عبور از قرون‌وسطایِ ذهنی؛ نقدِ عقلانیتِ اقتدارگرا در مرکز و بیداریِ مدرنِ پیرامون

ناهمزمانیِ تاریخی و تفکیکِ صفوفِ دموکراسی‌خواهی گذار از ارزش‌های بقا و اطاعتِ محض که ریشه در قرون گذشته دارد، به‌سوی ارزش‌های ابرازِ وجود و آزادی‌های مدنی در فضای سیاسیِ امروز ایران، فرآیندی خطی و ساده نیست؛ بلکه مستلزم واکاوی عمیق و بی‌رحمانه در لایه‌های پنهانِ معرفت‌شناختی، تاریخی و جامعه‌شناختیِ سرزمینی است که در آن، گویی زمانِ تقویمی با زمانِ تاریخی و ذهنی همخوانی ندارد. ما در ایران با یک پدیده‌ی پیچیده تحت عنوان «ناهمزمانیِ ساختاری» مواجه هستیم. در حالی که بخش‌هایی از جغرافیای سیاسی (عمدتاً پیرامون و لایه‌هایی از روشنفکرانِ مرکز) در تکاپوی زیستِ مدرنِ سیاسی مبتنی بر تکثر هستند، گفتمانِ سیاسیِ غالب در مرکز و بدنه‌ی اجتماعیِ تحت‌تأثیرِ آن، همچنان در چنبره‌ی نوستالژی‌های باستانی و الگوهای کهنِ قدرت گرفتار مانده و در نوعی قرون‌وسطایِ ذهنی دست‌وپا می‌زند.

باید اذعان کرد که مسئله‌ی بنیادینِ دموکراسی در ایران، جدای از جابه‌جاییِ قدرت در سطح سیاسی، یک کلنجارِ هستی‌شناختیِ نفس‌گیر میان دو پارادایمِ متضاد است؛ پارادایمِ «رعیت‌بودگی» که در پیِ چوپان است و پارادایمِ «شهروندمداری» که در پیِ قانون و نهاد است. اگرچه در مرکزِ ایران نیز جریان‌های پیشرو و آزادی‌خواهی وجود دارند که شانه‌به‌شانه‌ی پیرامون برای آزادی مبارزه می‌کنند، اما ساختارِ سیاسیِ مرکزگرا و فرهنگِ عمومیِ برآمده از آن، ریشه‌هایی عمیق در نظریه‌ی «جامعه‌ی کوتاه‌مدت» یا همان «جامعه‌ی کلنگی»ِ «همایون کاتوزیان» دارد. کاتوزیان به‌درستی تشخیص می‌دهد که فقدانِ استمرارِ تاریخی و عدمِ انباشتِ سرمایه‌ی نهادی سبب شده است که کنشگرِ ایرانی در بسترِ قدرت، همواره در وضعیتی از «هراسِ دائمی» نسبت به آینده به‌سر ببرد. این ناامنیِ هستی‌شناختی، بخشِ بزرگی از جامعه را به‌سمتِ اولویت‌بخشیِ مطلق به ارزش‌های بقا سوق می‌دهد. در این نظام ارزشی، امنیت بر آزادی مقدم است و فرد برای حفظ حیات، ناخودآگاه به بازتولیدِ قدرتِ مطلقه تن می‌دهد. چرا؟ زیرا در حافظه‌ی تاریخیِ او، هر جرقه‌ای از آزادیِ بدونِ ساختار با هرج‌ومرج پیوند خورده است. این همان نقطه‌ی عطفِ تراژیکی است که در آن دیکتاتور، با زورِ سرنیزه و به‌عنوانِ یک ضرورتِ روانی برای توده‌ای که خود را فاقدِ سوژگی می‌بیند، ظهور می‌کند.

