ملت واحد یا ابزار سرکوب؟ نقد سلطنتطلبی و اقتدارگرایی در برابر حق انتخاب خلقها
ناصر خورشیدی ـ حق تعیین سرنوشت، پیش از آنکه به معنای تجزیه باشد، به معنای «حق مشارکت برابر» و «حق انتخاب واقعی» در قرارداد سیاسی است. خلقها باید سوژههای برابر قرارداد باشند، نه موضوعاتی که مرکز مدیریت میکند. هیچ مفهومی ـ نه «ملت واحد»، نه «تمامیت ارضی»، نه «یگانگی ملی» ـ نباید فراتر از اراده آزاد مردمان ساکن این جغرافیا باشد.

شامگاه سوم آذر ۱۴۰۱، معترضی در تهران در حمایت از کردستان شعار نوشته است: «کردستان تنها نیه، تهران پشتیوانیه».

ایران همیشه یک جغرافیای سیاسی پیچیده بوده است؛ سرزمینی که خلقهای متعدد با زبانها، فرهنگها و تجربههای تاریخی متفاوت در کنار هم زیستهاند. اما این زیست جمعی، اغلب نتیجه زور و سرکوب بوده است؛ از پروژههای یکسانسازی فرهنگی در دوره رضاشاه تا امنیتیسازی مطالبات سیاسی در دوره محمدرضا شاه، و بازتولید همان هسته سخت توسط جمهوری اسلامی. هر بار که خلقها خواستهاند درباره حقوق و حدود مشارکت خود در قدرت تصمیم بگیرند، پاسخ غالب حکومتها، از پدربزرگ تا پدر و اکنون جریان سلطنتطلبی، امنیتیسازی و سرکوب بوده است. واژههایی مانند «تجزیهطلب» همواره ابزاری برای تهدید و مهار مطالبات مشروع خلقها بوده است.
ائتلاف پنج حزب کردستان، فارغ از تحلیل برنامه و استراتژی آن، یک اعلام موضع تاریخی و سیاسی بود؛ پاسخی به تجربه تاریخی و خواست آنها برای مشارکت برابر در تعیین آینده سیاسی. اما واکنش رسمی سلطنتطلبان، بهجای گفتوگوی سیاسی، یک برچسب امنیتی و ایدئولوژیک بود: «تجزیهطلب». پیام رضا پهلوی، فرزند محمدرضا شاه و نوه رضا شاه، شامل چند اصل کلیدی بود: «تمامیت ارضی خدشهناپذیر»، «عدم مذاکره»، «خط قرمز ملت» و «وظیفه ملی ـ میهنی ارتش». این مجموعه تنها یک بیانیه احساسی نبود؛ بلکه یک دکترین قدرت بود. پیش از آنکه قرارداد اجتماعی جدید نوشته شود، پیش از شکلگیری صندوق رأی، پیش از تدوین قانون اساسی، حدود گفتوگو تعیین شده و هر کس از این محدوده عبور کند، با ارتش مواجه خواهد شد.
در حقوق بینالملل، «تمامیت ارضی» اصولاً ابزاری برای دفاع در برابر تجاوز خارجی است. اما در تاریخ ایران، این مفهوم بارها به ابزاری برای مهار داخلی تبدیل شده است. هرگاه خلقها خواستهاند درباره نسبت خود با قدرت مرکزی پرسش کنند، این واژه فعال شده است. تمامیت ارضی از یک اصل دفاعی به یک ایدئولوژی تمرکز بدل شده است؛ ایدئولوژیای که مرکز حق تعریف دارد و پیرامون حق اطاعت. کردها صرفاً نمونهاند؛ همین منطق در برابر هر خلق دیگری نیز فعال میشود. هرجا سخن از بازتعریف رابطه با قدرت، خودتعریفی، بازتوزیع واقعی قدرت یا تمرکززدایی باشد، «خط قرمز» اعلام میشود. و اشاره به ارتش نیز تصادفی نیست: ارتش حافظ قانون در یک نظام دموکراتیک نیست؛ بلکه ضامن تفسیر خاصی از ملت، پیش از هر سازوکار مدنی و پیش از هر حق انتخاب واقعی است. این همان منطق تاریخی دولت متمرکز است که از دوره رضاشاه تا جمهوری اسلامی بدون تغییر هسته مرکزی ادامه یافته است.
