میان آتش جنگ و ماشین سرکوب، جان زندانیان در خطر است
ژانپییر پِرَن در این یادداشت از خطری مینویسد که جان هفت جوان ایرانی را به دلیل شرکت در تظاهراتهای ضد رژیم در دی ماه، تهدید میکند؛ آنها در در روندی برابر با دادگاههای صحرایی به مرگ محکوم شدهاند. وضعیت (زندانیان محکوم به اعدام) در انتظار رای دیوان عالی کشور به توقف احتمالی احکام، با شروع حملهی آمریکا و اسرائیل وخیمتر از پیش شده است.
ژانپییر پِرَن
طناب اعدام ـ تصویر از شاتر استاک
ابوالقاسم صلواتی که اغلب اوقات به صدور سریع حکمهای منتهی به اعدام شناخته میشود، به «قاضی مرگ» یا «قاضی اعدام» شهرت دارد. این مقام قضایی تنها رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی نیست، بلکه شکنجهگری است که برای گرفتن اعتراف اجباری، اراده قربانیان از جمله افراد زیر سن قانونی را، با هر ابزاری، حتی سواستفاده جنسی، میشکند.
این قاضی جلاد و بسیجی سابق که گویی هیچ وقت به تحصیل حقوق و قضا نپرداخته، سالهاست در لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. هم او هفت جوان ایرانی را برای شرکت در خیزش دی ماه (ژانویه) به اعدام محکوم کرده است.
امیرحسین حاتمی، جوانترین آنها تنها ۱۸ سال دارد. و محمد امین بیگلری ۱۹ ساله و علی آریان فهیم ۲۳ ساله اند. همه آنها به شراکت در آتش زدن یک پایگاه بسیج در شرق تهران متهم شدهاند. سرنوشت آنها به نظر میرسد از زمان شروع حمله اسرائیل و آمریکا شنبه نهم اسفند (۲۸ فوریه) بیش از پیش پیچیده و سخت شده است.
بعضی از اتهامات آنها مبنی بر قانون جزا از سنگینترین اتهامات هستند. علاوه بر «آتش زدن عمدی»، قاضی آنها را به «فساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت عمومی»، و وحشتناکتر از اینها، به «محاربه» محکوم کرده است.
روند حقوقی شتابزاده
در حالی که روند حقوقی احکام سنگین حداقل یک سال به طول میانجامد، به پرونده آنها به طرزی کاملا غیرعادی رسیدگی شده است. پس از یک ماه بازداشت در سلول انفرادی در زندان قزل حصار، آنها در تاریخ ۱۷ بهمن (۶ فوریه) محاکمه شدهاند. رأی فردای آن روز صادر و پرونده از ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) در شعبه نهم دیوان عالی ثبت شده است.
هیچ یک از متهمان نه در مدت زمان بازداشت و نه در جریان روند دادگاه نتوانسته به اختیار خود وکیل انتخاب کند.
حسن آقاخانی در گفتوگو با سایت امتداد گفت که همراه همکارش صدرنیا، برای محمد امین بیگلری اعلام وکالت کردهاند.
نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع (از موکلهایمان) را به ما داده نشده است. اعترافاتی که در پرونده وجود دارد، به نظر میرسد قابل انتساب به موکل من نیست. متاسفانه، وکیل تسخیری به خانواده اطلاع داده که او به اتهاماتی که به او زده شده اعتراف کرده بوده، بی اینکه بدانیم منظور کدام اعترافات هستند.
سه هفته پس از محکومیتهای به مرگ، وکلایی که خانوادهها انتخاب کردهاند، هنوز موفق به دریافت ابلاغیه رسمی احکام اعدام نشدهاند. احکامی که باز هم از طریق وکیل تسخیری از آن اطلاع پیدا کردهاند. حسن آقاخانی در همان مصاحبه افزود «هر چه باشد، من و همکارم، خانم صدرینیا، در مرحله دیوان (فرجامخواهی) اعلام وکالت کردیم تا به عنوان وکیل تعیینی وارد پرونده شویم. به دادگاه رفتیم، اما متاسفانه رئیس شعبه هنوز اجازه مطالعه پرونده و دفاع از موکلهایمان را به ما نداده است.».
