جنگ طلبی حق نیست

براساس اسناد حقوق بین‌الملل، هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی‌ای برای تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور به رسمیت شناخته نشده است. محمد مقیمی، حقوق‌دان و کارشناس ارشد حقوق بشر، بر این باور است که تلقی «درخواست حمله نظامی» به عنوان یک حق عمومی، می‌تواند با اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت تبلیغ جنگ و اصل حفظ صلح، در تعارض قرار گیرد.

به‌گفته این حقوق‌دان، در سلسله ‌مراتب قواعد حقوق بین‌الملل، اصول بنیادینی مانند منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولت‌ها و منع تجاوز نظامی، جایگاهی بسیار اساسی دارند.

هرچند طبق اسناد حقوق بین الملل مواردی مانند «حق تعیین سرنوشت» برای انتخاب نظام سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد، یا خودمختاری بخشی از یک کشور در نظر گرفته شده است اما مطالبه حمله نظامی خارجی به عنوان یک حق، هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آخرین بار روز ۳۰ فروردین سال‌جاری در Truth Social ویدئویی را منتشر کرد که در آن بخشی از ایرانیان خارج از کشور یا ایرانی-آمریکایی‌ها از حمله نظامی علیه ایران با شعار «امنت» حمایت می‌کردند.

رسانه‌های مدافع دولت ترامپ در آمریکا و رسانه‌های اسرائیلی، بارها این ویدئو و ویدئوهای مشابه آن را برای توجیه افکار عمومی خود و جامعه بین‌الملل و همچنین برای جا انداختن این موضوع که مردم ایران خود، خواهان حمله به کشورشان بوده‌اند، نشر و بازنشر کرده‌اند.

اما پرسش‌هایی که باید به آنها پاسخ داد، این است که آیا اساسا گروه‌های سیاسی در جایگاهی قرار دارند که چنین مطالبه‌ای داشته باشند و آیا می‌توان درخواست حمله نظامی را یک حق عمومی جلوه داد؟

محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

به‌گفته او، در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، اصل بنیادین، منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولت‌هاست:

بر اساس بند چهارم از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به زور، در روابط بین‌الملل ممنوع است.

همچنین، هرگونه حمله خارجی با خطر نقض حق حیات، آوارگی، و آسیب به غیرنظامیان همراه است. بنابراین حتی اگر گروهی از مردم یک کشور خواهان جنگ باشند، با استناد به اسناد حقوق بشری، نمی‌توان حقوق بنیادین همه جامعه را نادیده گرفت.

محمد مقیمی هم معتقد است که از منظر حقوق بشر، چنین مواضعی با محدودیت‌های جدی مواجه است:

تجاوز نظامی یا دکترین «مسئولیت حمایت»، هم‌پوشانی یا تناقض

در سال ۱۹۹۴ حدود ۸۰۰ هزار نفر از توتسی‌ها و هوتوهای میانه‌رو در حدود ۱۰۰ روز در رواندا قتل‌عام شدند و جامعه جهانی هیچ واکنش در خوری به این قتل عام نشان نداد. همچنین در نمونه‌ای دیگر درسال ۱۹۹۵ در بوسنی، بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در منطقه‌ای که سازمان ملل «منطقه امن» اعلام کرده بود، قتل‌عام شدند.

پس از این فجایع و در واکنش به آنها، دکترین «مسئولیت حمایت» شکل گرفت که بر اساس ماده ۳۹ منشور سازمان ملل، تشخیص وضعیت را منحصرا در صلاحیت شورای امنیت قرار داد.

برخی از رسانه‌های فارسی زبان مدافع منافع آمریکا و اسرائیل اما در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز تجاوز نظامی این دو کشور به ایران، بارها با تحریف همین موضوع، تلاش کرده‌اند تا این حمله خارجی به خاک ایران را تحت لوای همین دکترین مسئولیت حمایت قلمداد کنند.

این در حالی است که طبق این دکترین، تنها شورای امنیت سازمان ملل باید مجوز مداخله نظامی صادر کند آن هم به شرط اینکه غیر نظامیان کاملا از این مداخله در امان بمانند.

مقیمی اما بر این باور است که از منظر حقوق بین‌الملل، اجرای دکترین مسئولیت حمایت، دارای چارچوب مشخص و محدود است و نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه یا خارج از سازوکارهای بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

او در همین زمینه می‌گوید:

به‌گفته این حقوق‌دان، از منظر حقوق بین‌الملل، نه تنها مشروعیتی برای تبدیل «درخواست حمله نظامی» به یک حق عمومی وجود ندارد، بلکه چنین رویکردی می‌تواند با اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت تبلیغ جنگ و اصل حفظ صلح، در تعارض قرار گیرد.

این حقوق‌دان از گفته‌های خود چنین نتیجه می‌گیرد که بر اساس تجربیات تاریخی، مداخلات نظامی، حتی در صورت توجیهات حقوقی یا سیاسی، اغلب به افزایش خشونت، تضعیف ساختارهای اجتماعی و نقض گسترده حقوق انسانی منجر شده‌اند.