دادگاههای نمایشی؛ بازداشتهای گسترده، حلقه اول زنجیره اعدامهای آینده
محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، در گفتوگو با رادیو زمانه همزمان با تأیید حکم اعدام منصور جمالی (پنجمین زندانی سیاسی در روزهای اخیر) و بازداشتهای گسترده ۱۹۲ نفری در چندین استان، هشدار داد که جمهوری اسلامی با بهرهگیری از «دست باز» قضات در تشخیص مبهم مصادیق امنیتی و شتابزدگی بیسابقه در دادرسیهای ۲۰ تا ۳۰ روزه، عملاً فرآیند نقض و اعاده دادرسی را به ابزاری تشریفاتی تبدیل کرده و بازداشتشدگان جدید را در معرض «زنجیرهای» قرار داده است که احتمالاً به اعدامهای گستردهتر منجر خواهد شد.
حسین نوشآذر
چهار اعدامی: عکس رادیو زمانه
به گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام منصور جمالی، زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. وی متهم به «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» است و در زندان چوبیندر قزوین به سر میبرد. این حکم در شرایطی تأیید شده که به گفته منابع مطلع، جمالی در طول ۱۵ ماه بازداشت و دادرسی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بوده و گزارشهایی از اعمال فشار و شکنجه در دوران بازداشت او منتشر شده است.
این پنجمین پرونده اعدام زندانیان سیاسی با اتهامات مشابه در روزهای اخیر است. پیش از این، بابک علیپور و پویا قبادی (۱۱ فروردین) و اکبر دانشورکار و سید محمد تقویسنگدهی (۱۰ فروردین) اعدام شده بودند. منصور جمالی، متولد ۱۳۴۹ در ارومیه، پدر دو فرزند و مربی ورزشی پیشین است که مهر ۱۴۰۲ در بوئینزهرا بازداشت شد. فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها و نقضهای دادرسی عادلانه در پروندههای امنیتی هشدار میدهند.
علاوه بر این اعدامها، در روزهای اخیر بازداشتهای گستردهای هم در شهرستانها گزارش شده است. (۵۴ نفر در چهار استان فارس، تهران، کرمانشاه و گیلان به گزارش وزارت اطلاعات، و ۱۳۸ نفر در خوزستان به گزارش سازمان اطلاعات انتظامی).
مقامات امنیتی علت این بازداشتها را «ارتباط با رسانههای معاند»، «ارسال اطلاعات به شبکههای خارجی» و «وابستگی به رژیم صهیونیستی و آمریکا» اعلام کردهاند. با توجه به تجربه پروندههای پیشین که از همین اتهامات به اعدام منجر شده است (مانند پروندههای علیپور، قبادی، دانشورکار و تقوی)، این نگرانی مطرح میشود که این بازداشتها «حلقه اول زنجیرهای» باشند که احتمالاً در آینده به اعدامهای گستردهتری خواهد انجامید. نبود شفافیت درباره هویت بازداشتشدگان، عدم دسترسی آنان به وکیل مستقل و منتشرنشدن جزئیات دقیق اتهامات، این پیشبینی را تقویت میکند که سرنوشت قضایی مشابهی در انتظار این افراد باشد.
آیا میان «گسترش دامنه مصادیق امنیتی» و «افزایش بیسابقه آمار اعدامها» رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا بازداشتها حلقه اول زنجیرهای هستند که به اعدامهای گستردهتر منجر خواهند شد، به ویژه با توجه به نبود شفافیت و محرومیت از وکیل؟ و آیا فرآیند «نقض و اعاده دادرسی» کارایی خود را در جلوگیری از اعدام از دست داده؟ با محمد مقیمی، وکیل ایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر گفتوگو کردهایم.
گسترش دامنه مصادیق امنیتی
محمد مقیمی در پاسخ به پرسش درباره رابطه میان گسترش دامنه مصادیق امنیتی و افزایش ۱۱۹ درصدی آمار اعدامها (۲۰۶۳ اعدام در یک سال) تأکید کرد که جمهوری اسلامی هیچگاه در دادگاههای انقلاب اصول دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. به باور او، دادگاه انقلاب همواره «دادگاه نمایشی» برای ارعاب جامعه و جلوگیری از خیزشهای مردمی بوده است. او با اشاره به شرایط فعلی گفت:
الان هم که شرایط جنگی است و به علل گوناگون این مسئله شدت پیدا کرده، جامعه امنیتیتر شده، جمهوری اسلامی هم میترسد و هم میخواهد اقتدار خودش را به داخل و خارج نشان بدهد.
در نتیجه، اتهامات امنیتی شدیدتر شده و دادرسیها حتی از حالت نمایشی پیشین نیز سطحیتر و شتابزدهتر شده است.
مقیمی درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز گفت که جمهوری اسلامی همواره با آنها سختگیر بوده و اکنون این سختگیری «صد چندان» شده و به راحتی حتی افرادی که هیچ کاری نکردهاند نیز ممکن است اعدام شوند.
بازداشتهای گسترده
مقیمی درباره بازداشتهای گسترده اخیر با اتهاماتی همچون «ارتباط با رسانههای معاند» و «وابستگی به رژیم صهیونیستی و آمریکا» این بازداشتها را اساساً غیرقانونی دانست. او توضیح داد که قضات دادگاه انقلاب در تشخیص مصادیق مجرمانه «دستشان باز است»، چراکه قوانین امنیتی مانند «همکاری با دول متخاصم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» به گونهای مبهم قانونگذاری شدهاند:
خود این خلاف اصول دادرسی کیفری است؛ حقوق جزا میگوید تفسیر باید محدود باشد و به نفع متهم.
اما در نظامهای مستبد و توتالیتر مانند جمهوری اسلامی، با وجود دادگاه انقلاب، عملاً قاضی قانونگذاری میکند. او هشدار داد که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی به راحتی «اتهام امنیتی میزند» و حتی احتمال اعدام وجود دارد:
قطعاً جمهوری اسلامی الان با این جنگ به سمت رادیکالتر شدن پیش رفته و این پتانسیل وجود دارد که در آینده با سرکوب بیشتر، بازداشتهای بیشتر و اعدامهای بیشتری روبرو باشیم.
مقیمی در پاسخ به پرسش درباره کارایی فرآیند نقض و اعاده دادرسی در جلوگیری از اعدامها، ابتدا به ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام اشاره کرد:
مجازاتهایی که سلب حیات هستند، غیرقابل بازگشتاند؛ اگر اشتباهی در آنها بشود، دیگر قابل جبران نیست.
او توضیح داد که معمولاً در پروندههای قصاص ۷ تا ۸ سال طول میکشد و در پروندههای امنیتی نیز باید چندین سال برای بررسی دقیق زمان صرف شود تا کسی بیگناه اعدام نشود. اما آنچه در روزهای اخیر مشاهده شده، صدور و تأیید احکام اعدام در «۲۰ تا ۳۰ روز» است که به باور او «خلاف قانون و خلاف روح دادرسی عادلانه» است. او تأکید کرد:
وقتی شتابزدگی در دادرسی باشد، قطعاً کیفیت کار تحقیقات و فرایند رسیدگی قضایی خدشهدار میشود و قطعاً اشتباه بیشتر میشود.
مقیمی در پایان گفت که هدف جمهوری اسلامی از این تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام، چیزی جز «ارعاب در داخل» و نمایش اقتدار در سطح بینالمللی نیست و این روند را «به مسلخ کشیدن دادرسی عادلانه و قانون» توصیف کرد.
گفتوگو را از طریق افزونه پخشکننده صدا هم میتوانید بشنوید:
نظرها
نظری وجود ندارد.