صربستان بعد از جنگ کوزوو

جنگ کوزوو و حملات ناتو ۱۹۹۸- ۱۹۹۹

جنگ کوزوو، در دوره سال‌های ۱۹۹۸–۱۹۹۹، یکی از آخرین و مهم‌ترین بحران‌های جنگ‌های پس از فروپاشی یوگسلاوی است. پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در این کشور چند ملیتی در اوایل آن دهه، مجموعه‌ای از جنگ‌ها در بالکان آغاز شد. بحران اصلی در منطقه کوسوو، در سال ۱۹۹۸ شکل گرفت، منطقه‌ای در جمهوری یوگسلاوی که اکثریت جمعیت آن آلبانیایی‌تبار بودند. رهبر صربستان، اسلوبودان میلوشویچ (Slobodan Milošević)، که کنترل شدید و خشنِ امنیتی بر کوسوو اعمال می‌کرد، آلبانیایی‌های کوسوو را که خواهان استقلال بودند، به‌شدت سرکوب می‌کرد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ یک ارتش مسلح به نام ارتش آزادی‌بخش کوزوو(KLA) علیه نیروهای صربستان شورش کرد. اما پیش از مرور بر حوادث این جنگ، ضروری است که زمینه مختصری از اوضاع عمومی یوگسلاوی در سال‌های بعد از فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی تا آغازِ جنگ کوزوو بدهیم.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، صربستان، همانند سایر کشورهای اروپای شرقی، به‌سرعت از یک دولت تک‌حزبی کمونیستی به نظامی چند حزبی دگرگون شد و حزب کمونیست حاکم خود را به «حزب سوسیالیست» تبدیل کرد. در میان کشورهای کمونیستی، یوگسلاوی، پیوند بیشتری با کشورهای اروپای غربی داشت و در نتیجه، در اوایل دهه ۱۹۹۰، اقتصاد این کشور پیوند‌های بیشتر با بازارهای غربی داشت. اما بر عکس بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در این دوره، حکومتی قدرتمند با توان سازمانی بسیار بالا و با جایگزینی ناسیونالیسم به مثابه ایدئولوژی جایگزین، زمام امور را به دست گرفت، اگرچه با ادعاهای استقلال خواهانه جمهوری‌های سابقا متحد در یوگسلاوی و چندین جنگ روبرو شد.

تحت رهبری اسلوبودان میلوشویچ، حزبِ کمونیست‌ کشور (که در سال ۱۹۹۰ به حزب سوسیالیست صربستان تغییر نام داد)، از ملی‌گرایی برای بسیج حمایت عمومی استفاده کرد و با اتکا به ساختارهای کارآمد دولتی و حزبی، توانست قدرت را در جریان فروپاشی نظام‌های تک حزبی در اروپای شرقی حفظ کند. میلوشویچ با برگزاری مجموعه‌ای از تظاهرات گسترده که «انقلاب ضدبوروکراتیک» نام گرفت و علیه مخالفان در مناطق مختلف سازمان‌دهی شده بود، رقبای بالقوه را حذف کرد. او با سوار شدن بر موج احساسات ملی‌گرایانه، به‌راحتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۹۰ احزابِ ضدکمونیست را شکست داد. چنین بود که یک اقتدارگرایی رقابتی (Competitive Authoritarianism) در صربستان شکل گرفت. مثل سایر حکومت‌های مشابه، در این جا هم انتخابات به‌طور رسمی وجود داشت، اما رقابت سیاسی به کلی نابرابر بود. دولت میلوشویچ به‌طور مکرر مخالفان داخلی را مورد آزار قرار می‌داد و علیه آنان از خشونت استفاده می‌کرد. فعالان اپوزیسیون هدف حمله نیروهای وابسته به حکومت قرار می‌گرفتند و سیاستمداران مخالف، بازداشت یا حتی مورد حملات خشونت‌آمیز واقع می‌شدند. از آن جا که میلوشویچ تقریباً بر تمام منابع قدرت در صربستان، از جمله رسانه، پول، ارتش و پلیس، تسلط داشت، رقابت سیاسی به‌شدت نابرابر بود. تلویزیون و رادیوی دولتی که منبع اصلی اخبار در مناطق روستایی بودند، جانبدارانه عمل می‌کردند و ائتلاف حاکم با جذب بخش خصوصی، عملاً دسترسی به منابع مالی را در انحصار خود گرفته بود و اپوزیسیون را به‌شدت تضعیف می‌کرد. انتخابات در طول دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از موارد، با تقلب همراه بود.

با این حال، انتخابات تعطیل نشد و هیچ حزب مهمی را غیر قانونی اعلام نکردند. انتخابات نیز صرفاً نمایشی نبود و همین امر باعث می‌شد تا میلوشویچ برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ناچار به جلب حمایت واقعی بخش قابل‌توجهی از جامعه باشد. انتخابات پارلمانی نیز رقابتی بود، لذا میلوشویچ گاه در کنترل پارلمان و حتی جلوگیری از رأی عدم اعتماد به وزرا با مشکل مواجه می‌شد. همچنین برخی رسانه‌های خصوصی تأثیرگذار در بلگراد، درجه‌ معینی از تکثر رسانه‌ای را در شهرهای بزرگ فراهم می‌کردند.

حزبِ بسیار سازمان‌یافته سوسیالیست صربستان که در سال ۱۹۹۰ مستقیماً از دل حزب سابقِ کمونیست‌ بیرون آمد و اسم عوض کرد، تمامیِ تشکیلات، دارایی‌ها، املاک، رسانه‌ها، نیروهای انسانی، زیرساخت فیزیکی و ساختار شبکه‌ای حزب پیشین را به ارث برده بود. این حزب با عضویتی که در میانه دهه ۱۹۹۰ به حدود پانصد هزار نفر می‌رسید، شبکه‌های گسترده حامی‌پروری ایجاد کرده بود و در کارخانه‌های بزرگ سازمان‌های محل کار، تشکیلات داشت. انسجام سازمانی آن نیز بالا بود، زیرا حالا یک ایدئولوژی ناسیونالیستی، راهنمای آن بود. تحت رهبری میلوشویچ، این حزب تعهد دیرینه خود به کشوری چند ملیتی را کنار گذاشت و «پرچم ملی‌گرایی صرب» را برافراشت، ایدئولوژی‌ای که به‌روشنی رفتار نخبگان را شکل می‌داد.

ظرفیت سرکوب حکومت در تمامی دهه ۱۹۹۰ نیز فوق العاده بالا بود. اجزای اصلی دستگاه سرکوب شامل یک سرویس امنیتی بزرگ و مجهز (که از دوره کمونیستی به ارث رسیده بود) و یک نیروی پلیس بسیار قدرتمند بود. تا اواسط دهه ۱۹۹۰، شمار نیروهای پلیس به حدود هشتاد تا صد هزار نفر می‌رسید. ایدئولوژی ملی‌گرایانه حزب حاکم نیز در درون سازمان پلیس هژمونیک بود. شمار زیادی از کهنه‌سربازان و شبه‌نظامیان صرب که در جنگ‌های بوسنی و کرواسی شرکت کرده بودند، در صفوف آن حضور داشتند. دستگاه کنترل پلیسی با سازمان‌های سایه دیگر هم تکمیل می‌شد، از جمله گروه‌های شبه‌نظامی که با استفاده از تسلیحات و تجهیزات ارتش برای آزار و ارعاب مخالفان به کار گرفته می‌شدند و هواداران تیم‌های فوتبال که توسط پلیس هدایت می‌شد. همان‌طور که یکی از نامزدهای اپوزیسیون بیان کرده بود، این سازمان‌های سایه به میلوشویچ این قدرت را می‌دادند که رأی‌دهندگان را در هر روستا و شهری، حتی فراتر از دسترس صدای اپوزیسیون بلگراد، مرعوب کند. عنصر دیگر دستگاه سرکوب، ارتش یوگسلاوی بود که در برخی مواقع برای دفاع از رژیم به میدان می‌آمد.

در نهایت، باید اشاره کرد که سیستم دولتی از قدرت اقتصادی قابل‌توجهی نیز برخوردار بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰، میلوشویچ به‌طور سیستماتیک افراد وفادار را در رأس شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و حتی خصوصی منصوب کرد. تا سال ۲۰۰۰، سی نفر از بانفوذترین سیاستمداران ـ نزدیک‌ترین افراد به میلوشویچ ـ به‌طور هم‌زمان مدیر شرکت‌های بزرگ دولتی بودند. از طریق این ترتیبات نیابتی و دیگر ابزارهای سیاستی، او و همسرش کنترل حدود هشتاد و پنج درصد اقتصاد کشور را در دست گرفتند. صدور مجوز برای بنگاه‌های بخش خصوصی به اجازه دولت وابسته بود و در نتیجه به حفظ ارتباط نزدیک با حزب سوسیالیست و احزاب وابسته به آن نیاز داشت. بسیاری از صرب‌ها وضعیت اقتصادی را ناشی از ناکارآمدی و فساد رژیم اقتدارگرای میلوشویچ می‌دانستند.

برای صربستان و یوگسلاوی سابق، دهه ۱۹۹۰ بی‌تردید دشوارترین دوره از زمان جنگ جهانی دوم بود. جنگ‌هایی که پس از فروپاشی یوگسلاوی رخ داد، منطقه را به‌ویژه در بوسنی و کرواسی ویران کرد. نیروهای صرب در این جنگ‌ها درگیر بودند، اما تا سال ۱۹۹۸—زمان آغاز جنگ در کوزوو—در خاک صربستان درگیری مستقیمی رخ نداد. احزابِ اپوزیسیون، این جنگ‌ها را ابزاری در دست میلوشویچ برای تحکیم قدرت خود و گسترش نفوذ در کشورهای همسایه می‌دانست. آن‌ها با جنگ‌ها و بسیج اجباری که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد مخالفت کردند و معتقد بودند این جنگ‌ها یکی از علل بحران سیاسی و ویرانی اقتصادی صربستان بوده است.

اقتصاد صربستان به‌شدت از تحریم‌های سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ (بعد از جنگ در کرواسی و بوسنی) و نیز بمباران ناتو در سال ۱۹۹۹ آسیب دید؛ رویدادهایی که ویرانی اقتصادی بی‌سابقه‌ای به بار آوردند. تحریم‌های سازمان ملل که در سال ۱۹۹۲ اعمال شد*، بسیار شدید بود و شامل تحریم کامل تجاری، محدودیت‌های پروازی و اقداماتی مشابه می‌شد که عملاً به انزوای کامل کشور از جهان انجامید. این تحریم‌ها به افزایش فاجعه‌بار قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با جنگ، جهش شدید تورم (سومین نرخ بالای جهان)، کمبود کالاهای اساسی و کاهش ۸۰ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شد. خسارات مستقیم حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است. تحریم‌ها همچنین در حوزه اجتماعی ـ به‌ویژه سلامت عمومی ـ تأثیرات سنگینی برجای گذاشتند. به‌دلیل قحطی و کمبود دارو، که عمدتاً نتیجه محاصره بین‌المللی بود، شمار زیادی از مردم دچار سوءتغذیه شدند و نرخ بیماری و مرگ‌ومیر به‌طور چشمگیری افزایش یافت. برآورد می‌شود که تحریم‌ها و پیامدهای آن‌ها باعث بیش از ۱۰ هزار مرگ اضافی شده باشد. تا پایان حکومت میلوشویچ، بار سنگین هزینه‌های دفاعی منابع اقتصاد را از سرمایه‌گذاری مولد تهی کرده بود و نرخ بیکاری ـ که در سراسر دهه ۱۹۹۰ بالا بود ـ بنا بر برآوردهای مختلف بین ۲۷ تا ۴۰ درصد در نوسان بود. تا نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، اندازه اقتصاد صربستان به حدود ۴۰ درصد سطح خود در یک دهه پیش کاهش یافته بود.

تا سال ۱۹۹۷، میلوشویچ در واقع نوعی «اقتدارگرایی نرم» را اعمال می‌کرد. از یک سو، آزادی‌های مدنی را محدود می‌کرد (اما نه به‌طور یکدست)، احزاب اپوزیسیون و سازمان‌های غیردولتی را مورد آزار قرار می‌داد (آن هم به‌صورت نامنظم)، و بر رسانه‌ها و روندها و نتایج انتخاباتی کنترل اعمال می‌کرد. افزون بر این، با محدود کردن اختیارات پارلمان‌های صربستان و یوگسلاوی و پر کردن آن‌ها با متحدان خود، این نهادها را تضعیف کرد؛ روند کثرت‌گرایی سیاسی و حاکمیت قانون را محدود ساخت؛ قانون اساسی را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که در خدمت منافع سیاسی‌اش باشد و مخالفان بالقوه را تضعیف و پراکنده کند؛ و در عین حال، قدرت‌های ریاست‌جمهوری را ـ نخست در صربستان و سپس در یوگسلاوی ـ متمرکز کرد، در حالی که از پیوندهای نهادی آن با پلیس، نیروهای امنیتی، ارتش یوگسلاوی و مافیای صرب، و همچنین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بهره می‌برد.

