شوک هرمز و رژیم تورم رکودی: وقتی سیاست پولی به بازتوزیع بحران بدل می‌شود

بحران آغازشده در ۲۸ فوریه  و بسته شدن تنگه هرمز را باید نه صرفاً به‌مثابه یک اختلال ژئوپولیتیکی، بلکه به‌عنوان یک شوک عرضه سیستمی در سطح اقتصاد سیاسی جهانی فهم کرد.  

برای نخستین‌بار  تنگه هرمز عملاً بسته شده و همزمان خطر بسته‌شدن باب‌المندب ـ «دروازه اشک‌ها» در دریای سرخ ـ نیز وجود دارد. اگر این اتفاق رخ دهد، دو گلوگاه حیاتی از سه مسیر اصلی تجارت دریایی جهان هم‌زمان مختل خواهند شد.

برخلاف انسداد شش‌روزه کانال سوئز در ۲۰۲۱ یا شوک تقاضای ناشی از کووید، این بحران نه یک اختلال نقطه‌ای بلکه اختلال در کل سیستم شریانی اقتصاد جهانی است. حتی مسیرهای جایگزین نیز ناامن‌اند: حملات پهپادی به بنادر صلاله و دقم در عمان نشان داد که «راه‌های فرار» نیز هدف قرار گرفته‌اند. مسیر جایگزین، همزمان با ساخته‌شدن، در حال تخریب است.

تنگه هرمز یکی از نقطه تمرکز بی‌بدیل در گردش انرژی جهانی است؛ گلوگاهی که نه فقط مسیر عبور کالا، بلکه شرط مادی استمرار بازتولید سرمایه در مقیاس جهانی است. در این معنا، اختلال در گردش در تنگه هرمز صرفاً کاهش عرضه یک کالای خاص نیست، بلکه اخلال در پیوندهای میان چندین مدار به‌هم‌پیوسته است: مدار انرژی، مدار کشاورزی، مدار حمل‌ونقل و مدار مالی. این هم‌زمانی اختلال، چیزی است که به این شوک کیفیتی سیستمی می‌بخشد.

جهش هم‌زمان قیمت انرژی، کود و غذا، صورت‌بندی مشخص این شوک در سطح قیمت‌هاست. آنچه در اینجا رخ می‌دهد، انتقال یک شوک هزینه به کل ساختار قیمت‌هاست؛ به این معنا که افزایش هزینه در یک بخش کلیدی، از طریق وابستگی‌های متقابل بین‌بخشی، به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. بنابراین تورم حاصل از این وضعیت را نمی‌توان با چارچوب‌های مبتنی بر اضافه‌تقاضا توضیح داد. منشأ آن در سمت شرایط مادی تولید و گردش قرار دارد. افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید را در بخش‌های صنعتی و کشاورزی بالا می‌برد؛ افزایش قیمت کود، هزینه تولید مواد غذایی را تشدید می‌کند؛ و این مجموعه، از طریق شبکه‌های لجستیکی جهانی، به سرعت به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری نوعی رژیم تورمی است که ریشه در اختلال ساختاری عرضه دارد.

در این چارچوب، با یک تورم ناشی از فشار هزینه روبرو هستیم که زمانی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها را به انتقال این هزینه‌ها به قیمت‌های نهایی وادار می‌کند. اما در وضعیت حاضر، این پدیده نه یک انحراف، بلکه شکل بلافصل بروز شوک عرضه است. افزایش هزینه‌ها بدون امکان افزایش متناظر در تولید، به معنای آن است که اقتصاد با محدودیت واقعی در ظرفیت عرضه مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها نه حاصل انتخاب بنگاه، بلکه پیامد ساختاری محدودیت‌های عرضه است. و بدین ترتیب تنگه هرمز نه دیگر نامی خاص که نام عام تنگنای عرضه است

اما این فرآیند در همین نقطه متوقف نمی‌شود. انتقال شوک هزینه به قیمت‌ها، به‌سرعت به حوزه تقاضا نیز سرایت می‌کند. افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید را کاهش می‌دهد؛ کاهش قدرت خرید، مصرف را محدود می‌کند؛ و محدود شدن مصرف، به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌انجامد. به این ترتیب، اقتصاد وارد فازی می‌شود که در آن تورم بالا با کاهش رشد اقتصادی هم‌زمان می‌شود. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود. رکود تورمی نه یک پدیده تصادفی، بلکه پیامد درونی و منطقی شوک‌های عرضه است که به‌طور هم‌زمان ساختار هزینه‌ها و ظرفیت تقاضا را تحت فشار قرار می‌دهند.

