اعدام دو زندانی سیاسی دیگر در ایران؛ شمار اعدام‌های سه هفته اخیر به ۱۱ مورد رسید

قوه قضائیه جمهوری اسلامی بامداد شنبه ۱۵ فروردین، ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، دو زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد؛ دو زندانی‌ای که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با انتساب آنان به سازمان مجاهدین خلق ایران، برایشان حکم مرگ صادر کرده بود.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد این دو زندانی با اتهام‌هایی از جمله «عضویت در گروه باغی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق ارتباط‌گیری آگاهانه با سرپل‌های نفاق» محاکمه شده بودند. این رسانه همچنین برای توجیه صدور حکم اعدام مدعی شد از متهمان «اقلام مورد نیاز ساخت لانچر» و وسایلی برای «تغییر چهره» کشف شده بود.

با وجود این فضاسازی رسانه‌ای برای توجیه اجرای شتاب‌زده حکم اعدام، مروری بر سوابق بازداشت این دو زندانی سیاسی نشان می‌دهد که هر دو مدت‌ها پیش از حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ اسرائیل و آمریکا و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته بازداشت شده بودند. وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر هر دو در اول دی ۱۴۰۲ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند؛ یعنی بیش از یک سال پیش از تحولات نظامی اخیر. با این حال، خبرگزاری میزان با برجسته کردن ادعاهایی چون کشف «اقلام مورد نیاز ساخت لانچر» و ارتباط با «سرپل‌های نفاق»، خبر اعدام آن‌ها را به‌گونه‌ای منتشر کرده است که این تصور را ایجاد می‌کند که این دو نفر در متن درگیری‌ها و جنگ‌های اخیر نقش داشته‌اند، در حالی که زمان بازداشت آن‌ها چنین روایتی را زیر سوال می‌برد.

وحید بنی‌عامریان، متولد ۱۳۷۱ در سنقر، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و دارای مدرک فوق‌لیسانس مدیریت بود و به عنوان معلم اینترنتی فعالیت می‌کرد. او که از خانواده‌ای با سابقه اعدام پنج نفر در دهه شصت بود، پیشتر نیز در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت و به ۱۰ سال حبس و تبعید محکوم شده بود. او پس از آزادی از زندان گوهردشت در اسفند ۱۴۰۱، به بشاگرد در هرمزگان تبعید شد، اما بار دیگر در اول دی ۱۴۰۲ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. بنا بر گزارش‌ها، او ۴۸ روز تحت شکنجه شدید قرار داشت و بارها با تهدید به اعدام صحرایی روبه‌رو شد. در نهایت نیز از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام و از بابت «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

ابوالحسن منتظر، متولد ۱۳۳۸ در تهران، متأهل و دارای دو فرزند، دارای مدرک لیسانس معماری و شغل آزاد بود. او نیز در اول دی ۱۴۰۲ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. ابوالحسن منتظر از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب بود؛ او نخستین بار در سال ۱۳۵۶ در مشهد بازداشت شد و سپس در خرداد ۱۳۶۰ بار دیگر دستگیر و بیش از چهار سال زندانی شد. او در سال‌های بعد نیز بارها بازداشت و زندانی شد، از جمله در سال ۱۳۹۹ که دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در سازمان مجاهدین» به پنج سال حبس محکوم کرد. منتظر از بیماری‌های جدی از جمله مشکلات قلبی، دیابت، بیماری‌های کبد و کلیه و پسوریازیس رنج می‌برد و با وجود سابقه عمل قلب باز و شرایط جسمی دشوار، بار دیگر در پرونده مشترک با وحید بنی‌عامریان به اعدام محکوم شد.

فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی بارها تاکید کرده‌اند که در پرونده‌های امنیتی و سیاسی در ایران، متهمان از دسترسی موثر به وکیل محروم‌اند و اعترافات اخذشده تحت شکنجه و فشار، مبنای اصلی صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار می‌گیرد.

اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان تنها چند روز پس از اعدام بابک علی‌پور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی انجام شده است؛ زندانیانی که آنان نیز با اتهام‌هایی مشابه و با انتساب به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. عفو بین‌الملل پیشتر نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم این دو زندانی هشدار داده بود.

در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، زندانیانی که به سازمان مجاهدین خلق منتسب می‌شوند، معمولا با اتهام‌هایی چون «محاربه» یا «مبارزه مسلحانه علیه دولت» محاکمه می‌شوند؛ اتهام‌هایی که به گفته عفو بین‌الملل، در روندهایی کوتاه، ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات اجباری تحت شکنجه بررسی می‌شوند.

افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای اخیر ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کرده است. تنها در هفته گذشته، علاوه بر این شش زندانی سیاسی، امیرحسین حاتمی، زندانی ۱۸ ساله نیز در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین اعدام شد. با اجرای این احکام، شمار اعدام‌هایی که طی کمتر از سه هفته اخیر در ایران انجام شده، به ۱۱ مورد رسیده است.

این موج تازه اعدام‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته، همزمان با فضای جنگی، روند صدور و اجرای احکام مرگ برای زندانیان سیاسی را با اتهام‌هایی چون «جاسوسی برای اسرائیل» یا «مشارکت در قتل ماموران انتظامی» به شکل محسوسی تشدید کرده است. پیش‌تر نیز همزمان با آغاز اعتراضات مردمی دی‌ماه، نشانه‌های تشدید سرکوب داخلی آشکار شده بود.

فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف این روند نیز افزایش یافته است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۲ فروردین از جمهوری اسلامی خواست همه اعدام‌ها را به‌فوریت متوقف کند. یک روز بعد، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها شد.

عفو بین‌الملل نیز هشدار داده است که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه فقط به عنوان ابزار کیفری، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند و از جامعه جهانی خواسته است برای توقف فوری این روند وارد عمل شود.

اعدام این دو زندانی سیاسی، در کنار موج تازه اجرای احکام مرگ در ایران، بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده نظام جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای مهار بحران‌های سیاسی و امنیتی را افزایش داده است.