فقط دیوان عالی میتواند با عدم تایید حکم مانع اجرای اعدام شود. اما وکلا اطمینان ندارند و نسبت به خطر قریبالوقوع برای جان محکومان هشدار میدهند. باید یادآوری کرد که مراجعه به وکلای تسخیری دادگستری به طور قابل ملاحظهای توانایی وکیل تعیینی و انتخابی متهم را در اعتراض به خطاهای اساسی (پرونده) و روند دادگاه محدود میکند. به این باید ترس از اعدامهای صحرایی را نیز افزود، یعنی وقتی که دیوان عالی با تایید قضاوت دادگاه «بدون جلسه رسیدگی مناسب و رسمی، مستقیما محکومان را به پای طناب دار میکشاند.»
در واقع پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، معترضان بسیاری، در پی محکومیت، به سرعت به دار آویخته شدند. یکی از آنها محسن شکاری بود که قاضی صلواتی شکنجهگر حکم اعدام او را صادر کرده بود.
محکومیتهای «بیسابقه» به مرگ
وکیل همچنین اظهار کرده که پدر محمد امین بیگلری به مدتی طولانی خبر نداشت چه به سر پسرش آمده است. محمد امین، جوان متواضعی که هم گارسن رستوران و هم کارگر آرایشگاه بود، با مادربزرگش زندگی میکرد. هیچ کس از بازداشت او اطلاع نداده بود. پدرش که فکر میکرد او مُرده، چندین روز در جستجوی پسرش به مردهشویخانه بزرگ کهریزک در نزدیکی فرودگاه امام خمینی سر زده بود، جایی که اجساد شماری از معترضان کشتهشده در دی ماه را (بر روی زمین به ردیف) گذاشته بودند.
نکیسا ر.، مشاور مسائل دادگستری از تهران، میگوید:
شیوه کار دادگاههای انقلاب با رویکردی امنیتیمحور و انقلابی مشخص میشود، که اغلب به صدور احکام فوقالعاده سنگین و ناعادلانه میانجامد. قاضیهایشان اغلب مواقع حق انتخاب وکیل را از متهمان سلب میکنند و آنها را به اتکا به وکلای تسخیری دادگاه که مستقیما با دستگاه امنیتی هماهنگ هستند، اجبار میکنند.»
به نقل از او،
در دوره ناآرامیهای مدنی، این دادگاهها با سرعت و شدت بسیار زیادی عمل میکنند، مانند گسترش مستقیم رژیم و نیروهای سرکوبگرش، با نادیده گرفتن کامل اصول یک روند قضایی عادی و محاکمهای منصفانه. ما شاهد احکام مرگ بیسابقهای هستیم که پژواک اتفاقات اوایل شصت (۱۹۸۰) هستند، وضعیتی که با آنچه در زمان جنبش زن، زندگی، آزادی غالب بود، کاملا متفاوت است.
با این حال آن زمان نیز چندین حکم اعدام به اجرا درآمد.
جمعه ۸ اسفند (۲۷ فوریه)، مشاور عالی حقوق بشر سازمان ملل وُلکر تورک، خواستار توقف فوری احکام اعدام شد و وحشت خود را «از شنیدن خبر محکومیت به مرگ حداقل ۸ نفر، از جمله دو کودک» اعلام کرد. سازمان عفو بینالملل نیز به نوبه خود بیان کرده که حداقل ۳۰ معترض دیگر از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله در خطر اعدام قرار دارند.
چنین درخواست تجدید نظری به نظر نکیسا ر. به سختی شنیده میشود. او توضیح میدهد:
با توجه به این که احکام در نوعی دادگاه صحرایی صادر شده، خطر این وجود دارد که رژیم به دلیل وضعیت بیثباتی خود، از جان محکومان به اعدام مانند ابزاری سیاسی استفاده کند. در حال حاضر تاخیر در اجرای احکام صرفا ناشی از تنشهای منطقهای و تهدید آمریکا بوده است. در غیر این صورت، شماری از آنها تا کنون اجرا شده بودند.
نظرها
نظری وجود ندارد.