در نوامبر ۱۹۹۶، ائتلافِ احزابِ اپوزیسیون زایدنو (Zajedno «باهم») در انتخابات محلی در بلگراد و دیگر شهرهای بزرگ پیروز شد، اما دولت نتایج را باطل کرد. این اقدامِ دولت به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد. با وجود بازداشت‌های وسیع، صدها هزار نفر نزدیک به سه ماه در اعتراضات روزانه شرکت کردند. در نهایت، میلوشویچ پیروزی اپوزیسیون را پذیرفت. اما به‌زودی نشان داد که قصد دارد «اقتدارگرایی نرم» پیشین را به «اقتدارگرایی سخت» تبدیل کند. به همین دلیل، قوانین تازه‌ای وضع شد که آزادی رسانه‌ها، فعالیت نهادهای مدنی، استقلال دانشگاه‌ها و استقلال سیاسی و مالی دولت‌های محلی را به‌شدت محدود کرد. رژیم حملات فزاینده‌ای و خشونت‌آمیز علیه احزاب مخالف، رسانه‌های مستقل، و سازمان‌های جامعه مدنی آغاز کرد. با این حال، این تشدید سرکوب، پایه‌های رژیم را بیشتر تضعیف کرد و موجب بیگانگی گسترده‌ترِ مردم شد. بازداشت حتی نوجوانان در این دوره باعث شد تا حمایت عمومی از اپوزیسیون افزایش یابد و رژیم در نگاه بسیاری «مضحک» و «شرم‌آور» جلوه کند. در نتیجه، نظرسنجی‌های سال ۱۹۹۹، تنها ۲۰ در صد از رژیم حمایت می‌کردند. برایِ پلیس، نیروهای امنیتی و ارتش، برخلاف سال‌های اولیه دهه ۱۹۹۰، که «دشمنان صربستان» در خارج از کشور تعریف می‌شدند، از این پس «دشمنان مردم» عملاً خودِ مردم شده بودند.

زمینه‌های شروعِ جنگ

در سال ۱۹۹۸، بحران جدی در منطقه کوزوو (واقع در داخل صربستان و با اکثریت جمعیت آلبانیایی‌تبار) شکل گرفت. حکومت مرکزی در صربستان، کنترل امنیتی شدیدی بر این منطقه اعمال می‌کرد، در حالی که بسیاری از آلبانیایی‌های کوزوو خواهان استقلال بودند. در همین دوره، گروهی مسلح به نام «ارتش آزادی‌بخش کوزوو» (UÇK) علیه نیروهای صربستان شورش کرد. در ۲ مارس ۱۹۹۸، تظاهرات بزرگی در پریشتینا شهرِ مرکزیِ کوزوو برگزار شد. کشتارِ ۸۳ نفر، از جمله زنان و کودکان توسط پلیس صرب، در جریانِ این تظاهرات، نقطه عطفی برای آلبانیایی‌ها شد. این حوادث، بسیاری از حامیان مقاومت غیرخشونت‌آمیز را به حمایت از«ارتش آزادی‌بخش کوزوو» کشاند.

نیروهای صرب حملات خود علیه ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UÇK) را به‌طور چشمگیری تشدید کردند و دامنه آن را به غیرنظامیان نیز گسترش دادند. در همین چارچوب، پلیس صرب عملیات‌های گسترده‌ای موسوم به «پاکسازی زمینی» را آغاز کرد که شامل جابه‌جایی اجباری آلبانیایی‌ها از مناطق فعالیت‌های UÇK بود. این اقدامات به تشدید چرخه خشونت انجامید: کشتار غیرنظامیان و گلوله‌باران روستاها نه‌تنها موجب آوارگی گسترده شد، بلکه بسیاری از آلبانیایی‌ها را به پیوستن به UÇK سوق داد. در نتیجه، تا تابستان ۱۹۹۸ میان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند، در حالی که مناطق تحت کنترل UÇK از غرب به شرق کوزوو گسترش یافت.

تصمیم اسلوبودان میلوشویچ برای اتخاذ این حملات نظامی، حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی بود: فشار جناح‌های تندرو در حزبِ حاکم و نیروهای امنیتی برای سرکوب شورش‌ها، تلاش برای بسیج حمایت داخلی در صربستان از طریق ملی‌گرایی و مقابله با «جدایی طلبان»، محاسبه سیاسی برای ایفای نقش «معمار صلح» در مذاکرات احتمالی آتش بس و صلح در منطقه، و نیز برداشت از سیگنال‌های مختلف و گاه متضاد جامعه بین‌المللی که نشان می‌داد سرکوب چریک‌های مسلح و جدایی‌طلب با واکنش قاطع مواجه نخواهد شد.

میلوشویچ در صربستان یک همه‌پرسی ترتیب داد تا حمایت داخلی از سیاست رژیم در قبال کوزوو را نشان دهد. اکثریت قاطع رأی‌دهندگان صربستان با راه و کار حکومت موافقت و با دخالت خارجی در تعیین وضعیت آینده این منطقه، مخالفت کردند. تا تابستان ۱۹۹۸، ایالات متحده و ناتو رویکردی دوگانه در قبال مسئله کوزوو اتخاذ کردند: از یک سو تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران، و از سوی دیگر تهدید به اقدام نظامی در صورت شکست مسیر مذاکراتِ دیپلماتیک. سوابق جنگ‌های کرواسی و بوسنی، از آینده‌ای خطرناک خبر می‌داد. در ژوئن ۱۹۹۸، از میلوشویچ خواسته شد تا سرکوب آلبانیایی‌ها در کوزوو را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتر و احتمال اقدام نظامی ناتو مواجه خواهد شد. میلوشویچ که در همان زمان در مسکو بود، درخواست‌ها برای خروج نیروهای صرب از کوزوو را رد کرد. اما با گفت‌وگو با نمایندگان آلبانیایی‌های کوزوو موافقت کرد. در همین حال، نماینده ایالات متحده در بالکان (ریچارد هولبروک) به یوگسلاوی بازگشت تا گزینه دیپلماتیک را پیش ببرد. دیدار هولبروک با رهبران آلبانیایی شامل ملاقات با گروهی از نیروهای UÇK در خارج از مناطق تحت کنترل صرب‌ها در کوزوو بود. یکی از رهبران UÇK که با هیئت آمریکایی دیدار داشت، بعدها گفت: آن‌ها برای «تحمیل یک توافق صلح» آمده بود. اما، کوزوو به صلح نیاز ندارد، بلکه به آزادی نیاز دارد. او تاکید کرد که UÇK به هیچ‌ ترتیبی، ماندنِ کوزوو در چارچوب صربستان یا یوگسلاوی را نخواهد پذیرفت. در پایان ماه اوت، UÇK اعکام کرد که به‌ جنگ چریکی کلاسیک روی می‌آورد.

 تداوم درگیری‌ها در سراسر سپتامبر در کوزوو به آوارگی گسترده جمعیت غیرنظامی آلبانیایی (حدود ۲۵۰ هزار نفر) و تخریب وسیع روستاهای آلبانیایی انجامید. بر اساس یکی از گزارش‌های سازمان ملل که در اکتبر ۱۹۹۸ منتشر شد، قربانیان این درگیری‌های نظامی «عمدتاً آلبانیایی تبار» بودند. با این حال، در همان گزارش تأکید شده بود که «صرب‌های کوزوو نیز رنج می‌برند» و هدف «ربایش و قتل» توسط «واحدهای شبه‌نظامی آلبانیایی کوزوو» قرار گرفته‌اند. در اوایل اکتبر، پس از آن‌که بلگراد قطعنامه سازمان ملل (که خواستار آتش‌بس، خروج نیروهای صرب و یوگسلاوی از کوزوو، دسترسی گروه‌های بشردوستانه به منطقه، و نیز رد تروریسم و خشونت از سوی رهبران آلبانیایی بود) را نادیده گرفت و به عملیات پلیسی و نظامی خود در کوزوو ادامه داد، ایالات متحده فشار بر رژیم میلوشویچ را افزایش داد. بلگراد تهدید شد که در صورت عدم پذیرش یک توافق صلح تحت نظارت ناتو با حمله نظامی مواجه خواهد شد. عکس العمل میلوشویچ در برابرِ احتمالِ مداخله بین‌المللی، اعلامِ عقب‌کشیدن بخشی از نیروهای نظامی و پلیسی از کوزوو در سپتامبر ۱۹۹۸ بود. اما شواهد بعدی نشان ‌داد که کاهش قابل‌توجهی در توان نظامی صرب‌ها صورت نگرفته است. گلوله‌باران شدید روستاهای آلبانیایی همچنان ادامه داشت و هزاران خانواده آلبانیایی نیز همچنان آواره می‌شدند. با وجود آن‌که در میان کشورهای عضوِ ناتو توافق گسترده‌ای وجود داشت که سرکوب نظامیِ میلوشویچ در کوزوو غیرقابل‌قبول است، اما تمایل چندانی برای استفاده از نیروی نظامی علیه او یا حمایت نظامی از شورشیان آلبانیایی در مسیر استقلال وجود نداشت. در عین حال، عدم تمایل UÇK به تعدیل تاکتیک‌های رادیکال خود (از جمله اعمال خشونت گزینشی علیه غیرنظامیان صرب، چه به‌عنوان انتقام و چه برای تحریک و جلب توجه بین‌المللی) تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح را تضعیف می‌کرد، و همچنین بهانه‌ای برای تداوم سرکوب صرب‌ها را فراهم می‌آورد.

در فاصله ۵ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸، در حالی که مذاکرات میان کشورهای عضو ناتو برای بمباران یوگسلاوی در جریان بود، مذاکرات با بلگراد سرانجام به توافق رسید. میلوشویچ پذیرفت که بخش قابل‌توجهی از نیروهای امنیتی را از کوزوو خارج کند، نظارت هوایی ناتو بر کوزوو را بپذیرد، با استقرار یک هیئت ۲۰۰۰ نفره ناظران «سازمان امنیت و همکاری اروپا » موافقت کند، و مذاکرات جدی درباره خودگردانی کوزوو را آغاز کند. علاوه بر این، بلگراد موظف شد اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه به جمعیت آواره را بدهد، زمینه بازگشت پناهجویان را فراهم کند، و همکاری با دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی را آغاز کند.

هم زمان در داخل صربستان، میلوشویچ برای تحکیم کنترل خود بر قدرت اقدامات دیگری را آغاز کرد. با صدور فرمانی دولتی، سه روزنامه مستقل، تعطیل شدند و قانون جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی تصویب شد که به دولت اجازه می‌داد مطالب «ضد میهنی» و «ضد دولتی» را سانسور کند. همچنین بازپخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون خارجی را ممنوع کرد. قانونی سخت‌گیرانه درباره دانشگاه‌ها، بسیاری از روشنفکران برجسته را از کار برکنار کرد و هزینه مخالفت علنی با رژیم را به‌طور چشمگیری افزایش داد. این قانون عملاً استقلال دانشگاه‌ها را از میان برد، کنترل انتصابات اداری و هیئت علمی را به دولت سپرد و امنیت شغلی و قراردادهای پیشین را لغو کرد. از این پس، همه استادان موظف بودند قراردادهای جدیدی با دانشگاه امضا کنند که در عمل نوعی «سوگند وفاداری» به رژیم محسوب می‌شد. در نتیجه فضای سیاسی و شرایط اقتصادی دشوار، اکثریت قاطع استادان این قراردادها را امضا کردند. با این حال، حدود ۱۳۰ نفر از مجموع ۳۵۰۰ استاد در بلگراد از امضا خودداری کردند و گروه کوچکی از دانشجویان نیز در اعتراض به این قانون در تحریم کلاس‌ها و اعتصابات شرکت کردند. همچنین جنبش دانشجویی جدیدی با نام «مقاومت» (Otpor) شکل گرفت. بسیاری از استادان اخراجی علیه احکام انفصال از خدمت شکایت کردند. گروهی از استادان هم برنامه‌های آموزشی مستقل و خارج از دانشگاه را در قالب «شبکه آموزش دانشگاهی آلترناتیو» سازمان دادند. در همین دوره، میلوشویچ دست به اقداماتی علیه نیروهای میانه‌رو در میان نخبگان حاکم زد. او که احتمالاً پس از فشار ناتو و عقب‌نشینی‌اش در مسئله کوزوو احساس آسیب‌پذیری می‌کرد، نمی‌خواست هیچ خطری از ناحیه بروز شکاف در ساختار قدرت خود را بپذیرد.

