بیکاران جنگ اخیر: از یک تا چهار میلیون نفر

 آمار بیکاران جنگ اخیر به‌طور دقیق مشخص نیست دست‌کم یک میلیون شغل به صورت رسمی و با احتساب کسب و کارهای غیر رسمی تا چهار میلیون نفر در جریان این جنگ و تبعات آن بیکار شده‌اند. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، از نابودی بیش از یک میلیون فرصت شغلی مستقیم سخن می‌گوید که با احتساب اثرات جانبی، این رقم به دو میلیون نفر می‌رسد. اما آمار علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، محتاطانه‌تر است؛ او می‌گوید که طی جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل بیش از ۷۰۰ هزار شغل از بین رفته است. به گفته محجوب، ۱۳۰ هزار نفر به شکل مستقیم بر اثر بمباران واحدهای شغلی بیکار شدند و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم از بین رفته است.

آمار محجوب ظاهراً به مشاغل رسمی اشاره می‌کند، اما با احتساب مشاغل غیررسمی، تخمین زده می‌شود که تا حدود ۴ میلیون نفر منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. بر اساس برآوردی که مسعود نیلی، استاد اقتصاد، در سال ۱۳۹۲ در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه کرده بود، در ایران ۴ میلیون شغل می‌تواند هزینه زندگی حدود ۱۲ تا ۱۶ میلیون نفر را تأمین کند.

شرایط وخیم بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی

بخش مسکن که بخشی از اشتغال در ایران بر دوش آن است، اکنون در رکود به سر می‌برد. بنا به آمار سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت این کارگران بیش از یک و نیم میلیون نفر است. اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، درباره وضعیت کارگران ساختمانی به خبرنگار ایلنا گفت:

به گفته شوکت، عملاً اشتغال در این حوزه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و می‌توان گفت کار ساختمانی یکی از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌ها در این مقطع بوده است. تعداد قابل‌توجهی از کارگران بخش ساختمان نه کارفرمای ثابتی داشتند و نه قانوناً مشمول بیمه بیکاری می‌شدند و وضعیت بیمه بیکاری آن‌ها نامشخص است.

از شهرک‌های صنعتی تا پلتفرم‌های آنلاین

گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخلی حاکی از این است که در شهرک‌های صنعتی غرب تهران، سکوت حکمفرماست. آسیب به صنایع مادری چون فولاد مبارکه، شریان تولید را در کارگاه‌های کوچک قطع کرده است. در این میان، برخی کارفرمایان از شرایط بحرانی برای کاهش هزینه‌ها استفاده کرده و تعدیل را آغاز کرده‌اند. وضعیت تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشخص نیست؛ در لابلای اخبار پراکنده‌ای که در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری درج می‌شود، اخبار تعدیل و اخراجی‌ها را می‌بینیم حتی کارگران باسابقه نیز در موج‌های تعدیل نیرو قربانی می‌شوند. این ناامنی شغلی حتی به بخش‌های مدرن‌تر اقتصاد نیز سرایت کرده و به‌عنوان مثال گزارش‌ها از تعدیل گسترده نیرو در «دیجی‌کالا» خبر می‌دهد.

آیا بیمه بیکاری کفایت می‌کند؟

طبق آخرین آمارهای ارائه شده توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو ماه گذشته ۱۴۷ هزار متقاضی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که این میزان نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، رشد چشمگیر ۵۰ هزار نفری را نشان می‌دهد. 

اما ظاهرا در شرایط جنگی دریافت بیمه بیکاری کمی آسان‌تر شده به گفته محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری کارگران بیکار شده بر اثر تخریب کارگاه‌ها در جنگ، مشمول تسهیلات ویژه‌ای هستند؛ این افراد نیازی به داشتن حداقل ۶ ماه سابقه ندارند و حتی با یک روز سابقه کار نیز می‌توانند مقرری دریافت کنند. میزان این مستمری ۵۵ درصد میانگین حقوق فرد در سه ماه آخر اشتغال است که به ازای هر فرد تحت تکفل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود و طبق قانون، مبلغ این مقرری در هیچ حالتی از حداقل حقوق سال جاری کمتر نخواهد بود.

با وجود این بیمه بیکاری همیشگی نخواهد بود و احتیاج به تمهیدات جدی‌تری است. مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۵، تدابیر ویژه‌ای را برای مدیریت این بحران در نظر گرفته است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق، با اشاره به تدوین یک بودجه انقباضی گفته که مجلس دولت را مکلف کرده است تا از طریق جابه‌جایی منابع در سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم را برای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند.

وضعیت حاضر و افق پیش رو

اقتصاد ایران در سال جاری با نوسانات شدیدی مواجه است؛ به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد منفی ۶٬۱ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم ۶۸٬۹ درصدی را پیش‌بینی کرده است. تحت فشار تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و اختلالات صنعتی، اقتصاد کشور به شدت منقبض شده است. پیش از درگیری‌های اخیر نیز تورم در سال قبل از ۵۰ درصد فراتر رفته بود، اما پس از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته، ریال ۶۰ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران این بحران باعث شد تورم مواد غذایی در بهمن ماه  به ۱۰۵ درصد برسد که در این میان، قیمت نان و غلات ۱۴۰ درصد و روغن ۲۱۹ درصد افزایش یافته است.

در جریان جنگ ۳۹ روزه، تعدادی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید فولاد و پتروشیمی کشور بر اثر حملات هوایی خسارت‌های جدی دید و خط تولید آن‌ها متوقف شد. همچنین واحدهای تجاری و تولیدی دیگری نیز دچار آسیب شدند. در این شرایط، بیشترین فشار بر دوش خانواده‌هایی است که سرپرست آنها شغل خود را از دست داده‌اند.