«پیوندهای خطرناک»: کدام چپ؟

ایران امروز در برزخی خونبار میان شورش و جنگ در نوسان است. در یک فاصله‌ای آونگی که در حدود آن زمان سیاسی شتاب گرفته و تضادهای داخلی و خارجی به نحوی ساختاری درهم فروریخته‌اند.

از یک سو، با فوران نارضایتی‌ها در خیابان‌ها، اعتصاب‌های کارگری و کنش‌های شبکه‌ای، از مبارزه‌‌های زنان علیه نظم جنسیتی تا مطالبه‌های معیشتی در حاشیه‌های شهری روبرو هستیم که در پی صورت‌بندی نوینی از آزادی و برابری‌اند؛ از سوی دیگر، افق تهدیدهای ژئوپولیتیکی، تحریم‌های فرساینده و درگیری نظامی، منطقی امنیتی را به طور مستمر تحمیل و بازتولید می‌کند.

زندگی و اقتصاد روزمره مردم به میدان تلاقی جنگ و حکومت استبدادی بدل شده است. در چنین وضعیتی، پرسش از سوسیالیسم دیگر یک بحث انتزاعی نیست، بلکه گرهی راهبردی است: کدام صورت از سوسیالیسم می‌تواند همزمان به ضرورت‌های بقا پاسخ دهد و افق رهایی را مسدود نکند، و چگونه می‌توان از لغزش این پاسخ به سوی صورت‌های اقتدارگرا، نظامی‌شده، جنگ‌طلبانه یا تقلیل‌گرایانه پرهیز کرد؟

عنوان این مقاله، «پیوندهای خطرناک: کدام چپ؟»، خود حامل دلالتی روش‌شناختی است. ارجاع آن به رمان پیوندهای خطرناک صرفاً استعاری نیست، بلکه معرفی شیوه‌ای برای اندیشیدن به مسئله است. «پیوندهای خطرناک» رمانی نامه‌نگارانه در ۱۷۵ نامه، نوشته پیر شودرلو دو لاکلو و منتشرشده در ۱۷۸۲ است که از خلال مکاتبه‌ها، بازی‌های قدرت و اغوا در جامعه اشرافی را برملا می‌کند. این رمان نشان می‌دهد که خطر نه فقط در سلطه، بلکه در پیوندهایی است که سلطه را نامرئی، مشروع و حتی دلپذیر می‌کند. رمان شبکه‌ای از روابط را روایت می‌کند که در آن میل، قدرت و محاسبه چنان درهم تنیده‌اند که مرز میان بازی و واقعیت، ابزار و هدف به تدریج فرومی‌ریزد؛ کنشگران می‌پندارند صحنه را کنترل می‌کنند، اما دقیقاً از خلال همان پیوندها در منطق‌هایی گرفتار می‌شوند که از اختیارشان می‌گریزد. در این رمان، اغوا در ابتدا تکنیک است، اما به تدریج به سرنوشت بدل می‌شود.

امروز نیز با وضعیتی مشابه مواجهیم: آنچه در میدان کنش و واکنش نیروهای چپ در ایران امروز جریان دارد، نه یک پروژه یگانه، بلکه سه منطق متمایز و در عین حال درهم تنیده است: دولت‌گرایی سوسیالیستی، سوسیالیسم دموکراتیک و دموکراتیسم سوسیالیستی؛ پروژه‌هایی که نسبتشان بیش از آنکه خطی و تفکیک‌پذیر باشد، همچون یک نوار موبیوسی است؛ سطحی که در آن افق درون‌گرا و برون‌گرا مبارزه، وسیله و غایت، بقا و رهایی، انقلاب و اصلاح پیوسته در یکدیگر می‌لغزند و محو می‌شوند.

امروز با وضعیتی روبرو هستیم که زبان عدالت می‌تواند به توجیه تمرکز اقتدار و تعلیق دموکراسی بدل شود و منطق امنیت می‌تواند در پوشش حمایت اجتماعی و حفاظت از مردم بازنمایی گردد. از این رو، تمایزگذاری دقیق میان سه پروژه فوق خود بخشی از مسئله است: سیاست رهایی‌بخش دقیقاً به توانایی تشخیص این همپوشانی‌ها و گشودن فاصله‌هایی وابسته است که این نوار موبیوسی می‌کوشد محوشان کند.

اخیراً یکی از مدعیان چپ در یادداشتی تا آنجا پیش رفته بود که گفته بود ما امروز چپ باید جمهوری اسلامی را گردن بگیرد. در واکنش به این دعوت خطرناک برای تمایززدایی میان مردم و حکومت و میان چپ و جمهوری اسلامی، قدم نخست تأکید بر تفاوت میان چپ او و چپی است که مردم در آن جایی دارند.

محور مقاومتی، جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و راه سوم انترناسیونالیستی

یک بار دیگر در تاریخ معاصر ایران، گرایش به نوعی دولت‌گرایی سوسیالیستی بر سر چپ سایه انداخته است؛ دولت‌گرایی سوسیالیستی‌ای که البته نه در سایه اشتیاق برای شوروی، که ریشه در نوعی محافظه‌کاری ملی دارد. این محافظه‌کاری که به نام محور مقاومتی شناخته می‌شود، اگرچه همسو با روندی جهانی شکل گرفته، اما تاریخ محلی خود را دارد؛ تاریخی که به شکست جنبش سبز و به وقایع جنگ سوریه برمی‌گردد. بخش عمده‌ای از محور مقاومتی‌ها و نو-محورمقاومتی‌ها همچون سلطنت‌طلب‌ها کسانی هستند که در زمان اصلاحات پشت خاتمی بسیج شدند و سپس دو چرخش گفتاری را از سر گذراندند: از منطق لیبرال حاکم بر اصلاحات دوره خاتمی به منطق امنیتی تدبیر دوره روحانی و سپس به نظم نظامی‌گرای خامنه‌ای؛ روندی که معرف فاصله گرفتن آنها از جنبش مردمی به نفع منطقی دولت‌گراست و تا مرز همکاری امنیتی با جمهوری اسلامی پیش می‌رود. 

این دولت‌گرایی سوسیالیستی که البته نسخه‌های متفاوتی دارد، همچون سلف استالینیستی‌اش به مسئله گذار از منظر تصرف، تمرکز و هدایت قدرت دولتی می‌اندیشد. در این افق، دولت نه صرفاً ابزار اداری، بلکه شکل متراکم اراده تاریخی برای مهار آشوب بازار، خنثی‌سازی نیروهای واگرا، تسریع انباشت سیاسی توان و حفظ وحدت راهبردی در برابر تهدیدهای بیرونی است. در ایران امروز، پژواک این منطق را می‌توان در تأکید بر پیوند خوردن سیاست اجتماعی با ملاحظه‌های امنیتی دید؛ جایی که همه تضادها در چارچوبی وسیع‌تر از بقا و تاب‌آوری ملی صورت‌بندی می‌شود. در غیاب سازوکارهای مؤثر برای گشودن میدان اجتماعی، این رویکرد به تدریج به درونی شدن منطق استثنا در خود نظم سیاسی کمک کرده است: وضعیتی که در آن اضطرار تهدید بیرونی دیگر لحظه‌ای گذرا نیست، بلکه به افق دائمی تصمیم‌گیری بدل می‌شود و هر مطالبه‌ رهایی بخشی جز علیه آمریکا و اسرائیل پیشاپیش به زبان تهدید و کنترل ترجمه می‌شود.

در برابر این رویکرد، سوسیال دموکراسی چتری است که بخش عمده‌ای از نیروهای چپ‌گرا را ذیل خود جای می‌دهد. نقطه عزیمت این رویکرد نوعی ارزیابی انتقادی از انقلاب ۵۷ است که مضمون اصلی آن کورچشمی نیروهای چپ آن زمان به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و شهروندی و حقوق زنان به دلیل تأکید مضاعف بر مبارزه امپریالیستی است. 