همزمان با تقویت پایه اجتماعی، افراد و تجهیزات ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UCK)، سیاستمداران تندرو و نیروهای امنیتی پیرامون میلوشویچ او را تشویق می‌کردند که آتش‌بس در کوزوو را نقض کرده و یک عملیات گسترده علیه UCK آغاز کنند. سر انجام، زمانی که میلوشویچ نیروهای پلیس و واحدهای نظامی جدیدی را به کوزوو اعزام کرد تا نیروهای UCK را عقب برانند، درگیری‌های شدید در شب کریسمس آغاز شد. در پی آن، UCK اعلام کرد که آتش‌بسی را که به‌طور موقت از ماه اکتبر برقرار بود، نقض می‌کند. در اوایل ژانویه ۱۹۹۹، خشونت در کوزوو به‌سرعت تشدید شد. در ۹ ژانویه، پس از آن‌که UCK هشت سرباز یوگسلاوی را اسیر کرد، نیروهای صرب حملات سنگینی علیه مواضع آلبانیایی‌های کوزوو آغاز کردند. تلاش‌های مختلف برای برقراری صلح سرانجام در مارس ۱۹۹۹ شکست قطعی خورد. در مارس ۱۹۹۹، پس از شکست مذاکرات، ناتو عملیات هوایی بزرگی علیه صربستان آغاز کرد.

آغازِ جنگ ۷۸ روزه

سرانجام در ۲۴ مارس ۱۹۹۹، جنگ میان ناتو و یوگسلاوی آغاز شد. میلوشویچ هرگز تصور نمی‌کرد که ناتو بتواند یک کارزار بمباران مستمر علیه کشورش اجرا کند؛ عمدتاً به این دلیل که بر اختلافات سیاسی سنتی میان اعضای این ائتلاف حساب می‌کرد و همچنین بر این باور بود که روسیه به نفع یوگسلاوی فشار وارد خواهد کرد. او همچنین محاسبه کرده بود که کنترل داخلی‌اش بر قدرت سیاسی در صربستان (که تا بهار ۱۹۹۹ نسبت به سال‌های پیش تضعیف شده بود) با رد اولتیماتوم خارجی درباره وضعیت کوزوو تقویت خواهد شد. میلوشویچ بیش از یک دهه توانسته بود از تمایل قوی صرب‌ها برای حفظ کنترل سرزمینی این استان بهره‌برداری کند. در واقع، فرض می‌کرد که اکثریت شهروندان یوگسلاوی موضع سخت او در برابر ناتو را—حتی اگر به بمباران کشورشان منجر شود— خواهند پذیرفت. میلوشویچ می‌گفت پذیرش خواسته‌های ناتو، عملاً به ایجاد نوعی حاکمیت خارجی یا موازی در کوزوو و بعد تر در سراسر یوگسلاوی می‌انجامید.

پس از آغاز حملات هوایی ناتو، فاجعه‌ای انسانی در کوزوو آغاز شد. به‌جای مقابله مستقیم با قدرت هوایی ناتو، نیروهای صربستان عملیات خود علیه غیر نظامیان آلبانیایی‌های کوزوو را گسترش دادند. ادعای پلیس پاکسازی مناطقی بود که به‌عنوان پایگاه‌های UCK شناخته می‌شدند. موج بزرگی از پاکسازی قومی و اخراج جمعیت از خانه‌ها و روستا هاشان ایجاد شد. حدود ۸۰۰ هزار آلبانیایی کوزوو به کشورهای همسایه فرار کردند. این همان حادثه‌ای است که به بدترین موج پاکسازی قومی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم معروف شد.

اهدافِ اعلام شده حملاتِ هوایی ناتو به شرحِ زیر اعلام شده بود: برقراری آتش‌بس در کوزوو، وادار کردن نیروهای نظامی، پلیس و شبه‌نظامیان صرب به خروج از این استان که در حال سرکوب مردم بودند، فراهم کردن امکان بازگشت آلبانیایی‌های آواره و پناهنده به خانه‌هایشان و ایجاد محیطی امن برای آنان، اجازه ورود یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح به رهبری ناتو به کوزوو، و در نهایت فراهم ساختن شرایطی که مردم کوزوو بتوانند، مطابق با مفاد یک توافق صلح، روند خودگردانی را آغاز کنند.

حدود دو ماه و نیم بعد، همگی این اهداف سرانجام تحقق یافتند. اما تنها پس از هزاران کشته، آوارگی صدها هزار غیرنظامی و یک کارزارِ بمبارانِ هوایی که به تخریب گسترده زیرساخت‌های اقتصادی کوزوو و صربستان انجامید. میلوشویچ، برخلاف انتظار، ظرف دو یا سه روز تسلیم نشد و یازده هفته حملات شدید علیه کشورش طول کشید تا سرانجام با خواسته‌های ناتو موافقت کند.

در واقع، در بهار ۱۹۹۹ دو کارزار نظامی موازی در قلمرو جمهوری فدرال یوگسلاوی جریان داشت: نخست، حملات خشونت‌آمیز پلیس صربستان و نیروهای شبه‌نظامی علیه نیروهای در ابتدا ضعیف‌تر ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UCK) و نیز جمعیت کاملاً بی‌دفاع غیرنظامی آلبانیایی در کوزوو؛ و دوم، یک عملیات هوایی بسیار پیچیده و به لحاظ تکنولوژیک مدرن که توسط نوزده کشور عضو ناتو علیه دولت به‌مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر یوگسلاوی پیش می‌رفت. اگرچه میلوشویچ در نهایت پس از ۱۱ هفته ناچار شد شرایط ناتو را برای توقف بمباران بپذیرد، اما این جنگ موجب فاجعه‌های انسانی وسیعی شد. هم برای آلبانیایی‌های کوزوو و هم برای جمعیت غیرنظامی صربستان. افزون بر این، جنگ خسارات غیرمستقیم یا «تلفات جانبی» قابل‌توجهی نیز برای کشورهای دیگر و غیرنظامیان در سراسر منطقه بالکان به همراه داشت.

طرح عملیاتی ناتو بر این فرض استوار بود که میلوشویچ به‌محض آنکه احساس کند پایگاه قدرتش در اثر حملات نظامی به‌طور جدی تضعیف شده، عقب‌نشینی خواهد کرد. در مقابل، محاسبه اصلی میلوشویچ این بود که شکاف‌های موجود در وحدت ناتو، همراه با فشار روسیه، به حملات علیه یوگسلاوی پایان خواهد داد و به او امکان خواهد داد تا امتیازاتی هم کسب کند و در داخل کشور این تصویر را حفظ کند که، هرچند کشور ما آسیب دیده، اما ما در برابر فشار خارجی به راحتی تسلیم نشدیم و ایستادگی کردیم. به علاوه با این مقاومت، صربستان سر بلند تر از گذشته هم شده است.

اما در نهایت، محاسبات هر دو طرف تنها تا حد معینی درست بود. آن چه دقیق بود این واقعیت بود که روند واقعی جنگ موجب تلفاتِ بسیار سنگین انسانی و هزینه‌های اقتصادی جبران ناپذیری شد. بمباران‌های ناتو طی ۷۸ روز بیش از ۱۰ هزار مورد، مأموریت تهاجمی انجام دادند. حاصل موج‌های وسیعِ خشونت ناشی از این جنگ، کشتار گسترده‌ای از انسان ها، اخراج اجباری آنان از خانه هاشان و قتل‌عام‌ها همراه با غارت و تخریب اموال بود. در جریان جنگ، فقط در کوزووا حدود ۶۸ هزار خانه ویران، و وضعیتی از هرج‌ومرج ایجاد شد. صدها هزار نفر شهروند عادی که میان یورش نیروهای صربستان و بمباران‌های ناتو گرفتار شده بودند، از روستاهای خود گریختند. ناتو، در تلاش برای وادار کردن میلوشویچ، به امضای توافق صلح، و نیز برای تضعیف سیاسی او، قدرت مقاومت و ‌شدت سرسختی و توانایی پایداریِ رهبران یوگسلاوی را دست‌کم گرفته بود. در عین حال میزانِ ویرانی‌ها و فجایعِ انسانی‌ای که ممکن بود در صورت قطعِ روند مذاکرات رخ دهد را، به‌درستی ارزیابی نکرده بود.

نتیجه جنگ در صربستان در آغاز حملات ناتو، موج قدرتمندی از احساسات میهن‌پرستانه و خشم نسبت به کشورهای مهاجم را برانگیخت. برای بخش بزرگی از افکار عمومی، در شرایط بمباران مداوم، تمایز میان ملت، رژیم و رهبری تا حدی کمرنگ شد. در این مرحله، دستگاه تبلیغاتی رژیم بیش از آنکه نیازمند خلق این فضا باشد، از آن بهره‌برداری کرد. هم رسانه‌های دولتی و هم بخش‌هایی از رسانه‌های مستقل پیام‌هایی با مضمون‌های میهن‌پرستانه یا ضدناتو منتشر می‌کردند، با این تفاوت که رسانه‌های دولتی لحنی به‌مراتب تندتر و ملی‌گرایانه‌تر داشتند.

برخی از سیاستمداران غربی گاه در گفتگو با رسانه‌های کشورهای خود با شگفتی می‌پرسیدند چرا هیچ شورشی رخ نمی‌دهد و آن مردمی که در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ هر روز در خیابان‌ها علیه حکومت تظاهرات می‌کردند، اکنون کجا هستند؟ آن‌ها درک نمی‌کردند که در شرایطی که بمب‌ها در اطراف مردم فرود می‌آید، نمی‌توان کسی را قانع کرد که این حملات صرفاً متوجه دولت است و نه کشور، جامعه و زندگی روزمره آنان. افزون بر این، نیروهای امنیتی رژیم نیز در چنین شرایطی هیچ‌گونه نافرمانی یا اعتراض آشکار علیه ساختار قدرت را تحمل نمی‌کردند و هر مخالفتی را به شدت سرکوب می‌کردند.

در طول ماه آوریل نیز برای رئیس‌جمهور یوگسلاوی روشن شد که روسیه قرار نیست او را از این بحران نجات دهد. با گذشت حدود هفت هفته از آغاز جنگ، نشانه‌های فزاینده‌ای پدیدار شد که میلوشویچ دیگر نمی‌تواند بر انسجام داخلی صربستان تکیه کند. در ۱۸ مه، تظاهرات ضدجنگ در چندین شهر در جنوب صربستان برگزار شد و کمتر از یک هفته بعد، بین دو تا سه هزار نیروی ذخیره یوگسلاوی از بازگشت به کوزوو پس از مرخصی خودداری کردند.

در این مرحله از جنگ، نیروهای صربستان در کوزوو با چالشی جدی تر از سوی ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UCK)، که بازسازمان‌دهی و تقویت شده بود، روبه‌رو شدند. نیروهای UCK که در ماه‌های مارس و آوریل در پی عملیات زمینی صرب‌ها ناچار به عقب‌نشینی شده بودند، در این مرحله با دریافتِ کمک‌های قابل‌توجه تسلیحاتی از ناتو، دوباره توان نظامی گذشته را بازیافتند. حملات آن‌ها از پناهگاه‌های موقت در شمال آلبانی که با بمباران‌های هوایی هم محافظت می‌شد، شدت بیشتری یافت. در چنین شرایطی، نیروهای صرب که ناچار می‌شدند هم‌زمان با حملات زمینی UCK مقابله کنند، در حالی که برای در امان ماندن از حملات هوایی ناتو در حال اختفا بودند، در موقعیتی به‌شدت آسیب‌پذیر قرار ‌گرفتند.

روحیه عمومی مردم در صربستان نیز به‌شدت تحت فشار قرار داشت. با تشدید بمباران‌های ناتو در اطراف بلگراد، شبکه برق یوگسلاوی به‌طور کامل از کار افتاد. فشار بر میلوشویچ در ۲۷ مه، زمانی که دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل او و شماری دیگر از مقامات یوگسلاوی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد، به شدت افزایش یافت. در مواجهه با این مشکلات فزاینده، واقعیت تداوم وحدت ناتو از یک سو، و عدمِ حمایت مؤثر از سوی روسیه از سوی دیگر، و نیز آگاهی از برنامه‌های ناتو برای حمله زمینی، میلوشویچ را به این سمت سوق داد که تا زمانی که بخش قابل‌توجهی از نیروها و زیرساخت‌های نظامی‌اش نابود نشده‌اند، بهترین توافق ممکن را بپذیرد. در نهایت، میلوشویچ (که همواره حفظ قدرت را هدف اصلی خود می‌دانست)، به این جمع‌بندی نهایی رسید که شاید عاقلانه‌تر آن باشد که «سرمایه سیاسی خود را نقد کند» و از جنگ خارج شود، بی‌آنکه قدرتش را از دست بدهد یا با شکستی تحقیرآمیز روبه‌رو شود. واقعیت آن بود که در هفته‌های پایانِ جنگ، رژیم میلوشویچ در موقعیتی به‌مراتب ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از آنچه انتظار داشت، قرار گرفته بود.

پس از آنکه روسیه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا در «گروه تماس برای پایان دادن به جنگ» بر سر نحوه خاتمه درگیری به توافق رسید، به‌احتمال زیاد مسکو نیز فشار قابل‌توجهی در پشت‌پرده بر میلوشویچ وارد کرد تا طرح صلح را بپذیرد. وابستگی صربستان به گاز و نفت روسیه برای زمستان پیشِ رو نیز اهرم مهمی برای اعمال این فشار بود. افزون بر این، امیدی وجود داشت که روسیه بتواند در شمال‌شرقی کوزوو منطقه‌ای تحت نظارت خود ایجاد کند؛ منطقه‌ای که عملاً به نوعی تقسیم کوزوو به دو بخش—بخشی صرب تحت حمایت روسیه و بخشی آلبانیایی تحت کنترل نیروهای KFOR—می‌انجامید. هرچند از دست دادن هر بخشی از کوزوو برای بسیاری از صرب‌ها ناخوشایند بود، چنین ترتیبی برای میلوشویچ جذاب‌تر به نظر می‌رسید و او احتمالاً تصور می‌کرد که از این طریق می‌تواند نوعی دستاورد سیاسی در جنگ به نمایش بگذارد.

در ۲۸ مه، میلوشویچ به فرستاده روسیه، ویکتور چرنومیردین، اطلاع داد که یوگسلاوی آماده است اصول پیشنهادی «گروه تماس» را بپذیرد؛ اصولی که سه هفته پیش از سوی گروهی متشکل از هشت کشور ارائه شده بود. نکته قابل توجه آن‌که در این طرح به‌طور مشخص نامی از ناتو برده نشده بود. این اصول شامل پایان فوری خشونت در کوزوو، خروج نیروهای نظامی، پلیس و شبه‌نظامیان صرب، استقرار یک نیروی امنیتی و غیرنظامی بین‌المللی با مأموریت سازمان ملل، بازگشت امن و آزاد همه پناهندگان و آوارگان، و ایجاد چارچوبی موقت برای خودگردانی کوزوو بود. همین اصول در عمل مبنای توافقی شدند که چند روز بعد به پایان جنگ کوزوو انجامید.

میلوشویچ در نخستین نشانه از تمایل به پذیرش این طرح اعلام کرد که آن را در ۳ ژوئن به جلسه‌ای ویژه از پارلمان صربستان ارائه خواهد کرد؛ اقدامی که تا حدی تلاشی برای پرهیز از پذیرش مسئولیت شخصی خروج نیروهای صرب از کوزوو بود. پارلمان نیز مطابق انتظار این طرح را تصویب کرد؛ طرحی که میلان میلوتینوویچ، از نزدیکان میلوشویچ، آن را به‌عنوان «پیروزی صربستان» توصیف کرد. جنگ به طور عملی در همین مقطع پایان یافت، با امضای توافق کومانوو (Kumanovo Agreement)، در ژوئن ۱۹۹۹، جنگ به طور رسمی هم پایان یافت و نیروهای صرب از کوزوو عقب‌نشینی کردند.

دورانِ پس از جنگ

پس از پایان جنگ و در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، حکومت میلوشویچ به‌طور محسوسی تضعیف شد. اقتصاد صربستان آسیب جدی دیده بود، تحریم‌های بین‌المللی همچنان ادامه داشت، نارضایتی عمومی افزایش یافته بود و اپوزیسیون نیز به‌تدریج در حال همگرایی و اتحاد بود. در نتیجه، پایه‌های قدرت میلوشویچ به‌شدت سست شد.

با وجود این، در پایان کارزار بمباران ناتو، میلوشویچ همچنان در قدرت باقی مانده بود و ستون‌های اصلی رژیم او هنوز پابرجا بودند. با این حال، رئیس‌جمهور یوگسلاوی اکنون با سخت‌ترین چالش سیاسی دوران دوازده‌ساله حکومت خود مواجه بود. وحدت میهن‌پرستانه‌ای که در جریان جنگ شکل گرفته بود، دیگر نمی‌توانست مانعی در برابر افزایش فعالیت‌های اپوزیسیون سیاسی باشد. حتی در اواخر دوره بمباران‌ها نیز نشانه‌هایی از شکاف در این همبستگی ملی آشکار شده بود؛ شکاف‌هایی که بی‌تردید یکی از عوامل مهم در واداشتن میلوشویچ به پذیرش شرایط ناتو برای پایان جنگ به‌شمار می‌رفت.

از بسیاری جهات، احساسات ضدحکومتی در دورانِ پایانیِ جنگ و بلافاصله پس از آن، ادامه روندی بود که در جریانِ جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شکل گرفته بود، اما با آغاز جنگ، به‌طور موقت متوقف شده بود. از نظر قانونی، میلوشویچ حق داشت تا ژوئیه ۲۰۰۱ در مقام خود باقی بماند؛ یعنی تا پایان دوره چهارساله‌ای که در ژوئیه ۱۹۹۷ توسط مجلس یوگسلاوی برای آن انتخاب شده بود. با این حال، در شرایطی که کوزوو از دست رفته بود و کشور به‌دلیل سیاست‌های او با انزوا و بحران اقتصادی روبه‌رو بود، او به‌خوبی می‌دانست که از نظر سیاسی در موقعیتی بسیار شکننده و خطرناکی قرار گرفته است.

تلاش برای بازسازی مشروعیت سیاسی

میلوشویچ برای بازپس‌گیری ابتکار عمل سیاسی و کم‌رنگ کردن کارنامه آسیب‌دیده خود پس از عملیات نظامی ناتو، دستگاه تبلیغاتی رژیم را بر چهار محور اصلی متمرکز کرد: اعلام پیروزی یوگسلاوی در جنگ با ناتو، تأکید بر عزم کشور برای بازپس‌گیری کوزوو در آینده نزدیک، وعده بازسازی سریع کشور، و محکوم کردن «خائنان»—اصطلاحی فراگیر برای همه کسانی که در طول جنگ، از سیاست‌های رژیم انتقاد، یا با حمله نظامی حکومت به کوزوو مخالفت کرده کرده بودند.

سخنگویان رژیم تأکید می‌کردند که مقاومت یوگسلاوی در برابر «طرح دیکته شده از سوی آمریکا» موجب شد تا سازمان ملل جای ناتو را به‌عنوان مرجع اصلی در کوزوو بگیرد. میلوشویچ هم چنین در سخنرانی ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹، که پایان حملات ناتو را اعلام می‌کرد، با لحنی قاطع اظهار داشت: «ما دوباره سازمان ملل را به صحنه بین‌المللی بازگرداندیم؛ سازمانی که حدود هشتاد روز پیش از آغاز تجاوز عملاً کار نمی‌کرد… این دستاورد سهم مهمی در تاریخ خواهد داشت». علاوه بر این، بلگراد ادعا کرد که یوگسلاوی با عدمِ پذیرشِ طرح اولیه آمریکا (که عبور آزاد نیروهای ناتو در سراسر کشور را مجاز می‌کرد)، با وجود خروج ارتش و پلیس صربستان از کوزوو، بر اساس قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل، همچنان کوزوو را به لحاظ حقوقی و قانونی، هم چنان بخشیِ جدایی ناپذیر از یوگسلاوی می‌داند. این روایت، دست‌کم در ابتدا، برای بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی صربستان قانع‌کننده بود. برای مثال، نتایج یک نظرسنجی که تنها یک هفته پس از پایان بمباران منتشر شد نشان می‌داد که ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند یوگسلاوی در جنگ پیروز شده است، ۲۱ درصد ناتو را پیروز می‌دانستند و ۲۶ درصد بر این باور بودند که جنگ بدون برنده پایان یافته است. همچنین، حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که صرب‌ها مسئول جنایات رخ‌داده در کوزوو نبوده‌اند.

در ماه‌های پس از جنگ، با وجود آن‌که وضعیت اقلیت صرب در کوزوو به‌مراتب دشوارتر شده بود، میلوشویچ همچنان با اعتمادبه‌نفس سخن می‌گفت. او در پیام سال نو نیز اعلام کرده بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند کوزوو را از ما بگیرد.» همچنین تهدید کرد که ارتش یوگسلاوی به این استان بازخواهد گشت و نظم را برقرار خواهد کرد؛ ادعاهایی که بیش از هر چیز جنبه تبلیغاتی داشتند. در کنار این مواضع، او تلاش کرد با برجسته‌سازی پروژه‌های بازسازی پس از جنگ، تصویری فعال و کارآمد از رژیم ارائه دهد. با این حال، دستیابی به موفقیت در این زمینه دشوار بود، زیرا زیرساخت‌های کشور به‌شدت تخریب شده بودند و منابع مالی، به‌ویژه در شرایط تداوم تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی، بسیار محدود بود. با وجود این موانع، میلوشویچ می‌کوشید از پروژه‌های بازسازی—برای مثال با بازدید از محل احداث پل‌های موقت یا طرح‌های عمرانی—به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کند و نشان دهد که دولت در مسیر بازسازی کشور فعال است. او در همان سخنرانی ۱۰ ژوئن نیز تأکید کرده بود: «وظایف بزرگ پیش روی ما نیازمند بسیج بزرگ مردمی است… برای بازسازی به وحدت و بسیج گسترده‌ای نیاز داریم».

اپوزیسیون در صربستان

قبل از آن که به واکنش‌های نیروهای مخالفِ حکومت میلوشویچ در دوره بعد از جنگ بپردازم، ضروری است، یک ارزیابی کوتاه از وضعیت احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی در صربستان در سال‌های دهه ۱۹۹۰ ارائه کنم. این ارزیابی در مقایسه نمونه این کشور بعد از جنگ با عراق بعد از جنگ خلیج و ایران در جنگ اخیر مفید خواهد بود.

پیش تر نوشتم که نظام سیاسی این دوره صربستان را می‌توان یک «رژیم اقتدارگرایِ ترکیبی» یا Hybrid تعریف کرد. این سیستم‌ها که گاهی «رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی» (competitive authoritarian regimes ) هم نامیده می‌شوند، اگرچه ظاهری دموکراتیک دارند، اما در ماهیت اقتدارگرا هستند. با وجود کنترل دولت بر رسانه‌ها، دستگاه اداری، و منابع اقتصادی و امنیتی، اپوزیسیون سیاسی وجود داشت و مخالفان می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال گذارِ اروپای شرقی، که در نخستین انتخابات‌های آزاد شاهد شکل‌گیری ائتلافی گسترده از نیروهای ضدِ اقتدارگرایی کمونیستی بودند، اپوزیسیون صربستان (که شامل دو شاخه ملی‌گرای افراطی و لیبرال بود) نتوانست در نخستین انتخابات چالشی متحد علیه حزب سوسیالیست (که فقط تغییر نام داده بود) ایجاد کند. این وضعیت به تثبیت برتری حزبِ حاکم و تشدید پراکندگی اپوزیسیون انجامید.

در این سال‌ها، اپوزیسیون را می‌توان به سه جریان اصلی تقسیم کرد: ۱) ملی‌گرایان افراطی، ۲) ملی‌گرایان دموکرات، و ۳) اصلاح‌طلبان. البته به دلیل تغییر مواضعِ احزاب در دوره جنگ در کرواسی و بوسنی و نیز ناپایداری رهبری حزبی، برخی احزاب میان این گروه‌ها جابه‌جا می‌شدند. در غیاب جهت‌گیری‌های برنامه‌ای قوی، نمی‌توان این احزاب را در قالب سنتی چپ و راست طبقه‌بندی کرد، بلکه باید بر اساس رابطه‌شان با رژیم فهمید.

گروه اول احزاب ملی‌گرای افراطی، حل «مسئله ملی» و حفظِ تمامیت یوگسلاوی را (حتی با توسل به زور و جنگ) در اولویت قرار می‌دادند و به دموکراتیزاسیون بی اعتنا و در کاربُرد قهر از حکومت هم تندروتر بودند. این امر آن‌ها را یا به نزدیکی با رژیم سوق می‌داد یا به حاشیه می‌راند.

گروه دوم شامل مهم‌ترین احزاب سیاسی بود که موضعی دوگانه نسبت به ملی‌گرایی و رابطه‌ای پیچیده با رژیم داشتند و میان ملی گرایی (به ویژه در دوره‌های جنگ) و دموکراتیزاسیون در نوسان بودند.

جریان سوم یا احزاب اصلاح‌طلب، با وجود نفوذِ بسیار محدودشان، منتقد صریح فضای ملی‌گرای غالب بودند و به‌طور مداوم جنگ‌ها در کرواسی، بوسنی و کوزوو را نقد می‌کردند.

کارنامه تمام احزابِ اپوزیسیون صربستان تا پیش از سال ۲۰۰۰ ضعیف بود و به این دلیل، برخی تحلیل‌گران حتی آن را «ستون چهارم قدرت رژیم» توصیف کرده‌اند.

اپوزیسیون صربستان در دهه ۱۹۹۰ به‌دلیل پراکندگی شدید، ضعف دموکراسی درونی، و نزدیکی برخی گروه‌ها به رژیم، نتوانست تا انتخاباتِ سالِ ۲۰۰۰، چالشی منسجم علیه حکومت ایجاد کند. افزون بر این، اختلافات بر سر مسئله ملی و فقدان تجربه حکمرانی، توان آن را بیش از پیش محدود کرد. در نتیجه، این مجموعه عوامل به تداوم قدرت میلوشویچ در دوره‌ای طولانی بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی کمک کرد.

در دهه‌ ۱۹۹۰، جامعهٔ مدنی در صربستان—به‌ویژه در بلگراد—با محورهایی مانند حقوق بشر، دموکراتیزاسیون و مخالفت با جنگ‌ها شکل گرفت، اما بخشی از آن به‌تدریج تحت تأثیر ملی‌گرایی قرار گرفت. در برابر این روند، جریان «صربستان دیگر» به‌عنوان بدیلی ضدملی‌گرا و ضدجنگ در میانِ این سازمان‌ها پدید آمد، گروهی از سازمان‌های مردم‌نهاد و محافل روشنفکری که در پی ارائهٔ یک بدیل غیرملی‌گرایانه در برابر رژیم و مخالفت شجاعانه با جنگ بودند. اما نفوذ آن عمدتاً محدود به مراکز شهری باقی ماند.

در طولِ این دهه، موج‌های متعددی از اعتراض‌های مدنی رخ داد، اما اغلب آن‌ها به‌دلیل ناتوانیِ احزابِ اپوزیسیون سیاسی در بهره‌برداری از آن‌ها و نبود مطالبات فراتر از اصلاحات محدود، ناکام ماندند. اعتراض‌های ۱۹۹۶–۱۹۹۷ نقطه عطفی بود که هم ضعف احزاب را آشکار کرد و هم به تقویت جامعهٔ مدنی و ظهور اشکال جدید بسیج انجامید. از دل این تجربه، سازمان‌هایی مانند «اُتپور»، «مرکز انتخابات آزاد و دموکراسی» و [1]«G17» شکل گرفتند که نقش کلیدی در سقوط رژیم در سال ۲۰۰۰ ایفا کردند. این سازمان‌ها چهار کارکرد اصلی داشتند:

اول- بسیج شهروندان: جنبش دانشجویی اوتپور (Otpor) و دیگر سازمان‌ها نقش مهمی در افزایش مشارکت رأی‌دهندگان و آمادگی مردم برای اعتراض به رژیم داشتند. بخشی از این کارزارها افشایِ ماهیت اقتدارگرای حکومت با برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها را پیش می‌برد.بخشی دیگر با برنامه‌هایی مانند کنسرت‌های موسیقی، جوانان و رأی‌دهندگان تازه‌وارد را به مشارکت در مبارزه و یا انتخابات ترغیب می‌کرد.

دوم- گردآوری اطلاعات: در گذشته، اپوزیسیون علاوه بر پراکندگی، شناخت دقیقی از افکار عمومی نداشت. در انتخابات ۲۰۰۰، با استفاده از نظرسنجی‌ها این وضعیت تغییر کرد؛ مثلاً انتخاب ووئیسلاو کوشتونیتسا بر اساس داده‌هایی بود که نشان می‌داد او از حمایت بیشتری برخوردار است. نهادهایی مانند مرکز تحلیل سیاست‌ها این اطلاعات را در اختیار اپوزیسیون قرار دادند و آن‌ها هم به نوبه خود به اطلاع گروه‌های بزرگ تر مردم می‌رساندند.

سوم- تدوین برنامه‌های آلترناتیو: در تمامی دهه ۱۹۹۰، اپوزیسیون از ضعف برنامه‌ای رنج می‌برد و بیشتر بر مسائل کلی و «مسئله ملی» با گرایش ناسیونالیستی صرب تمرکز داشت. این که مسائل اقتصادی و اجتماعی مشخص کشور در آینده چگونه باید حل و فصل شوند، در مرکز توجه آن‌ها نبود. اما در آستانه انتخابات سال ۲۰۰۰، با کارشناسان دانشگاهی، برنامه‌های مشخص در زمینه‌های سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزش، درمان و غیره تدوین و ارائه شد.

چهارم- وحدت اپوزیسیون: علاوه بر شکاف‌های مکرر، احزابِ مخالف، دچار اختلافات داخلی و رقابت میانِ افراد رهبری با یکدیگر و تبلیغات خصمانه علیه سایر احزاب در جبهه خودی بودند. این خصومت‌ها و تبلیغات منفی علیه یکدیگر، گاهی حتی از دشمنی با رژیم هم بیشتر بود. فشار مستمرِ سازمان‌های جامعه مدنی بود که سر آخر احزاب اپوزیسیون را به اتحاد وادار کرد. سازمان‌های جامعه مدنی هشدار می‌داد که هرگونه کارشکنی در امر اتحاد اپوزیسیون را به اطلاع مردم خواهند رساند. همین فشارها بود که سرانجام، در شکل‌گیری و پایداریِ ائتلاف «اپوزیسیون دموکراتیک صربستان» نقش اساسی بازی کرد. هرچند پس از امضای توافقنامه میان احزاب اپوزیسیون («اتحاد برای تغییر»)، روابط میان جناح‌های اصلی اپوزیسیون صربستان تا حدی آشتی‌جویانه‌تر شد، اما دشمنی‌ها و رقابت‌های قدیمی هم چنان مانع از شکل‌گیری یک جبههٔ متحد و قدرتمند علیه رژیم می‌شد. مخالفان همچنان به‌شدت پراکنده بودند؛ اگر چه شرایط بهتری برای ارتباط و گفت‌وگو میان آن‌ها شکل گرفته بود. با این حال هنوز راهبردی مشترک و توافق بر سر تاکتیک‌ها یا رهبری واحدی برای پیشبرد مبارزه وجود نداشت.

در نهایت، پیروزی اپوزیسیون در سال ۲۰۰۰ نتیجه یک فرایند تدریجی یادگیری، تغییر افکار عمومی، و همکاری میان جامعهٔ مدنی و اپوزیسیون بود. با این حال، پس از سقوط میلوشویچ، بسیاری از این سازمان‌ها با محدودیت‌هایی مانند وابستگی مالی خارجی، از دست دادن مأموریت اولیه، و جذب نیروها به ساختار دولت مواجه شدند، و چالش‌های دموکراتیزاسیون همچنان ادامه یافت.

تحرکات اپوزیسیون بعد از جنگ کوزووا

در حالی که رژیم حاکم با استفاده از دستگاه رسانه‌ای خود تلاش می‌کرد تصویری از «پیروزی، بازسازی و انتقام‌جویی ملی» ارائه دهد و مخالفان خود را عناصر خرابکار و خائن معرفی کند، نیروهای اپوزیسیون یوگسلاوی نیز سعی کردند از ضعف و آسیب‌پذیری رژیم بهره ببرند. فعالیت‌های اپوزیسیون پس از جنگ را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد:

ژوئن تا سپتامبر ۱۹۹۹

در این دوره احزاب سیاسیِ پوزیسیون همچنان درگیر اختلافات شخصی و سازمانی درباره رهبری و تاکتیک‌ها بود. برخی از رهبران آن مواضع دفاع از میهن و نزدیکی به حکومت را تنها زمانی تعدیل کرده بودند که ابعاد کامل جنگ‌های ناشی از فروپاشی یوگسلاوی آشکار شده بود. رهبران شناخته‌شده نیز تلاش میکردند در رقابت سیاسی با میلوشویچ اعتبار میهن‌پرستانهٔ خود را حفظ کنند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اپوزیسیون پس از جنگ این بود که اکثریتِ مردم صربستان اعتماد خود را به تقریباً همه سیاستمداران از دست داده بودند؛ چه در حکومت و چه در اپوزیسیون. ترکیب چند عامل باعث این وضعیت شده بود: اول) - شکست اعتراضات ضدحکومتی در سال‌های ۱۹۹۶–۱۹۹۷، دوم) از دست دادن استانِ جدا شده کوزووا در جنگ، سوم) و مهم تر از همه، ادامه و تعمیقِ وخامت اقتصادی کشور در دوره پس از جنگ.

این شرایط باعث شده بود بسیاری از شهروندان صربستان ناامید، مستاصل و مضطرب باشند. بیشتر مردم به جای توجه به امور سیاسی، بر بقای روزمره تمرکز داشتند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند فضای عمومی جامعه بسیار بدبینانه و نگران آینده است. بنابراین اگرچه حکومت میلوشویچ دیگر نمی‌توانست بر موج «وحدت ملی» که در زمان جنگ شکل گرفته بود تکیه کند، اما هنوز هم بسیاری از شهروندان صربستان آماده نبودند که در فعالیت‌های مخالف و جدی با حکومت شرکت کنند. نگرش مردمی درست مثل کسانی بود که در کشوری زندگی می‌کنند که به‌تازگی زلزله‌ای ویرانگر را تجربه کرده است و حالا در حال تلاش است بفهمد چه بر سر آن‌ها آمده است. اعتبار حکومت نزد آن‌ها بسیار کم بود. بیش از ۷۰ در صد مردم معتقد بودند مقامات حکومتی «بسیار مسئول» یا «تا حد زیادی مسئول» وضعیت بد کشور هستند. و فقط حدود ۲۰ در صد از حزب حاکم، یعنی حزب سوسیالیست صربستان حمایت می‌کردند. حزب حاکم هرچند هنوز منابع و ابزارهای بسیار قابل‌توجهی در اختیار داشت، اما دیگر نمی‌توانست حتی امتیازات و مزایای کافی برای حفظ وفاداری طرفدارانِ خود هم فراهم کند. به دلیل ادامه و گسترش تحریم‌های غرب، الیگارشی حاکم در صربستان به نخبگانی منزوی در جهان تبدیل شده بود.

با وجود شکاف‌های جدی در میان صفوف اپوزیسیون در دورهٔ اولیه پس از جنگ، اکثریتِ این احزاب از میلوشویچ می‌خواستند از قدرت کناره‌گیری کند یا امیدوار بودند که در انتخابات آینده او را از قدرت برکنار کنند. سازمان‌های جامعه مدنی، مثل استادان دانشگاه‌ها هم خواهان برکناری او بودند. در تابستان، گردهمایی‌های مخالفان حکومت و کمپین‌های امضا برای درخواست استعفای میلوشویچ، حمایت محدودی را بر انگیخت. در مقایسه با اعتراضات مدنیِ سال‌هایِ قبل از جنگ (یعنی دوره ۱۹۹۶تا ۱۹۹۷) این مخالفت‌ها یک اُفت قابل توجه را نشان می‌داد. چنان که اشاره شد، انفعال، ترس و تلاش برای گذرانِ زندگی در میان مردم، احساسات غالب بودند.

