پارلمان اروپا خواستار تحریم‌های گسترده‌تر علیه مقامات ایران شد

نمایندگان پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت / ۲۱ مه با تصویب سه قطعنامه جداگانه، وضعیت حقوق بشر در ایران، افغانستان و اندونزی را به‌شدت محکوم کردند. بخشی از این مصوبات به بررسی وضعیت بحرانی ایران و لزوم برخورد قاطع‌تر جامعه بین‌المللی با ناقضان حقوق بشر اختصاص یافت.

 ایران؛ درخواست برای تحریم سپاه و تعطیلی مراکز دیپلماتیک مرتبط با سرکوب

نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه مربوط به ایران، همبستگی عمیق خود را با مردم ایران اعلام کردند؛ مردمی که به‌گفته این نهاد، در حال حاضر با «بزرگ‌ترین کشتار معترضان در تاریخ کشور» مواجه هستند.

اعضای پارلمان اروپا با لحنی قاطع، استفاده از مجازات اعدام را به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی و ارعاب حرکات سیاسی محکوم کرده و خواهان لغو فوری آن شدند.

نمایندگان همچنین نسبت به اعدام‌های مخفیانه مخالفان، به‌ویژه نوجوانان، در ماه‌های مارس و آوریل ابراز تأسف شدید کرده و از مقامات ایرانی خواستند تا تمامی زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کنند.

در بخشی از این قطعنامه، پارلمان اروپا مستقیماً اتحادیه اروپا را خطاب قرار داد و خواستار افزایش تحریم‌ها شد:

نمایندگان در ادامه پیشنهادهای سخت‌گیرانه‌ای را مطرح کردند و افزودند:

با توجه به قطع گسترده و عامدانه اینترنت در ایران، نمایندگان از اتحادیه اروپا و شرکای آن خواستند تا ابزارهای لازم را برای تضمین دسترسی امن و پایدار مردم ایران به اینترنت فراهم کنند.

این قطعنامه با اشاره به هشدار کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل (FFM) مبنی بر این‌که سرکوب‌های حکومتی در ایران می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد، از اتحادیه اروپا خواست تا از تأمین منابع مالی و کافی برای این کمیته جهت تکمیل مأموریتش اطمینان حاصل کند.

این قطعنامه در نهایت با ۵۱۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳۹ رأی ممتنع به تصویب رسید.

 افغانستان؛ محکومیت قانون جدید طالبان و نهادینه‌سازی بردگی زنان

در بخش دیگری از این نشست، پارلمان اروپا به بررسی وضعیت اسفبار حقوق بشر در افغانستان پرداخت. نمایندگان با صدور قطعنامه‌ای، اقدام اخیر طالبان در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها را به‌شدت محکوم کردند. به باور نمایندگان، این قانون جدید آزار و اذیت سیستماتیک و بیشتر زنان و دختران را فراهم کرده و به نقض گسترده حقوق بنیادین، «آپارتاید جنسیتی»، بردگی و مجازات‌های بدنی در این کشور جنبه قانونی و نهادی می‌بخشد.

مقامات طالبان در اوایل سال ۲۰۲۶ قانون جدیدی به نام «اصول‌نامه جزایی محاکم» تصویب کرده‌اند که به‌طور بی‌سابقه‌ای محدودیت و خشونت علیه زنان را قانونی می‌کند. بر اساس این قانون، ضرب‌وشتم زنان توسط همسرانشان تنها در صورت جراحت شدید جرم است، فرار از خشونت خانگی مجازات حبس دارد، و خروج از خانه بدون اجازه شوهر غیرقانونی تلقی می‌شود؛ مصوباتی که عملاً اختیار قانونی زنان را سلب کرده و آن‌ها را تحت سلطه کامل مردان قرار می‌دهد.

این قانون با واکنش‌های تند بین‌المللی مواجه شده و نهادهایی چون عفو بین‌الملل و سازمان ملل آن را به‌شدت محکوم کرده‌اند. به باور این سازمان‌های حقوق بشری، قانون جدید با مسدود کردن راه دسترسی زنان به عدالت، عملاً «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را تقویت و نهادینه‌ می‌کند.

پارلمان اروپا خواستار ابطال فوری این قانون، توقف شلاق زدن‌های علنی، پایان دادن به اعدام‌ها و لغو تمامی محدودیت‌ها علیه زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان شد.

نمایندگان همچنین خواستار اقدام هماهنگ اتحادیه اروپا برای اجرای احکام بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی و گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شدند. در همین حال، بر ضرورت افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و حمایت از فعالان حقوق زن، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های مستقل زنان تأکید کردند.

قطعنامه مربوط به افغانستان نیز با ۴۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸۳ رأی ممتنع تصویب شد.