موج احکام مرگ در جمهوری اسلامی؛ احسان افرشته اعدام شد

بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، جمهوری اسلامی احسان افرشته، زندانی سیاسی ۳۲ ساله و دانش‌آموخته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران غرب را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد.

رسانه‌های وابسته به حکومت، از جمله خبرگزاری میزان، مدعی شده‌اند که احسان افرشته با موساد همکاری داشته، در نپال آموزش دیده و اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل قرار داده است. در روایت رسمی حکومت ادعا شده که او از طریق پیام‌رسان‌ها، ایمیل و تماس‌های صوتی با افسران اطلاعاتی اسرائیل در ارتباط بوده است. قوه قضائیه همچنین مدعی شده که او پس از اقامت در ترکیه جذب موساد شده و برای نفوذ به نهادهای حساس حکومتی مأموریت داشته است.

گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و نزدیکان افرشته، روایت متفاوتی ارائه می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، احسان افرشته اوایل سال ۱۴۰۳ پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماه‌ها را در سلول انفرادی گذراند. گفته می‌شود نیروهای امنیتی با دادن امان‌نامه شفاهی به خانواده‌اش و اطمینان از این‌که خطری او را تهدید نمی‌کند، زمینه بازگشت او به ایران را فراهم کردند اما پس از ورود، بلافاصله بازداشت و با اتهام «جاسوسی» روبه‌رو شد.

او در ۹ مهر ۱۴۰۳، پس از پنج ماه حبس انفرادی، به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. اواخر خرداد ۱۴۰۴ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برای او حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. سپس نخستین درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۹ و دومین درخواست در شعبه ۲۹ دیوان عالی نیز رد شد و در نهایت حکم بامداد امروز اجرا شد.

احسان افرشته، متولد ۱۳۷۲، دانش‌آموخته مهندسی عمران و دارای رتبه ۷ کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که پس از بازداشت از دانشگاه اخراج شد. او پیش از بازداشت در حوزه امنیت سایبری، تحلیل داده‌های باز (OSINT)، هک و نفوذ و ماکت‌سازی فعالیت داشت و به‌عنوان متخصص شبکه و فن‌آوری اطلاعات شناخته می‌شد.

بر اساس گزارش‌ها، او در تمام مراحل بازداشت و محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود و پس از انتقال به بند عمومی، اتهامات منتسب به خود را رد کرده و گفته بود اعترافاتش زیر شکنجه و فشار امنیتی گرفته شده است.

در آبان‌ماه سال گذشته نیز گزارش‌هایی درباره انتقال خشونت‌آمیز او از بند ۷ زندان اوین به قزل‌حصار منتشر شده بود؛ اقدامی که با اعتراض شماری از زندانیان سیاسی همراه شد.

روایت‌هایی نیز از وضعیت خانواده او منتشر شده است؛ از جمله این‌که پدرش پیش از اجرای حکم جان باخته بود و مادر او برای فراهم شدن آخرین دیدار میان پدر و پسر به قاضی پرونده مراجعه کرده بود، اما به‌گفته منابع مطلع، با پاسخی تحقیرآمیز روبه‌رو شد.

اعدام احسان افرشته در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از احکام اعدام در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به‌اجرا گذاشته است. بامداد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت نیز حکم اعدام عرفان شکورزاده، پژوهشگر ۲۹ ساله حوزه فن‌آوری ماهواره و دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، با اتهام «همکاری با موساد و سیا» اجرا شد. دوم اردیبهشت هم مهدی فرید، از کارکنان پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، با اتهام‌های مشابه اعدام شده بود.

پس از جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی قانونی برای تشدید مجازات در پرونده‌های مرتبط با «جاسوسی» و همکاری با کشورهای متخاصم تصویب کرد؛ قانونی که ابتدا با ایراد شورای نگهبان مواجه شد اما پس از اصلاح، در مهرماه به تصویب نهایی رسید.

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به‌تازگی اعلام کرد که استفاده از اعترافات اجباری، اتهام‌های امنیت ملی و نبود شفافیت قضائی همچنان زمینه‌ساز اجرای احکام اعدام در ایران است. او همچنین هشدار داد که محدودیت اینترنت و فقدان اطلاع‌رسانی شفاف، نگرانی‌ها درباره اعدام‌های مخفیانه را افزایش داده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز جمعه گذشته اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند تا کنون دست‌کم ۲۸ نفر را با اتهام‌های سیاسی اعدام کرده‌اند؛ احکامی که به‌گفته این سازمان، در دادگاه‌هایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه و بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه صادر شده‌اند. این سازمان هشدار داد که ده‌ها زندانی سیاسی و معترض همچنان در معرض خطر اعدام‌های خودسرانه و مخفیانه قرار دارند.