احزاب مخالف و سازمان‌های جامعه مدنی، با درک ضعف‌های خود، تلاش‌هایی برای هماهنگی فعالیت‌های شان را آغاز کردند. حتی گام‌های ابتدایی برای همکاری متقابل برداشتند. در ۱۹ اوت، یک تجمعِ نسبتا بزرگ مخالفان برگزار شد که از سوی اقتصاددانان و روشنفکران گروه G-17 سازمان‌دهی شده بود و کلیسای ارتدوکس صربستان هم از آن حمایت کرد. حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در این تظاهرات و گردهمایی‌ها شرکت کردند. این جا بود که پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام اضطراری مطرح شد. در هفته‌های پس از این تظاهرات، در مجموعه‌ای از میزگردهای اپوزیسیون، نمایندگان ۲۱ حزب مخالف گرد هم آمدند تا درباره اختلافات موجود در صفوف اپوزیسیون و نیز در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام گفت‌وگو کنند. یک «گروه کارشناسی انتخابات» هم تشکیل شد و برنامه‌ای مشترک برای تدوین راه و کارِ انتخاباتی آینده مورد توافق قرار گرفت. سخنگویِ این «اتحاد برای تغییر» اعلام کرد که این ائتلاف تنها در صورتی در انتخابات شرکت خواهد کرد که رژیم شرایطِ واقعیِ رقابت آزاد و را تضمین نماید. گروهی از اعضای این ائتلاف معتقد بودند که تا زمانی که میلوشویچ در قدرت است، برگزاری انتخابات آزاد عملاً امکان‌پذیر نیست. بخشی از این ائتلاف اعلام کردند که در این موقعیت، نمی‌توان با تظاهرات خیابانی حکومت را به چالش کشید، زیرا که اعتراضات خیابانی ممکن است کشور را به جنگ داخلی بکشاند. بخش دیگری اما، همچنان از ایده اعتراضات گسترده مردمی حمایت می‌کردند و معتقد بودند میلوشویچ باید پیش از هرگونه انتخابات از قدرت کنار رود. آشفتگی فراوان بود.

پاییز ۱۹۹۹ تا اوایل ۲۰۰۰

احزاب مخالف رژیم سرانجام همکاری مؤثرتری آغاز کردند و جبهه‌ای متحد علیه حکومت تشکیل دادند. در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۹، پس از یک تظاهرات نسبتاً کوچک در بلگراد، «اتحاد برای تغییر» راهپیمایی‌های اعتراضی روزانه را آغاز کرد و خواستار کناره‌گیری میلوشویچ شد. آن‌ها رئیس پیشین بانک مرکزی، را به عنوان گزینه احتمالی برای ریاست یک دولت انتقالی معرفی کردند.

در مقابل، حکومت هم اعلام کرد که با ایدهٔ انتخابات زودهنگام به شدت مقابله خواهد کرد. میلوشویچ که بیش از هر زمان دیگری تحت فشار داخلی و بین‌المللی قرار داشت، راهی را در پیش گرفت که پس از اعتراضات خیابانی ۱۹۹۶–۱۹۹۷ نیز پیش برده بود: یعنی تقویت جنبه‌های اقتدارگرایانه نظام حکومتی خود و کنار گذاشتن برخی ویژگی‌های «دیکتاتوری نرم» که پیش از آن دیده می‌شد. برای مثال: قوانین سختگیرانه تری برای کنترل تظاهرات در دانشگاه‌ها و انتقاد در رسانه‌ها به اجرا در آمد و فضای سرکوب سیاسی که در دوران جنگ تشدید شده بود، خشن تر شد. با اوج گرفتن ناامنی ناشی از فقر، افزایش جنایات و دزدی به اضافه سرکوب‌های خشنِ حکومتی و نااطمینانی دائمی از آینده، اوضاع کشور حالتی شبیه به «حکومت اوباش» را به خود گرفته بود. حکومت هم تلاش می‌کرد نشان دهد که آن‌ها تنها نیروی قابل و توانایی هستند که می‌توانند امنیت را حفظ و کشور را بازسازی کند. میلوشویچ در این دوره بسیار بیشتر از گذشته در انظار عمومی ظاهر می‌شد. در سخنرانی هایش، اصرار بر این ادعا داشت که نیروهای اپوزیسیون در واقع بازوی خرابکارِ غربی‌ها و ناتو هستند که می‌خواهند در صربستان خشونت ایجاد کنند و کشور را به مستعمرهٔ غرب تبدیل کنند. رسانه‌های رسمی دولتی به درخواست‌های اصلاحات دموکراتیک حمله می‌کردند و پلیس نیز به تظاهرات ضدحکومتی اجازه نمی‌داد. به این ترتیب، از آنجا که روشن شده بود میلوشویچ قصد عقب‌نشینی ندارد، موج اعتراضاتی که از ماه سپتامبر آغاز شده بود، فروکش کرد.

در ۳ اکتبر ۱۹۹۹ یکی از رهبران اپوزیسیون به‌طور معجزه‌آسا از یک تصادف اتومبیل که بسیار شبیه سوءقصد بود جان سالم به در برد. در این حادثه دو نفر از محافظان او و یکی از مشاورین‌اش کشته شدند. کامیونی که با خودروی آن‌ها برخورد کرده بود در محل حادثه رها شده بود، پلاک نداشت و راننده آن به‌طور مرموزی از صحنه فرار کرده بود. احزاب مخالف، نیروهایِ امنیتیِ حکومت را مسئول این سوء قصد دانستند. پس از این بود که احزاب مخالف، دوباره فعال شدند. این «خطای» نیروهای امنیتی باعث شد که دولت مجبور به محکوم کردن سوءقصد و فشارهای دیگر علیه طرفدارانِ «اتحاد برای تغییر» شد و حداقل شرایط قابل‌قبول برای برگزاری انتخابات را اعلام کرد.

زمستان تا تابستان ۲۰۰۰

سوال اساسی در این دوره این بود که حکومت تا کی می‌تواند با سرکوب، دوام بیاورد؟ میلوشویچ در پیام برای سال نو مسیحی گفته بود، «غرب می‌خواهد تمام جهان را تسخیر کند. امیدواریم بخش دیگرِ جهان متوجه خطری شود که این‌ها برای همه ما ایجاد کرده‌اند. باید انتظار داشته باشیم که جهانِ تحتِ ستمِ غربی‌ها نیز قدرت اتحاد پیدا کند و در برابر این روند بایستد». او از چین و روسیه تمجید کرد و گفت دیدگاه‌های آن کشور «بسیار نزدیک به یوگسلاوی» است و ادعا کرد که منطقهٔ بالکان نمونهٔ روشنی از تلاش برای استقرار «نظم نوین جهانی» برای کنترل راهبردی «شرق نزدیک و شرق دور» است.

رژیم و اپوزیسیون در این ماه‌ها برای یک رویارویی بزرگ آماده می‌شدند. در کنفرانسی در ۱۰ ژانویه سالِ ۲۰۰۰، سر انجام رهبران اپوزیسیون متشکل از ۱۷ حزب، پس از بیش از شش ساعت مذاکره پشت درهای بسته دو سند تصویب کردند. اول- درخواست انتخابات عمومی زودهنگام تا پیش از پایان آوریل ۲۰۰۰ و دوم- گفتند که برای تحقق این خواست از تمامی اشکال اعتراضی استفاده خواهند کرد. همچنین در اسناد این کنفرانس از جامعهٔ بین‌المللی خواسته شد تا الف) تحریم نفتی و ممنوعیت پروازها به یوگسلاوی را فوراً لغو کند و ب) تعهد دهد که اگر حکومت با انتخابات زودهنگام موافقت کند، تمام تحریم‌های اقتصادی دیگر علیه کشور لغو خواهد شد.

رژیم و حزب حاکم نیز در مقابل، حملات خود را علیه گروه‌های اپوزیسیون و بیانیه‌های اخیر، افزایش داد. رسانه‌های دولتی آن‌ها را متهم کردند که عاملان و جاسوسان غربی و «در حال تحریک شورش‌» در کشور هستند. وزیر کشور، در سخنرانی برای فارغ‌التحصیلان یک دورهٔ آموزشی پلیس، رهبران اپوزیسیون را «معتادان به مواد مخدر و الکلی ها، دانشمندان ناکام و هنرمندان شکست‌خورده»، توصیف کرد. حکومت که به نظر می‌رسید در برابر مشکلات مختلف به زانو در آمده، آماده بود برای بقا و جلوگیری از سقوط خود از هر وسیله‌ای و خشونت سیاسی جدی هم استفاده کند. با تشدید قطبی شدن سیاسیِ جامعه، موفقیت احزاب اپوزیسیون بار دیگر به یک عامل اساسی وابسته شد: توانایی آن‌ها در حفظ اتحاد و همبستگی.

حال و روزِ جامعه در تمام دوره بعد از جنگ کوزووا خیلی بد بود. برای مثال، نظرسنجی ها[2] نشان می‌داد که جامعه با ترس شدیدی از ادامه سقوط سطح زندگی و گرانی‌ها روبه‌رو است. در آن زمان یوگسلاوی به فقیرترین کشور اروپا تبدیل شده بود. حدود نیمی از جمعیت در حد بقای حداقلی زندگی می‌کردند. حدود ۲۰ درصد نیز در فقر مطلق به سر می‌بردند. احساساتی مانند: ناامیدی، اضطراب، بی‌پناهی، ترس، سردرگمی و خشم در میان مردم به شکل گسترده‌ای گزارش می‌شد. در نظر سنجی ها، همواره گروهی بیش از ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام می‌کردند که هیچ اعتمادی به نهادهای سیاسی موجود یا رسانه‌های دولتی ندارند. آن‌ها به احزاب اپوزیسیون هم اعتمادی نداشتند. تنها یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان علاقه به سیاست نشان می‌دادند. بقیه شهروندان از نظر سیاسی منفعل بودند، یعنی: باور نداشتند فعالیت سیاسی بتواند تغییر زیادی ایجاد کند و تمایل چندانی هم برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی نداشتند.

حکومت در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۰، اپوزیسیون را به خیانت به آرمان ملی صرب‌ها متهم می‌کرد و به چندین ترور سیاسی مهم دیگر هم دست زد که فضای بی‌ثبات و تاریک سیاسی کشور را وخیم تر کرد. در عین حال با استفاده از روش‌های مختلفی مانند جریمه‌های مالی، تعطیل و تهدیدهای شخصی تلاش می‌کرد فعالیت رسانه‌های مستقل را که مخاطبان شان در بعد از جنگ بیش از رسانه‌های حکومتی بود، را محدود و مرعوب کند، روزنامه‌نگاران مستقل را با نام خائنین تهدید می‌کردند و هشدار می‌دادند که ادامه کارشان می‌تواند «بدترین پیامدهای ممکن» را به همراه داشته باشد. اعلام شد که «تروریسم رسانه‌ای» بخشی از فشارهای غربی‌ها علیه کشور است. بسیاری از نشریات مستقل از دریافت تجهیزات و کاغذ برای چاپ نشریات محروم شدند. معاون نخست وزیر با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد: «از این پس دیگر هیچ کاری با دستکش و با ملایمت انجام نخواهد شد. هر کسی که برای آمریکایی‌ها کار کند باید پیامدهای آن را بپذیرد، خیال نکنید که از تصفیهٔ ما جان سالم به در می‌برید ». رژیم با استفاده از قانون اطلاعات عمومی که در سال ۱۹۹۸ تصویب شده بود، علیه نشریات مخالف که به جرمِ «آسیب رساندن به اعتبار کشور»، اقدامات قضایی گسترده‌ای را آغاز کرد.

رژیم، قوانین سختگیرانه ضدتروریستی را به تصویب رساند که بر اساس آن، مجازات‌های طولانی‌مدت زندان برای کسانی در نظر ‌گرفته شده بود که اطلاعاتی را منتشر کنند که تهدیدی علیه حاکمیت تلقی شود. در واکنش به فعالیت سازمانِ دانشجویی «مقاومت» (Otpor)، قانونی تصویب شد که فعالیت‌های انجمن‌های دانشگاهی را به‌شدت محدود کرد. نزدیک به ۲۰۰ نفر از فعالان این جنبش بازداشت شدند و تعداد دیگری هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در واکنش به این آزارها، سازمانِ «مقاومت» Otpor، «گروه‌های واکنش سریع» تشکیل داد. این گروه‌ها متشکل از وکلای دادگستری بودند و هدفشان این بود که هر زمان نیروهای امنیتی علیه دانشجویان اقدامی کرد؛ فوراً واکنش نشان دهند، موضوع را رسانه‌ای کنند و امکان دفاع حقوقی را فراهم کنند. حکومت، ترور یک مقام دولتی را به سازمان دانشجویی «مقاومت» (Otpor) نسبت داد و با این بهانه، ۶۴۰ نفر از فعالین آن را بازداشت و فعالیت آن را تروریستی و ممنوع اعلام کردند. در مقابل، دانشجویان طرفدار این سازمان، اولا سازمان سراسری را به گروه‌های کوچک مستقل در دانشکده‌های گوناگون تقسیم کردند. دوم- به اشکال گوناگون به مبارزه ادامه دادند، برای مثال آرم و نمادِ «مقاومت» را که یک مشت گره‌کرده بود، روی دیوارهای مکان‌های عمومی نقاشی می‌کردند، اعلامیه و تراکت پخش می‌کردند. همین کارهای کوچک هم با عنوان «جرم جنایی» از سوی حکومت اعلام و تعدادی با این جرایم دستگیر شدند.

