ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از وضعیت جسمی نرگس محمدی

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره وخامت شدید وضعیت جسمی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی خواستار رسیدگی فوری پزشکی به او شد.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت سلامت نرگس محمدی، از مقامات ایران خواست «اطمینان حاصل کنند که او به مراقبت‌های پزشکی لازم دسترسی دارد».

این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که گزارش‌ها حاکی از انتقال اضطراری این فعال حقوق بشر از زندان زنجان به بیمارستان و بستری شدن او در بخش مراقبت‌های ویژه (سی‌سی‌یو) است.

بر اساس اعلام بنیاد نرگس محمدی، او طی روزهای اخیر دو بار دچار بی‌هوشی کامل و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش «به‌شدت بحرانی» توصیف شده است.

جزئیات بیشتری از وضعیت جسمی محمدی را وکیل او، مصطفی نیلی، جمعه ۱۱ اردیبهشت منتشر کرده بود. او با اشاره به نوسانات شدید فشار خون و بی‌هوشی‌های مکرر موکلش نوشت:

«امروز خانم نرگس محمدی مجدداً در زندان زنجان بی‌هوش شدند... در چندین نوبت حال ایشان به هم خورده و درد شدید در ناحیه قفسه سینه داشته‌اند.»

به‌گفته او، پزشک زندان پس از معاینه تأکید کرده که امکان درمان بیشتر در زندان وجود ندارد و انتقال فوری به بیمارستان ضروری است.

حمیدرضا محمدی، برادر این فعال حقوق بشر، نیز پس از ملاقات با او در بیمارستان اعلام کرد که حال خواهرش «وخیم» است و او با دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. به‌گفته او، وضعیت سلامت محمدی همچنان «ناپایدار» باقی مانده است.

از سوی دیگر، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پیش‌تر هشدار داده بود که شرایط بازداشت در زندان‌های ایران نامناسب است و زندانیان با کمبود امکانات اولیه و خدمات درمانی مواجه‌اند. او تأکید کرده بود که بیماری‌های مزمن نرگس محمدی نیز در نتیجه شرایط بازداشت تشدید شده است.

نرگس محمدی در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ بازداشت شد. او در ۱۹ بهمن همان سال به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد؛ حکمی که مجموع محکومیت‌های زندان او را به بیش از ۱۸ سال می‌رساند. افزون بر حبس، او به دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال تبعید نیز محکوم شده است. محمدی پس از ۶۰ روز بازداشت موقت، از جمله ۲۶ روز انفرادی در مشهد، در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان منتقل شد.

اکنون با وخامت وضعیت جسمی او، درخواست‌ها برای دسترسی فوری به درمان تخصصی و حتی توقف موقت اجرای حکم برای رسیدگی پزشکی، بیش از پیش افزایش یافته است.