ابعاد شوکی که انسداد تنگه هرمز ایجاد کرده، در مقایسه با بحران‌های نفتی پیشین، از نظر مقیاس و شدت، کیفی متفاوت دارد. در بحران دهه هفتاد میلادی، کاهش نسبی عرضه نفت کافی بود تا تعادل‌های کلان اقتصادی را بر هم زند. در وضعیت کنونی، با اختلال عمیق‌تر در گلوگاهی مواجه‌ایم که سهمی تعیین‌کننده در گردش انرژی جهانی دارد. حذف ناگهانی حجم زیادی از عرضه، در شرایطی که ظرفیت جایگزین محدود است، اقتصاد جهانی را به سمت وضعیتی سوق می‌دهد که می‌توان آن را نابودی تقاضا نامید. این مفهوم به کاهش مصرفی اشاره دارد که نه از تغییر ترجیحات، بلکه از اجبار ناشی از افزایش قیمت‌ها و محدودیت دسترسی ناشی می‌شود.

این تحول می‌تواند پیامدهای ساختاری بلندمدتی داشته باشد. کاهش پایدار مصرف انرژی، می‌تواند به تغییر در الگوهای تولید صنعتی، بازآرایی جغرافیای زنجیره‌های تأمین و تسریع برخی گذارهای تکنولوژیک منجر شود. اما باید تأکید کرد که این تغییرات نه حاصل برنامه‌ریزی آگاهانه، بلکه محصول فشار بحران و اجبار ساختاری هستند. به بیان دیگر، آنچه به‌عنوان گذار ظاهر می‌شود، در واقع نوعی سازگاری اجباری با محدودیت‌های جدید است.

از مهار تورم تا مدیریت توزیع بحران

در سطح سیاست‌گذاری، این وضعیت بانک‌های مرکزی را در موقعیتی دوگانه قرار می‌دهد. از یک‌سو، حفظ ثبات قیمت‌ها همچنان به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی باقی می‌ماند. از سوی دیگر، ابزار اصلی این سیاست یعنی نرخ بهره، در مواجهه با تورم ناشی از شوک عرضه، کارایی محدودی دارد. بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپایی و فدرال رزرو آمریکا در پاسخ به فشار تورمی، 

به‌طور کلاسیک به افزایش نرخ‌های بهره متوسل می‌شوند؛ ابزاری که از طریق افزایش هزینه سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودسازی مصرف، به انقباض تقاضای کل می‌انجامد. با این حال، در شرایطی که منشأ تورم نه در فزونی تقاضا، بلکه در اختلالات سمت عرضه—از شوک‌های انرژی و گسست زنجیره‌های تأمین تا تخریب زیرساخت‌های لجستیکی در بستر جنگ—ریشه دارد، این مداخله به‌لحاظ علّی دچار نوعی ناهماهنگی ساختاری می‌شود. سیاست پولی، به‌رغم کارایی نسبی‌اش در مهار انتظارات تورمی، فاقد توانایی برای بازسازی ظرفیت‌های مادی تولید و توزیع است؛ ازاین‌رو، کاهش تقاضا نمی‌تواند کمبود عرضه را جبران کند، بلکه صرفاً از طریق فشرده‌سازی فعالیت اقتصادی، فشارهای قیمتی را تعدیل می‌کند. حاصل این دینامیک، انتقال بار تعدیل از سطح ساختارهای تولیدی به سطح معیشت اجتماعی است: مهار تورم به بهای تعمیق رکود، افزایش بیکاری و تشدید شکنندگی زیست اقتصادی. بدین‌ترتیب، آنچه در سطح سیاست‌گذاری به‌مثابه «کنترل تورم» صورت‌بندی می‌شود، در سطح انضمامی می‌تواند به تثبیت یک وضعیت رکود تورمی بینجامد، جایی که محدودیت‌های عرضه دست‌نخورده باقی می‌مانند و بار انطباق بر دوش تقاضا—و در نهایت، بر زندگی روزمره—منتقل می‌شود.