برکناری میلوشویچ از قدرت در چارچوب قانون اساسی بعد از جنگِ کوزووا، عملاً غیر ممکن شده بود. زیرا طبق قانون: ابتدا دادگاه قانون اساسی فدرال باید تشخیص دهد که رئیس‌جمهور قانون اساسی را نقض کرده است. سپس نیمی از نمایندگان هر دو مجلس پارلمان فدرال باید روند برکناری را آغاز کنند. و در نهایت حد اقل دو سوم نمایندگان باید به این برکناری رأی مثبت دهند. میلوشویچ که پیش از آن نیز کنترل قابل توجهی بر دادگاه‌ها و پارلمان داشت، بعد از جنگ، نفوذ خود را بر کُل دستگاه قضایی و روند انتخابات گسترش هم داده بود.

 پس از آنکه میلوشویچ قوانین انتخاباتی را در راستای پیروزی خود و حزبِ حاکم تنظیم کرد و مطمئن شد که رقابت با اپوزیسیون پراکنده و بی برنامه، به نتیجه‌ای به نفع حکومتِ او خواهد رسید، انتخاباتِ محلی، پارلمانی و ریاست‌جمهور را برای ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰ اعلام کرد.

بسیاری از ناظران در کشور می‌گفتند[3] : اگرچه امکان پیوند میان نارضایتی عمومی (عامل فشار) و نخبگان اپوزیسیون (عامل جذب مردم) نسبت به دوره قبل از جنگ، بهتر شده، اما هنوز برای ایجاد یک تحول بنیادی علیه حکومت کافی نیست. اگر چه درگیری‌ها و رقابت قدیمی میان احزاب عمده اپوزیسیون کمتر شده بود، با این حال، شکاف‌های آشکار و پنهان و همچنین توانایی حکومت در ایجاد تفرقه میانِ این جریانات مخالف، همچنان مانع مهمی در مسیر تغییر دموکراتیک محسوب می‌شد. افزایش رادیکالیسم در میان جوانان مخالف رژیم، به‌ویژه در سازمان دانشجویی «مقاومت» (Otpor)، نشان می‌داد که فشار از پایین سازمان‌های جامعه مدنی در کشور وجود دارد، اما احزاب و رهبران سنتی اپوزیسیون به‌راحتی نمی‌توانستند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند و از این فشار بهره‌برداری کنند.

در همین حال، بسیاری از نیروهای اپوزیسیون سنتی صربستان، به دلیل ضعف شان در سازماندهی اعتراضات مردمی و تضییقات سخت حکومت در برابر تظاهرات خیابانی، امید خود را به نوعی «مدل توافق سیاسی» (pact model) بسته بودند که معنایِ آن، انتقال قدرت از طریق مذاکره میان اپوزیسیون و رژیم بود. یکی از نسخه‌های مطرح این بود که یک «دولت ائتلافی وحدت ملی» با مشارکتِ احزاب حاکم و احزابِ اپوزیسیون شکل بگیرد. نسخهٔ دیگر شامل مذاکرات میزگرد میان اپوزیسیون و حکومت برای توافق بر سر شرایطِ یک انتخابات آزاد بود.

انتخابات زود هنگامِ ریاست‌جمهوری سپتامبر ۲۰۰۰

تا روزهای آخر تابستانِ سال ۲۰۰۰ به نظر می‌رسید که احتمال کمی وجود دارد که حاکمیت قدرت را، چه از طریق نوعی توافق مذاکره‌شده، چه از طریق انتخابات آزاد و مسالمت‌آمیز و چه از راه تظاهراتِ وسیعِ ضدحکومتی از دست بدهد. برخی ناظران می‌گفتند که حتی اگر میلوشویچ با ترور، با بیماری یا حادثه از صحنه خارج شود، مرحلهٔ بعدی تحولات سیاسی در یوگسلاوی پرآشوب خواهد بود و احتمالِ دوره‌هایی از خشونت مقطعی هم کاملا ممکن است. گفته می‌شد که هر اتفاقی هم که پیش بیاید، به احتمال زیاد، چهره‌ها و احزابِ افراطی[4] که در سال‌های اخیر نقش مهمی در سیاست کشور ایفا کرده بودند، همچنان در صحنه باقی می‌مانند و در هرگونه رقابت بر سر قدرت پس از خروج میلوشویچ منفعل نخواهند ماند. همچنین، هرچند نیروهای میانه‌رو در اپوزیسیون دموکراتیک، برایِ انتخابات ریاست‌جمهوری سپتامبر ۲۰۰۰ روی نامزدی واحد توافق کرده بودند، اما روشن نبود که این وحدت تا کی و تا چه اندازه پایدار خواهد بود.

نکته اساسی در این بود که، دگرگون ساختن ویژگی‌های اقتدارگرایانه و مخالف تکثر در فرهنگ سیاسی کشور که طی سال‌های طولانی چه با تجربه‌های دوران کمونیستی بعد از جنگ دوم جهانی و چه با تجارب دیکتاتوری ناسیونالیستی دوران میلوشویچ، کار فوق العاده دشواری به نظر می‌رسید. ساده‌لوحانه بود اگر تصور می‌شد فضای خشونت، سرکوب، رشوه خواری و فریب که در سال‌های درازی شکل گرفته بود، به سرعت جای خود را به روال عادی سیاست دموکراتیک، مصالحه و مذاکرهٔ مسالمت‌آمیز بدهد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور همچنان با فقر اقتصادی و فساد گسترده روبه‌رو بود. همچنین این احتمال نیز وجود داشت که نیروهای مختلف اپوزیسیون، به جای دنبال کردن سیاست میانه‌روی و آشتی با مخالفان سابق خود در رژیم میلوشویچ در راستایِ عدالتِ انتقالی، تصمیم بگیرند که عدالت باید از طریق تسویه‌حساب‌های خشن و شدید اجرا شود؛ امری که می‌توانست پس از خروج میلوشویچ از قدرت به درگیری‌ها و تنش‌های جدیدی در کشور دامن بزند. برخی از رهبران اپوزیسیون، پیشنهاد کرده بودند که در آینده کمیسیون حقیقت و آشتی مشابه آنچه در آفریقای جنوبی ایجاد شد تشکیل شود، اما اجرای چنین راه‌حلی در صربستان بسیار دشوار به نظر می‌رسید. تصور این بود که گذار آرام و دموکراتیک در کشور (حتی پس از خروج میلوشویچ از قدرت) احتمالاً تا زمانی که نسل جدیدی از رهبران سیاسی ظهور کند که گرفتار عادات و تجربه‌های چند دهه دیکتاتوری نباشند، تحقق نمی‌یابد. بی توجهی به حقوقِ اقلیت‌های قومی و ناسیونالیسم اقتدار گرای مرکز گرا نیز همچنان مسئله بزرگِ اکثریت صرب در کشور بود.

این نکته هم قابل توجه بود که احزابِ اپوزیسیون—که به‌سبب اختلافات برنامه‌ای متعدد و خصومت‌های شخصی دچار شکاف بود—تنها در یک چیز متحد بودند: رد هرگونه همکاری با رژیم. این وحدت در انتخاب کاندیدای واحد برای تمام اپوزیسیون نمود یافت؛ تنها رهبر مهم حزبی که سابقه‌ هیچ گونه همکاری با میلوشویچ در پرونده اش نداشت. آنچه حکومت، در محاسبهٔ خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در نظر نگرفته بود، همین ظهور نامزد واحدی بود که می‌توانست به ذخیرهٔ بزرگ رأی‌دهندگان صربستان (یعنی «اکثریت خاموش») دسترسی پیدا کند. اکثریتِ رأی‌دهندگانی که در نظرسنجی‌ها معمولاً می‌گفتند به هیچ‌یک از رهبران شناخته‌شدهٔ سیاسی، چه در درون رژیم و چه بیرون از آن، اعتماد ندارند. نامزدِ اتحاد احزاب مخالف، نه از میان رهبرانِ و چهره‌های شناخته شده احزابِ بزرگ اپوزیسیون، بلکه حقوقدانی محافظه کار، نه‌چندان کاریزماتیک، اهل مطالعه و دانشگاهی به نامِ ووییسلاو کوشتونیتسا (Vojislav Koštunica) بود که رهبری حزبی نسبتاً حاشیه‌ای با نامِ «حزب دموکراتیک صربستان» را بر عهده داشت. پدیدهٔ کوشتونیتسا و موفقیت او در بسیج سیاسی نارضایتی نهفته و احساسات ضد حکومتی در اکثریتِ خاموش، تا حد زیادی ناشی از سابقه‌اش به‌عنوان یک ملی‌گرای دموکراتیک و بدونِ هیچ پرونده‌ای از فساد و ساده زیست هم بود.

در اوایل سپتامبر، او در نظرسنجی‌های افکار عمومی، حدود ۲۰ درصد از میلوشویچ جلو افتاد و رژیم را با خطر شکست جدی در انتخابات مواجه کرد. او علیرغم آن که به شدت منتقدِ دخالت قدرت‌های غربی در امور بالکان بود، اما تمایل به پایان دادن به انزوای یوگسلاوی، برقراری رابطه نرمال با همه کشورها و بازگرداندن کشور به جامعهٔ بین‌المللی، داشت. او هم طرفدار روابط همزمانِ عادی با اروپای غربی و هم روسیه بود. در آخرین گردهمایی انتخاباتی خود، در برابر جمعیتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر گفت: «من آدمی معمولی هستم، مثل بیشتر شما. نمی‌خواهم جهان را تغییر بدهم، بلکه قصدم این است که با شما، کشورمان را تغییر دهیم. مثل همه شما می‌خواهم در کشوری عادی، طبیعی و دموکراتیک مثل بقیه کشورهای دنیا زندگی کنم. ما باید سیستمی بسازیم که در آن، حکومت از مردم بترسد، نه مردم از حکومت ».

میلوشویچ که آشکارا در تصمیم خود برای برگزاری انتخابات محاسبهٔ نادرستی کرده بود، اکنون دیگر راه بازگشت نداشت و با مشکل جدی سیاسی روبه‌رو شده بود. گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ این موضوع شدت گرفت که او خواهد کوشید انتخابات را به نفع خود دستکاری کند. تقلب انتخاباتی همیشه بخشی از فناوری سلطهٔ سیاسی او بود. اما مشکل او این بار این بود که، برتری کوشتونیتسا آن‌قدر زیاد بود ( ۱۵تا ۱۰ درصد در آخرین نظر سنجی ها)، که فقط از طریق تقلبی بسیار گسترده و آشکار می‌شد ادعای پیروزی کرد؛ اقدامی که احتمالاً مشروعیت رژیم را از میان می‌برد و اعتراضات گستردهٔ اپوزیسیون را برمی‌انگیخت. برای آماده‌شدن در برابر چنین وضعی، میلوشویچ اجازهٔ ورود ناظران مستقل انتخاباتی را به یوگسلاوی نداد. در برنامه‌ریزی برای تقلب بزرگ انتخاباتی و کنترل هرگونه مقاومت مردمی، محاسبات میلوشویچ به‌شدت به وفاداری پلیس و ارتش وابسته بود. اما پلیس و نیروهای شبه‌نظامی وفادار به رژیم، اکنون باید با مردمی بسیار مصمم‌تر و در میدان و نیز اپوزیسیونی متحدتر که پشت رهبری کوشتونیتسا قرار گرفته بود روبه‌رو ‌شده بودند. میلوشویچ به رده‌بالای فرماندهی ارتش اعتماد داشت که در یک درگیریِ احتمالیِ سیاسی در بعد از انتخابات به‌طور فعال از او حمایت خواهند کرد. اما واقعیت آن بود که بسیاری از افسران لایه‌های میانه ارتش، او و سیاست هایش را مسئول مشکلات کشور و شکست‌های نظامی در سال‌های بعد از ۱۹۹۱ می‌دانستند.

