اجاره مسکن در تهران به ۶۰ درصد درآمد خانوار رسید

بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، مستأجران در ماه‌های اخیر با ترکیبی از افزایش هزینه مسکن و کاهش یا بی‌ثباتی درآمد ناشی از تعدیل نیرو و بیکاری مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که در عمل توان پرداخت اجاره مسکن را برای بخش قابل توجهی از خانوارها دشوار کرده است.

طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای مستأجر در کشور به ۴۳ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در تهران به ۵۹.۹ درصد افزایش یافته و عملاً نزدیک به ۶۰ درصد درآمد خانوارهای مستأجر را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین حدود ۳۴ درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند.

این آمار بدون شک با شروع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و تشدید بیکاری و وضعیت بد معیشتی ناگوارتر خواهد شد.

گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها در کنار عدم رشد متناسب دستمزدها، فشار مزمنی بر مستأجران ایجاد کرده و بخشی از خانوارها را به سمت حاشیه‌نشینی یا مهاجرت به مناطق ارزان‌تر سوق داده است.

در شرایط کنونی اما، عامل جدیدی به این فشارها اضافه شده است: کاهش یا توقف درآمد ناشی از تعدیل نیرو و تعویق در پرداخت حقوق. بر این اساس، بسیاری از خانوارها اعلام کرده‌اند که برای پرداخت اجاره اسفند، از حقوق ماه قبل استفاده کرده‌اند و اکنون با عدم قطعیت جدی در تأمین اجاره ماه‌های آینده مواجه هستند.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مستأجران برای مدیریت این شرایط به راهکارهای کوتاه‌مدت مختلفی روی آورده‌اند؛ از جمله درخواست مهلت پرداخت از موجر، برداشت از ودیعه مسکن، حذف هزینه‌های ضروری زندگی، دریافت قرض از اطرافیان و نقد کردن بخشی از دارایی‌ها مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا یا فروش خودرو.

در همین حال، بخشی از مستأجران که شغل خود را از دست داده‌اند یا در آستانه بیکاری قرار دارند، برنامه‌های میان‌مدتی مانند جابه‌جایی به واحدهای کوچک‌تر، تغییر محل سکونت به مناطق حاشیه‌ای، بازگشت به خانه والدین یا حتی ترک تهران را در نظر گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، فشار اقتصادی در میان دهک‌های پایین درآمدی شدیدتر است؛ به‌گونه‌ای که تمام مستأجران دهک اول و حدود ۸۰ درصد مستأجران دهک دوم در وضعیت فقر قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مستأجران اساساً توان انعطاف در برابر شوک‌های اقتصادی جدید را ندارند.

فعالان بازار مسکن نیز از تغییر رفتار صاحبان خانه خبر می‌دهند. به‌گفته آن‌ها، در ماه‌های اخیر سخت‌گیری در انتخاب مستأجر افزایش یافته و مالکان ترجیح می‌دهند قراردادهای خود را با افرادی منعقد کنند که شغل پایدار و درآمد قابل اتکا دارند. همچنین در برخی مناطق جنوبی تهران، گزارش‌هایی از مصرف ودیعه برای پرداخت اجاره ماهانه یا تأخیرهای چندماهه در پرداخت اجاره منتشر شده است.

این داده‌ها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهند که هم‌زمانی افزایش سهم اجاره در سبد هزینه خانوار، موج تعدیل نیروی کار و نااطمینانی اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، بازار اجاره را وارد مرحله‌ای از فشار مضاعف کرده که آثار آن بیش از همه بر طبقات محروم و متوسط جامعه نمایان شده است.