آنان که امروز هسته سوسیال دموکرات بلوک جمهوری‌خواه را تشکیل می‌دهند، مسئله عدالت را در افق توزیع، بازنمایی و تنظیم نهادی تعارض و توزیع امتیازها در قالب سیاست‌های رفاهی تدریجی و حقوق برابر شهروندی صورت‌بندی می‌کنند. سوژه اصلی در اینجا شهروند است: فردی که باید از طریق دسترسی به خدمات عمومی، بیمه، دستمزد عادلانه‌تر و مشارکت در سازوکارهای نمایندگی در نظم سیاسی ادغام شود. اما در شرایطی که شکاف‌های مرکز و حاشیه تعمیق یافته، بحران‌های زیست‌محیطی به صورت نابرابر توزیع شده‌اند و سیاست‌های اقتصادی غالب حتی در صورت تغییر گفتمانی همچنان بر مدار کالایی‌سازی و انضباط مالی می‌چرخند، این افق در معرض نوعی تقلیل‌گرایی نهادی قرار می‌گیرد: عدالت به مجموعه‌ای از اصلاحات قابل اندازه‌گیری فروکاسته می‌شود، بی‌آنکه بتواند به لایه‌های عمیق‌تر نابرابری و حذف دست یابد. از این رو، آنچه در اینجا به عنوان کف قابل دستیابی عرضه می‌شود، اغلب به مدیریت شکاف‌ها می‌انجامد، نه گشودن افق‌های نو.

در متن ایران امروز، و با نظر به محدودیت‌های واقعی اقتصاد بحران‌زده، محیط زیست فرسوده و جامعه‌ای چندپاره، افق سوسیال دموکراسی جمهوری‌خواه در پاسخ به نیازها ناکافی به نظر می‌رسد. اقتصادی که طی دهه‌ها با ترکیبی از غارت منابع، سلب مالکیت‌های گسترده، خصوصی‌سازی‌های رانتی، توسعه ناموزون و منطق استخراج‌گرایانه شکل گرفته، دیگر به سادگی از طریق اصلاحات تدریجی قابل تنظیم نیست؛ همان‌گونه که محیط زیستی که در اثر همین الگوهای انباشت به مرز فروپاشی رسیده، امکان بازتوزیع پایدار را محدود می‌کند. در چنین بستری، جمهوری‌خواهی چپ با تأکید بر ادغام شهروند در نظم نهادی و ترمیم تدریجی شکاف‌ها، بیش از آنکه پاسخ به مسئله اکنون باشد، پژواک پاسخی دیرهنگام به مسئله‌ای است که شاید در افق انقلاب ۱۳۵۷ معنا داشت. امروز اما، پس از سال‌ها انباشت بحران، تخریب ساختاری و تعمیق نابرابری‌ها، مسئله دیگر صرفاً تنظیم و توزیع نیست، بلکه نیازمند گسست‌ها و دگرگونی‌های رادیکال‌تری است که بتوانند خود منطق‌های تولید نابرابری و تخریب را هدف قرار دهند.

رویکرد سوم در جریان‌های چپ را می‌توان در تمایز با «دموکراتیسم سوسیال» چپ جمهوری‌خواه، «سوسیالیسم دموکراتیک» نام نهاد. این جریان نه از دولت به مثابه حامل اصلی دگرگونی، بلکه از اجتماعی کردن خود دموکراسی آغاز می‌کند. در اینجا لفظ دموکراتیک صرفاً بر انتخابات یا نمایندگی سیاسی دلالت ندارد، بلکه نام مداخله جمعی متکثر در سازمان‌یابی کل زندگی اجتماعی است. این افق سوم به لحاظ گفتاری بر خودسازمان‌دهی‌های محلی، از محله‌های حاشیه‌ای تا شبکه‌های همیاری، از پیوند مطالبه‌های کارگری با مطالبه‌های جنسیتی تا طرح مسئله حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها در قالبی فراتر از چارچوب‌های رسمی تأکید دارد. در این رویکرد، مسئله فقط توزیع ثروت نیست، بلکه دگرگونی روابطی است که سلطه را در سطح کار، جنسیت، بدن، خانواده و ملیت بازتولید می‌کنند. به این معنا، سوسیالیسم دموکراتیک می‌کوشد دموکراسی را از سطح دولت به بطن جامعه بکشاند و عدالت را نه محصول تصمیم حاکم، بلکه نتیجه بازآرایی رادیکال مناسبات اجتماعی بداند؛ با آگاهی از این که هیچ بازنمایی سیاسی‌ای قادر نیست تمامی این دینامیسم‌ها را به طور کامل در خود جذب کند.