ناقض ساختاری این است: سیاست پولی می‌تواند از شدت تورم بکاهد، اما تنها از طریق کاهش فعالیت اقتصادی. در نتیجه، سیاست پولی از یک ابزار تثبیت‌کننده، به ابزاری برای مدیریت توزیع هزینه‌های بحران بدل می‌شود. افزایش نرخ بهره، بار تعدیل را بر دوش بخش‌هایی از اقتصاد می‌گذارد که به اعتبار وابسته‌اند؛ بنگاه‌های کوچک، خانوارهای بدهکار و بازار کار. در مقابل، دارندگان دارایی‌های مالی، از افزایش بازدهی منتفع می‌شوند.

این وضعیت را می‌توان به‌عنوان شکلی از بازتوزیع ساختاری تحلیل کرد. افزایش نرخ بهره، باعث انتقال ثروت از بدهکاران به بستانکاران می‌شود. و در سطح کلان، به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه‌هایی می‌انجامد که پیشاپیش از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردار بوده‌اند. بنابراین، سیاست پولی نه تنها اثرات کلان اقتصادی دارد، بلکه در سطح توزیعی نیز مداخله می‌کند و روابط طبقاتی را بازآرایی می‌کند.

در کنار سیاست پولی، دولت‌ها نیز با ابزارهای مالی وارد میدان می‌شوند. سوبسید انرژی، کنترل قیمت‌ها و انتقالات نقدی، ابزارهایی هستند که برای کاهش فشار اجتماعی به کار گرفته می‌شوند. اما ظرفیت دولت‌ها برای اجرای این سیاست‌ها محدود است. در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کووید، دولت‌ها به‌جای بازتوزیع مستقیم از طریق مالیات بر ثروت، عمدتاً به سیاست‌های مبتنی بر تزریق نقدینگی و حمایت از بازارهای مالی متوسل شده‌اند. این سیاست‌ها، اگرچه از فروپاشی فوری جلوگیری کردند، اما به تورم دارایی‌ها و تقویت موقعیت طبقات ثروتمند انجامیدند.

پیامد این روند، تضعیف موقعیت مالی دولت‌هاست. افزایش بدهی عمومی، کاهش دارایی‌های عمومی و محدود شدن فضای مالی، توان دولت‌ها را برای مداخله در بحران‌های جدید کاهش داده است. در چنین شرایطی، تأمین مالی سوبسیدهای گسترده انرژی با دشواری‌های جدی مواجه است. هرگونه گسترش هزینه‌های عمومی، مستقیماً به افزایش کسری بودجه و بدهی می‌انجامد و خود می‌تواند به بی‌ثباتی مالی دامن بزند.

از منظر طبقاتی، نتیجه این پیکربندی، توزیع نابرابر هزینه‌های بحران است. خانوارهای کم‌درآمد، که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی و کالاهای اساسی می‌کنند، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند. در مقابل، گروه‌هایی که به دارایی‌های مالی و واقعی دسترسی دارند، می‌توانند از شرایط جدید بهره‌برداری کنند. افزایش نرخ بهره، بازدهی این دارایی‌ها را بالا می‌برد و به انباشت بیشتر ثروت در این گروه‌ها می‌انجامد.

در سطح تولید نیز، بحران با محدودیت‌های ساختاری مواجه است. سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، به‌دلیل نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی، هزینه‌های بالا و افق‌های زمانی طولانی، به‌سرعت قابل افزایش نیست. گذار به انرژی‌های جایگزین نیز با محدودیت‌های فناورانه و زیرساختی مواجه است. در نتیجه، پاسخ عرضه به افزایش قیمت‌ها کند و محدود است. این امر موجب می‌شود که شوک قیمتی تداوم یابد و اقتصاد جهانی در وضعیت بی‌ثباتی مزمن قرار گیرد.

در نهایت، آنچه در این وضعیت شکل می‌گیرد، نه یک بحران گذرا، بلکه نوعی رژیم بحران است. در این رژیم، ابزارهای سیاست‌گذاری کارکرد کلاسیک خود را از دست می‌دهند و بیشتر به ابزارهایی برای مدیریت و توزیع هزینه‌های بحران تبدیل می‌شوند. شکاف میان مهار تورم و حفظ رشد، به یک شکاف ساختاری بدل می‌شود که هیچ راه‌حل ساده‌ای ندارد. در این چارچوب، سیاست اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به میدان کشاکش‌های اجتماعی و طبقاتی تبدیل می‌شود. مسئله اصلی دیگر صرفاً کنترل متغیرهای کلان نیست، بلکه تعیین این است که هزینه‌های بحران چگونه و توسط چه کسانی تحمل خواهد شد.