عبدالجلیل شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ اعدام شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بامداد سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، حکم اعدام عبدالجلیل شه‌بخش، شهروند بلوچ اهل زاهدان، اجرا شد.

اعدام این زندانی سیاسی در حالی انجام شد که جزئیات مربوط به روند بازداشت، مراحل رسیدگی قضائی و شرایط نگهداری او همچنان نامشخص است. رسانه‌های وابسته به قوه قضائیه اعلام کردند که او با اتهام «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی» و عضویت در گروه «انصارالفرقان» به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شه‌بخش متهم شده بود که پس از آشنایی با گروه انصارالفرقان حدود شش سال پیش، برای آموزش نظامی به یکی از کشورهای همسایه سفر کرده و پس از بازگشت، در برخی فعالیت‌های شناسایی و پشتیبانی این گروه نقش داشته است.

رسانه‌های حکومتی مدعی شدند که مستندات پرونده شامل فایل‌های صوتی، اطلاعات استخراج‌شده از وسایل ارتباطی و همچنین «اعترافات» متهم بوده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری بلوچ می‌گویند هیچ اطلاعات شفافی درباره نحوه بازداشت، مدت نگهداری در بازداشتگاه‌های امنیتی، دسترسی او به وکیل مستقل یا امکان دفاع آزادانه در دادگاه منتشر نشده است.

همزمان، انتشار ویدئویی از اعترافات عبدالجلیل شه‌بخش از سوی رسانه‌های حکومتی، نگرانی‌ها درباره احتمال اخذ اعتراف اجباری را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که در پرونده‌های امنیتی، به‌ویژه در مناطق بلوچ‌نشین، اعترافات تلویزیونی اغلب در شرایط فشار، شکنجه جسمی یا روانی و محرومیت طولانی‌مدت از حقوق اولیه متهمان ثبت می‌شود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در پرونده‌های مشابه گزارش شده است.

اتهام اصلی شه‌بخش عضویت در گروه انصارالفرقان عنوان شده؛ گروه شبه‌نظامی سنی بلوچ که پس از فروپاشی و چندشاخه‌شدن گروه جندالله در اوایل دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت. این گروه عمدتاً در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در قصرقند و چابهار، فعالیت داشت و طی سال‌های گذشته چندین بار هدف عملیات نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران قرار گرفته بود. رهبران اصلی این گروه، از جمله هشام عزیزی و مولوی جلیل قنبرزهی، در عملیات نظامی کشته شدند و ساختار آن در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است.

اعدام عبدالجلیل شه‌بخش در شرایطی انجام شده که سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان بلوچ هشدار داده‌اند. به‌گفته این نهادها، متهمان بلوچ در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و مواد مخدر از دسترسی به دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و محاکمه شفاف محروم هستند و احکام سنگین، به‌ویژه اعدام، اغلب بر پایه روندهای غیرشفاف و اعترافات مورد مناقشه صادر می‌شود.

روز گذشته نیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی عرفان شکورزاده، پژوهشگر ۲۹ ساله حوزه فن‌آوری ماهواره و دانشجوی دانشگاه علم و صنعت را به اتهام «همکاری با موساد و سیا» اعدام کرد در حالی‌که او این اتهامات را رد کرده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر جمعه گذشته اعلام کرد که مقام‌های ایرانی تنها از ۲۷ اسفند / ۱۸ مارس گذشته تاکنون دست‌کم ۲۸ نفر را با اتهامات «سیاسی» اعدام کرده‌اند و این احکام در چارچوب دادگاه‌هایی صادر شده‌اند که حقوق اساسی متهمان را نقض کرده و بر پایه اعترافاتِ اخذشده تحت شکنجه بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین هشدار داد که «ده‌ها معترض و مخالف سیاسی در زندان‌ها همچنان در خطر اعدام‌های خودسرانه و مخفیانه قرار دارند».

به‌گفته این سازمان در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این بالاترین رقم ثبت‌شده از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون است.