مسئله اصلی این نیست که جریان سیاسی از یکپارچگی جغرافیایی دفاع میکند یا نه، بلکه این است که آیا این یکپارچگی نتیجه رضایت آزاد خلقهاست یا حاصل انکار حق بازتعریف رابطه قدرت. اگر یکپارچگی نتیجه قرارداد آزاد باشد، نیازی به تهدید ارتش نیست. اگر پاسخ قاطع از پیش وعده داده شود، این اعتراف به بحران مشروعیت است.
حق تعیین سرنوشت، پیش از آنکه به معنای تجزیه باشد، به معنای حق مشارکت برابر و حق انتخاب واقعی در قرارداد سیاسی است. خلقها باید سوژههای برابر قرارداد باشند، نه موضوعاتی که مرکز مدیریت میکند. هیچ مفهومی ـ نه «ملت واحد»، نه «تمامیت ارضی»، نه «یگانگی ملی» ـ نباید فراتر از اراده آزاد مردمان ساکن این جغرافیا باشد.
تاریخ صد ساله ایران نشان داده است که هرگونه تلاش برای انتخاب آزادانه خلقها، از سوی قدرت مرکزی با برچسب «تجزیه» و تهدید مواجه شده است. از دوره رضاشاه که پروژه یکسانسازی فرهنگی و سرکوب هویتهای ملی (کردها، بلوچها، ترکها) شکل گرفت، تا دوره محمدرضا شاه که امنیتیسازی مطالبات سیاسی، تمرکز قدرت و ایجاد ارتش و پلیس قوی ادامه یافت، و سپس جمهوری اسلامی که همان هسته سخت را بازتولید کرد، سازوکار سرکوب و تهدید مداوم بوده است و بیانیه اخیر رضا پهلوی نیز نشاندهنده ادامەی این سنت است.
این تاریخ روشن میکند که تنها زمانی میتوان از آیندهای متفاوت سخن گفت که خلقها بهعنوان سوژههای برابر قرارداد سیاسی شناخته شوند و حق بازتعریف ساختار قدرت را داشته باشند. دو تصور متضاد از ایران وجود دارد: ایران بهمثابه قرارداد آزاد میان خلقهای متعدد، یا ایران واحد از پیش تعریفشده با مرکز نگهبان آن. اطلاعیه اخیر نشان داد جریان سلطنتطلبی در کدام سو ایستاده است. تاریخی که با سرکوب حل نشده، با تهدید پیشاپیش نیز حل نخواهد شد. هر پروژهای که آینده را با زبان قهر آغاز کند، همان گذشته را بازتولید خواهد کرد. عبور واقعی نه از یک حکومت، بلکه از منطق متمرکز و مقدسشده قدرت میگذرد.
تنها زمانی که خلقهای ساکن این جغرافیا حق انتخاب واقعی داشته باشند، میتوان از آیندهای متفاوت سخن گفت. در غیر این صورت، هر «گذار» صرفاً جابهجایی در رأس هرم خواهد بود، نه دگرگونی در بنیاد آن.
پرسش نهایی و بنیادین روشن است:
آیا مردم این سرزمین حق دارند خودشان درباره شکل زیستن سیاسی و سرنوشت جمعیشان تصمیم بگیرند، یا همچنان قرار است تصمیمها از مرکز تحمیل شود؟
پاسخ به این پرسش، مرز میان اقتدار و آزادی، میان سنت سرکوب و دموکراسی واقعی را مشخص میکند. و تا زمانی که این حق انتخاب به رسمیت شناخته نشود، هیچ تغییر واقعی و پایداری در ساختار قدرت ممکن نخواهد بود.



نظرها
نظری وجود ندارد.