دهها سازمان ایرانی در آستانه دور جدید مذاکرات ایران، آمریکا: آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را در توافق صلح بگنجانید
امضاکنندگان این اقدام را نه تنها یک ژست بشردوستانه، بلکه نشانهای از «سود تقسیمی حقوق بشری» و عاملی برای افزایش مشروعیت توافق و امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانستهاند. این بیانیه همزمان با گزارشها از موج گسترده بازداشتهای خودسرانه بیش از چهار هزار نفر از اواخر اسفند ۱۴۰۴ و انتقال بسیاری از آنها به مکانهای نامعلوم منتشر شده است.
بخش خبر
بازداشت جمعی ـ با استفاده از تصویری از شاتراستاک
«کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی» در آستانه دور جدید گفتوگوهای میان ایران، آمریکا و پاکستان در بیانیهای که تاکنون به امضای ۵۸ سازمان ایرانی رسیده از هیأتهای مذاکرهکننده ایران، پاکستان و آمریکا خواسته است آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را با تأکید فوری بر زندانیان آسیبپذیر مانند بیماران، معلولان، زنان باردار، مادران دارای فرزند زیر پنج سال و افراد بالای ۷۰ سال بهطور رسمی در توافقنامه صلح خود بگنجانند، تا هم اقدامی بشردوستانه انجام شود و هم اینکه نشانهای از «سود تقسیمی حقوق بشری» باشد و در همان حال به مشروعیت توافق و امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بیفزاید. امضاکنندگان در این بیانیه یادآوری کردهاند:
جامعه مدنی ایران سالها از سرکوب، تحریمها و جنگهای اخیر رنج برده است. تنها در هفتههای منتهی به جنگ، هزاران نفر به دلایل سیاسی و عقیدتی بازداشت شدند. این افراد به جمع وسیع زندانیان سیاسی و عقیدتی موجود پیوستهاند.
آنها در ادامه نوشتهاند:
ما خواستار آزادی این زندانیان بدون توجه به عقاید سیاسی، ایدئولوژیک یا مذهبی آنها هستیم. این افراد در محاکمات ناعادلانهای محکوم شدهاند که اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت نشده است. آنها به نقض امنیت ملی متهم شدهاند، در حالی که بیشتر اقدامات آنها صرفاً بیان نظرات سیاسی بوده است.
و سپس در پایان خواهان تمرکز بر زندانیان آسیبپذیر شدهاند:
به عنوان یک ضرورت بشردوستانه فوری، ما بر زندانیان آسیبپذیرتر تمرکز داریم؛ از جمله کسانی که شرایط دشوار یا معلولیت دارند؛ زنان باردار؛ زنانی که فرزند زیر پنج سال دارند؛ و زندانیان بالای ۷۰ سال.
شبکه وکلای امید (AMEH Lawyers Network)، انجمن دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / هامبورگ، بنیاد مهسا (Mahsa Foundation)، کمپین نه به اعدام، شبکه آزادی (Azadi Network)، انجمن حقوق بشر آذربایجان ایران، شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک، جنبش زن، زندگی، آزادی - کلن، سازمان زنان تحت قوانین مسلمانان (Women Living Under Muslim Laws)، ائتلاف بینالمللی علیه خشونت در ایران از امضاکنتندگان این بیانیهاند. (امضاها همچنان ادامه دارد.)
از اواخر اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، همزمان با تشدید درگیریهای نظامی و جنگ، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران موج جدیدی از بازداشتهای گسترده و خودسرانه را انجام دادهاند که طبق گزارشها، بیش از ۴۰۰۰ نفر را شامل شده و بیم آن میرود رقم واقعی بسیار بالاتر باشد.
بسیاری از این بازداشتها بدون حکم قضایی، از طریق یورش شبانه به منازل یا بازداشت در خیابان انجام شده و بازداشتشدگان، از جمله فعالان سیاسی، اقلیتهای مذهبی (مانند بهاییان)، معترضان قبلی و حتی شهروندان عادی متهم به فیلمبرداری یا ارتباط با رسانهها به صورت گروهی به مکانهای نامعلوم، بازداشتگاههای غیررسمی، انبارها یا پایگاههای نظامی منتقل شدهاند.
این انتقالها اغلب با قطع کامل ارتباط با خانواده و وکیل همراه بوده و مصداق ناپدیدسازی قهری محسوب میشود. همزمان، زندانیان سیاسی موجود در زندانهایی مانند اوین و قزلحصار نیز به طور دستهجمعی و با خشونت به نقاط نامعلوم منتقل شدهاند که نگرانی شدید از شکنجه، اعدامهای پنهان و خطر جانی آنها را افزایش داده است.
خانوادهها در بیخبری کامل به سر میبرند و دسترسی به اطلاعات به دلیل محدودیتهای اینترنتی و سرکوب شدید، بسیار دشوار شده است.
این اقدامات بخشی از تلاش رژیم برای ایجاد جو ترس و جلوگیری از هرگونه اعتراض جدید ارزیابی میشود.
نظرها
نظری وجود ندارد.