برای محسن اسلام‌خواه، از بازداشت‌شدگان کُرد جنبش ژن، ژیان، ئازادی حکم اعدام صادر شد

به‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محسن اسلام‌خواه، شهروند ۲۰ ساله اهل بوکان را که در جریان اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» بازداشت شده بود، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت که محسن اسلام‌خواه در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل مشارکت در اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی در بوکان شناسایی شد و نیروهای امنیتی چندین بار به خانه خانواده او یورش بردند.

او در آن زمان تنها ۱۶ سال داشت و به دلیل فشارهای امنیتی و ترس از بازداشت، ناچار به ترک ایران شد و تا سال ۱۴۰۴ در اقلیم کردستان زندگی می‌کرد.

این منبع افزود که محسن اسلام‌خواه به‌دلیل شرایط سخت زندگی در اقلیم کردستان، ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ با هماهنگی‌های قبلی به ایران بازگشت و روز بعد، پس از معرفی خود به اداره اطلاعات بوکان، بازداشت شد. او حدود دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری درباره مشارکت در قتل یک عضو بسیج قرار گرفت و سپس به زندان بوکان منتقل شد. پس از ۱۱ روز، با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی به‌صورت موقت آزاد شد.

پرونده او همراه با چند بازداشت‌شده دیگر خیزش ژن، ژیان، ئازادی از جمله رئوف شیخ‌معروفی، به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد و به اتهام «قتل عمد» به دادگاه کیفری میاندوآب ارجاع شد.

حکم اعدام محسن اسلام‌خواه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد و او پس از فشار بر خانواده‌اش، در ۳ اسفند خود را به دادگاه معرفی کرد.

این زندانی سیاسی اکنون در کنار دو زندانی دیگر محکوم به اعدام، رئوف شیخ‌معروفی و محمد فرجی، در زندان بوکان نگهداری می‌شود.

صدور این حکم در حالی انجام شده است که محسن اسلام‌خواه در زمان اعتراضات تنها ۱۶ سال داشت و بر اساس قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های افراد زیر ۱۸ سال را ندارد.

رئوف شیخ‌معروفی و محمد فرجی، دو شهروند کُرد اهل بوکان که به ترتیب در دی و اسفند ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، پس از سه سال بلاتکلیفی و تحمل شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شدند. خانواده این دو زندانی از زمان بازداشت تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند و پیش‌تر شبکه حقوق بشر کردستان نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای آنان هشدار داده بود.

پیش از این نیز شعبه ۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، از دیگر بازداشت‌شدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی» را ۲۷ آذر ۱۴۰۴ تأیید کرد. این حکم مهرماه ۱۴۰۳ به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه صادر شده بود.

 با ابلاغ صدور و تأیید این احکام اعدام، این زندانیان سیاسی در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند.