تأثیر جنگ در ایران بر اقتصاد جهانی عمیق‌تر می‌شود

به‌گزارش رویترز، بررسی‌های مهم منتشرشده در روز پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت / ۲۳ آوریل نشان داد اقتصاد جهانی با فشارهای هرچه ملموس‌تر ناشی از شوک انرژی برآمده از جنگ ایران روبه‌روست، به‌گونه‌ای که کارخانه‌ها با افزایش شدید هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فعالیت حتی در بخش خدمات نیز رو به ضعف گذاشته است.

در حالی‌که بخش زیادی از اقتصاد جهان در برابر شدیدترین اختلال در عرضه انرژی در دوران مدرن تاب‌آوری نشان داده، اثرات زنجیره‌ای این درگیریِ نزدیک به دوماهه اکنون در حال افزایش تورم، برانگیختن نگرانی‌ها درباره تأمین مواد غذایی و نیز کاهش برآوردهای رشد اقتصادی است.

در همین هفته، مجموعه‌ای از شاخص‌های ضعیف روحیه کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان و نیز چشم‌اندازهای محتاطانه از سوی شرکت‌های بزرگ بورسی منتشر شده است. داده‌های مورد توجه نظرسنجی مدیران خرید مؤسسه S&P Global که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد وضعیت می‌تواند بدتر نیز شود.

این داده‌ها حاکی از آن است که ۲۱ کشور منطقه یورو از جمله آسیب‌دیده‌ترین‌ها هستند، به‌طوری که شاخص کلی اولیه این منطقه از ۵۰,۷ در ماه مارس به ۴۸,۶ در آوریل کاهش یافته است؛ عددی زیر ۵۰ که نشان‌دهنده انقباض فعالیت اقتصادی است.

شاخص قیمت نهاده‌ها از ۶۸,۹ به ۷۶,۹ جهش کرده و نشان می‌دهد کارخانه‌های منطقه یورو با افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند. در همین حال، شاخص بخش خدمات—که بخش غالب اقتصاد این بلوک است—از ۵۰,۲ به ۴۷,۴ سقوط کرده و به‌مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی ۴۹,۸ در نظرسنجی رویترز قرار گرفته است.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌وکار در S&P Global، گفت:

در آن سوی اقیانوس اطلس، شاخص فعالیت اقتصادی آمریکا بهبود یافته، اما نشانه‌های مشابهی از خریدهای هیجانی در مواجهه با کمبودهای ناشی از جنگ و فشارهای قیمتی—که پیش‌تر بر فعالیت اتحادیه اروپا اثر گذاشته بود—در آن دیده می‌شود. زمان تحویل کالاها و قیمت تولید به بالاترین سطح خود از زمان اوج بحران زنجیره تأمین پساکرونا و موج تورمی حدود چهار سال پیش رسیده است.

شاخص مدیران خرید بخش تولید به بالاترین سطح ۴۷ ماهه یعنی ۵۴,۰ از ۵۲,۳ در ماه مارس افزایش یافت و فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان (۵۲.۵) قرار گرفت. شاخص سفارش‌های جدید کارخانه‌ها نیز از ۵۲,۳ به ۵۴,۸ افزایش یافت. شاخص بخش خدمات—که بسیار گسترده است—از ۴۹,۸ در ماه گذشته (که نخستین انقباض از ژانویه ۲۰۲۳ بود) به ۵۱,۳ بازگشت.

ویلیامسون تأکید کرد افزایش شاخص‌های کلی آمریکا لزوماً نشان‌دهنده اقتصاد پررونق نیست:

شرکت‌ها درباره ضربه مالی ناشی از جنگ هشدار می‌دهند

بر خلاف انتظار، مدیران خرید در ژاپن، هند، بریتانیا و فرانسه از افزایش سطح تولید خبر داده‌اند—پدیده‌ای که S&P Global در برخی موارد آن را به تسریع تولید توسط شرکت‌ها به‌دلیل نگرانی از اختلالات بیشتر در زنجیره تأمین نسبت داده است.

این وضعیت باعث شد تا ژاپن قوی‌ترین رشد تولید کارخانه‌ای خود را از فوریه ۲۰۱۴ تجربه کند، آن‌هم در حالی‌که هزینه‌های اولیه با تندترین نرخ از اوایل سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

اگر این «پیش‌خور کردن تولید» واقعیت داشته باشد، مشابه وضعیتی است که سال گذشته پیش از افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا رخ داد و به‌معنای سقوط شدید فعالیت‌ها در ماه‌های آینده خواهد بود.

شاخص‌های مدیران خرید با اظهارات محتاطانه شرکت‌ها درباره درآمدهای سه‌ماهه نخست نیز همخوانی داشت، به‌طوری که شرکت‌هایی از گروه غذایی فرانسوی Danone تا شرکت آسانسورسازی Otis Worldwide به اختلال در حمل‌ونقل ناشی از جنگ اشاره کرده‌اند.

بر اساس بررسی رویترز از بیانیه‌های ۱۶۶ شرکت از آغاز جنگ، ۲۶ شرکت پیش‌بینی‌های مالی خود را پس گرفته یا کاهش داده‌اند، ۳۸ شرکت از افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند و ۳۲ شرکت نسبت به ضربه مالی ناشی از این درگیری هشدار داده‌اند.

افزایش هزینه سوخت به‌طور مستقیم موجب رشد نرخ تورم شده است؛ به‌طوری که قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در ماه مارس بیشترین افزایش در نزدیک به چهار سال اخیر را ثبت کرده و در بریتانیا و منطقه یورو نیز رشد داشته است. با این حال، تورم هسته—که سوخت را حذف می‌کند—دست‌کم تاکنون چنین افزایش شدیدی را تجربه نکرده است.

فن‌آوری و مالی؛ استثناهای معدود

در این میان، استثناهای نادری هم وجود دارد. تداوم سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی همچنان به نفع بخش فن‌آوری است و نوسانات شدید بازارهای جهانی، سود سرشاری را نصیب شرکت‌های معاملاتی کرده است. برای مثال، کره جنوبی در سه ماه گذشته به دلیل جهش صادرات تراشه، سریع‌ترین رشد خود را در شش سال اخیر تجربه کرد و انتظار می‌رود بخش فن‌آوری نقش پیشرو در افزایش درآمدهای سه‌ماهه نخست آمریکا داشته باشد.

گروه بورس لندن (LSEG) نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد پس از ثبت درآمد بی‌سابقه در سه‌ماهه نخست—که ناشی از افزایش فعالیت‌های معاملاتی بود—انتظار دارد رشد درآمد سالانه در محدوده بالای پیش‌بینی‌هایش قرار گیرد.

در حالی که چشم‌انداز روشنی درباره پایان جنگ —که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد— وجود ندارد، تأثیرات آینده آن بر اقتصاد جهانی به میزان تداوم اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز بستگی دارد.

صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری به ۳,۱ درصد کاهش داد، اما هشدار داد جهان در حال حرکت به سمت سناریویی نامطلوب‌تر است—از جمله احتمال رکود کامل در صورت تداوم اختلالات.

جیمی تامپسون، رئیس بخش سناریوهای کلان در مؤسسه «آکسفورد اکونومیک»، گفت بررسی این مؤسسه از اثرات ماندگار شوک‌های انرژی گذشته—از جنگ یوم‌کیپور در اوایل دهه ۱۹۷۰ تا تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲—نشان می‌دهد پیامدهای آن‌ها بر تورم، سرمایه‌گذاری و تولید انرژی سال‌ها باقی می‌ماند.

تامپسون افزود یک‌چهارم شرکت‌های مورد بررسی اکنون معتقدند اختلالات فراتر از پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. او نتیجه گرفت: «این شواهد خطر تعدیل ناگهانی در انتظارات را برجسته می‌کند.»