حذف مزایا و اخراج پنهان کارگران سایپا؛ خودرو گران‌تر شد، سفره کارگران کوچک‌تر

در شرایطی که تبعات جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل، بحران تأمین قطعه و آشفتگی اقتصادی، صنعت خودرو را وارد مرحله‌ای تازه از رکود و التهاب کرده، نخستین قربانیان این وضعیت نه مدیران و سهامداران، بلکه کارگران خطوط تولید بوده‌اند؛ کارگرانی که حالا با حذف مزایا، کاهش شیفت‌ها و افت محسوس درآمد، زیر بار سنگین گرانی و ناامنی شغلی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های منتشرشده از مجموعه سایپا و شرکت‌های اقماری آن نشان می‌دهد که پس از کاهش تولید، بخشی از مزایای رفاهی کارگران از جمله وعده ناهار، سرویس‌های ایاب و ذهاب، اضافه‌کاری و حق شیفت حذف یا محدود شده است. هرچند مدیران سایپا تأکید دارند که «هیچ کارگری اخراج نشده»، اما فعالان کارگری می‌گویند آن‌چه در عمل رخ داده، نوعی «اخراج خاموش» است؛ کارگر روی کاغذ شاغل مانده اما بخش مهمی از درآمدش حذف شده و توان تأمین معیشت خود را از دست داده است.

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه رسمی کارگران خودروسازی، با انتقاد شدید از عملکرد مدیران صنعت خودرو به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «اقتصاد مقاومتی این نیست که حقوق کارگر را کم کنی.» او معتقد است مدیرانی که در شرایط عادی از مزایای کلان و رانت‌های گسترده بهره‌مند می‌شوند، در زمان بحران ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند؛ انتقال هزینه بحران به دوش کارگران.

به‌گفته حاجی‌زاده، کاهش شیفت‌ها بهانه‌ای برای حذف مزایای قانونی شده است. کارگرانی که تا پیش از این زندگی خود را بر مبنای اضافه‌کار، آکورد و حق شیفت تنظیم کرده بودند، اکنون با افت جدی دریافتی مواجه شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که هزینه اجاره، خوراک و حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته است. بسیاری از نیروهای صنعت خودرو ناچار شده‌اند برای جبران کسری درآمد، به مشاغل دوم مانند رانندگی اینترنتی روی بیاورند.

در مقابل، مدیران سایپا می‌گویند کاهش ساعات کاری ناشی از کمبود قطعه و افت تولید بوده و کارگران با وجود سه ساعت کاهش کار روزانه، همچنان «حقوق کامل» دریافت می‌کنند. معاون منابع انسانی سایپا حذف ناهار را ناشی از کوتاه‌تر شدن شیفت‌ها دانسته و تأکید کرده است که به جای غذای گرم، میان‌وعده در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد. او همچنین ادعاهای مربوط به پاداش‌های نجومی مدیران را رد کرده است.

با این حال، تناقض اصلی در جایی آشکار می‌شود که همزمان با ادعای کمبود قطعه و کاهش تولید، مدیرعامل سایپا از «افزایش قابل‌توجه تولید» و بهبود شرایط مالی شرکت سخن می‌گوید. سایپا اعلام کرده که در هفته‌های اخیر روند تولید بهتر شده و برنامه عرضه گسترده خودرو برای «تعادل‌بخشی به بازار» در دستور کار قرار دارد.

این وضعیت در حالی است که بازار خودرو در ماه‌های اخیر یکی از شدیدترین موج‌های گرانی خود را تجربه کرده است. طبق گزارش‌های رسمی، قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در اردیبهشت‌ماه به‌طور متوسط ۳۷ درصد افزایش یافته است؛ جهشی که فعالان بازار از آن با عنوان «قیمت‌گذاری جنگی» یاد می‌کنند.

کارشناسان، دلایل این گرانی را در مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی می‌بینند؛ از اثرات روانی تنش‌های نظامی و اختلال در بنادر گرفته تا بحران تأمین فولاد، رشد نرخ ارز، افت تیراژ تولید و کاهش عرضه خودرو به بازار. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد تیراژ تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۵ درصد افت کرده است؛ افتی که هم خودروهای داخلی و هم مونتاژی‌ها را دربر گرفته است.

پیش از این، در ۳۰ اردیبهشت، مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، افزایش نرخ ارز مبنای واردات از حدود ۷۵ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان را یکی از عوامل اصلی جهش قیمت خودرو عنوان کرده بود. به‌گفته او، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا نیز بازار را به سمت التهاب بیشتر سوق داده است.

در چنین شرایطی، صنعت خودروی ایران بار دیگر همان الگوی آشنای بحران را تکرار می‌کند؛ زیان‌ها و فشارها به کارگران و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود، اما ساختار رانتی و امتیازات مدیریتی دست‌نخورده باقی می‌ماند. کارگران با حذف مزایا و کاهش درآمد مواجه‌اند، مردم خودرو را با قیمت‌های نجومی خریداری می‌کنند، اما پاسخ روشنی درباره چرایی بحران تولید، بدهی‌های انباشته و ناکارآمدی مدیریتی ارائه نمی‌شود.