اقتصاد جنگ و بازسازی ژئوپولیتیک خاورمیانه

این نوشتار با تبیین پیوند ناگسستنی میان تلاطم بازارهای مالی و دگرگونی‌های ژئوپولیتیک، سقوط بورس تهران و صعود قیمت طلا را به‌عنوان رادارهای هوشمندی پیش‌بینی می‌کند که از یک بازسازی بزرگ در ساختار قدرت منطقه خبر می‌دهند. در این میان با واکاوی بن‌بست ناشی از سرکوب شدید داخلی و انزوای بین‌المللی، میتوان استدلال کرد که نه «مرکز» به تنهایی و نه «پیرامون» سازمان‌یافته بە تنهایی، هیچ‌کدام قادر به تغییر موازنه قوا نیستند؛ بلکه تنها راه عبور از دیکتاتوری، گذار از رادیکالیسم و ناسیونالیسم حذفی و پیوند زدن بدنه توده‌ای مرکز با قدرت تشکیلاتی ملت‌ها در قالب یک ائتلاف حقوق‌محور است. در این چارچوب، «پیمان مونکلوا»ی اسپانیا به‌عنوان الگویی تاریخی معرفی می‌شود که نشان می‌دهد بقای دموکراسی در جغرافیای متکثر ایران، در گرو پذیرش کثرت‌گرایی و عبور از پارادایم‌های سنتی تمرکزگراست.

در تحلیل اوضاع سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانە، اغلب ابعاد بازار و اقتصاد جهانی به عنوان جنبه‌ای حاشیه‌ای نگریسته می‌شوند؛ در حالی که در دنیای مدرن، بازارهای بورس و قیمت ابزارهای مالی جهانی دقیق‌ترین رادارها برای پیش‌بینی تغییرات ژئوپولیتیک هستند. بر اساس تحلیل بازارهای جهانی و شرایط کنونی خاورمیانه، مشخص است که ما در برابر درهم‌تنیدگی بی‌سابقه و خطرناکی از متغیرهای کلان اقتصادی و نظامی قرار داریم که بسیار عمیق‌تر از یک نوسان عادی است و بوی بازسازی بزرگ ژئوپولیتیک در منطقه از آن به مشام می‌رسد. آنچه در تحلیل بازارهای جهانی به عنوان واکنش پیش‌دستانه شناخته می‌شود، در تهران به مرحله انفجار داده‌ها رسیده است. سقوط سنگین شاخص‌های بورس تهران ـ که تنها در سه روز بیش از ۱۰۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد ـ در ادبیات اقتصادی به عنوان فروپاشی انتظارات و نماد برهم خوردن معادله‌ی اعتماد و زمان تعریف می‌شود. در این وضعیت، وقتی می‌بینیم سقوط تاریخی ارزش تومان-ریال (و همزمان دینار در عراق) با فروپاشی بورس همراه شده، این نشانه‌ای روشن از فرار سرمایه است. بازار در اینجا مانند راداری هوشمند، پیش از سیاستمداران، وقوع بحران، فروپاشی ساختاری یا درگیری نظامی را حس کرده و در حال قیمت‌گذاری هزینه‌های این فجایع است.

این شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که تقاضا برای کالاهای اساسی از عرضه فراتر رفته، نرخ بهره بانکی توان کنترل تورم را از دست داده و نرخ بیکاری صعودی می‌شود. در این نقطه، اقتصاد از یک علم تئوریک به یک استراتژی بقا تغییر ماهیت می‌دهد و انگیزه‌های سیاسی و نظامی پیرو منطق اعداد می‌شوند؛ چرا که طبق معادلات ژئوپولیتیک، هیچ قدرتی ـ هرچقدر هم که صاحب ماشین جنگی افسارگسیخته‌ای باشد ـ نمی‌تواند بر ویرانه‌های یک اقتصاد فروپاشیده و پولی بی‌ارزش، نقشه‌ی ثبات ترسیم کند، بلکه در نهایت ناچار خواهد بود قدرت سخت را تسلیم برتری قدرت نرم، یعنی ثروت و دارایی نماید. صعود تاریخی قیمت نقره و به‌ویژه طلا به بالای ۵۰۰۰ دلار، به معنای فعال شدن شاخص جهانی ترس است. در تحلیل مالی بین‌المللی، طلا به‌عنوان پناهگاه امن شناخته می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاران بزرگ و بانک‌های مرکزی با این شتاب به طلا پناه می‌برند، نشان‌دهنده آن است که اعتماد خود را به سیستم‌های پولی رایج و ثبات سیاسی و امنیتی از دست داده‌اند. این جهش قیمتی، گویای احتمال وقوع یک ابر بحران و یا یک جنگ فراگیر است که در آن ارزش پول‌های سنتی منطقه بیش از پیش سقوط خواهد کرد.

