کسری بودجه اجرای طرح کالابرگ را با ابهام مواجه کرده است

به‌گزارش «دنیای اقتصاد»، با وجود وعده‌های مطرح‌شده درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرحله جدید این طرح که از نیمه خرداد آغاز می‌شود، احتمالاً با همان اعتبار فعلی یک میلیون تومانی برای هر نفر اجرا خواهد شد. این در حالی است که رشد قیمت کالاهای اساسی و تداوم فشارهای تورمی، انتظارات برای تقویت حمایت‌های معیشتی را افزایش داده است.

کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن کاغذی در گذشته که از سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مکمل یا جایگزین یارانه‌های نقدی بهاجرا درآمد، با هدف حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و تأمین کالاهای اساسی طراحی شده است. در این طرح، اعتبار خرید به‌صورت غیرنقدی در کارت بانکی سرپرستان خانوار به صورت الکترونیکی شارژ می‌شود و امکان خرید اقلام مشخص از فروشگاه‌های طرف قرارداد را فراهم می‌کند.

در روزهای اخیر، موضوع تأمین منابع مالی کالابرگ به یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است. همزمان با پیگیری دولت برای استمرار این طرح، مجلس نیز نسبت به برخی ابعاد حقوقی مصوبه تأمین منابع آن ایرادهایی وارد کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره مصوبه هیئت وزیران در مورد منابع مالی کالابرگ ابلاغ کرده است. این هیئت بخشی از مصوبه دولت درباره نحوه واریز منابع حاصل از حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب‌های مرتبط با اجرای طرح را مغایر قانون دانسته و خواستار اصلاح آن شده است.

در کنار این چالش‌های حقوقی، محدودیت منابع مالی نیز به مانعی جدی برای افزایش اعتبار کالابرگ تبدیل شده است. طبق ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی به مبلغ ۹ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۹۹۶ همت) در جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار به حدود ۸۷ میلیون نفر، نیازمند بیش از یک‌هزار و ۴۰ همت منابع در سال است؛ رقمی که از اعتبارات مصوب فراتر می‌رود و از وجود شکاف مالی قابل‌توجه در اجرای طرح حکایت دارد. این موضوع یکی از دلایل اصلی احتیاط سازمان برنامه و بودجه در پذیرش پیشنهادهای مربوط به افزایش اعتبار کالابرگ عنوان می‌شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تأیید بررسی پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ در دولت، تأکید کرده است که تحقق هرگونه افزایش منوط به تأمین منابع جدید خواهد بود و تاکنون تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

در مقابل، برخی مقامات دولتی از جمله سخنگوی دولت و مسئولان دفتر رئیس‌جمهور بر اصل افزایش اعتبار کالابرگ در آینده تأکید کرده‌اند، اما زمان اجرای آن را به تعیین منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های نهایی موکول کرده‌اند.

همزمان، نمایندگان مجلس نیز از ضرورت بازنگری در رقم فعلی کالابرگ سخن می‌گویند. برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت باید از طریق ارائه لایحه اصلاح بودجه، منابع جدیدی برای تقویت این طرح پیش‌بینی کند. بر اساس برخی سناریوهای مطرح‌شده، افزایش اعتبار کالابرگ بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در دست بررسی قرار دارد، هرچند برخی نمایندگان خواستار افزایش بیشتر آن هستند.

در این میان، بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و از این پس همانند سایر مصارف بودجه‌ای دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال خواهد شد. بر این اساس، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای طرح بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و بانک مرکزی صرفاً در چارچوب تکالیف قانونی و مصوبات دولت همکاری خواهد کرد.

ابهام در افزایش اعتبار کالابرگ در شرایطی ادامه دارد که بررسی‌های کارشناسی از وجود کسری بودجه قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حکایت دارد. برآوردهای رسمی، کسری آشکار بودجه دولت را حدود یک‌هزار و ۵۳۰ همت نشان می‌دهند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، توان دولت برای توسعه برنامه‌های حمایتی و جبران آثار تورم را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.