امیرحسین حاتمی از معترضان دی‌ماه اعدام شد

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران پنج‌شنبه ۱۳ فروردین اعلام کرد که امیرحسین حاتمی، جوان معترضی که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود بامداد پنج‌شنبه اعدام شد.

امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله در تهران دستگیر شد. او یکی از هفت متهم پرونده‎ای است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آن‌ها را به اتهام آتش‌زدن یک پایگاه بسیج- «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» - در حوالی خیابان نامجو در شرق تهران در شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه، به اعدام محکوم کرد.

محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، یاسر رجایی‌فر و علی فهیم، دیگر معترضان محکوم به اعدام در این پرونده هستند و اتهام آن‌ها «محاربه، افساد فی‌الارض، تحریق وسایل و امکانات مورد استفاده عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» عنوان شده است. حکم اعدام این معترضان ۱۸ بهمن‌ماه صادر شد. گفته می‌شود که این زندانیان سیاسی نیز از بند عمومی زندان قزلحصار به مکانی نامعلومی برای اجرای حکم منتقل شده‌اند.

پیش از این صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدئوهایی از اعترافات اجباری این جوانان منتشر کرد. در این ویدئوها چهره آن‌ها در بازداشت، تار شده و موهای سرشان تقریباً از ته تراشیده شده بود.

امیرحسین حاتمی مانند دیگر متهمان این پرونده، پس از دستگیری مدت‌ها هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته است.

او در دادگاه بدوی نیز از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و وکلای تعیینی پرونده امکان مطالعه و دخالت در پرونده را نداشته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که جمعه یکم اسفند / ۲۰ فوریه منتشر کرد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدامِ دست‌کم هشت نفر را متوقف کنند؛ افرادی که به‌گفته این سازمان، در پی اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته در روندهایی «شتاب‌زده، به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه» محاکمه و ظرف چند هفته پس از بازداشت، در ماه فوریه به اعدام محکوم شده‌اند.

در این بیانیه، نام امیرحسین حاتمی و شش جوان هم‌پرونده‌ای او در میان نام هشت نفر آمده بود.

عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که دست‌کم ۲۲ نفر دیگر نیز در روند رسیدگی یا در انتظار محاکمه‌هایی هستند که با «اعترافاتِ منتزع‌شده زیر شکنجه» و نقض‌های جدی حق دادرسی عادلانه همراه است؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکیل مستقلِ معرفی‌شده از سوی خانواده‌ها.

این پرونده بخشی از موج گسترده اجرای احکام اعدام در ایران است. در ماه‌های اخیر، چندین بازداشت‌شده دیگر اعتراضات دی‌ماه و برخی زندانیان سیاسی با اتهاماتی همچون عضویت در سازمان مجاهدین خلق یا اقدامات مسلحانه علیه امنیت کشور اعدام شده‌اند. از جمله، مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در قم (از معترضان دی‌ماه)، و همچنین بابک علی‌پور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و سید محمد تقوی‌سنگ‌دهی (از مجاهدین خلق) در روزهای اخیر اعدام شدند. همچنین حکم اعدام منصور جمالی که او نیز به عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شده است نیز روز گذشته تأیید شد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته، چهارشنبه ۱۲ فروردین / یکم آوریل در پیامی ویدئویی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران هشدار داد و از بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های اخیر انتقاد کرد.

او تأکید کرد که گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد بیش از دو هزار نفر طی پنج هفته گذشته در ایران بازداشت شده‌اند و جزئیات پرونده‌ها و وضعیت حقوقی آن‌ها روشن نیست.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین شرایط بازداشت معترضان دی‌ماه را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و خواستار رعایت حقوق بشر و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های آن‌ها شد.