هشدار صندوق بین‌المللی پول؛ رکود جهانی در صورت تشدید جنگ در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش‌های خود که روز سه­شنبه ۲۵ فروردین / ۱۴ آوریل منتشر شده هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه به‌عنوان یک «شوک بزرگ»، ریسک‌های ثبات مالی جهانی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، از ماه فوریه تاکنون بازارهای سهام جهانی حدود ۸ درصد کاهش یافته و همزمان بازده اوراق قرضه دولتی به‌شدت افزایش یافته است؛ روندی که عمدتاً ناشی از جهش قیمت انرژی و افزایش انتظارات تورمی است.

افزایش قیمت نفت پس از اختلال در عرضه و بسته شدن تنگه هرمز، یکی از عوامل کلیدی این تحولات عنوان شده و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که این وضعیت می‌تواند به انقباض بازارهای تأمین مالی و ایجاد فشار بر نهادهای غیر بانکی، بازار اعتبار خصوصی و حتی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی منجر شود.

در همین حال، سطح ریسک در بازارهای مالی با افزایش بدهی دولت‌ها و رشد انتشار اوراق کوتاه‌مدت تشدید شده است.

این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که قرار گرفتن صندوق‌های پوشش ریسک در معرض مشتقات نرخ بهره و اوراق دولتی از سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۸ تریلیون دلار رسیده است؛ موضوعی که در صورت تشدید بحران می‌تواند زیان‌های گسترده‌ای ایجاد کند.

سناریوهای رشد و سایه رکود

صندوق بین‌المللی پول همزمان با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان، سه سناریو برای آینده ترسیم کرده است.

در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳,۱ درصد می‌رسد که ۰,۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. در این حالت، قیمت نفت به‌طور متوسط ۸۲ دلار در هر بشکه خواهد بود.

صندوق اعلام کرد در نبود این جنگ، پیش‌بینی رشد به ۳,۴ درصد افزایش می‌یافت.

اما در سناریوی بدبینانه‌تر، با تداوم جنگ و باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار در سال جاری و ۷۵ دلار در سال ۲۰۲۷، رشد جهانی به ۲,۵ درصد کاهش می‌یابد.

در شدیدترین سناریو نیز با جهش بیشتر قیمت نفت و بی‌ثباتی بازارهای مالی، رشد اقتصادی جهان تا ۲ درصد سقوط می‌کند؛ سطحی که به‌گفته صندوق بین‌المللی پول، تنها چهار بار از سال ۱۹۸۰ تجربه شده و به معنای قرار گرفتن اقتصاد جهانی در آستانه رکود است.

در این سناریو، تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۶ درصد می‌رسد، در حالی که در حالت خوش‌بینانه این رقم ۴,۴ درصد برآورد شده است. همچنین قیمت نفت می‌تواند به ۱۱۰ دلار در ۲۰۲۶ و ۱۲۵ دلار در ۲۰۲۷ برسد که فشار بیشتری بر هزینه‌ها و دستمزدها وارد خواهد کرد.

از نظر منطقه‌ای، اقتصادهای در حال توسعه بیشترین آسیب را خواهند دید و رشد آن‌ها در سال ۲۰۲۶ به ۳,۹ درصد کاهش می‌یابد. در خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز رشد اقتصادی به ۱,۹ درصد سقوط می‌کند.

صندوق کاهش تولید ناخالص داخلی کشورها را نیز قابل توجه دانسته است؛ از جمله ۶,۱ درصد برای ایران، ۸,۶ درصد برای قطر، ۶,۸ درصد برای عراق، ۰,۶ درصد برای کویت و ۰,۵ درصد برای بحرین.

در میان اقتصادهای بزرگ، رشد آمریکا برای سال جاری ۲,۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ ۲,۱ درصد پیش‌بینی شده است.

رشد منطقه یورو نیز به ۱,۱ درصد در ۲۰۲۶ و ۱,۲ درصد در ۲۰۲۷ کاهش یافته، در حالی که رشد چین در سال ۲۰۲۶ به ۴,۴ درصد و در ۲۰۲۷ به ۴ درصد می‌رسد.

در این میان، هند با رشد ۶,۵ درصدی در هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، تنها نقطه روشن میان اقتصادهای نوظهور معرفی شده است.

صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خواست تا با تمرکز بر مهار تورم، آماده‌سازی ابزارهای تأمین نقدینگی و کنترل بدهی‌های عمومی، از تشدید بحران جلوگیری کنند و حمایت‌های مالی را به‌صورت هدفمند و موقت به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهند.