بازنویسی توسعه در ایرانِ دوران پهلوی: نوستالژی، قدرت دولتی و محو طبقه کارگر

در سال‌های اخیر، در میانه‌ی فرسودگی گسترده‌ی اجتماعی و خشم انباشته از وضعیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، نوعی بازگشت نوستالژیک به دوران محمدرضا پهلوی در بخش‌هایی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. این بازگشت، بیش از آنکه یک مواجهه‌ی تاریخی دقیق باشد، نوعی بازسازی گزینشی از گذشته است؛ گذشته‌ای که در آن ایران پیش از ۱۳۵۷ به‌عنوان کشوری در مسیر توسعه‌ی سریع، صنعتی‌شدن و ثبات سیاسی تصویر می‌شود، کشوری که گویی تنها چند گام تا تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی جهانی فاصله داشت. در این تصویر، اتوبان‌ها، کارخانه‌ها، برج‌ها و ارتش مدرن، نشانه‌های «تمدن در حال صعود» معرفی می‌شوند و مخالفان آن دوره، به‌ویژه نیروهای چپ، دانشجویان و روشنفکران منتقد، به‌عنوان مانعان پیشرفت یا حاملان ایدئولوژی‌های وارداتی بازنمایی می‌شوند؛ گویی تاریخ آن دوره را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: شاه می‌ساخت و مخالفان ویران می‌کردند.

اما اگر از سطح تصویر فاصله بگیریم و به لایه‌های عمیق‌تر ساخت اجتماعی نگاه کنیم، آن‌چه دیده می‌شود نه یک خط مستقیم توسعه، بلکه یک ساختار متناقض است که در آن رشد اقتصادی، نابرابری اجتماعی، تمرکز قدرت سیاسی و گسترش حاشیه‌های شهری هم‌زمان پیش می‌روند. مسئله صرفاً وجود یا عدم وجود توسعه نیست؛ مسئله این است که این توسعه چگونه سازمان‌دهی شد، بر چه پایه‌ای استوار بود و چه کسانی را در مرکز و چه کسانی را در حاشیه قرار داد.
در دهه‌ی ۱۳۵۰، به‌ویژه پس از جهش قیمت نفت، حکومت پهلوی به درآمدی بی‌سابقه دست یافت. این درآمد امکان اجرای پروژه‌های عظیم عمرانی، صنعتی و نظامی را فراهم کرد. شهرها تغییر چهره دادند، زیرساخت‌ها گسترش یافتند و دولت حضور اقتصادی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داد. اما در همین نقطه‌ی اوج، تناقضی بنیادی شکل گرفت: اقتصادی که بر نفت استوار است، ذاتاً ناپایدار و وابسته است و نمی‌تواند به‌تنهایی یک ساخت تولیدی درون‌زا و متوازن ایجاد کند.

در سطح تولید، بخش مهمی از صنایع نه به‌عنوان نظام‌های مستقل صنعتی، بلکه در قالب مونتاژ و واردات تکنولوژی خارجی شکل گرفتند. ماشین‌آلات، قطعات و دانش فنی عمدتاً از بیرون وارد می‌شد و در داخل سرهم‌بندی می‌گردید. این شکل از توسعه، در سطح ظاهری نشانه‌هایی از مدرن‌شدن تولید داشت، اما در عمق خود نوعی وابستگی ساختاری را بازتولید می‌کرد؛ وابستگی‌ای که صرفاً اقتصادی نبود، بلکه جهت‌گیری کلی توسعه را از درون جامعه به بیرون از آن منتقل می‌کرد.

