اکثریت‌سالاریِ بی‌مهار: چگونه صندوق رأی می‌تواند ابزارِ سلطه شود؟

این روزها ایران دوباره در وضعیتِ «خبرِ ناتمام» زندگی می‌کند: خیابان ملتهب است، خانواده‌ها دنبال نامِ بازداشت‌شده‌ها می‌گردند، و هم‌زمان ـ با بازداشت‌های انبوه و نگهداری برخی افراد در مکان‌های غیررسمی و بی‌خبریِ خانواده‌ها ـ ترس دارد به سیاست تبدیل می‌شود. در همین بستر، خاموشی دیجیتال و اختلال اینترنت، مثل یک پتو روی حقیقت کشیده شده است. و این فقط یک موضوع «فنی» نیست؛ در عمل یعنی راستی‌آزمایی دشوارتر، سازمان‌یابی مدنی سخت‌تر، و ثبتِ دقیقِ خشونت و نقض حقوق بشر پرهزینه‌تر.

در چنین تاریکی‌ای، طبیعی است که سیاست به ساده‌ترین نسخه‌هایش پناه ببرد: «فقط انتخابات»، «فقط رفراندوم». حتی در میان چهره‌های شناخته‌شده‌ی اپوزیسیون هم این زبان پررنگ‌تر شده است. برای نمونه، گزارشِ فارسیِ ایران‌اینترنشنال از گفت‌وگوی اکونومیست با رضا پهلوی می‌گوید او وعده داده «ظرف چهار ماه پس از سقوط» همه‌پرسی برای تعیین «پادشاهی یا جمهوری پارلمانی» برگزار شود و این را ستونِ عبور از بحران معرفی می‌کند. اما همین‌جا باید مکث کرد. نه برای مخالفت با رأی مردم ـ بلکه برای محافظت از رأی مردم. چون «انتخابات = دموکراسی» یک ساده‌سازی خطرناک است. صندوق رأی می‌تواند آزادی بسازد؛ اما می‌تواند سلطه‌ی قانونی هم بسازد: وضعیتی که در آن اکثریتِ لحظه‌ای، با رأی و قانون، حقوقِ بی‌قدرت‌ها را محدود می‌کند و بعد با لبخند می‌گوید «قانونی بود».

این یادداشت درباره‌ی ردِ صندوق نیست. درباره‌ی یک حقیقت بی‌رحم است: صندوق بدون ترمز، فقط یک ابزار است؛ و ابزار، به دستِ قوی‌تر می‌افتد.

دموکراسی یعنی «کنترل»، نه فقط «انتخاب»

قبل از هر بحثی، لازم است دموکراسی را دقیق تعریف کنیم ـ دقیق، نه شاعرانه. تعریفی که هم رأی را جدی بگیرد، هم جلوی سوءاستفاده از رأی را.

دموکراسی نظامی است که در آن حکومت /پولیتی تحت کنترل مردم است ـ کنترلی مشارکتی و فراگیر. مردم این کنترل را با هم اعمال می‌کنند: هم با شکل‌دادن به چارچوب حکومت و هم با انتخاب و ارزیابیِ عملکرد صاحبان قدرت؛ و از این راه، هر فرد شهروند خود را در برابر حکم‌رانیِ خودسرانه و سلطه‌گر مصون می‌سازد.

( democracy is a system under which the polity or state is controlled by its people… and they thereby guard themselves as individuals against discretionary, dominating rule.)

این تعریف، یک معیار سنجش است. با آن می‌شود گفت: ممکن است کشوری انتخابات داشته باشد، اما دموکراتیک نباشد ـ چون مردم توانِ کنترل قدرت را ندارند. و ممکن است رفراندوم برگزار کند، اما نتیجه‌اش «قفل کردنِ قدرت» باشد، نه آزاد کردنش.

برای ایرانی‌ها این فقط یک بحث نظری نیست. ما تجربه‌ی تاریخی داریم.

در مقاله‌ی درخشانِ زمانه با عنوان «آیا همه‌پرسی تجلّی دموکراسی است؟»، نویسنده همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را مثل یک صحنه‌ی زنده دوباره بازسازی می‌کند: از مردم خواسته شد به «یک جعبه» رأی آری یا نه بدهند، در حالی که محتوا و چارچوبِ آن جعبه روشن نبود و نهاد برگزارکننده هم مشروعیتِ تثبیت‌شده نداشت. پیام آن تحلیل ساده است: رفراندوم می‌تواند دروازه‌ی دموکراسی باشد، اما می‌تواند همان‌جا نقطه‌ی پایان دموکراسی هم باشد ـ اگر چارچوب‌ها و ترمزها از قبل نوشته نشده باشد.

پس وقتی امروز دوباره رفراندوم و انتخابات به عنوان «راه نجات فوری» مطرح می‌شود، سؤال اصلی این نیست که «مردم حق انتخاب دارند یا نه؟» سؤال اصلی این است: چه چیزی تضمین می‌کند انتخاب مردم، به اختیارِ بی‌مهار برای اکثریت تبدیل نشود؟

اکثریت‌سالاریِ بی‌مهار چگونه «سلطه‌ی قانونی» می‌سازد؟

اکثریت‌سالاریِ بی‌مهار معمولاً با تانک شروع نمی‌شود؛ با یک جمله‌ی محترمانه شروع می‌شود: «مردم رأی داده‌اند.» بعد با چند حرکتِ قابل پیش‌بینی جلو می‌رود:

اکثریتِ امروز، قواعد بازی را به نفع خودش می‌چیند: قانون انتخابات، قانون رسانه، قانون تجمع، بودجه‌ی احزاب، حتی شکل حوزه‌های انتخابیه.
بعد نوبت «داور» است: دادگاه، کمیسیون انتخابات، رسانه‌ی عمومی. اگر داور مستقل نباشد، قدرت هم بازی می‌کند هم داوری.
بعد مخالف از سیاست به امنیت پرتاب می‌شود: رقیب تبدیل می‌شود به «تهدید»، اعتراض می‌شود «اخلال»، نقد می‌شود «براندازی».
و در نهایت یک کلمه همه‌چیز را می‌بلعد: «فعلاً». فعلاً بحران است، فعلاً امنیت، فعلاً باید محدود کرد، فعلاً انتخابات عقب، فعلاً اینترنت کند…

این همان «دموکراسی انتخاباتیِ بی‌دفاع» است: رأی هست، اما کنترل نیست. و وقتی کنترل نیست، فرد ـ آن شهروندِ منفرد ـ در برابر تصمیم‌های خودسرانه بی‌پناه می‌ماند. برای اینکه این خطر را در زبان ایرانی هم ببینیم، بد نیست به مقاله‌ی زمانه درباره‌ی انتخابات در جمهوری اسلامی نگاه کنیم: «انتخابات در ایران: از اقتدارگرایی رقابتی تا بیعت با رهبری». این متن نشان می‌دهد انتخابات می‌تواند در یک نظام اقتدارگرا به جای ابزارِ کنترلِ قدرت، ابزارِ تحکیمِ قدرت شود ـ یعنی دقیقاً همان وارونگی‌ای که ما از آن می‌ترسیم: «ظاهرِ رأی» به جای «واقعیتِ کنترل».

ترمزهای دموکراسی: اکثریت هم باید محدود باشد

اگر دموکراسی یعنی محافظت از فرد در برابر حکم‌رانی خودسرانه، پس باید چند چیز را از دسترسِ اکثریت بیرون کشید. نه از سرِ بی‌اعتمادی به مردم ـ از سرِ احترام به انسانِ منفرد و حقوقِ غیرقابل معامله‌اش.

۱. حقوق بنیادین: مرزهایی که اکثریت حق عبور از آن را ندارد

اگر حقوق بنیادین قابل معامله باشد، اکثریت می‌تواند هر بار ـ در لحظه‌ی ترس یا هیجان یا انتقام ـ بخشی از جامعه را از شهروندی بیرون بگذارد: اقلیت‌های ملیتی، مذهبی، جنسی، سیاسی، یا حتی «اقلیتِ فردی» یعنی همان انسان تنها.

برای همین اسناد جهان‌شمول مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نباید تزئین باشند؛ باید «قابل شکایت» باشند. یعنی شهروند بتواند اگر حقش نقض شد، جایی برود که از دولت هم بالاتر باشد.
این همان حلقه‌ای است که در مقاله‌ی دوم این مجموعه («حقوق بشر: سپر شهروند بی‌قدرت») روی آن تأکید شد: حق بدون مسیر شکایت و ضمانت اجرا، پوستر است، نه سپر.

۲. داوری قانون اساسی: جایی که «قانون» هم باید جواب پس بدهد

بدون مرجع تفسیر مستقل، پارلمان می‌تواند هر روز قانونی تصویب کند و فردا بگوید «اکثریت رأی داد.» و درست همین‌جا اکثریت‌سالاری تبدیل می‌شود به سلطه‌ی قانونی. همه‌پرسی هم همین خطر را دارد: اگر چارچوبِ حقوق و سازوکار داوری از قبل نباشد، رأی به یک «جعبه‌ی مبهم» تبدیل می‌شود ـ همان نقدی که زمانه درباره‌ی ۱۲ فروردین ۵۸ مطرح کرده است.

۳. نمایندگی عادلانه: سیاستِ «برنده همه‌چیز را می‌برد» نسخه‌ی حذف است

در ایرانِ متکثر، اگر ۴۹ درصد جامعه را به سکوت برانی، فقط زمان انفجار بعدی را تعیین کرده‌ای. مسئله این نیست که اکثریت حکومت نکند؛ مسئله این است که اکثریت نتواند همه‌چیز را تصاحب کند. این بحث در سطح عمومی شاید «فنی» به نظر برسد، اما در واقع قلبِ ضدسلطه است: نظام انتخاباتی و نمایندگی باید طوری طراحی شود که رأی‌ها به حذف سیستماتیک تبدیل نشود و اقلیت‌ها ابزارهای واقعیِ اعتراض و داوری داشته باشند ـ نه صرفاً “وعده‌ی شنیده شدن”.

