بحران حقوق بشر ایران در شرایط جنگی؛ مستندسازی نقضها ادامه دارد، مردم در مرکز راهحل
حسین نوشآذر ـ معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر، در تحلیل گزارش جدید گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت ایران میگوید وظیفه نهادهای بینالمللی حقوق بشری صرفاً مستندسازی موارد نقض است، فارغ از اینکه عامل آن حکومت ایران باشد یا دولتهای خارجی. او با اشاره به تداوم الگوی «سرکوب با بهانه همکاری با دشمن» از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون، تأکید کرد که عدم همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگران سازمان ملل، اعتبار یافتههای آنها را مخدوش نمیکند، زیرا این نهادها با اتکا به منابع داخلی توانایی راستیآزمایی و مستندسازی را دارند.
نه به اعدام، آری به زندگی
همزمان با تحولات پرشتاب در جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.
او با اشاره به اعتراضات سراسری در ۴۰۴ که در پی بحران اقتصادی شدید آغاز شد، تأکید کرد که مقیاس سرکوب و نقض حقوق بشر در این دوره بیسابقه بوده است. بر اساس گزارش وی، نیروهای امنیتی با استفاده سیستماتیک از نیروی مرگبار، به یورش به بیمارستانها، بازداشت مجروحان از تختهای بیمارستان و حمله به کادر پزشکی اقدام کردهاند. ساتو با اشاره به اینکه چارچوب حقوقی ایران تقریباً تمام اشکال اقدام جمعیِ تأییدنشده را غیرقانونی جلوه میدهد، تأکید کرد که این قوانین به جای محدود کردن، اعمال زور توسط دولت را تسهیل میکنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل آمار دقیقی از قربانیان این سرکوب ارائه نداد. بر اساس برآورد محتاطانه وی، دستکم ۷۰۱۵ نفر در جریان سرکوب اعتراضات جان خود را از دست دادهاند که این رقم صرفاً مربوط به قربانیان تأییدشده تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ است و هزاران مورد دیگر در دست بررسیاند. او همچنین به آمار وحشتناک اعدامها اشاره کرد و گفت که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶۰۰ نفر اعدام شدهاند و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد . دهها هزار معترض، همراه با پزشکان و وکلای مدافع آنها، به صورت خودسرانه بازداشت شده و بسیاری از بازداشتشدگان، از جمله کودکان، با حکم اعدام مواجه هستند.
مای ساتو در بخش دیگری از سخنان خود، حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به خاک ایران را که همزمان با اعتراضات داخلی تشدید شده، «غیرقانونی» خواند و تأکید کرد که این حملات بدون مجوز شورای امنیت، بحران انسانی را عمیقتر کرده است. وی با اشاره به کشته شدن بیش از هزار غیرنظامی در این حملات، آسیب به اماکن میراث جهانی و آوارگی داخلی نزدیک به ۳.۲ میلیون نفر، خواستار توقف فوری حملات نظامی و ازسرگیری گفتگوهای دیپلماتیک شد . او در پایان تأکید کرد که مردم ایران و خواست آنان برای تغییرات بنیادین و حق تعیین سرنوشت، باید در مرکز هرگونه راهحلی قرار گیرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان، توقف اعدامها و بازگرداندن دسترسی کامل به اینترنت شد. با آقای معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر گفتوگو کردهایم:
آقای خزائلی با اشاره به توالی رویدادها توضیح داد که برای درک استفاده از فضای جنگ در سرکوب داخلی، نباید تنها به جنگ اخیر نگاه کرد، بلکه ریشه این پدیده به خردادماه همان سال و جنگ دوازدهروزه با اسرائیل بازمیگردد. به گفته او، از آن مقطع به بعد، اتهامهایی مانند جاسوسی به نفع اسرائیل به طرز چشمگیری افزایش یافت و افراد زیادی با این اتهام اعدام شدند.