هم‌زمان، در لایه‌ی اجتماعی، پیامدهای اصلاحات ارضی دهه‌ی ۱۳۴۰ به‌تدریج آشکار شد. زمین‌های بزرگ میان دهقانان تقسیم شدند، اما بدون ایجاد زیرساخت‌های پایدار تولیدی. در بسیاری از مناطق، زمین‌های کوچک و پراکنده دیگر توان تأمین معیشت خانواده‌های روستایی را نداشتند. نتیجه، یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت داخلی در تاریخ معاصر ایران بود. بر اساس آمارهای سرشماری، جمعیت شهری ایران که در سال ۱۳۳۵ حدود ۳۱ درصد جمعیت کشور بود، تا سال ۱۳۵۵ به حدود ۴۷ درصد رسید. این رشد سریع شهرنشینی، یکی از بزرگ‌ترین تحولات اجتماعی تاریخ معاصر ایران بود. میلیون‌ها نفر از روستاهای کوردستان، خوزستان، لرستان، کرمانشان، آذربایجان و دیگر مناطق به سمت شهرها حرکت کردند. اما شهرها از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی برای چنین فشاری آماده نبودند. در حاشیه‌ی تهران، اهواز، کرج و اصفهان، سکونت‌گاه‌هایی شکل گرفت که در طرح‌های رسمی شهری جایی نداشتند: خانه‌های موقت، کوچه‌های خاکی، کمبود آب، تراکم بالا و فقدان خدمات ابتدایی، به بخشی از زیست روزمره تبدیل شد.

در این میان، طبقه‌ای در حال شکل‌گیری بود که در روایت‌های رسمی کمتر دیده می‌شد: طبقه‌ی کارگر شهری. این طبقه در دل صنعتی‌شدن سریع ایران شکل گرفت، اما نه به‌عنوان سوژه‌ای در فرآیند توسعه، بلکه به‌عنوان نیروی کاری قابل جایگزین، ارزان و فاقد قدرت سازمان‌یابی مستقل. کارخانه‌ها گسترش می‌یافتند، اما کارگر همچنان در جایگاه ابزار تولید باقی می‌ماند، نه بخشی از قدرت اجتماعی.

کارگری را تصور کنید که از یک روستای فقیر به تهران آمده است. او هر روز در مسیری ثابت میان حاشیه‌ی شهر و کارخانه رفت‌وآمد می‌کند. صبح زود، در تاریکی نیمه‌روشن خیابان‌های خاکی از اتاقی کوچک بیرون می‌زند، سوار وسایل نقلیه‌ی شلوغ می‌شود و ساعت‌ها در خط تولید یا پروژه‌های ساختمانی کار می‌کند. اما این کار، به‌جای آنکه مسیر ثبات و ارتقای اجتماعی باشد، بازتولید یک وضعیت معلق است؛ وضعیتی که در آن کارگر در دل اقتصاد مدرن حضور دارد، اما از منطق مالکیت، تصمیم‌گیری و قدرت حذف شده است.

این حذف در پایان روز نیز ادامه پیدا می‌کند. او به همان حاشیه‌ای بازمی‌گردد که در نقشه‌ها کم‌رنگ است یا اصلاً دیده نمی‌شود، اما در واقع بخشی جدایی‌ناپذیر از کارکرد شهر است. در این فضا، زیست او در خانه‌هایی شکل می‌گیرد که بیشتر به سرپناه‌های موقت شباهت دارند تا فضای زندگی پایدار؛ دیوارهای ناتمام، سقف‌های ناپایدار و کوچه‌هایی که با باران به گل و با گرما به گرد و غبار تبدیل می‌شوند.در این فاصله میان کارخانه و حاشیه، زندگی کارگر به چرخه‌ای بسته تبدیل می‌شود: او در مرکز تولید اقتصادی حضور دارد، اما در حاشیه‌ی اجتماعی زندگی می‌کند. این تناقض، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه شکل خاصی از سازمان‌دهی زندگی است که در آن کار و زیست از هم جدا می‌شوند؛ کار در فضای کنترل‌شده‌ی کارخانه و زندگی در فضای به‌رسمیت‌ناشناختە شده‌ی حاشیه یا همان حلبی‌آبادها.

در این شکاف، مفهوم «شهر مدرن» برای او معنایی دوگانه پیدا می‌کند: شهری که در آن تولید می‌کند اما به آن تعلق ندارد، و شهری که در آن زندگی می‌کند اما در  روایت رسمی آن غایب است، به این ترتیب، شهر هم‌زمان تولیدکننده و پنهان‌کننده‌ی حاشیه است.

