت به یک «هرج‌ومرج» هشدار می‌دهند، زیرا انتظار می‌رود صدها هزار درخواست بازپرداخت ارائه شود.

 لرزه‌های دیپلماتیک: واکنش شرکای جهانی

واکنش‌های بین‌المللی به حکم دادگاه و بلافاصله پس از آن وضع مجدد تعرفه‌ها، با ناامیدی عمیق و جهت‌گیری استراتژیک مجدد همراه است. امیدها به بازگشت شرایط تجاری پایدارتر با چرخش سریع ترامپ به سمت بخش ۱۲۲ نقش بر آب شد.

لحن علیه همسایگان مستقیم به ویژه تند است. کانادا پیش از این تعرفه‌های متقابل ۲۵ درصدی بر محصولات آمریکایی وضع کرده و خود را برای تنش‌های بیشتر آماده می‌کند. نخست‌وزیر جاستین ترودو تأکید کرد که همکاری با کانادا بهتر از مجازات کردن این کشور است، اما همزمان از کانادایی‌ها خواست در مورد سفرهای تفریحی به آمریکا تجدید نظر کنند. مکزیک نیز که صادراتش به شدت تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته، اقدامات تلافی‌جویانه را اعلام کرده است.

در بروکسل و برلین ناامیدی حاکم است. اگرچه با حکم دیوان عالی، تعرفه‌های پایه ۱۵ درصدی بر بسیاری از محصولات اتحادیه اروپا فعلاً لغو می‌شود، اما تعرفه جدید و عدم قطعیت در مورد توافق‌های موجود (مانند توافق تابستان ۲۰۲۵ در اسکاتلند) بر فضا سنگینی می‌کند.

حکم دیوان عالی آمریکا در خارج از آمریکا همچون یک  فرصت کوتاه برای تنفس ارزیابی می‌شود. عدم قطعیت بنیادین همچنان پابرجاست، زیرا دولت فعلی ایالات متحده مصمم به نظر می‌رسد که اهداف سیاست تجاری خود را از طریق تغییر مداوم مبانی قانونی دنبال کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این نوسانات می‌تواند مخرب‌تر از خود تعرفه‌ها باشد، زیرا تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت را فلج می‌کند.

پیامدهای بلندمدت برای اقتصاد ایالات متحده نیز بحرانی ارزیابی می‌شود. در حالی که ترامپ وعده یک «دوران طلایی» را می‌دهد، داده‌های فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی بار اصلی تعرفه‌ها را بر دوش می‌کشند. طبق تخمین‌ها، اقتصاد ایالات متحده به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای به طور دائمی حدود ۰,۱ درصد کوچک‌تر خواهد شد که معادل ضرر سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار است.