هدف قرار دادن غیرنظامیان؛ از نقض قوانین جنگی تا محدودیتهای پیگیری بینالمللی
هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله مدارس و بیمارستانها، در صورت نقض اصول «تفکیک»، «تناسب» و «ضرورت» میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. بهنام داراییزاده، حقوقدان در گفتوگو با رادیو زمانه تأکید میکند که حتی در شرایط ابهام نیز اصل «احتیاط» ایجاب میکند عملیات متوقف شود. به گفته او، استفاده نظامی از اماکن غیرنظامی هرچند تشخیص هدف را پیچیده میکند، اما مسئولیت حمله را از بین نمیبرد. با این حال، سازوکارهای بینالمللی برای پیگیری چنین جرایمی محدود است و در عمل، نبود ضمانت اجرایی و موانع سیاسی ـ از جمله حق وتو ـ دستیابی به عدالت را دشوار میکند.
زهرا باقریشاد
تیمهای جستجو و نجات در حال انجام عملیات در خانههای آسیبدیده از حملات موشکی ایالات متحده و اسرائیل هستند که نیمهشب ۲۷ مارس ۲۰۲۶ در ری، جنوب تهران، ایران، انجام شد.عکس: Fatemeh Bahram/ منبع: AFP
هدف قرار دادن مدرسهها و بیمارستانها اصولاً نقض جدی قوانین جنگی به شمار میرود و حتی میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
آمریکا در روز اول حمله نظامی به ایران، مدرسه دخترانهای در میناب را هدف قرار داد. اسرائیل هم در روزهای بعد به بیمارستانها، از جمله بیمارستانی در اندیمشک، حمله کرد. اما در مواردی که چنین حملاتی رخ میدهد، چه سازوکارهایی برای پاسخگویی و پیگیری وجود دارد؟
بهنام داراییزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با رادیو زمانه میگوید: «هر عملیات نظامی که اصول تفکیک، تناسب و ضرورت را رعایت نکند، میتواند مصداق جرم جنگی باشد.»
گفتوگو با بهنام داراییزاده را بشنوید:
اصولی که نقض آنها میتواند به جنایت جنگی منجر شود
به گفته داراییزاده، در حقوق بینالملل مجموعهای به نام «حقوق مخاصمات مسلحانه» یا «حقوق بشردوستانه» وجود دارد که بهطور مشخص در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها تعریف شده است.
او توضیح میدهد که سه اصل اصلی در این حوزه وجود دارد: تفکیک، تناسب و ضرورت. به گفته او، اصل تفکیک به معنای تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و اصل تناسب به این معناست که «آسیب واردشده به غیرنظامیان نباید بیش از ارزش نظامی هدف باشد.»
داراییزاده همچنین به اصل ضرورت اشاره میکند و میگوید:
شما تنها زمانی میتوانید به عملیات نظامی دست بزنید که هیچ راه دیگری برای رسیدن به هدف وجود نداشته باشد.
او در کنار این اصول، بر اهمیت «اصل احتیاط» تأکید میکند؛ اصلی که به گفته او حتی در صورت رعایت سایر معیارها نیز باید مدنظر قرار گیرد. به گفته این حقوقدان، «در صورت وجود هرگونه تردید، عملیات نظامی باید متوقف شود.»
نمونه میناب؛ مسئله مسئولیت و پیچیدگی میدان
داراییزاده در ادامه به حمله به مدرسهای در میناب اشاره میکند که در روزهای نخست جنگ رخ داد و به کشته شدن دهها کودک انجامید.
به گفته او، گزارشهای منتشرشده در رسانههایی مانند بیبیسی و نیویورک تایمز نشان میدهد که این حمله با موشکهای آمریکایی انجام شده و حتی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرده که موضوع در دست بررسی است.
او توضیح میدهد که بعدها گفته شد این مدرسه در نزدیکی تأسیسات وابسته به سپاه قرار داشته و در گذشته نیز کاربری متفاوتی داشته است. با این حال، به گفته او این مسئله «مسئولیت طرف حملهکننده را از بین نمیبرد.»
داراییزاده میگوید:
حتی با وجود پیشرفتهترین ابزارهای اطلاعاتی، اگر اصل احتیاط رعایت نشود، چنین حملاتی میتواند مصداق نقض قوانین جنگی باشد.
او در عین حال به یک پیچیدگی دیگر نیز اشاره میکند: استفاده از اماکن غیرنظامی برای مقاصد نظامی. به گفته او، این مسئله در برخی موارد در کارنامه نیروهای جمهوری اسلامی نیز دیده شده و میتواند تشخیص اهداف مشروع را دشوارتر کند، اما «این موضوع مسئولیت حمله را منتفی نمیکند.»
محدودیتهای حقوق بینالملل در اجرای عدالت
داراییزاده در بخش دیگری از گفتوگو به محدودیتهای ساختاری حقوق بینالملل اشاره میکند. او میگوید: «حقوق بینالملل، برخلاف نظامهای داخلی، پلیس ندارد.»
با این حال، به گفته او سازوکارهایی برای پیگیری وجود دارد، از جمله دیوان کیفری بینالمللی (ICC) که به جرایمی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی رسیدگی میکند.
او همچنین به اصل «صلاحیت جهانی» اشاره میکند که بر اساس آن، دادگاههای برخی کشورها میتوانند بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت متهم، به پروندههایی مانند جرایم جنگی رسیدگی کنند. به گفته او، «نمونه آن پرونده حمید نوری در سوئد است.»
بنبستهای سیاسی و مسیرهای محدود پاسخگویی
با این حال، داراییزاده تأکید میکند که موانع جدی نیز وجود دارد. به گفته او، ایران، آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند و کشورهایی مانند چین و روسیه نیز این نهاد را به رسمیت نمیشناسند.
او توضیح میدهد که یکی از راههای پیگیری، ارجاع پرونده به دیوان از طریق شورای امنیت است، اما در این مسیر نیز «حق وتو میتواند مانع شود.»
داراییزاده در پایان میگوید:
در شرایط فعلی، امید اصلی به کمیسیونهای حقیقتیاب و در نهایت دادگاههای ملی در کشورهای دموکراتیک است تا بتوانند در آینده به این جرایم رسیدگی کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.