این حذف در سطح سیاسی نیز ادامه می‌یابد. با تمرکز قدرت در ساختار دولت و تشکیل حزب رستاخیز، امکان فعالیت سیاسی مستقل به‌شدت محدود می‌شود. هم‌زمان، سازمان ساواک به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی، فضای عمومی را تحت نظارت قرار می‌دهد و هرگونه سازمان‌یابی مستقل، از کارگران تا دانشجویان و روشنفکران، با فشار امنیتی مواجه می‌شود.

در چنین فضایی، چهره‌هایی مانند خسرو گلسرخی و دیگر اعدامیان و تیرباران‎شدگان نه صرفاً افراد تاریخی، بلکه نشانه‌هایی از یک وضعیت‌اند؛ وضعیتی که در آن مرز میان اندیشه و جرم سیاسی می‌شود. در این نظم، مخالفت نه به‌عنوان حق، بلکه به‌عنوان تهدید تعریف می‌شود؛ تهدیدی که باید مهار شود، نه شنیده شود.

در دانشگاه‌ها، محیط‌های روشنفکری و حتی در حوزه‌ی کارگری، این منطق در قالب یک الگوی عمومی عمل می‌کند: فعالیت سیاسی مستقل، از بحث‌های جمعی تا سازمان‌دهی صنفی، به‌تدریج زیر نظارت و محدودیت قرار می‌گیرد. آن‌چه هدف قرار می‌گیرد صرفاً افراد نیستند، بلکه امکان شکل‌گیری کنش جمعی مستقل است.

در نتیجه، سرکوب فعالان چپ، دانشجویان و کنشگران کارگری را نمی‌توان مجموعه‌ای از برخوردهای موردی دانست. آن‌چه رخ می‌دهد، محدودسازی ساختاری امکان سازمان‌یابی اجتماعی است؛ از اتحادیه‌های کارگری تا حلقه‌های دانشجویی و جمع‌های روشنفکری. مسئله، حذف صداها نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل آن‌ها به نیروی اجتماعی پایدار است.

این شکاف میان توسعه اقتصادی و انسداد سیاسی، در فرهنگ نیز بازتاب می‌یابد. فیلم «گوزن‌ها» یکی از نمونه‌هایی است که این تضاد را در سطحی عینی نشان می‌دهد: خشونت شهری، حاشیه‌نشینی و فروپاشی اجتماعی در دل نابرابری ساختاری. این آثار نشان می‌دهند که مدرنیزاسیون بدون عدالت اجتماعی، می‌تواند به تولید بحران انسانی منجر شود.
در سطح نظری نیز، بخشی از نقدهای آن دوره تحت تأثیر نظریه‌های وابستگی شکل گرفت؛ رویکردی که توسعه را نه یک فرآیند درون‌زا، بلکه بخشی از ساختار نابرابر اقتصاد جهانی می‌فهمید. در این نگاه، ایران در جایگاه یک اقتصاد پیرامونی قرار داشت که نقش آن بیش از تولید مستقل، تأمین منابع و بازار مصرف بود.

در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، این تناقض‌ها به نقطه‌ی انفجار رسیدند. اعتصاب گسترده‌ی کارگران نفت، به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور، همراه با اعتصابات کارگری و دانشجویی، نشان داد که طبقه‌ی کارگر دیگر صرفاً نیروی تولید نیست، بلکه به یک نیروی سیاسی بالفعل تبدیل شده است؛ نیرویی که توانست جریان اقتصاد را متوقف کند و توازن قدرت را برهم بزند.