وی تأکید کرد که هرگاه بحث سرکوب داخلی پیش میآمد، نهادهای امنیتی و انتظامی نخستین اتهامی که به معترضان نسبت میدادند، همکاری با دشمن بود. خزائلی به قانون تشدید مجازات جاسوسی اشاره کرد که در مهرماه ۱۴۰۴، یعنی بلافاصله پس از جنگ دوازدهروزه، تصویب شد و آن را قانونی به شدت سرکوبگرایانه توصیف کرد که با بهانه شرایط جنگی، زمینه را برای تشدید برخورد با منتقدان فراهم کرد. او افزود که در جنگ اخیر نیز نزدیک به هزار نفر یا بیشتر با اتهام همکاری با دشمن بازداشت شدهاند و کوچکترین انتقادی با استناد به شرایط جنگی و اتهام همکاری با دشمن، به شدت سرکوب میشود.
در بخش دوم پرسش، آقای خزائلی درباره چگونگی تمایز قائل شدن میان سرکوب داخلی و تجاوز خارجی، دیدگاه متفاوتی ارائه داد. به باور او، سازمانهای حقوق بشری و گزارشگرانی مانند مای ساتو اساساً نیازی به چنین تمایزی ندارند، زیرا وظیفه آنها صرفاً شناسایی، راستیآزمایی، مستندسازی و اعلام موارد نقض حقوق بشر است، فارغ از اینکه عامل این نقض، حکومت ایران باشد یا یک دولت خارجی.
وی با ذکر نمونهای از حمله احتمالی به مدرسهای در میناب که رسانههای آمریکایی آن را به ارتش این کشور نسبت دادهاند، تأکید کرد که گزارشگر ویژه وظیفه دارد آن را نیز بررسی و مستند کند.
خزائلی در ادامه توضیح داد که مکانیزمهای بینالمللی ظرفیت آن را دارند که نسبت به موارد متفاوت نقض حقوق بشر، واکنشهای متفاوتی نشان دهند؛ به این ترتیب که سرکوب داخلی توسط نهادهای مرتبط با حقوق بشر پیگیری میشود و تجاوز خارجی در چارچوب ساختار شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای مشابه قابل پیگیری است، هرچند این دو مسیر ممکن است در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
جایگاه و تأثیر گزارشهای سازمان ملل با وجود عدم همکاری ایران
آقای خزائلی در پاسخ به این پرسش، ابتدا به ماهیت کار نهادهایی مانند هیأت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد و گفت که این گروهها اساساً کارکرد عملی و اجرایی ندارند و قرار نیست مستقیماً اقدامی عملی انجام دهند. با وجود این، به گفته او، عدم همکاری جمهوری اسلامی و ممانعت از سفر این گزارشگران به ایران، اعتبار گزارشهایشان را زیر سؤال نمیبرد، زیرا آنها با استفاده از منابع متعدد داخلی از جمله گروههای حقوق بشری ایرانی، فعالان، وکلا و قربانیان، قادر به جمعآوری، راستیآزمایی و مستندسازی اطلاعات مورد نیاز خود هستند.
وی تأکید کرد که اگر این مستندسازیها وجود نداشت، افکار عمومی جهان اساساً از موارد نقض حقوق بشر در ایران آگاه نمیشد و آنچه امروز به عنوان شناخت بینالمللی از این جنایتها وجود دارد، حاصل همین فعالیتهاست.
خزائلی در ادامه به سرنوشت این مستندات پرداخت و توضیح داد که تبدیل این تحقیقات و شواهد مستند به اقدام عملی، در صلاحیت نهادهای حقوق بشری نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی دولتهاست.
او با ذکر نمونهای گفت که مدارک جمعآوریشده توسط کمیته حقیقتیاب یا گزارشگر ویژه میتواند به مراجع بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی ارائه شود، اما این امر مستلزم آن است که شورای امنیت سازمان ملل پرونده ایران را به این دیوان ارجاع دهد. به این ترتیب، آقای خزائلی نتیجه گرفت که نقش نهادهای حقوق بشری، مستندسازی و راستیآزمایی است و نقش دولتها، استفاده از این مستندات برای اقدام عملی و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر.
فایل صوتی گفتوگو با معین خزائلی را میشنوید:
نظرها
نظری وجود ندارد.