احضار مدیرمسئول خبرگزاری دولتی ایرنا پس از انتشار تصاویر بدون حجاب

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش داده است که مدیرمسئول خبرگزاری ایرنا برای «ارائه توضیحات» درباره انتشار تصاویری از یک زن «بدون رعایت قوانین و مقررات اسلامی» به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شده است. به‌نوشته این رسانه، همزمان با انتشار تصاویر نیز به ایرنا برای حذف آن‌ها تذکر داده شده بود.

ماجرا به انتشار یک گزارش تصویری از سارا کنعانی بازمی‌گردد که روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در وب‌سایت ایرنا منتشر شد. در این تصاویر، او در فضای خصوصی زندگی خود بدون حجاب اجباری دیده می‌شد. ایرنا ساعاتی بعد این تصاویر را از خروجی خود حذف کرد.

سارا کنعانی که رسانه‌های ایران او را نویسنده و دانش‌آموخته ارتباطات از دانشگاه علامه معرفی کرده‌اند مدتی است که به‌دلیل آن‌که نوزادی را از بهزیستی به فرزندی قبول کرده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. این رسانه‌ها مدعی شده‌اند نوزاد در روزهای جنگ زیر بمباران در بیمارستان رها شده بود و هیچ‌کس از سرنوشت پدر و مادر او خبر ندارد.

مرضیه موسوی، عکاس این پروژه، در صفحه اینستاگرام خود توضیح داد که موضوع اصلی گزارش نه پوشش سارا کنعانی، بلکه روایت نگهداری موقت او از این نوزاد بوده است که کنعانی نام «آهو» را برایش انتخاب کرده بود.

سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت نیز خبر پلمب کافه مجموعه تاریخی عامری‌ها در کاشان منتشر شد. معاون گردشگری کاشان اعلام کرد که این واحد گردشگری به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع دو مورد «کشف حجاب» پلمب شده است.

به‌گفته این مقام مسئول، پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های انجام‌شده، دستور تعطیلی و پلمب این کافه که در یکی از بناهای تاریخی شاخص کاشان فعالیت می‌کرد، صادر و اجرا شده است.

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که وزارت میراث فرهنگی تاکنون واکنشی علنی به تعطیلی این مجموعه نشان نداده است.

بهمن‌ماه گذشته نیز منیژه موذن، روزنامه‌نگار عرصه بین‌الملل و مسائل زنان، در رسانه‌های «اکوایران» و «دنیای اقتصاد»، به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از کار اخراج شد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حضور گسترده زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی به واقعیتی تثبیت‌شده در جامعه ایران تبدیل شد و حکومت عملاً در بسیاری از موارد ناچار به عقب‌نشینی از اجرای سخت‌گیرانه قوانین پیشین شد. با این حال، قوانین رسمی مرتبط با حجاب اجباری هیچ‌گاه تغییر نکرده‌اند و همین شکاف میان واقعیت اجتماعی و ساختار حقوقی، زمینه برخوردهای موردی، سلیقه‌ای و متناقض را همچنان حفظ کرده است.