آن‌چه در سال ۱۳۵۷ فروپاشید، صرفاً یک نظام سیاسی نبود، بلکه یک الگوی توسعه بود؛ الگویی مبتنی بر رشد اقتصادی بدون مشارکت سیاسی، صنعتی‌شدن بدون سازمان‌یابی کارگری و ثروت بدون عدالت اجتماعی. این مدل، اگرچه در ظاهر ثبات و پیشرفت تولید می‌کرد، اما در عمق خود حامل شکاف‌هایی بود که در لحظه‌ی بحران به‌صورت انفجاری آشکار شدند.
در نهایت، نقد دوران پهلوی به هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن یا توجیه وضعیت جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی نیز در دهه‌های بعد اشکال دیگری از سرکوب، نابرابری و انسداد سیاسی را بازتولید کرده است و طبقه کارگر همچنان در موقعیت فرودست و فاقد قدرت سازمان‌یابی مستقل باقی مانده است. از این منظر، تاریخ معاصر ایران نه تقابل دو دوره، بلکه تداوم یک مسئله ساختاری است.

در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی می‌ماند: چرا در دو شکل متفاوت از دولت، جامعه ــ و به‌ویژه طبقه کارگر ــ نه به‌عنوان سوژه‌ی تصمیم‌گیری، بلکه به‌عنوان ابژه‌ی مدیریت و کنترل باقی مانده است؟

در هر دو تجربه، آنچه استمرار دارد نه صرفاً شکل دولت، بلکه رابطه‌ای از قدرت است که جامعه را از مالکیت بر تصمیم‌گیری جدا می‌کند. در این چارچوب، کارگر همواره نه به‌عنوان نیروی تصمیم‌ساز، بلکه به‌عنوان نیروی صرفاً تولیدکننده تعریف می‌شود؛ نیرویی ضروری، اما فاقد حق تعیین مسیر.

در رابطه با رسانه‌های معاصر که در حال بازسازی دوران پهلوی و ارائه‌ی تصویری یکدست از توسعه و پیشرفت آن دوره هستند نیز باید تأکید کرد که این بازنمایی با نوعی حذف ساختاری همراه است؛ حذفی که حاشیه‌نشینی، شکاف‌های طبقاتی، اشکال سرکوب سیاسی، اعدام‌ها و انسداد سازمان‌یابی را از قاب روایت بیرون می‌گذارد و در مقابل، تنها نشانه‌های مصرفی توسعه و رفاه شهری را برجسته می‌کند.

در سطح تاریخی دهه‌ی ۵۰، این حذف در قالب سرکوب سیاسی و انسداد سازمان‌یابی رخ می‌داد؛ در سطح امروز، در قالب بازنمایی گزینشی و تولید حافظه‌ی رسانه‌ای ادامه پیدا می‌کند. در روایت‌های نوستالژیک معاصر، توسعه به مجموعه‌ای از تصاویر مصرفی تقلیل می‌یابد و طبقه‌ی کارگر از حافظه‌ی جمعی حذف می‌شود؛ همان‌گونه که در گذشته از ساختار قدرت و امکان سازمان‌یابی حذف شده بود.

به این ترتیب، کارکرد نوستالژی صرفاً بازگشت به گذشته نیست، بلکه به‌مثابه بخشی از سازوکار ایدئولوژیک بازتولید قدرت در سطح حافظه عمل می‌کند؛ سازوکاری که تاریخ را از تضادهای طبقاتی، ستیز اجتماعی و روابط سلطه تهی می‌سازد و آن را به یک تصویر یکدست، بی‌تنش و قابل مصرف فرو می‌کاهد. در این بازسازی، دوران پهلوی نه به‌عنوان یک صورت‌بندی تاریخی متناقض از توسعه و سرکوب، بلکه به‌مثابه یک «وضعیت ایده‌آل از دست‌رفته» و تقریباً اسطوره‌ای بازنمایی می‌شود؛ وضعیتی که در آن نشانه‌های رفاه جای واقعیت مناسبات نابرابر را می‌گیرند.

در نتیجه، باید تأکید کرد که تا زمانی که این رابطه دگرگون نشود و گذشته به‌جای روایت‌های نوستالژیک، در سطح یک خوانش تاریخی انتقادی از مناسبات قدرت، طبقه و سرکوب مورد بررسی قرار نگیرد، هر شکل از توسعه ــ با هر نام و در هر دوره‌ی تاریخی ــ ظرفیت بازتولید همان منطق را خواهد داشت: رشد بدون اختیار، و پیشرفت بدون مالکیت اجتماعی بر آن.