بر اساس محاسبات اپوزیسیون انتخابات ریاست‌جمهوری فدرال یوگسلاوی در ۲۴ سپتامبر، بیش از ۵۲ درصد رأی‌دهندگان به کوشتونیتسا رأی دادند، ۳۵ درصد به میلوشویچ و بقیه به نامزدهای دیگر. اما حزب حاکم ابتدا این نتیجه را رد کرد و ادعا نمود میلوشویچ بیشتر رای آورده است. کمیسیون انتخابات فدرال، پس از چند روز تردید پذیرفت که میلوشویچ عقب است، اما اعلام کرد چون کوشتونیتسا کمتر از ۵۰ درصد آرا را به دست آورده است، باید دور دوم انتخابات در ۸ اکتبر برگزار شود. اپوزیسیون این نتایج را تقلب آشکار خواند و اعلام کرد که حدود ۶۰۰ هزار رأی در شمارش رسمی نادیده گرفته شده است. نتایج چه در انتخابات پارلمان و چه در شهرداری‌ها نیز، آرای بیشتری برای اپوزیسیون در مقایسه با حزب حاکم نشان می‌داد. حکومت با وجود آنکه مشروعیت اش از میان رفته بود، اما از پذیرش شکست خود از طریق انتقال مسالمت‌آمیز و منظم قدرت خودداری می‌کرد.

قیام مردمی و سقوط میلوشویچ

کلیسای ارتدوکس صربستان (که همیشه رابطه‌ای پیچیده و دوگانه با میلوشویچ داشت)، در میانه این دعواها، کوشتونیتسا را به‌عنوان «رئیس‌جمهور منتخب» به رسمیت شناخت و خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شد. در این شرایط، برای افزایش فشار بر میلوشویچ، اپوزیسیون تصمیم گرفت از ۲ اکتبر تظاهرات گستردهٔ خیابانی، اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی را آغاز کند. امید آن‌ها این بود که این اقدامات کشور را فلج کند و میلوشویچ را مجبور به کناره‌گیری نماید. در آغاز هنوز مشخص نبود که آیا چنین تاکتیک‌هایی (که عملاً نوعی انقلاب دموکراتیک مسالمت‌آمیز محسوب می‌شد)، موفق خواهند شد یا اینکه میلوشویچ با اعلام وضعیت فوق‌العاده و لغو دور دوم انتخابات واکنش نشان خواهد داد. اپوزیسیون همچنین از ارتش، پلیس و دستگاه قضایی درخواست می‌کرد که به نتایج انتخابات احترام بگذارند و از پیروزی نامزد اپوزیسیون حمایت کنند. آن‌ها درخواست دیدار با مقام‌های نظامی را نیز مطرح کردند. در ابتدا ارتش تماس با رهبران اپوزیسیون را رد کرد و سخنگوی آن اعلام کرد: «ارتش موضع خود را نسبت به مقامِ معظمِ ریاست ‌جمهور یوگسلاوی به‌عنوان فرماندهٔ کل قوا تغییر نخواهد داد».

وضعیت بسیار دشواری پیش آمده بود. اگر اپوزیسیون و کوشتونیتسا به رای کمیسیون انتخابات فدرال وقعی نمی‌گذاشت و به تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در دور دوم انتخابات پایبند می‌ماندند، این احتمال وجود داشت که میلوشویچ بدون رقیب در دور دوم شرکت کند، پیروزی خود را اعلام نماید و دورهٔ جدیدی از ریاست‌جمهوری را آغاز کند. در هر حال کارزار سراسری نافرمانی مدنی، توسط ائتلاف اپوزیسیون در ۲ اکتبر اعلام شد. در پاسخ به این فراخوان، ابتدا اعتصاب‌ها، اعتراضاتِ خیابانی و بستن جاده‌ها به‌طور محدود شروع شد. اما مقاومت خیلی زود شتاب گرفت و به‌طرزی شگفت‌آور در کمتر از یک هفته میلوشویچ را وادار به پذیرش شکست سیاسی کرد. یکی از ضربات اساسی به رژیم، اعتصاب گستردهٔ کارگران معدن زغال‌سنگ کولوبارا (Kolubara) بود که دو سوم کل زغال‌سنگ صربستان را تأمین می‌کرد و سوخت لازم برای تقریباً نیمی از برق صربستان را فراهم می‌ساخت بنابراین توقف تولید در کولوبارا می‌توانست بلافاصله زیرساخت انرژی یوگسلاوی را مختل کند و باعث قطع برق‌های مکرر برای هزاران شهروند شود. برای مقابله با اعتصابیون، رئیس ستاد ارتش یوگسلاوی به کولوبارا رفت و به معدنچیان هشدار داد که اگر به سر کار بازنگردند، آن‌ها مجبور خواهند کرد. اما ۱۳ هزار کارگر اعتصابی عقب‌نشینی نکردند. روز بعد پلیس وارد محوطه معدن شد تا کارگران را وادار به بازگشت به کار کند. با انتشار خبر این رویارویی، هزاران شهروند از سراسر صربستان در طول چند ساعت به کولوبارا آمدند تا از معدنچیان حمایت کنند، اما پلیس راه ورودی به معادن را بسته بود. هنگامی که عده‌ای از معترضان به سمت صفوف نیروهای پلیس حرکت کردند، نیروهای پلیس تقریباً بدون مقاومت عقب نشستند و اجازه دادند معترضان عبور کنند و به معدنچیان بپیوندند. در این موقعیت میلوشویچ در تلویزیون دولتی ظاهر شد و گفت اگر اپوزیسیون به قدرت برسد، کشور تحت کنترل قدرت‌های خارجی و ناتو قرار خواهد گرفت و از هم خواهد پاشید.

پس از چند روز ادامه نافرمانی‌ها و تظاهرات، دادگاه قانون اساسی (که تحت کنترل دولتی‌ها بود)، با طی دوره‌ای از سردرگمی و طفره‌رفتن، بالاخره اعلام کرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ سپتامبر باطل است. بر خلاف اعلام قبلی این کمیسیون انتخابات فدرال، دیگر حتی قرار نبود دور دوم انتخابات در ۸ اکتبر برگزار شود. در عوض دادگاه قانون اساسی اعلام کرد، انتخابات جدیدی پیش از پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری میلوشویچ در سال بعد برگزار خواهد شد. این همان آخرین قطره‌ای بود که کاسهٔ صبر مردم را لبریز کرد. وقتی میلوشویچ با استفاده از ارگان‌های دست نشانده، نتیجهٔ انتخاباتی را که آشکارا به شکست او انجامیده بود باطل کرد، از یک مرزِ نانوشته عبور کرد؛ مرزی که اکثریت مردم صربستان (هرچند قدر هم که بی‌تفاوت، بدبین یا ترسیده بودند) دیگر حاضر به تحمل اش نبودند.

در ۵ اکتبر، بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای اعتراض به امتناع میلوشویچ از انتقال قدرت، و به دفاع از نامزدِ اپوزیسیون به خیابان آمدند. اعتصاب عمومی که سه روز پیش آغاز شده بود، گسترده تر شد. مرحلهٔ نهایی سقوط رژیم زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان خیابانی در مقابل ساختمان مجلس فدرال تلاش کردند آن را تصرف کنند. تلاش نیم‌بند پلیس ضد شورش برای جلوگیری از ورود مردم (با استفاده از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و باتوم ) شکست خورد و تظاهرکنندگان وارد ساختمان پارلمان شدند. معترضان پس از ورود به ساختمان دفاتر را آتش زدند. بسیاری از نیروهای پلیس داخل و خارج ساختمان فرار کردند. تظاهرکنندگان همچنین به ساختمان رادیو و تلویزیون صربستان یورش بردند. واحدهای ویژهٔ ضدتروریسم ارتش که پیش‌تر در آن مستقر شده بودند، از خروجی پشتی ساختمان گریخت. در همین زمان، دادگاه قانون اساسی تصمیم دو روز قبل خود برای لغو انتخابات را لغو کرد و کوشتونیتسا را برندهٔ دور اول انتخابات اعلام نمود. سقوط حکومت تقریباً بدون خونریزی پیش رفت. گزارش شد که در جریان تظاهراتِ ۵ اکتبرکه به انقلاب بولدوزور [5]معروف شد، تنها دو نفر کشته و ۶۵ نفر زخمی شدند.

برای بسیاری از فرماندهان ارتش و پلیس روشن بود که رژیم انتخابات را باخته است.در چنین شرایطی سرکوب مردم می‌توانست به معنای دفاعِ آنان از یک تقلب آشکار انتخاباتی باشد. بنابراین بسیاری از فرماندهان نمی‌خواستند برای یک حکومت شکست‌خورده دست به خشونت بزنند. در عین حال بسیاری از سربازان و پلیس‌های در میدان خودشان همان شهروندان عادی بودند و حاضر نبودند به انبوه مردم شلیک کنند و قتل عام به راه اندازند. رهبران نیروهای امنیتی فهمیده بودند که رژیم دیگر آینده‌ای ندارد. در نهایت میلوشویچ شکست را پذیرفت و از قدرت کنار رفت. جمع بندی و خلاصه کنیم، این حملات هوایی ناتو نبودند که رژیم حاکم در یوگسلاوی را سرنگون کردند. بلکه عدمِ مشروعیت رژیم و توانِ ضعیف شده اقتصادی آن که در جریان جنگ و تحریم‌های پس از آن، ضعیف تر هم شده بود، شرایط سیاسی را برای اتحاد اپوزیسیون، قیام مردمی و گذار از حکومت اقتدارگرا را فراهم کردند.

ادامه دارد

––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] . G17 ابتدا اقتصاددانان برجستهٔ مخالف را در قالب یک اندیشکده گرد هم آورد، که تلاش داشتند برنامه‌ای اقتصادی برای ائتلاف احزاب مخالف تدوین کند. پس از جنگ کوزوو، G17  فعالیت‌های خود را گسترش داد، شعبه‌هایی در سراسر صربستان ایجاد کرد و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی و روشنفکران را به کار خود جذب کرد. مهم‌تر از آن، این گروه در سال‌های بعد از جنگ کوزوو، پروژه‌هایی برای کاهش پیامدهای جنگ، تحریم‌ها و رکود اقتصادی اجرا کرد: «انرژی برای دموکراسی»، «آسفالت برای دموکراسی» و «مدارس برای دموکراسی». این برنامه‌ها  (که عمدتاً توسط اتحادیه اروپا و نروژ تأمین مالی می‌شدند)،  کمک‌های ملموسی به شهرها و مناطق مختلف در سراسر صربستان ارائه کردند.

[2] Pavlovic, S. (2001). ’Mirror, Mirror on the Wall...’Prophecies, Horoscopes, and the Politics of the Paranormal in Serbia (1992–2000). Spaces of Identity, 1, 49-65.

Mihajlović, S. (1999). Survey of Serbian public opinion after the Kosovo war. Belgrade: Institute of Social Sciences.

[3] Bieber, F. (2003) The Serbian opposition and civil society: Roots of the delayed transition in Serbia International Journal of Politics, Culture, and Society, 17(1), 73–90
Birch, S. (2002) The 2000 elections in Yugoslavia: the “bulldozer revolution” Electoral Studies, 21(3), 499–511
Bujosevic, D. & Radovanovic, I. (2003) The fall of Milosevic: the October 5th revolution Palgrave Macmillan
Bunce, V., McFaul, M. & Stoner-Weiss, K. (eds.) (2009) Democracy and authoritarianism in the postcommunist world Cambridge University Press
Cohen, Lenard J. (2001) Serpent in the bosom: the rise and fall of Slobodan Milošević Boulder, Colo.: Westview
Khodunov, A. (2022) The Bulldozer Revolution in Serbia In Goldstone, J. A., Grinin, L. & Korotayev, A. (eds.) Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change, pp. 447–463 Springer
Levitsky, S. & Way, L. A. (2010) Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War Cambridge University Press
Ramet, S. P. & Pavlaković, V. (eds.) (2005) Serbia since 1989: politics and society under Milošević and after University of Washington Press
Spasić, I. (2003) Civil society in Serbia after Milošević: Between authoritarianism and wishful thinking Polish Sociological Review, 445–461
Thomas, R. (1999) Serbia under Milosevic: Politics in the 1990s

[4] . برای مثال، حزب ناسیونالیست افراطی به رهبری، Vojislav Šešelj
[5] . در روز تظاهراتِ ۵ اکتبر ، یک رانندهٔ معدن  با بولدوزر خود به بلگراد آمد. او بولدوزر را به سمت ساختمان‌های دولتی هدایت کرد و با آن موانع پلیس را شکست، به سمت ساختمان مجلس فدرال یوگسلاوی حرکت کرد و راه را برای ورود معترضان باز کرد. این صحنه در رسانه‌ها بسیار مشهور شد و بولدوزر به نماد قدرت مردم در برابر حکومت تبدیل شد.