همزمان، موضع تهاجمی قیمت نفت «برنت» علیرغم فراوانی عرضه در بازارها، سیگنالی سریع از شعله‌ور شدن یک بحران بزرگ یا جنگ در مناطقی است که بیشترین تنش و انباشت بحران اقتصادی را دارند. در شرایط عادی، عرضه زیاد قیمت را کاهش می‌دهد، اما اکنون بازار در حال بیمه کردن خود در برابر خطر قطع زنجیره تأمین انرژی است. این امر ثابت می‌کند که جهان خود را برای بحران در شاهرگ‌های انرژی در «تنگه هرمز» و «باب‌المندب» آماده کرده است؛ به عبارتی بازار از پیش، احتمال انسداد این گلوگاه‌های حیاتی را پیش‌بینی کرده است. در این میان، حضور نیروهای دریایی آمریکا و ناوهای هواپیمابر در دریای عمان، فراتر از یک مانور کلاسیک، نشان‌دهنده گذار از سیاست بازدارندگی به مرحله آماده‌سازی میدانی برای یک محاصره همه‌جانبه اقتصادی-نظامی است. این حرکت، تهران را میان دو گزینه قرار می‌دهد:

۱. یا تن دادن به اصلاحات بنیادین که در آن سیستم ناچار به عقب‌نشینی استراتژیک از تمامی سیاست‌های داخلی، خارجی و هژمونی منطقه‌ای برای نجات بقای خود شود.

۲. یا در پیش گرفتن مدل «کاراکاس» که به معنای خفگی مالی طولانی‌مدت و انزوای کامل از بازارهای جهانی است؛ مدلی که نه تنها رژیم را تضعیف می‌کند، بلکه منجر به فروپاشی نهایی ساختارهای اجتماعی و سیاسی از درون خواهد شد.

در میانه این اوضاع آشفته، ترکیه و دیگر کشورهای عربی منطقه مشغول نقشه‌کشی و بهره‌برداری از فرصت‌های به‌وجود آمده هستند. تلاش آنکارا برای تحمیل اراده خود در کردستان سوریه، با بهره‌برداری از شخصیتی با سوابق تروریستی که اکنون با حمایت ترکیه و چراغ سبز برخی کشورهای عربی و غربی به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه شناخته می‌شود، بخشی از نقشه‌ی وسیع‌تر برای تغییر بافت جمعیتی و سیاسی منطقه است. همزمان، نگاه طمع‌آلود به بخش آذربایجان و تلاش برای مداخله در مرزهای کردستان ایران به بهانه جلوگیری از موج پناهجویان احتمالی جنگ، همگی شواهدی بر این مدعا هستند. حتی آمادگی قطر و عربستان برای پر کردن جای خالی نفت ایران، بخشی از آن توافق بزرگی است که بر اساس آن می‌خواهند پاداش و سهم خود را در قبال همکاری با دولت «ترامپ» در سوریه و منطقه دریافت کنند.

در نهایت، علی‌رغم وضعیت آشفته بازار، اقتصاد و سیاست و از همه مهم‌تر، با وجود سرکوب خشونت‌آمیز و کشتار تاریخی معترضان خیابانی توسط نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات دی‌ماه، یک نکته بنیادین برجسته می‌شود؛ تجربه مبارزات سیاسی، نظامی و مدنی دهه‌های اخیر نشان داده است که هیچ‌یک از ملل و جغرافیای ایران به تنهایی قادر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیستند. جنبش سیاسی کردستان، با وجود دهه‌ها فداکاری و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مبارزاتی و تشکیلاتی، امروز به این واقعیت استراتژیک رسیده است که برای دستیابی به خواسته‌های ملی و دمکراتیک، مبارزه در پیرامون به تنهایی کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر، اعتراضات اخیر که برخلاف جنبش ژینا از تهران آغاز شد و لایه‌های مرکزی ایران را درگیر کرد، بار دیگر ثابت کرد که مرکز نیز بدون همراهی پیرامون، توان از کار انداختن ماشین قدرت دیکتاتور را ندارد. لذا پیروزی نهایی در گرو ایجاد یک گفتمان مشترک و ائتلافی افقی میان مرکز و پیرامون نهفته است؛ ائتلافی که مستلزم عبور جریان‌های مرکزگرا از پارادایم تمامیت‌ارضی به سوی کثرت‌گرایی حقوق‌محور است.