به این ترتیب، اگر سوسیالیسم دموکراتیک بر دگرگونی روابط اجتماعی تأکید دارد و دولت‌گرایی سوسیالیستی بر تمرکز و بقا و دموکراتیسم سوسیالیستی بر تنظیم، توزیع و بازنمایی تکیه می‌کند، پیوندهای خطرناک دقیقاً در همان نقاطی پدیدار می‌شوند که این منطق‌ها در یکدیگر می‌لغزند و بی‌آنکه نام خود را حفظ کنند، به جای دیگری عرضه و فهمیده می‌شوند. همچون رمان پیوندهای خطرناک، آنچه دام‌های خطر را می‌گستراند نه صرفاً وجود این گرایش‌ها، بلکه گرایش برخی از آنها به تغییر چهره، پوشیدن نقاب دیگری و پیشبردن استراتژی‌هایی است که دقیقاً از دل اعتماد، اخلاق یا صمیمیت تغذیه می‌کنند. 

در اهمیت خط کشی

هر یک از سه رویکرد فوق‌الذکر در برابر تجاوز جنگی آمریکا و اسرائیل به ایران موضع متفاوتی دارند: رویکرد اول، یعنی چپ محور مقاومتی، مبارزه برای برابری را به مبارزه علیه امپریالیسم آمریکایی تقلیل می‌دهد و پشت جمهوری اسلامی صف‌بندی می‌کند؛ در مقابل، دو رویکرد دیگر موضع‌گیری علیه جنگ امپریالیستی و علیه جمهوری اسلامی را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند: جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات البته با زبانی لیبرال و در افقی درون‌گرا، و سوسیالیست دموکراتیک با زبانی رادیکال‌تر و در افقی انترناسیونالیستی.

در برابر گفتارهایی که از فضای ابهام‌آلود برای محو کردن مرزها میان دولت و جامعه و مرز افق‌های انقلابی و اصلاحی استفاده می‌کنند، شکل‌گیری نوعی حساسیت انتقادی ضروری است: حساسیتی نسبت به لحظاتی که قدرت مرکزی خود را به نام ضرورت بازتولید می‌کند و نیز نسبت به زمانی که عدالت در افق توزیع و بازنمایی چنان صورت‌بندی می‌شود که از تماس با دینامیسم‌های زنده امر اجتماعی فاصله می‌گیرد.

در شرایطی که آنچه در بطن جامعه جریان دارد همواره از ظرفیت‌های بازنمایی سیاسی فراتر می‌رود و در عین حال زیر فشار منطق بقا و اضطرار مستعد جذب و مهار شدن توسط دولت است، تنها افقی می‌تواند این فاصله ظریف را حفظ کند که بی‌آنکه به سادگی در یکی از این دو قطب حل شود، امکان پیوند میان رهایی و واقعیت پیچیده اکنون را از هم نگسلد. در غیر این صورت، همان‌گونه که در روایت کلاسیک پیوندهای خطرناک می‌توان دید، بازی قدرت به فرسایش تدریجی امکان خود بازی می‌انجامد.

اگر پیوندهای خطرناک را نه صرفاً به معنای حضور نیروهای متعارض، بلکه به مثابه درهم لغزیدن آنها در قالب‌هایی که تمایز را محو می‌کنند بفهمیم، آنگاه مسئله نه حذف این پیوندها، بلکه بازتنظیم نسبت‌ها و مرئی‌سازی لحظه‌های لغزش است: به زبان آشناتر، خط کشی.