جنگ بهانه‌ای برای تشدید سرکوب: پرونده‌سازی جدید علیه حشمت‌الله طبرزدی

همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی در ایران، زندانیان سیاسی با دور تازه‌ای از قانون‌شکنی‌ها و اتهام‌زنی‌ها مواجه شده‌اند. یک نمونه حشمت‌الله طبرزدی، زندانی سیاسی سرشناس است. میسا طبرزدی، دختر او می‌گوید:

اتهامات تازه‌ای که متوجه این زندانی سیاسی کرده‌اند چیست چه مجازاتی دارد؟ آیا در نحوه تفهیم اتهام، مقررات مربوط به حقوق زندانیان رعایت شده؟ برگزاری بازپرسی مجازی بدون حضور وکیل مدافع و در شرایط جنگی قطعا با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع مؤثر متهم و مواد قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد. آیا خانواده می‌تواند این روند را از طریق شکایت به دادستان، سازمان زندان‌ها یا دیوان عالی کشور پیگیری کند؟ با آقای محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ایم.

محکومیت‌‌های سنگین حشمت‌الله طبرزدی

حشمت‌الله طبرزدی سابقه طولانی در فعالیت‌های سیاسی و مدنی دارد؛ او که از حامیان اولیه انقلاب بود به منتقد جدی ولایت فقیه تبدیل شد، نشریاتی مانند پیام دانشجو، ندای دانشجو و گزارش روز را مدیریت کرد که اغلب توقیف شدند، در اعتراضات دانشجویی (از جمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸) و جنبش سبز شرکت داشت و در جنبش زن، زندگی، آزادی از دانشجویان و کارگران برای اعتراض، اعتصاب و مطالبه‌گری دعوت کرد. او بارها بازداشت شده و مجموعاً بیش از ۱۵–۱۷ سال زندان کشیده است؛ احکام سنگین متعددی علیه او صادر شده، از جمله ۴۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری در دادگاه انقلاب اصفهان، ۴ سال و ۳ ماه در تهران و محکومیت‌های دیگر به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و همکاری با دول متخاصم.

حشمت‌الله طبرزدی هم‌اکنون (آوریل ۲۰۲۶) در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به سر می‌برد و بیش از سه سال و نیم از بازداشت اخیرش بدون حتی یک روز مرخصی می‌گذرد. او در حال تحمل حکمی تأییدشده به مدت ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری است.

اتهامات تاره

 محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، در گفت‌وگو با زمانه با اشاره به انتقال حشمت‌الله طبرزدی از زندان اصفهان به مکان نامعلوم پس از آغاز درگیری‌ها با اسرائیل و آمریکا، اعلام کرد که طبق اطلاعات دریافتی از نزدیکان موکلش، سه اتهام جدید شامل تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشویق به اغتشاش و قتال به وی تفهیم شده است.

او هشدار داد که اگر اتهام اخیر تحت عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض مطرح شده باشد، خطر صدور حکم اعدام وجود دارد.

مقیمی تأکید کرد که به دلیل شرایط جنگی، دسترسی به طبرزدی ممکن نیست و روند دادرسی نه تنها علنی نیست، بلکه بسیار سریع و سرسری انجام شده است.

نقض اصول دادرسی عادلانه

او با انتقاد شدید از نقض قوانین موجود، توضیح داد که حتی در شرایط جنگی، قوانین جمهوری اسلامی و مصوبات پیشین شورای عالی قضایی بر لزوم استفاده از قرارهای تأمین، وثیقه، پابند الکترونیکی یا انتقال زندانیان به مکان‌های امن تأکید دارند تا جان غیرنظامیان حفظ شود. با این حال، این مقررات رعایت نشده و برگزاری بازپرسی آنلاین بدون حضور وکیل، کاملاً خلاف اصول دادرسی عادلانه، قانون اساسی (اصل ۳۵) و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است.

مقیمی معتقد است که جمهوری اسلامی با این اقدامات قصد دارد پیامی بازدارنده به جامعه داخلی و بین‌المللی ارسال کند و نشان دهد که حتی در زمان جنگ نیز بر اوضاع مسلط است و هر صدای اعتراضی را سرکوب می‌کند.

در پایان، مقیمی امکان شکایت خانواده از طریق مراجع قضایی داخلی را عملاً بی‌نتیجه دانست زیرا قوه قضائیه خود به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است.

او راهکار اصلی را اطلاع‌رسانی گسترده به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی معرفی کرد و گفت این فشارها هرچند ممکن است به تنهایی کافی نباشد، اما هزینه حکومت را افزایش می‌دهد، از شدت سرکوب می‌کاهد و حق طبیعی زندانی برای شناخته شدن و برخوردار شدن از اعتبار معنوی جامعه را تأمین می‌کند.