در جغرافیای سیاسی ایران، دهه اخیر شاهد توالی خیزش‌هایی بوده که از مطالبات صنفی آغاز و به جنبش‌های هویتی و ساختارشکن منتهی شده است. پرسش کلیدی اینجاست که چرا این سیستم علی‌رغم بحران‌های چندگانه مشروعیت، همچنان بر اریکه قدرت باقی مانده؟ پاسخ را شاید بتوان در تضاد میان جغرافیای اعتراض و جغرافیای تحزب یافت. در حالی که در شهرهای بزرگ، اعتراضات عمدتاً خودجوش، بی برنامە و فاقد رهبری حزبی هستند، در مناطقی چون کردستان، اعتراضات بر بستر دهه‌ها تجربه تشکیلاتی شکل می‌گیرند. بر اساس نظریه بسیج منابع، بزرگترین حربه حاکمیت برای ممانعت از پیوند سازمان‌یافتگی پیرامون با بدنه توده‌ای مرکز، استفاده از هراس فروپاشی ملی است. نمود عینی این قدرت تشکیلاتی را می‌توان در اعتصاب عمومی گسترده روز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مشاهده کرد. این حرکت که به دعوت احزاب «مرکز دیالوگ» و در پاسخ به حمایت از اعتراضات سراسری ایران و سرکوب خشونت‌آمیز و کشتار در شهرهای کردستان (ایلام و کرمانشاه) صورت گرفت، نشان‌دهنده نفوذ عمیق احزاب در لایه‌های جامعه و توان بالای آن‌ها در بسیج مردمی است. در تاریخ سیاسی ایران چنین ظرفیتی دقیقاً همان حلقه‌ مفقوده‌ای است که می‌تواند موازنه قوا را تغییر دهد.

با وجود تمامی چالش‌ها، جریان پادشاهی‌خواه نیز با نوعی خودمرجع‌پنداری سیاسی، جایگزینی را تنها حق انحصاری خود دانسته و با اتخاذ رویکردهای حذفی نسبت به دیگران، در وضعیتی از انزوای استراتژیک قرار گرفته است. ناسیونالیسم افراطی و بعضاً گرایش‌های فاشیستی در این جریان، نه تنها حقوق ملی ملیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با ایستادن در موضع ضدیت با سایر نیروهای تحول‌خواه، امکان تشکیل یک جبهه واحد را به حداقل رسانده است. این جریان‌ها باید درک کنند که در جغرافیای متکثر ایران، هیچ نیرویی به تنهایی قادر به شکست رژیم نیست و تداوم این تک‌روی‌ها و رویکردهای حذفی و تهاجمی، تنها به طولانی شدن عمر دیکتاتوری منجر می‌شود.

خروج از این بن‌بست سیاسی، مستلزم یک چرخش واقع‌گرایانه است؛ همان‌گونه که تجربه اسپانیای پس از فرانکو (۱۹۷۵) نشان داد، بقای سیاسی حتی برای سنتی‌ترین نیروها نیز در گرو تن دادن به کثرت‌گرایی است. در آن مقطع، جریان‌های راست‌گرا و طرفداران پادشاهی در اسپانیا پس از دهه‌ها تمرکزگرایی مطلق، سرانجام دریافتند که استقرار دمکراسی و حتی حفظ جایگاه خودشان بدون به رسمیت شناختن حق خودمختاری «کاتالونیا» و «باسک» غیرممکن است. آن‌ها با امضای «پیمان مونکلوا»، از سیاست یکسان‌سازی اجباری دست کشیده و با پذیرش واقعیت تکثر ملی، راه را برای گذاری پایدار گشودند. امروز نیز برای عبور از جمهوری اسلامی، اپوزیسیون مرکزگرا راهی جز خروج از رادیکالیسم و پیله ناسیونالیسم حذفی و حرکت به سمت یک ائتلاف دمکراتیک حقوق‌محور با پیرامون ندارد؛ در غیر این صورت، تاریخ آن‌ها را نه به عنوان بخشی از راه حل، بلکه به عنوان بخشی از تداوم بحران قضاوت خواهد کرد.