درست در همین نقطه است که باید به گسستِ عظیم میان تجربه‌ی تاریخیِ ایران و تجربه‌ی مدرنیته‌ی غربی اشاره کرد. انقلاب فرانسه با شعارِ «آزادی، برابری، برادری»، تنها یک تغییر در نهادِ قدرت و حکومت نبود؛ بلکه به تعبیرِ کانت، خروجِ انسان از «صغارتِ خودخواسته» را رقم زد. مدرنیته‌ی سیاسی در غرب، مفهومِ «تکلیف» را که ریشه در اطاعتِ از چوپانِ قدسی داشت، به مفهومِ «حق» تبدیل کرد. اما در ذهنیتِ سیاسیِ مسلط بر جریان‌های رادیکالِ مرکزگرا، ما هنوز با یک رنسانسِ ناتمام مواجه هستیم. مفاهیمِ دموکراتیک در لفافه‌ای از مریدپروری و ارادت‌محوری محصور مانده‌اند. در ناخودآگاهِ جمعیِ بسیاری از نخبگانِ اقتدارگرا و توده‌های همراه‌شان، حاکم نه به‌عنوانِ یک وکیلِ موقت و پاسخ‌گو، بلکه به‌مثابه‌ی یک پدرِ قدسی یا منجیِ مقتدر ادراک می‌شود. این انسدادِ معرفت‌شناختی که «داریوش شایگان» از آن تحت عنوان «تعطیلاتِ تاریخی» یاد می‌کند، نشان‌دهنده‌ی جامعه‌ای است که اگرچه ابزارهای مدرنیته را مصرف می‌کند، اما هنوز در ساحتِ اندیشه به بلوغِ سوژه‌ی خردورز نرسیده است. دردناک اینجاست که این ساختارِ روانی، از رژیم‌های پهلوی تا اکنون تداوم یافته و میل به دستِ آهنین برای مدیریتِ امور، بخشی از ناخودآگاهِ جمعیِ آن بخش از مرکزنشینان بوده است که هنوز نتوانسته‌اند خود را از سیطره‌ی فرهنگِ استبدادی رها کنند.

این بازتولیدِ سندرومِ منجی، دقیقاً همان نقطه‌ای است که در آن ارزش‌های بقا بر ارزش‌های ابرازِ وجود چیره می‌شوند. مصداقِ بارزِ این واگرایی را می‌توان در نخستین آزمونِ بزرگِ پس از انقلاب ۵۷ مشاهده کرد؛ یعنی رفراندومِ «آری یا خیر» به جمهوری اسلامی. در آن زمان، در حالی که فضای عمومیِ مرکز در شور و هیجانِ عاطفیِ برساختنِ یک قدرتِ مطلقه‌ی جدید غرق بود و حتی بسیاری از روشنفکران نیز مرعوبِ فضای پوپولیستی شده بودند، کردستان با درکی عمیق و تاریخی از ماهیتِ انسدادگرایِ این نوع نظرسنجی‌ها، آن را تحریم کرد. نخبگان و جامعه‌ی سیاسیِ کردستان در آن برهه، به‌درستی دریافتند که دموکراسی با یک «بله» یا «خیرِ» اجباری و بدونِ تضمینِ حقوقِ بنیادین، تنها به بازتولیدِ استبدادِ اکثریت منجر خواهد شد. این کنشِ عقلانیِ پیرامون در فروردینِ سال ۵۸، یک اعتراضِ معرفت‌شناختی به منطقِ چوپان‌ـ‌رمگی بود؛ منطقی که می‌خواست اراده‌ی آزادِ انسان را قربانیِ بیعت با قدرت کند. این تفاوتِ رویکرد نشان داد که چگونه پیرامون، به دلیل تجربه‌ی مستقیمِ ستم، زودتر از مرکزِ هیجان‌زده خطراتِ استبدادِ دینی را درک کرده است.

فاجعه‌ی معرفتی در بخشی از جریان‌های سیاسیِ مرکز زمانی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم امروز، پس از گذشتِ بیش از چهار دهه، همچنان همان منطقِ رفراندوم‌محوریِ منجی‌گرایانه بازتولید می‌شود. طرح‌هایی تحت عناوینِ دفترچه‌ی «دورانِ اضطرار»، «وکالت» یا انتقالِ قدرت به فرد، بدونِ ارائه‌ی ساختارِ مشخص، نسخه‌برداری از خطای ۵۷ است. این اصرار بر مدلِ رفراندومی که قرار است دوباره یک «نام» را به‌جای برنامه و نهاد بنشاند، نشان‌دهنده‌ی آن است که هژمونیِ سیاسیِ مرکز همچنان در پیوندِ شوم میان دیکتاتور و توده گرفتار مانده است. بسیار نگران‌کننده است که باز هم همان مدلِ حذفِ کثرت و طلبِ وکالتِ مطلق، به‌عنوانِ تنها راهِ نجات پیشنهاد می‌شود. این تکرارِ تاریخ است که در آن عاطفه‌ی سیاسی بر عقلانیتِ ساختاری غلبه می‌کند.

این تضاد حتی در شعارها نیز عیان است؛ آنجا که پیرامون با شعارِ مدرنِ «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی)، ماهیتِ حقوقی و انسانیِ مبارزه را فریاد می‌زند، اما در مقابل، جریانی در مرکز سعی دارد با شعارهای واپس‌گرایانه و خشونت‌طلب یا تقاضای عاجزانه برای بازگشتِ منجیِ موروثی، صدای دموکراسی‌خواهانِ واقعیِ همان مرکز را نیز خفه کند و فضا را به نفعِ استبداد مصادره نماید.

در مقابلِ این رکودِ معرفت‌شناختی در لایه‌هایی از مرکز، ما با پدیده‌ی بیداریِ پیرامون مواجه هستیم. ملت‌های دیگرِ جغرافیای ایران، به دلیل دهه‌ها تجربه‌ی زیسته در متنِ تبعیض و فشار و به‌واسطه‌ی ساختارهای حزبی و مدنیِ پیشرو، توانسته‌اند زودتر از بدنه‌ی محافظه‌کارِ مرکز از الگوی ارباب‌ـ‌رعیت عبور کنند. آن‌ها به سمتی از عقلانیتِ انتقادی حرکت کرده‌اند که در آن، کثرت‌گرایی یک واقعیتِ ضروری برای زیستِ دموکراتیک است. پیرامون، به دلیل درگیریِ مداوم با قدرتِ مطلقه، زودتر به ضرورتِ ارزش‌های ابرازِ وجود پی برده است. برخلافِ بخشی از مرکز که همچنان درگیرِ سندرومِ منجی است، در مناطقی چون کردستان، این نهاد و تشکل است که معنابخشِ کنشِ سیاسی است.

شکافِ میان عاطفه‌ی سیاسی در مرکز و عقلانیتِ مشارکت‌جو در پیرامون اینجاست که دهان می‌گشاید؛ بسیاری از مرکزنشینان (تحتِ تأثیرِ تبلیغاتِ نظام‌مندِ رسانه‌ای) در سودای یک ثباتِ کاذب به قیمتِ اطاعت هستند، در حالی که پیرامون دریافته است که آزادی، پاداشِ جامعه‌ای است که مسئولیتِ سرنوشتِ خویش را بر عهده گرفته است. طبق مدلِ تغییرِ ارزش‌های «رونالد اینگلهارت»، جوامع زمانی به‌سوی دموکراسیِ پایدار حرکت می‌کنند که نیازهای اولیه‌ی بقا تأمین شده و فرد مشارکت را فراتر از نان بخواهد. اما پارادوکسِ ایرانی در این است که مرکز، با وجودِ رفاهِ نسبیِ بیشتر، همچنان در بندِ ارزش‌های بقا و ترس از تجزیه باقی مانده است. این نشان‌دهنده‌ی یک استبدادِ درونی‌شده در روان‌شناسیِ سیاسیِ مرکزگرا است که در آن، آزادیِ «دیگری» تهدیدی برای بقا پنداشته می‌شود. این بحرانِ عقلانیت، ریشه در جامعه‌پذیریِ سیاسیِ معیوب دارد که تقدیسِ قدرت را جایگزینِ قانون‌مداری کرده است. تا زمانی که این تسویه‌حسابِ تاریخی با مفهومِ شاه‌ـ‌خدا صورت نگیرد، تحولِ سیاسی تنها تعویضِ ماسک‌های استبداد خواهد بود. جامعه‌ای که منتظر است کسی بیاید و زنجیرها را باز کند، به دنبالِ اربابِ جدیدی است. در مقابل، عقلانیتِ دموکراتیک (که هم در پیرامون و هم در میان روشنفکران و برخی از جریان‌های مرکز وجود دارد) محصولِ مقاومتِ معرفت‌شناختی است که در آن، کثرتِ زبانی و فرهنگی، غنایِ سیاسی محسوب می‌شود.

بحرانِ عقلانیت و میل به تمامیت‌خواهی در جریان‌های راست‌گرای مرکز، یادآورِ منطقِ سیاستِ استثنایی و ظهورِ فاشیسم است. همان‌گونه که در سال ۱۹۳۹ آلمانِ نازی با دیگری‌سازی و مقصرانگاریِ اقلیت‌ها و چپ‌ها، امنیت را به بهایِ سلاخیِ آزادی فروخت، امروز نیز در اتمسفرِ سیاسیِ ایران، همان الگویِ حذف بازتولید می‌شود. این سندروم نشان می‌دهد که ذهنیتِ غالبِ مرکزگرا میان دو تیغه‌ی قیچیِ استبدادِ فردی و فاشیسمِ جمعی گرفتار است.

بعید نیست که در صورتِ پیروزیِ خیزشِ سراسریِ مردم یا هر سناریوی دیگر، جریان‌های پادشاهی‌خواه با ابزارهای معرفتیِ سال ۵۷، انقلاب را مصادره و با بازتولیدِ منطقِ «فتوا» تحتِ لوایِ یکپارچگیِ ملی، فرمانِ سرکوبِ اتنیک‌ها و دگراندیشان را صادر کنند. مصداقِ این خطر را می‌توان در رفتارِ مدعیانِ پادشاهی دید؛ آنجا که سوژگیِ نیروهای سیاسی نادیده گرفته شده و تنها کسانی «ملت» نامیده می‌شوند که نامِ لیدر را فریاد بزنند. این منطقِ حذفی، اعلامِ جنگ علیه کثرت‌گرایی است. اینجا استبدادِ موروثی و مذهبی علیه سوژگیِ انسانِ ایرانی به هم می‌رسند و صندوقِ رأی را فدایِ ارادت به شخص می‌کنند.

لذا برای خروج از این انسداد، باید یک دیالوگِ ملیِ معرفت‌شناختی شکل بگیرد. در این دیالوگ، مرکز باید از توهمِ مرکزیتِ مطلق دست بردارد و بیاموزد که دموکراسی مدیریتِ کثرت است، نه سرکوبِ آن. در این مسیر، نیروهای مترقی و دموکراتِ مرکز باید صفِ خود را از جریان‌های استبدادطلب جدا کنند و همراه با پیرامون، الگوهای مشارکت‌جویانه را به بدنه‌ی کلانِ کشور تزریق کنند و در چاره‌جویی برای راهِ سوم بکوشند.

هدف این است که سوژه‌ی ایرانی، چه در تهران و چه در سنندج، نه به‌عنوانِ رعیتی در پیِ امنیت، بلکه به‌عنوانِ شهروندی در پیِ آزادی، هویتِ خود را بازتعریف کند. این فرآیند، الزامی تمدنی برای بقای ایران در جهانِ مدرن است؛ چرا که جوامعِ کلنگی در دنیایِ امروز محکوم به زوال‌اند. تنها راهِ گریز، گذارِ شجاعانه به پارادایمِ ابرازِ وجود و پذیرشِ عقلانیتِ انتقادی است؛ جایی که هیچ حاکمی مقدس نیست و هیچ شهروندی به دلیلِ پرسشگری حذف نمی‌شود.

این همان نقطه‌ای است که در آن، ایرانِ مرکز و پیرامون در یک پیوندِ ارگانیک و برابری‌خواهانه به همگراییِ ملیِ واقعی دست خواهند یافت. در تحلیلِ نهایی، باید به یاد داشت که دموکراسی پیش از آن‌که در صندوق‌های رأی متولد شود، در ذهنِ انسانی متولد می‌شود که دیگر از لرزه‌های تاریخ نمی‌هراسد و به‌جای پناه بردن به آغوشِ دیکتاتور، خانه‌ی خود را بر سنگ‌بنای حقوقِ بنیادین بنا می‌کند.

این مأموریتی بزرگ است که نسل‌های کنونی، به‌ویژه آن بخش از جامعه‌ی مرکز که هنوز مردد است، باید برای عبور از قرون‌وسطایِ فکریِ خود و پیوستن به کاروانِ رهایی‌بخش انجام دهند؛ تا یک‌بار برای همیشه سایه‌ی سنگینِ پدرِ مقتدر را کنار زده و مسئولیتِ دشوار اما شیرینِ آزادی را در آغوش بگیرند.