۴. تمرکززدایی: اکثریتِ مرکز نباید حق سلطه بر پیرامون داشته باشد

اکثریت‌سالاری در ایران یک لایه‌ی اضافه دارد: مرکز علیه پیرامون. اگر همه چیز در تهران تصمیم‌گیری شود، حتی انتخابات ملی هم می‌تواند نتیجه‌اش این باشد که استان‌ها و ملیت‌ها احساس کنند همیشه بازنده‌ی ثابت‌اند. تمرکززدایی واقعی یعنی اختیارات محلی واقعی، بودجه‌ی قابل کنترل محلی، و حقوق فرهنگی/زبانی در چارچوب قانون؛ یعنی وحدت از راه «حق اداره» ساخته شود، نه از راه «ترس». این مسیر با روحِ پروژه‌ی «ژن، ژیان، ئازادی» هم همخوان است: اینکه گذار از «تغییر قدرت» به «مهار قدرت» برسد و هیچ مرکزِ بی‌مهاری نتواند زندگیِ شهروندان را گروگان بگیرد. اگر بخواهید پیوندش را در متن‌های خودم ببینید: مانیفست‌های «ژن، ژیان، ئازادی» و به‌خصوص مانیفست پنجم درباره‌ی سازوکارهای مشارکت و نهادسازی را می‌شود به‌عنوان پس‌زمینه‌ی این بحث خواند.

۵. حق اعتراض و حق حقیقت: صندوق بدون خیابان، صندوقِ امن برای قدرت است

دموکراسی فقط روز انتخابات نیست؛ روزهای بین انتخابات است. اگر اعتراض امنیتی شود، اگر رسانه خفه شود، اگر اینترنت «اختیاری» شود، انتخابات هم در تاریکی برگزار می‌شود ـ و تاریکی همیشه به نفع قدرت است. و این برای ما امروز فقط نظری نیست. وقتی در گزارش‌های خبری از خاموشی دیجیتال و اختلال ارتباطات در میانه‌ی اعتراض‌ها صحبت می‌شود، یعنی حق دانستن و حق ارتباط ـ دو زیرساخت دموکراسی ـ به سادگی قربانی می‌شود. پس در ایرانِ آینده، «حق ارتباط» و «حق اطلاع» باید حقوق بنیادینِ قابل شکایت باشد، نه امتیاز مدیریتی.

برگردیم به پیشنهادهای امروز. اینکه رضا پهلوی از رفراندوم ظرف چهار ماه حرف می‌زند، برای بخشی از جامعه جذاب است چون وعده‌ی «سرعت» می‌دهد. اما دقیقاً همین‌جاست که سیاستِ مسئولانه باید سؤال‌های سخت را بلند بپرسد:

این‌ها پرسش‌های ضدپهلوی یا ضدجمهوری‌خواهی نیست؛ پرسش‌های ضدسلطه است ـ برای هر کسی که فردا قدرت می‌خواهد.

پیشنهاد عملی: «پیمان مهار اکثریت» قبل از هر رفراندوم یا انتخاباتی

اگر این یادداشت قرار است فقط تحلیل نباشد، باید به یک مطالبه روشن ختم شود. پیشنهاد من ساده است:

همان‌طور که در قسمت اول گفتیم «دولت موقت» چه کارهایی حق ندارد بکند، اینجا هم باید بگوییم «اکثریتِ منتخب» چه کارهایی حق ندارد بکند. یک متن کوتاه، یک صفحه‌ای، نسخه‌دار و قابل امضا: پیمان مهار اکثریت.
هر جریان سیاسی، هر چهره، هر حزب و هر ائتلافی که امروز از «انتخابات» یا «رفراندوم» حرف می‌زند، قبل از ورود به رقابت باید زیرش را امضا کند:

این پیمان برای خوب‌کردن آدم‌ها نیست. برای این است که حتی اگر بد شدند، نتوانند.

پایان: اکثریت باید حکومت کند ـ اما حقِ سلطه ندارد

رفراندوم می‌تواند آغاز باشد. انتخابات می‌تواند آغاز باشد. اما بدون ترمزها، آن آغاز ممکن است پایانِ آزادی باشد.

صندوق رأی اگر تنها بماند، به دستِ قوی‌تر می‌افتد. و قوی‌تر ـ در هر نظامی ـ همیشه وسوسه دارد «فعلاً» را جای قانون بنشاند.

دموکراسی آینده ایران با یک رأی شروع نمی‌شود؛ با یک توافق حداقلی روی مهار اکثریت شروع می‌شود ـ همان چیزی که در این مجموعه، از روز صفر تا حقوق بشر و ائتلاف قواعد دنبال کرده‌ایم: محدود کردن قدرتِ خودسر، نه فقط جابه‌جاییِ قدرت.