محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، دو تن از معترضان دی‌ماه اعدام شدند

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صبح یکشنبه ۱۶ فروردین / ۵ آوریل از اجرای حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست خبر داد؛ دو معترضی که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده بودند.

در اطلاعیه منتشرشده، این دو نفر متهم شده‌اند که با ورود به یک مرکز دارای طبقه‌بندی نظامی، در تخریب و به آتش کشیدن آن مشارکت داشته و در تلاش برای دسترسی به اسلحه‌خانه بوده‌اند. به‌گفته مقام‌های قضائی، حکم اعدام پس از طی مراحل رسیدگی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.

پرونده بیگلری و واحدپرست به‌همراه پنج متهم دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و حکم اعدام آن‌ها در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه، حدود یک ماه پس از بازداشت، صادر شد.

با این حال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اعترافات این افراد تحت فشار و شکنجه گرفته شده و شواهد موجود، از جمله تصاویر مربوط به آتش‌سوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران و همچنین اظهارات وکلای متهمان، روایت رسمی از این پرونده را با تردید مواجه کرده است.

این اعدام‌ها در ادامه روندی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز با اجرای حکم اعدام امیرحسین حاتمی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه با اتهامات مشابه، همراه بوده است. بر این اساس، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به دست‌کم ۱۰ مورد رسیده است.

قوه قضائیه بامداد شنبه ۱۵ فروردین نیز از اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، دو زندانی سیاسی دیگر خبر داد؛ افرادی که به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بودند. این دو نفر تنها چند روز پس از اعدام چهار زندانی دیگر به نام‌های بابک علی‌پور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی با اتهاماتی مشابه به دار آویخته شدند.

طی کمتر از سه هفته اخیر، دست‌کم ۱۳ مورد اعدام زندانیان سیاسی در ایران ثبت شده است؛ از جمله اعدام امیرحسین حاتمی، زندانی ۱۸ ساله در روز ۱۳ فروردین. افزایش اعدام‌ها در حالی رخ داده که همزمان با تشدید جنگ و فضای امنیتی، روند صدور و اجرای احکام اعدام با اتهام‌هایی مانند «جاسوسی برای اسرائیل» یا «مشارکت در قتل مأموران» شدت گرفته است.

این موج اعدام‌ها با واکنش نهادهای بین‌المللی نیز روبه‌رو شده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۱۲ فروردین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. همچنین مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی نسبت به این روند، بر ضرورت توقف فوری آن تأکید کرده است.